بر پایه‌ی داده‌های منتشرشده در گزارش عملکرد مالی بانک اقتصادنوین (بهار ۱۴۰۴)، این بانک با افزایش سرمایه از ۶۰,۸۵۱ میلیارد ریال به ۱۰۳,۲۵۴ میلیارد ریال موفق شد نسبت کفایت سرمایه‌ی خود را به ۸.۶۵ درصد ارتقا دهد.
به گزارش رصد روز، نظام بانکی ایران در آستانه ورود به دهه‌ی جدید اقتصادی، همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن و ساختاری مواجه است. پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، ناترازی منابع و مصارف، مطالبات غیرجاری بالا و تداوم محدودیت‌های بین‌المللی، از جمله مسائلی است که طی سال‌های اخیر، عملکرد بانک‌ها را با فشارهای مضاعف مواجه کرده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده پولی و بانکی، میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور طی سال ۱۴۰۳ حدود ۵.۵ درصد برآورد شده است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با حداقل استانداردهای کمیته بال (۸ درصد) دارد. از سوی دیگر، نرخ بالای تورم و نوسانات ارزی، مدیریت نقدینگی را برای بانک‌ها به آزمونی دشوار تبدیل کرده است.
با وجود همه این محدودیت ها، عملکرد برخی بانک‌های کشور نظیر بانک اقتصادنوین که مورد مثال خاص در این یادداشت است، نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی، تقویت سرمایه و مدیریت ریسک هدفمند، می‌توان مسیر پایداری مالی را حتی در محیطی پرچالش هموار کرد. بررسی عملکرد این بانک در سال ۱۴۰۴ تصویری از ظرفیت اصلاحات درون‌زا در نظام بانکی ایران به‌دست می‌دهد.
تقویت بنیانِ اعتمادِ افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین شاخص‌های تاب‌آوری مالی بانک‌ها محسوب می‌شود. بر پایه‌ی داده‌های منتشرشده در گزارش عملکرد مالی بانک اقتصادنوین (بهار ۱۴۰۴)، این بانک با افزایش سرمایه از ۶۰,۸۵۱ میلیارد ریال به ۱۰۳,۲۵۴ میلیارد ریال موفق شد نسبت کفایت سرمایه‌ی خود را به ۸.۶۵ درصد ارتقا دهد که رقمی بالاتر از میانگین شبکه بانکی کشور است. این افزایش از محل سود انباشته و اندوخته‌های قانونی تأمین شد که به تقویت سرمایه پایه و بهبود توان تسهیلات‌دهی بانک منجر شده است. این بانک در آستانه افزایش مجدد سرمایه به حدود ۲۵ همت است. لذا پیش‌بینی می‌شود با تجدید ارزیابی دارایی‌ها و به‌روزرسانی مدل‌های سنجش ریسک، نسبت یادشده تا پایان سال به ۱۰.۶۳ درصد نیز افزایش یابد. چنین رویکردی نه‌تنها اعتماد سپرده‌گذاران و سهام‌داران را به این بانک تقویت می‌کند، بلکه آن را در مسیر انطباق با الزامات نظارتی بین‌المللی نیز قرار می‌دهد.
ریسک اعتباری در مسیر کنترل انباشت مطالبات غیرجاری (NPL) یکی دیگر از دغدغه‌های نظام بانکی ایران است، چرا که بخش بزرگی از منابع مالی بانک‌ها را راکد کرده و توان تسهیلات‌دهی را کاهش می دهد. بر اساس داده‌های پژوهشکده پولی و بانکی، میانگین نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در سال گذشته حدود ۱۲ درصد برآورد می‌شود. با این حال، بانک اقتصادنوین در سال ۱۴۰۴ با رویکردی فعال در شناسایی و وصول مطالبات معوق و بازنگری در سیاست‌های اعتباری، توانست این نسبت را به ۸.۲ درصد کاهش دهد. کاهش ۲۵ درصدی مانده مطالبات غیرجاری در نیمه نخست سال جاری، نشانگر استقرار نظام اعتبارسنجی دقیق‌تر و کارآمدی فرآیندهای ارزیابی مشتریان در این بانک است. این اصلاح ساختاری به‌طور مستقیم بر افزایش سودآوری و کاهش هزینه‌های مالی اثرگذار بوده است.
از طرفی، ناترازی منابع و مصارف، از جمله چالش‌های بنیادین در نظام بانکی ایران به‌شمار می‌رود؛ موضوعی که در برخی موارد به اتکای زیاد بانک‌ها به خطوط اعتباری بانک مرکزی منجر شده است. در سال ۱۴۰۴، بانک اقتصادنوین با تمرکز بر مدیریت فعال نقدینگی، اصلاح ترکیب سپرده‌ها و افزایش سهم منابع پایدار، موفق شد از بروز ناترازی جلوگیری کند. گزارش عملکرد نیمه نخست سال نشان می‌دهد، نسبت تسهیلات به سپرده‌های این بانک در سطح ۷۵ درصد حفظ شده که بیانگر تعادل مناسب در مدیریت منابع است. این اقدامات، علاوه بر کاهش وابستگی به بازار بین‌بانکی، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به توان نقدشوندگی بانک شده و موقعیت آن را در میان بانک‌های کشور بهبود بخشیده است.
قطعاً اصلاحات تدریجی در شرایط اقتصادیِ رکودی و تورمی و حفظ سودآوری برای بانک‌ها امری دشوار است. با این حال، بانک اقتصادنوین توانسته در سال ۱۴۰۴ با رشد درآمدهای عملیاتی و کاهش هزینه‌های مالی، سود خالص خود را به ۳,۸۲۱ میلیارد تومان برساند؛ رشدی که معادل ۳۸ درصد نسبت به سال قبل است.
این افزایش سود ناشی از مجموعه اقداماتی همچون کنترل هزینه‌های اداری، توسعه خدمات دیجیتال، رشد درآمدهای کارمزدی و کاهش مطالبات مشکوک‌الوصول است. بررسی داده‌های عملکردی نشان می‌دهد سهم درآمدهای غیرمشاع در ترکیب درآمدی این بانک نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است؛ امری که پایداری سودآوری را در بلندمدت تقویت می‌کند. جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده تحلیل عملکرد بانک اقتصادنوین در سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که اصلاحات تدریجی، شفافیت مالی و انضباط در مدیریت منابع می‌تواند حتی در فضای اقتصادی پرچالش نیز نتایج ملموسی به همراه داشته باشد. تجربه این بانک نشان می‌دهد که افزایش سرمایه از منابع داخلی، کاهش مطالبات غیرجاری و مدیریت نقدینگی مؤثر، می تواند مسیر بازسازی اعتماد عمومی به شبکه بانکی را هموار سازد.
از منظر کلان، دستیابی به ثبات پایدار در نظام بانکی کشور مستلزم آن است که سایر بانک‌ها نیز با الگوبرداری از رویکردهای موفق، به سمت افزایش سرمایه، تقویت نظارت درون‌سازمانی و توسعه فناوری‌های مدیریت ریسک حرکت کنند.
درنهایت با رصد تجربه بانک های موفق همچون بانک مورد اشاره در این یادداشت، باید پذیرفت که اصلاحات ساختاری در نظام بانکی زمانی به ثمر خواهد نشست که سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و تصمیمات عملیاتی بانک‌ها در یک چارچوب هماهنگ و مبتنی بر شفافیت مالی دنبال شود.
