هزاران میلیاردی که صرف ایران مال شد؛ نه تولید بنزین!

دکتر محمدجواد محقق نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص انحلال بانک آینده با تابناک گفتگوی تفصیلی داشته است که پیش‌تر در بخش نخست آن به بررسی تصمیم بانک مرکزی و تبعات فعالیت بانک آینده بر اقتصاد و معیشت مردم پرداخته شد. در ادامه بخش پایانی این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.

ممکن است در آینده، بانک آینده‌ای دیگر شکل بگیرد؟

محقق نیا: از الان باید سعی کنیم دیگر به این نقطه نرسیم، نباید اجازه دهیم این اتفاقات رخ دهد. شما مستحضرید، بانک آینده از محل انحلال بانک تات تشکیل شد. بانک تات هم با همین تیم مدیریتی دچار مشکل شد، به بانک آینده تبدیل شد و بانک آینده هم دچار مشکل شد. نباید اینها دوباره با توجه به نقص‌هایی که در قوانین است، گروه جدیدی را تشکیل دهند و بانک دیگری را تملک کنند و دوباره همین اتفاقات برای آینده بیفتد. یا بانک‌ها و مؤسسات مالی فعلی دوباره به همین مسیر غیرقابل بازگشت بروند. تا دیر نشده باید جلوی این اتفاقات گرفته شود.

سوالی که برای بسیاری از مردم مطرح است؛ نقش بانک مرکزی، نقش مالک بانک خصوصی و نقش رؤسای مختلف بانک مرکزی که طی این سال‌ها بودند، چه بوده که نتیجه‌اش به این نقطه رسیده است؟

محقق نیا: بیشتر از اینکه ما دنبال مقصر باشیم باید به‌دنبال جلوگیری از اتفاقات مشابه در آینده باشیم. این خیلی اهمیت دارد. اینکه تمام رؤسای بانک مرکزی در بیست سال گذشته آمدند و در دوره اینها این اتفاقات افتاده، نشان می‌دهد که شاید افراد تأثیر کمتری داشتند یا اصلاً نداشتند. بیشتر سازوکار‌ها و ساختار‌ها و ابزار‌هایی که در اختیار بانک مرکزی برای نظارت است، مهم بوده است. ضمن اینکه بانک مرکزی امروز در عرصه جهاد اقتصادی یا در خط مقدم جنگ با دشمن قرار دارد و گرفتاری‌های زیادی در دریافت و پرداخت‌های بین‌المللی و مدیریت سبد دارایی‌ها دارد. در این شرایط سخت تحریم، تمرکز بر سایر امور دشوار شده است و طبیعی است که برخی مسائل مغفول بماند. اما اگر نظام ساختارمند و استفاده از ابزار‌ها و سیستم‌های مناسب ایجاد شود، مهم‌ترین مسئله به نظر من این است که اجازه داده نشود سیستم دریافت و پرداخت بانک‌ها به بانک مرکزی متصل باشد. این یک نقص در ایران است. اگر امروز کسری منابع داشته باشم، دست می‌برم در جیب بانک مرکزی و بانک مرکزی منفعل است. بانک مرکزی امروز به خاطر ساختار موجود نمی‌تواند جلو اضافه برداشت را بگیرد. وقتی اضافه برداشت می‌شود، تازه تذکر می‌دهد یا جریمه می‌کند یا مدیر را عزل می‌کند. دقت کنید، نباید اجازه دهیم اضافه برداشت اصلاً رخ دهد. این زمانی ممکن است که سیستم دریافت و پرداخت بانک‌ها از بانک مرکزی جدا شود یا اگر بانک مرکزی در این سیستم حضور دارد، باید قفل کند و اجازه کوچک‌ترین دریافت و پرداخت شعب بانکی فقط با اجازه بانک مرکزی باشد. الان کم‌کم این اتفاق در حال رخ دادن است، اما کافی نیست. امروز، بانک تجاری هیچ شعبه‌ای اجازه ندارد بدون IT مرکزی بانک تخصیص ریالی داشته باشد یا وامی بدهد؛ باید اجازه داشته باشد. این مدل باید نسبت به بانک‌ها و بانک مرکزی اجرا شود. بانک‌ها عملاً باید شعبه‌ای از بانک مرکزی شوند و برای همه دریافت‌ها و پرداخت‌هایشان اجازه بگیرند.

