به گزارش رصد روز، شواهد نشان می‌دهد عبارت جنجالی «هر کس اعتقاد ندارد جمع کند از ایران برود» که یک بار از زبان مجری برنامه افق بیان شده، به سیاست رسمی تبدیل شده است. در حالی که آپارتاید فرهنگی روز به روز نخبگان و کسب و کار‌های بیشتری را به...
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از حکم تخلیه ساختمان این نهاد پژوهشی خبر داد. بهرام صلواتی روز سه‌شنبه ۱۰ مردادماه در نشستی در موسسه روزنامه اطلاعات، از برخورد‌ها با نهاد تحت مدیریتش خبر داده و گفته علاوه بر قطع بودجه «رصدخانه مهاجرت ایران»، حکم تخلیه ساختمان این مرکز هم صادر شده است.
اسفند ماه ۱۴۰۱ مدیر رصدخانه مهاجرت ایران ممنوع‌المصاحبه شده بود. «روح‌الله دهقانی فیروزآبادی» معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری دلیل ممنوع‌المصاحبه شدن بهرام صلولتی را «ارائه اطلاعات غلط» به مردم اعلام کرده بود.
رصدخانه مهاجرت ایران یک نهاد پژوهشی کشور در زمینۀ تحلیل داده‌های مهاجرتی بود که با هدف ارائۀ داده و تحلیل‌های به‌روز و قابل‌اعتماد در زمینۀ انواع مهاجرت در سال ۱۳۹۷، ذیل پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شد.
این رصدخانه در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده بود که بعد از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، فضای امیدواری اجتماعی و گشایش اقتصادی کشور باعث شده بود ایران شاهد کاهش و افت مهاجرت‌های بین‌المللی به خارج از کشور و تشدید بازگشت متخصصان به داخل باشد.
در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها و قطع مکرر اینترنت در مواقع اعتراضات و همچنین فیلترینگ گسترده، موجی از ناامیدی و در پی آن مهاجرت از کشور ایجاد شده است. همین عامل سبب شده حاکمیت به دنبال راهی برای کاهش مهاجرت به ویژه در بین نخبگان باشد، اما از آنجایی که تجربه ثابت کرده هر گاه قرار بر تصمیمی برای درست کردن یک کار گرفته می‌شود، نتیجه برعکس است، این بار هم روال سابق تکرار شد و برای مقابله با مهاجرت، ساختمان رصدخانه مهاجرت را پلمب کردند تا فقط جلوی آمار را بگیرند! تخلیه ساختمان رصدخانه مهاجرت ایران یکی از راهکار‌ها برای جلوگیری از نه خود مهاجرت بلکه انتشار اخبار مربوط به مهاجرت نخبگان است.
خالی شدن کشور از خزانه ژن‌های باهوش از آنچه تحت عنوان فرار مغز‌ها در افکار عمومی شناخته می‌شود، خطرناک‌تر است. مسئله، دیگر مهاجرت نخبگان نیست، بلکه از بین رفتن تدریجی ژن‌های باهوش یا شارش ژنی است. براساس نظریه برخی صاحب‌نظران در فرایند مهاجرت نخبگان و متخصصان نه‌تنها نخبگان، که ثروت ملی کشورند، از دست می‌روند، بلکه پس از گذشت قرن‌ها از نظر ژنتیک کشور‌های نخبه‌پذیر (مقصد) به جوامع نخبه تبدیل خواهند شد و درصد ژن‌های هوشمند آن‌ها به شکل گسترده‌ای افزایش می‌یابد؛ بنابراین در زمینه تولید علم، فن و فناوری همچنان پیشتاز خواهند بود. در مقابل، کشور‌های نخبه‌گریز (مبدأ) روزبه‌روز فقیرتر و به‌دلیل همین فقر وابسته‌تر می‌شوند و تعادل جهانی با شدت بیشتری به هم می‌خورد.
