هر دولتی بابک زنجانی خودش را دارد

وقتی از مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی درباره احتمال شکل‌گیری پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی سوال می‌پرسیم صراحتا می‌گوید هر دولتی، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، بابک زنجانی‌های خودش را تولید می‌کند.

به گزارش رصد روز، ماجراهای اقتصاد ایران در سایه تحریم مثل داستان‌های پلیسی و معمایی است؛ رد پول‌های کلان در مه غلیظ تحریم گم می‌شود و چرایی‌اش مشخص است. روش‌های غیرمعمولی فروش نفت یعنی تلاش برای دور زدن تحریم‌ها به قدری گمراه‌کننده است که حتی طرف ایرانی سردرگم می‌شود.

تراستی‌ها مجرای آوردن دلار نفتی به کشور به شمار می‌روند اما زمانی پول نفت را وارد کشور می‌کنند که شرایط به کام آن‌ها تمام شود. خواب میلیاردها دلار درآمد یک کشور در حساب‌شان سود هنگفتی خواهد بود که بسیاری را به طمع نگه داشتن این پول‌ها می‌اندازد. حال ممکن است همین دلارهای حلال ناترازی‌هایی در اقتصاد کشور باشد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران سازوکار فساد ناشی از دور زدن تحریم‌ را تشریح می‌کند و فساد جاری در سیستم «تراستی‌ها» را چنان گسترده توصیف می‌کند که پرونده‌های پیشین در برابر آن رنگ می‌بازند.

مجید شاکری اقتصاددان با بیان اینکه خنثی‌سازی تحریم مستقیماً به ضرر منافع تراستی‌ها و تریدرهاست می گوید: اساسا «مدل غیررسمی تسویه و پرداخت» است که دولت ملی را تضعیف و سیاست‌گذاری ارزی را مختل می‌کند.

وقتی از او درباره احتمال شکل‌گیری پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی سوال می‌پرسیم جمله تکان‌دهنده‌ای به زبان می‌آورد و صراحتا می‌گوید هر دولتی، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، بابک زنجانی‌های خودش را تولید می‌کند.

مشروح گفتگو با مجید شاکری را در ادامه بخوانید؛

****

* آقای شاکری! اخیرا بحث برنگشتن دلارهای نفتی به کشور خیلی داغ شده و از اعداد بزرگی، مثل ۱۰ میلیارد دلار صحبت می‌شود. چرا این حجم از درآمد فروش نفت به کشور برنگشته یا مثلاً دولت فکری زودتر برای آن نکرده است؟

بین «تراستی» به معنی نگهدارنده وجه و «تراستی» به معنای «تریدر» (معامله‌گر) تفاوت وجود دارد. اصطلاحاً به هر دو این‌ها تراستی می‎ گویند. اما یک تراستی هست که دارد صادرات را انجام می‎ دهد و یک تراستی هست که وجه را نگه می‎ دارد. اصولاً تمرکز بیشتر بر نگهدارندگان وجه است. مشکل تراستیِ نگهدارنده وجه تا حد زیادی حل شد و با قرار گرفتن آن‌ها ذیل ترازنامه بانک ‎های تجاری، شفافیت بیشتری حاصل شد و «رسوب» (ماندگاری) پول نزد آن‌ها کاهش پیدا کرد.

مشکلی که الان پیش آمده، مربوط به تریدرهای صادرات نفت است و دلیل تحریمی یا مرتبط با مکانیزم «اسنپ‌بک» و امثال این‌ها ندارد؛ حتی نمی‎ توانیم بگوییم دلیلش لزوماً ناشی از سوءاستفاده است. از زمانی که دولت چهاردهم بر سر کار آمده، شیوه فروش را تغییر داده است؛ تیم قبلی را کنار گذاشته و تیم دیگری قرار داده است. من مشکلی با گذاشتن تیم دیگر ندارم، اما نقطه مبنا باید میزان پیش‎ بینی درآمدشان باشد، نه صرفاً گزارش فروش.

در این شرایط، وصول درآمد تیم جدید کاهنده بوده است. دلایلی می‎ آورند و می‎ گویند مثلاً قراردادها رو به پایان بوده است؛ در حالی که موضوع پایان قرارداد از قبل مشخص بود. وقتی رفتند مذاکره کردند، متوجه شدند که باید تخفیف را افزایش دهند، چنانکه افزایش هم پیدا کرد. یعنی همه این‌ها قبل از پایان سال میلادی رخ داد تا قراردادهای جدید برای ایران قرار بگیرد و بتواند صادرات نفتش را ادامه دهد. این نشان می‎ دهد که اسنپ‌بک و این مسائل بی‌اثر است و موضوع بیشتر فنی و مربوط به رقابت است.