بانک‌ها هم وارد برخی رقابت‌های عجیب برای نرخ سود‌های بالا شده‌اند…

محقق نیا: بله؛ اگر بانک مرکزی بخواهد جلوی این اتفاقات را بگیرد باید جلوی رقابت منفی در سیستم بانکی را بگیرد. ما یک رساله دکترا داشتیم که رقابت منفی بانک‌ها را بررسی می‌کرد و نتیجه‌اش این بود که رقابت منفی بانک‌ها را بیچاره کرده است. همه می‌آیند نرخ بالاتر پیشنهاد می‌دهند و من نمی‌دانم این نرخ بالاتر را چگونه می‌خواهند در صورت‌های مالی خود پوشش دهند تا زیان نشود و صورت زیان بروز نکند.

نقش بانک مرکزی چه می‌شود؟

محقق نیا: بانک مرکزی باید جلوی این رقابت‌های منفی که بانک‌ها در پرداخت نرخ سود دارند و تخفیف‌های کارمزدی ارائه می‌دهند را بگیرد. اگر من بخواهم ضمانت‌نامه یا ال‌سی به جایی دهم، مثلاً می‌گویند ۱۰ درصد پیش‌پرداخت بده. یک استان می‌گوید ما فلان بانک می‌گوید شما ۰.۱ بده، اما آن بانک می‌گوید ۰.۰۳ بگیر، یعنی سه درصد؛ یک سوم. من نمی‌توانم با آن رقابت کنم. این اتفاق در حال رخ دادن است. بانک مرکزی هم برخورد مناسب نمی‌کند. می‌گویند کارمزد را دو درصد یا بین ۱.۵ تا دو درصد بگیرند، ولی جای دیگر می‌گوید من نیم درصد می‌گیرم تا مشتری جذب کنم. رقابت منفی در سیستم بانکی امروز حاکم شده است؛ بنابراین معتقدم یک رقابت منفی در سیستم بانکی امروز حاکم شده است. خب باید بانک مرکزی جلوی آن را بگیرد. اجازه ندهد بانک‌ها در ورطه خودزنی بیفتند. امروز بسیاری از بانک‌ها مشغول خودزنی هستند. نشانه‌هایش چیست؟ ببینید، وقتی بانکی نرخ بالای ۳۰ درصد سود می‌دهد، مثلاً ۳۴ درصد نرخ می‌دهد به مشتری، خب ۴ درصد هم که ذخیره قانونی می‌دهید، می‌شود ۳۸ درصد، ۶ درصد هم هزینه کارمند و اداری است؛ جمعاً می‌شود ۴۴ یعنی در نهایت ۴۴ درصد هزینه تمام شده منابع برای بانک عامل می‌شود. یعنی یک رقابت در جذب سپرده با نرخ بالاتر وجود دارد و بعد، شیوه‌های واقعاً اعجاب‌برانگیز در کسب سود از مشتریان به کار می‌برند که قوانین بانک مرکزی را رعایت کنند.

اجازه بدهید یک مثال بزنم. یکی از فعالان اقتصادی می‌گفت من رفتم وام بگیرم، گفتند ۲۳ درصد نرخ سود می‌گیریم؛ ۲۸ درصد تخفیفی که برای فلان مجوز از فلان نهاد گرفته‌ای را نیز باید بدهی به بانک. یعنی می‌شود مجموعاً ۵۱ درصد. وقتی یک تولیدکننده باید نرخ ۴۸ درصد بدهد و وقتی بازار غیررسمی امروز در ایران شده ۶۰ درصد، چه بلایی بر سر تولید می‌آید؟ پاسخ مشخص است!