سال ۹۷ «داریوش فرهود» بنیان‌گذار علم ژنتیک ایران نسبت به فرار ژن‌ها هشدار داد و اعلام کرد «اگر در این روند، افراد باهوش و کم‌هوش را مقایسه کنیم، افراد باهوش به دنبال دستیابی به امکانات بهتر به محیط‌های بزرگ کوچ می‌کنند و افراد کم‌هوش به دلیل اینکه در شهر خود وضعیت مطلوبی نداشته‌اند، برای اینکه شاید به وضعیت بهتری برسند از حاشیه به متن مهاجرت می‌کنند و اینجا نقطه شروع تحولات است. مهاجرت نخبگان در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها و وخیم شدن اوضاع اقتصادی در ایران سرعت و شدت گرفته است.
اواسط آذرماه ماه ۱۴۰۱ وزارت بهداشت شرایط جدیدی را برای تودیع وثیقه و آزادسازی مدارک رشته‌های علوم پزشکی تعیین کرد که بر این اساس آن مبلغ وثیقه رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از ۸۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و رشته داروسازی به ۲۵۰ میلیون تومان و کارشناسی ارشد به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
همین رویه در مورد آزادسازی مدارک وزارت علوم هم اجرا شد و سازمان امور دانشجویان ابلاغیه جدیدی در رابطه با لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را منتشر کرد که نشان‌دهنده افزایش نجومی بین شش تا ده برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی بود. بر اساس ابلاغیه مذکور، هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی در رشته‌های علوم انسانی، برای هر ترم در مقاطع کاردانی و کارشناسی مبلغ ۶ میلیون تومان، هر ترم در مقطع کارشناسی‌ارشد مبلغ ۱۱ میلیون تومان و هر ترم در مقطع دکتری، ۱۷ میلیون تومان تعیین شد. در مورد رشته‌های مهندسی این هزینه تا ۳۰ درصد بالاتر و برای مقطع کارشناسی ۷ میلیون، کارشناسی ارشد ۱۲.۵ میلیون و دکتری تا ۲۳ میلیون تومان به ازای هر ترم تعیین شد.
به باور ناظران و کارشناسان، افزایش هزینه آزادسازی مدرک دلیلی جز تلاش برای مقابله با مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاه‌های سراسری و برتر کشور نداشت.
در همان زمان «محمدصادق خیاطیان» رئیس وقت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، به خبرگزاری تسنیم گفته بود «یکی از مأموریت‌های ویژه رئیس جمهور به طور خاص موضوع نخبگان بوده است؛ موضوع مهاجرت نخبگان در کشورمان ایران امری منفی تلقی می‌شود چرا که ما نتوانستیم این موضوع را تبیین کنیم. دولت برنامه دارد تا نخبگان ایرانی در داخل ایران بمانند.»
از سوی دیگر دولت ابراهیم رئیسی تلاشی صوری برای حمایت از سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را در روز‌های اول دولت خود آغاز کرد. حسین امیرعبداللهیان چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت از ایرانیان خارج از کشور خواست در سامانه‌ای که وزارت خارجه طراحی کرده ثبت‌نام کنند. او اطمینان داده که بازگشت آن‌ها به کشور با هماهنگی‌هایی که با مراجع امنیتی کشور انجام شده بدون مشکل خواهد بود.
با این حال به نظر می‌رسد سنگ‌اندازی دولت بر سر راه مهاجرت نخبگان و کسب و کار‌ها فایده نداشته و بهترین روش برای حل مساله در جمهوری اسلامی، پاک کردن صورت مساله و بستن رصد خانه مهاجرت بوده است.
دلیل بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های دولت برای مقابله با مهاجرت نخبگان، همزمانی آن با سیاست‌های رسمی کشور برای تشدید مهاجرت است. به جز سوءمدیرت و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که تا حدودی میراث همه دولت‌ها در چهار دهه گذشته بوده، دولت ابراهیم رئیسی در دو سال اخیر سیاست‌های منحصر به فردی را اعمال کرده که به تنهایی در چند برابر شدن نرخ مهاجرت موثر بوده است.