چند گروه در فروش نفت هستند که سعی شده با گزارش‌های جهت‎ دار عملکردشان پوشانده شود. به این سبب، این موضوع دیر مشخص شد؛ چون بانک مرکزی به خاطر آن مدل «بازار توافقی» بیش از قبل درگیر بود و به همین خاطر مسئله مقداری دیرتر مشخص شد و عملاً این دوره با همان کاهش وصولی‌ها گذشت.

درختانی که مانع دیدن جنگل شدند؛ بحران «رسوب» و شوک به بازار ارز

از یک جایی به بعد، بخش مهمی از تأمین مالی ورود کالای اساسی از محل وام‌گیری خریدار ارشد از تراستی‌ها انجام می‌شد و دیگر تراستی‎ ها هم رسوب‌های بزرگ ارزی نداشتند. اولاً خودشان در آن مقطع رسوب‎‌گذاری نداشتند و ثانیاً به خاطر موضوع توقف بخشی از فروش نفت، ورودی جدید ارز کاهش پیدا کرده بود. پس تأمین کالای اساسی که پرداخت‌هایش بزرگ است و بسیار به رسوب تراستی‌ها وابسته است، خود را نشان داد.

علاوه بر این، افزایش نرخ بازار آزاد رخ داد. به این دلیل که در سیستم رسمی ارز وجود نداشت، افراد را با سیستم «۹۰-۱۰» به بازار آزاد راهنمایی کرده بودند و عملاً واردات بدون انتقال ارز، آزاد بود. طبیعت این وضعیت این است که قیمت ارز در بازار آزاد افزایش پیدا می‎ کند، همان‎طوری که الان هم با آن مواجه هستیم. البته اتفاق غیرقابل جبرانی نیفتاده است؛ یعنی نه بازار و نه پول آن از دست رفته است. پس اشتباهات فنی باید جبران شود و به محض اینکه این کار رخ دهد قیمت ارز در بازار کاهش پیدا خواهد کرد.

اشکالی که به وجود آمده، این است که چون این موضوع با مسئله تلفیق بودجه، موضوع ارز تک ‎نرخی و ارز یارانه ‎ای و این‌ها هم‌زمان شده، عملاً تعدد درخت‌ها باعث شده که جنگل دیده نشود؛ در حالی که مسئله اصلی این است که باید منابع‎ مان را پس بگیریم. بخش مهمی از استراتژی دولت صرف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ارزی می‌شود که اساساً یک موضوع جدا از این اتفاق ناپسندی است.

چرا «دور زدن تحریم» دیگر جواب نمی‌دهد؟

مسئله این است که چرا خود دولت وارد دور زدن تحریم نمی‌شود؟ آیا توانایی خودش را از دست داده؟

اصلاً ما نباید تحریم را دور بزنیم. برای چه باید تحریم را دور بزنیم؟ شما می‎ توانید همین حالا در عین وجود تحریم‌های آمریکا، یک مکانیزم کاملاً رسمی برای صادرات نفت ‎تان داشته باشید. یعنی از دوره اینکه دور زدن تحریم، به وضعیت ما برتری می‎ داد و باعث می‌شد زودتر از متوجه شدن ساختار خزانه‌داری آمریکا مدام سیستم ضدتحریم را به‌روز کنیم، گذشته است.

دلیلی ندارد که این‌همه خودمان را گرفتار کنیم، یا معطل رفع تحریم بمانیم، یا هزینه‌های بالاتری بدهیم، یا هزار هزینه دیگری که هرکدامش یک قصه دردناکی است را متحمل شویم. دلیلی ندارد تجارت ما در حوزه کالای اساسی این‌قدر وابسته به معافیت‌های آمریکا باشد که لازم باشد به خاطر آن، تحریم نفت را دزدکی دور بزنیم؛ این انتخاب ماست. ما تصمیم گرفتیم در شرایط تحریم، تحریم را دور بزنیم و داریم آثارش را به صورت فجایع اجتماعی پیاپی می‎ بینیم.

نباید تحریم را دور زد، بلکه باید به سوی «خنثی ‎سازی تحریم ‎ها» رفت؛ همان‎طور که دنیای جدید ‎این‎طور به ما حکم می‎ کند و همان‌طور که روسیه و چین با همدیگر این کار را انجام می‎ دهند. البته باید توجه داشته باشیم که نقاط قوت و ضعف تحریم‌های روسیه متفاوت است پس ما هم باید منطق‎مان را عوض کنیم.