چه کسی باید با اینها مقابله کند؟ بانک مرکزی؟

محقق نیا: بانک مرکزی آیا از طریق افراد می‌تواند این کار را بکند؟ خیر. امکان ندارد از طریق افراد بتواند کل سیستم بانکی، یعنی بیش از بیست هزار شعبه را کنترل کند. با ابزار‌هایی که دارند، سود را در سیستم می‌زنند ۲۳ درصد؛ اما آن ۱۰ یا ۱۱ درصد دیگر را از طریق دیگری دریافت می‌کنند. تخفیفاتی، یا راه‌هایی که خودشان بلدند.

خطر احساس می‌شود که ممکن است در آینده باز هم بانک‌های دیگری به چنین مسیر خطرناکی بروند؟

محقق نیا: عرض من همین است. ما آینده را باید بدون بانک‌هایی مثل بانک آینده بسازیم. نگذاریم دوباره سیستم بانکی به این سمت برود و زیان انباشته‌شان را مخفی کنند. شما امروز نرخ تسعیر را از بانک‌ها بگیر. بانک مرکزی آمد که این کار را بکند، مقاومت شد. شما اگر نرخ تسعیر را بگیرید، آیا واقعاً بانک‌های ما سودآورند؟ بروید بررسی کنید. این نرخ تسعیر سود موهومی ایجاد می‌کند برای سیستم بانکی، هر سال ۲۰، ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ همت برای یک بانک سود موهومی ایجاد می‌کند؛ در ده سال می‌شود ۳۰۰ یا ۴۰۰ همت. این ۳۰۰ یا ۴۰۰ همت محقق نشده. نتیجه‌اش چیست؟ ورشکستگی پنهان. اینها مثل موریانه عصاره سیستم بانکی را می‌خورند و ساختار بانک را پوک می‌کنند. اگر بانک مرکزی امروز برای بانک آینده ورود کرده، من از آقای دکتر فرزین و کارشناس‌های بانک مرکزی تقاضا دارم واقعاً همین جدیت را داشته باشند و برویم به سمت سیستمی کردن مقررات، که هیچ بانکی نتواند تخلف کند. مقررات باید حتماً با ابزار‌های جدید، با هوش مصنوعی، با نهاد نظارتی که در دنیای امروز هست، پیاده شود. واقعاً باید این نگاه اجرایی شود.

البته مدیران بانک مرکزی واقعاً دارند تلاش می‌کنند، اما ابعاد سیستم بانکی و پیچیدگی‌هایش زیاد است و کنترل سنتی دیگر امکان‌پذیر نیست. باید با فکر نو و چارچوب جدید، آینده را بدون بانک‌هایی مثل بانک آینده بسازیم.

الان برای خیلی از مردم سؤال است که چرا بانک ملی میزبان بانک آینده شد؟ تحلیل شما چیست؟

محقق‌نیا: بانک‌های دولتی بزرگ، مثلاً سپه، یکبار ادغام چند بانک را به دوش کشید و هنوز از خستگی آن بیرون نیامده. مشکلات ادغام بسیار وسیع است و شاید یک دهه طول بکشد. فرض کنید سرانه هر شعبه مثلاً ۱۰ نفر است؛ اگر بانک ۳۰۰۰ شعبه دارد باید ۳۰ هزار نیرو داشته باشد. اما در سپه الان حدود ۲۸۰۰ یا ۲۹۰۰ شعبه داریم، و حدود ۷ تا ۸ هزار نفر نیروی مازاد. نمی‌شود همه اینها را از کار منفک کرد، زندگی هزاران نفر است و دستور حضرت آقا هم بود که حتی یک نفر در فرایند ادغام بیکار نشود.

ادغام بانک‌های بزرگ با نیروی انسانی بسیار حساس است و تصمیم‌گیری‌ها دشوار. وقتی با نیروی انسانی سر و کار داری، باید بسیار با دقت و محافظت از زندگی مردم عمل کرد.