مهمترین اقدامات بستن استارت آپ‌ها و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی است. انجمن تجارت الکترونیک در بیانیه‌ای با اشاره به محدودسازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرده اختلال در اینترنت و فیلترینگ باعث خسارت سنگینی به کسب‌وکار‌ها و به‌خصوص کسب‌وکار‌های کوچک و خانگی شده است. برخی منابع گفته‌اند فیلترینگ اینستاگرام به تنهایی به بیش از ۴۰۰ هزار کسب و کار آسیب زده است.
رصدخانه مهاجرت از آمار مهاجرت ایرانیان در پژوهش اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کرد مجموعا ۷۷ درصداستاراپ‌ها اعلام کرده‌اند تمایل خیلی زیاد به مهاجرت دارند.
رویداد۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ از بازجویی‌های عجیب ایرانیان مقیم خارج از کشور در فرودگاه خبر داد. گزارش‌ها نشان می‌داد مسافران پرواز‌هایی که عمدتا از سمت اروپا وارد کشور شده‌اند، در بدو ورود با نوعی بازجویی یا خوداظهاری مواجه شده‌اند. صلواتی مدیر رضد خانه مهاجرت ایران به تازگی گقته ۸۰ دصد ایرانیان خارج از کشور تمایل به بازگشت دارند، اما فضا به گونه‌ای است که تردید می‌کنند.
همه این موانع را در کنار نوعی «آپارتاید فرهنگی» جاری در کشور باید تحلیل کرد. ششم مرداد متن لایحه حجاب تحت عنوان لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با ۷۰ ماده منتشر شده است. این لایحه آپارتاید فرهنگی جاری در کشور را قانونی خواهد کرد.
بر اساس این لایحه سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تنها افرادی که از گزینش‌های حجاب و عفاف سربلند بیرون می‌آیند را در دستگاه‌های دولتی استخدام کند. مظاف بر اینکه رصد حجاب و عفاف کارکنان باید به صورت مستمر در جریان باشد و هر زمان یگی از کارمندان دولت یا دستگاه‌های اجرایی از این چهارچوب عدول کرد، باید در استخدام او تجدید نظر شود.
از سوی دیگر این لایجه مستقیما زیست استارت آپ‌ها در ایران را هم با مخاطره روبه رو خواهد کرد. ماده ۱۵ لایحه خطاب به معاونت علمی، فناوری و پژوهشی ریاست جمهوری گفته در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش بنیان، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحوی برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بد پوششی را ترویج می‌کنند تجدید نظر کند و در عوض از مجموعه‌هایی حمایت کند که در خصوص سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب مشغول فعالیت هستند.
مقابله با کسب و کار‌ها به بهانه حجاب پیش از تصویب این لایحه هم آغاز شده است. استارت آپ‌هایی که از فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی و سرعت پایین اینترنت جان سالم بدر برده بودند، به تازگی یکی پس از دیگری از دم تیغ حجاب و عفاف میگذرند و تعطیل می‌شوند. تاکنون استارت آپ‌های بنامی نظیر «طاقچه»، «ازکی» و «دیجی‌کالا» به دلیل عدم رعایت حجاب کارکنان پلمپ و تعلیق شده‌اند.
کسب و کار‌های دیگر از جمله رستوران‌ها و کافه‌ها هم به طور روزانه درگیر باز و بسته شدن پلمپ به دلایل مشابه اند. به نظر می‌رسید سیاست‌های حاکمیت برای مقابله با مهاجرت جنبه صوری دارد و آنچه نیت قلبی حاکمیت است، مهاجرت قشری از جامعه است که با ایدئولوژی و رویکردهای جمهوری اسلامی نسبتی ندارد.
عبارت «هرکس اعتقاد ندارد جمع کند از ایران برود» یک بار از زبان مجری صدا و سیما بیان شد و به نظر می رسد به سیاست رسمی تبدیل شده است.