مدل مذاکرات سال ۹۹ بیشتر به نفع کاسبان تحریم بود تا ضرر آن‌ها

تریدرها و تراستی‌ها در پایداری وضع تحریم‌ها چقدر نقش تعیین‌کننده دارند؟

واقعیت این است که نمی ‎توانیم بگوییم از معافیت تحریمی ضرر می‌کنند. به این علت که معافیت گرفتن یعنی سیستم رسمی نشده، بلکه طرف مقابل در یک بخش ‎هایی از فرایند برای شما «تخفیف تحریمی» ایجاد کرده و این تخفیف مستقیماً به تریدرها و تراستی‎ ها برمی‎ گردد. حالا اینکه آن‌ها تصمیم داشته باشند که این تخفیف را به ما مردم ایران هم منتقل کنند یا نه، یک مسئله دیگر است.

اما دو تا موضوع است که با منافع آن‌ها زاویه دارد: یکی «رفع کامل و همه‌جانبه تحریم ‎ها» که طبعاً در دسترس نیست؛ و دوم «خنثی ‎سازی تحریم» که آن هم مستقیماً به ضرر منافع تریدرها و تراستی ‎ها است. به همین خاطر، اینکه بگوییم مذاکراتی مثل مذاکرات زمستان سال ۱۳۹۹ به‌خاطر منافع کاسبان تحریم به هم خورده، خیلی حرف معقولی نیست؛ چون آن مدل مذاکراتی اصلاً به ضرر کاسبان تحریم نبود، بلکه بیشتر به نفع‌شان بود.

هر دولتی «بابک زنجانی» خودش را می‌سازد

*آن‌ها به واسطه داشتن قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و نفوذی هم دارند که روی حاکمیت تأثیر بگذارند؟

به نظر من مهم‌ترین عامل جلوگیری از خنثی‌سازی تحریم، توانایی تریدرها و تراستی‎‌ها است.

این تراستی‎ ها دقیقاً چه کسانی هستند؟ آیا مثلاً ما ممکن است بگوییم که پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی را مجددا در این وضعیت مشاهده خواهیم کرد؟

هر دولتی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، بابک زنجانی‎ های خودش را دارد و سعی می‎ کند بابک زنجانی‎ های خود را تولید کند. این مدل معمول شده که همه چیز را به یک نفر ارجاع دهیم. هرچند نمونه بابک زنجانی چون کاملاً رسانه‌ای شد، نمونه مهمی است، او اساساً فروشنده نفت به آن معنا نبود و حوزه کارش چیزهای دیگری بود.

هم نوع کالا و وجوه ‎شان در گذشته متفاوت بوده و هم اساساً آن دوره، دوره دیگری بوده است. مثلا او در دوره جدید نتوانسته کارهایی که در دوره قبلی می‎ کرده را انجام دهد و موضوع اساسا پرونده دیگری است.

هزینه سیاسی فشار به مردم کمتر از فشار به تراستی‌هاست؟

حضور تراستی‌ها و تریدرها برای اقتصاد ایران چه تبعاتی دارد؟ چون این‌ها در حوزه لجستیک و فروش محصولات پتروشیمی و نفتی هم این‌ها حضور دارند.

مشکل این است که نیاز ان‌ها به رسوب است. چون سود آن‌ها در افزایش رسوب یا ماندگاری پول است، فرقی نمی‎کند قیمت ارز چقدر باشد. دلار چه هزار تومان باشد چه ۱۰۰ هزار تومان، آن‌ها می ‎خواهند حداکثر مانده ارزی ممکن را پیش خودشان نگه دارند. این مسئله خودبه‌خود اساساً سیستم تسویه ارزی ما را دچار خلل می‎ کند.

عملاً شما ارز بسیار کمی در دسترس‌تان دارید. در لحظات حساس که باید فوراً مداخله شود و ناترازی‌های تقاضای فصلی ارز را برطرف کنید، نمی‌توانید سریع از منابع خود استفاده کنید. به همین علت تخصیص ارز به شدت طولانی می‌شود. علاوه بر این، تراستی‌ها عملاً با قدرتی که از طریق پول کشور به دست می‎ آورند، وارد معادلات سیاسی داخلی هم می‎ شوند.