در گذشته تجربه ادغام مؤسسه نور در بانک ملی تجربه‌ای قابل قبول بود؛ اما شرایط بانک سپه فرق داشت. همه بدهی‌ها به آن منتقل و بانک مرکزی هم خط اعتباری اولیه را تزریق نکرد. اما در بانک آینده، بناست کسری بانک آینده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها و بانک مرکزی تأمین شود و در آینده با دارایی‌های بانک آینده، مثل ایران‌مال یا شعب بانک آینده، تهاتر شود. بانک مرکزی مشکلات را به بانک ملی منتقل نکرده و فقط کار اجرایی ادغام سیستم‌ها و مهاجرت مشتریان را سپردند به بانک ملی که کار سختی برای آی‌تی بانک ملی است. در سپه، سپرده‌ای منتقل نشد، اما بانک مجبور به پرداخت ذخیره قانونی سپرده‌های موجود شد. املاک بانک‌های ادغام‌شده در بانک سپه هم هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و یک فرآیند پر پیچ‌وخم دارد.

در بحث دارایی‌های بانک آینده، ایران‌مال بسیار مطرح است. بحث این بود که آیا این مال‌سازی‌ها کمک به اقتصاد است یا بحران‌زاست؟

محقق‌نیا: در پرونده بانک آینده یک تخلف بزرگ رخ داد؛ به‌طوری‌که نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان در آن سال برای شروع ساخت ایران‌مال صرف شد. این رقم برای سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ است و کل این تسهیلات بانکی به شرکتی داده شد که خودش متعلق به صاحبان بانک آینده بود. این یعنی تخلف؛ زیرا طبق مقررات، تسهیلات بانکی به ذی‌نفع واحد سقف مشخصی دارد – حداکثر ۵ درصد سرمایه بانک؛ حال با تبصره‌هایی شاید تا ۲۰ درصد. آن زمان سرمایه بانک آینده شاید حتی به یک همت هم نمی‌رسید، در حالی که امروز ۱.۶ همت است. در روز تأسیس بانک، سرمایه‌اش ۴۰۰ میلیارد تومان بود و اساساً نمی‌توانست چنین تسهیلات عظیمی بدهد. اگر همان موقع نظارت جدی انجام می‌شد و سامانه کنترل ذی‌نفع واحد به‌درستی فعال بود، چنین پرداخت بزرگی قفل می‌شد و هرگز رخ نمی‌داد.

عدد ۴۰ همت رقم بسیار بزرگی است. من پیش‌تر هم اشاره کرده‌ام؛ پالایشگاه ستاره خلیج فارس را با ۳۰ همت ساختیم، اما برای ساخت ایران‌مال ۴۰ همت با دلار ۳ هزار تومانی صرف شد. آن زمان این مبلغ معادل ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار تسهیلات بود. حال اگر ارزش دلار را با نرخ امروز – حدود ۳۰ یا ۳۵ برابر – حساب کنیم، به رقمی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم. آیا امروز ارزش ایران‌مال واقعاً معادل این سرمایه‌گذاری است؟ قطعاً چنین نیست. حرف من این است: منابع ملی ما باید صرف تولید و توسعه شود، نه پروژه‌هایی که ارزش افزوده واقعی ندارند.

در همان ایام اگر دولت، بانک مرکزی یا سایر نهاد‌های مسئول، ورود حرفه‌ای می‌کردند و هدایت اعتبار را جدی می‌گرفتند، می‌توانستند بانکی مانند آینده را موظف سازند که منابع خود را در پروژه‌هایی، چون «ستاره خلیج فارس ۲» هزینه کند. اگر چنین پالایشگاهی احداث می‌شد و دولت نفت را با تخفیف ۵ دلاری نسبت به نرخ FOB به آن واگذار می‌کرد، بانک می‌توانست بنزین تولید کند و حتی همان بنزین را خود دولت از بانک بخرد یا اجازه صادرات را بدهد.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس، روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند. اگر پالایشگاه دوم احداث می‌شد و تمام بنزین تولیدی صادراتی بود، با نرخ حدود ۷۰ سنت برای هر لیتر، درآمد روزانه حدود ۷۰ میلیون دلار ایجاد می‌شد؛ یعنی ماهانه ۲ میلیارد دلار و سالانه ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار ارزآوری صرفاً از صادرات بنزین. بنزین کالایی است که عملاً تحریم‌ناپذیر است؛ بازار منطقه‌ای مثل پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق دائماً نیازمند خرید آن هستند و حتی ونزوئلا در صف واردات بنزین از ایران قرار می‌گیرد. این ارزآوری پایدار می‌تواند مشکلات کلان اقتصادی را مرتفع و ضربه‌پذیری کشور از تحریم‌ها را کمرنگ کند.

در همان سال‌ها اگر مدیران اراده جدی به خرج می‌دادند و نظارت دقیق بانک مرکزی فعال بود و وزارت اقتصاد و نفت با یکدیگر همکاری می‌کردند، اولویت تخصیص منابع دچار انحراف نمی‌شد و امروز هم بحران بانک آینده و مشکلات ساخت ایران‌مال را شاهد نبودیم، هم مشکلات ارزی کشور حل و فصل شده بود.

در حال حاضر، ایران ناچار است سالانه میلیارد‌ها دلار بابت واردات بنزین هزینه کند. اگر ظرفیت پالایشگاهی کشور گسترش یافته بود، نه تنها واردکننده بنزین نبودیم، بلکه صادرکننده اصلی منطقه بودیم و تا سال‌ها این درآمد پایدار را حفظ می‌کردیم.

نکته مهم دیگر اینکه با ایجاد درآمد پایدار ارزی از کالایی غیرقابل تحریم، عملاً فشار خارجی‌ها و تحریم‌کنندگان اثری نداشت؛ چرا که بنزین همیشه بازار داشته و نقل و انتقال پول آن نیز ساده‌تر از نفت است. اگر این مسیر دنبال می‌شد، هم مشکل اقتصادی و اشتغال حل می‌شد، هم رونق اقتصادی واقعی داشتیم.

اما متأسفانه، برخی بانک‌ها هنوز در فضای مال‌سازی و ساختمان‌سازی باقی مانده‌اند. این مسئله را دو سه سال پیش با جدیت به مسئولان و حتی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور رساندم و پیشنهاد کردم که با تصویب بخشنامه‌ای، مال‌سازی از سوی بانک‌ها ممنوع شود. امروز در هر شهر بزرگ و هر خیابان اصلی، مال‌های بزرگی ساخته‌اند که عمدتاً با منابع بانکی تأمین مالی شده است. این روند را نخست بانک‌های خصوصی آغاز کرده‌اند و حالا بسیاری از بانک‌ها به آن دچار شده‌اند.

هر مال جدید که ساخته می‌شود، به معنای نابودی یک مجموعه تولیدی یا کارخانجات صنعتی است. امروز شهرک‌های صنعتی دچار بحران تأمین مالی هستند و علتش همین است که منابع بانکی بجای حرکت به سمت تولید و اشتغال‌آفرینی، صرف پروژه‌های مال‌سازی شده است. لازم است مدیران و نظام بانکی تمرکز را به سمت تولید واقعی و ایجاد ارزآوری و اشتغال عمومی سوق دهند؛ نسل آینده اصلاً مثل قبل خرید فیزیکی انجام نمی‌دهد. خانواده‌ها به سمت خرید آنلاین پیش می‌روند و حتی فروشگاه‌ها به فضای مجازی و متاورس کوچ کرده‌اند. این روند جهانی است و ما نیز دیر یا زود با آن مواجه می‌شویم؛ لذا ساخت و احداث مال‌های بزرگ نیازی از جامعه امروز یا آینده را تأمین نمی‌کند؛ صرفاً ارقام حسابداری و دارایی بانک‌ها را برای جلوگیری از ورشکستگی بالاتر نشان می‌دهد و هیچ اثر مثبت اقتصادی ندارد. در کل منابع بانکی باید با نظارت دقیق، به سمت تولید ملی و پروژه‌های ارزآور هدایت شوند تا بحران‌هایی مانند بانک آینده و انحراف منابع مالی دیگر تکرار نشود.