من باز تأکید می‎ کنم که راه حل حذف تراستی‌ها و تریدرها، تلاش برای «رفع تحریم» نیست، چون چنین چیزی (به صورتی که واقعاً باعث حذف آن‌ها شود) الان در دسترس نیست. اما «خنثی‌سازی تحریم» در دسترس است. هم ممکن است و هم تجربه‌اش در داخل ایران و جهان انجام شده. من مدلی که در اواخر دولت سیزدهم انجام شد را خیلی پیشرفته نمی‌دانم و نمی‌توانم آن را تایید کنم. اشکالات خودش را داشت اما ما تجربه تهاتر نفت با کالای اساسی آن زمان را داریم. البته به معنای حذف همه تریدرها و تراستی‎ ها هم نبود، بلکه صرفاً جابه‌جایی کوتاه در بخشی بود. برای کشور حداقل ۳۰ درصد کاهش هزینه را به همراه داشت؛ چه در قیمت خرید کالای اساسی، چه در تأمین مالی، چه لجستیک و چه در پیش‌اظهاری.

من این الگو را قابل اصلاح و قابل تکثیر می‎ دانم. برایم عجیب است که چرا کشور خود را معطل نگه داشته است و به‌جای آنکه ابتدا با اتکا به منابع، امکان اجرای سیاست ارزی را فراهم کند و سپس درباره نرخ‌ها، شیوه تسویه و نحوه اثرگذاری آن بر زنجیره تصمیم‌گیری کند. نمی‌دانم چرا کشور علاقه‌مند است همیشه مسیر را از سمت سختش شروع کند؟ شاید مثلاً از نظر سیاسی، «هزینه فشار به مردم کمتر از هزینه فشار به تراستی‎ ها است.»

قانون ۳۰ درصد؛ نقطه شروعِ پایان دادن به باج‌دهی

چه سازوکاری برای نظارت و کنترل بر تراستی‎ ها و تریدرها می‌توان در نظر گرفت؟

از اینجا شروع می‎ شود که شما «حداقل ۳۰ درصد از خرید کالای اساسی خود را خارج از معافیت آمریکا انجام دهید. اگر این کار را انجام دادید، بعد می‌شود درباره مراحل بعد از آن هم صحبت کرد.

درصد سهمی که این‌ها از فروش نفت می برند چقدر است؟ آیا نرخ مشخصی وجود دارد؟ چون اعدادی که درباره برنگشتن آن‌ها صحبت شده خیلی نجومی است.

این که این مبالغ برنگشته، اساساً ربطی به کارمزد و سهم‎ از فروش نفت ندارد. این یک اشتباه فنی است و قابل رفع است. بخش اصلی آن هم نفتی است که اصلاً فروش نرفته که پولش بخواهد برگردد؛ فروش نرفتنش هم ربطی به تحریم‌ها ندارد، مربوط به اشتباهات فنی از سمت تیم فروش است.

ساختار غیررسمی مدلی است که دولت ملی را می‌بلعد

*اما در مجموع اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، شما تریدرها را خطرناکتر از تراستی‌ها می دانستید، درست است؟

هیچ‎کدام از این‌ها خطرناک نیستند؛ «مدل تسویه غیررسمی» و «ساختار غیررسمی پرداخت» ذاتاً خطرناک است. منظور من آدم‎ ها نیستند؛ یعنی مسئله این نیست که آدم «الف» و «ب» را جابه‌جا کنیم و آدم «ج» و «د» را بگذاریم که مثلاً مال این دولت است. نه! مدل است که اشکال دارد. این مدل به دوران امروز نمی‌خورد؛ حداکثر و در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین نگاه، به درد سال‌های ۸۹ تا ۹۲ می‎خورد. دیگر الان واقعاً دنیا، دنیای دیگر‌ی است.

این مدل عملاً دولت ملی را به شدت تضعیف می‎ کند؛ باید این مدل را تغییر بدهیم، فرد خاصی برای ما خطرناک نیست. ضمناً در آینده هم با فرض اینکه ساختار رسمی پرداخت را احیا کنیم، باز هم باید حدی از خدمات تراستی‌ها و رابطه با آن‌ها را ادامه بدهیم؛ به‌خاطر اینکه شکل تجارت ایران (به دلیل خرد بودن تجارت در مثلث افغانستان، عراق و امارات) حکم می‎ کند که شما همیشه مقداری از این جنس هم داشته باشید، اما باید آن را از طریق ساختار رسمی و داشتن گزینه جایگزین مهار کنید. این ربطی به تحریم ندارد و توضیحات خاص خودش را دارد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار