احتمالا کارشناسان صنعت بانکداری و فعالین اقتصادی مجرب می‌دانند که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و زیر مجموعه بانک‌ها نقش حیاط خلوت رجال، حکومتی ها، مدیران و سهامداران عمده را دارند و کمتر بانکی حاضر است منافذ خروج پول‌های توجیبی شان را به ه...
به گزارش رصد روز، می‌دانیم که با توجه به شرایط مطلوب بازار سرمایه، احتمالا خواندن این گزارش به مذاق برخی از خوانندگان و فعالین بازار سرمایه خوش نمی‌آید، اما باور بفرمائید اهداف و سیاست‌های یک رسانه رسمی و وبسایت تحلیلی بورسی، با خط مشی چند کانال تلگرامی که وظیفه‌ای جز فروش آرزوها، داغ کردن سهام و سرگرم کردن مردم با عباراتی سخیف ندارند، متفاوت است.
ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های دلگرم کننده شما مخاطبان و همراهان همیشگی بورس نیوز در هفته‌های اخیر، وظیفه خود می‌دانیم تا بی توجه به تخریب غیر منصفانه عده‌ای معلوم الحال و سفته باز، همچنان سناریو‌ها و فرضیه‌های مختلف و نزدیک به منطق را با شما فعالین بازار سرمایه درمیان گذاریم، تا باب تفکر و فرهنگ تحلیل همچنان باز بماند.
همچنین تحلیل گران و کارشناسان به نقصان‌های علمی و محدودیت‌های نوشتاری (احتیاط و اجتناب از هر گونه پرونده سازی و مشکلاتی که بهتر از ما می‌دانید) خود آگاه می‌باشند و از هر انتقاد علمی و گلایه قابل انتشاری در مخالفت با مطالب منتشر شده استقبال می‌کند.
یکی از زمزمه‌هایی که این روز‌ها در میان برخی از مدیران نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه و همچنین مدیران ارشد اقتصادی کشور به گوش می‌رسد، بالا گرفتن بحران بانک‌ها و شایعات چگونگی حل این بحران توسط دولت (همتی و اعضای تیم ایشان) است.
احتمالا شما نیز متوجه شده اید که در روز‌های گذشته به استثنای بنزین ارزان و چالش‌های آن (که دیگر همه متقاعد شدند که تا گران نشود این عزیزان دست از سر ما بر نمی‌دارند)، موضوع ناترازی بانک‌ها بار‌ها و بار‌ها از سوی مسئولین اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد بحث قرار گرفته است.
از صحبت‌های همتی در محافل رسمی و غیر رسمی گرفته تا پرداختن برنامه‌های مختلف صدا و سیمای ملی به بررسی بحران بانک‌های ناتراز و تبعات آتی آن، همه و همه حکایت از شرایط اسفناک و همت همتی‌ها برای بهبود ولو جزئی موضوع دارند.
با تعقیب و شنیدن اظهارات این عزیزان، به چند کلید واژه اساسی و تکراری بر می‌خوریم که دیدن برخی از این کلید واژه‌ها در کنار نام و سابقه افراد اقتصادی دولت (همتی و دوستان)، یک سناریو و فرضیه‌ای قوی را به ذهن متواتر می‌کند.
البته لازم به یادآوری است که این سناریو، تنها زائیده تفکرات و تراوشات ذهنی نگارندگان این گزارش نیست و برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور نیز تا حدودی بر وجود چنین سناریویی صحه گذاشته اند.
اما بیائید برای بیان شفاف‌تر این سناریو، کمی بیشتر در خصوص کلید واژه‌های استفاده شده جناب همتی و دوستان صحبت کنیم:
قبل از توضیحات در خصوص داستان قدیمی، مضحک و نخ نما شده خروج بانک‌ها از بنگاهداری، بد نیست به صحبت‌های هفته گذشته جناب همتی در برنامه ویژه خبری نگاهی بیاندازید.
https://www.aparat.com/v/oyz۶۰o۲
پیش از آنکه در خصوص نقش رونق بازار سرمایه در قالب کردن دارایی بانک‌ها به مردم صحبت کنیم ذکر ۳ نکته خالی از لطف نیست:
اولا، نمی‌دانیم چگونه جناب همتی با سابقه ۳ سال ریاست بانک مرکزی هنوز متوجه نشده اند که خروج از بنگاه داری بانک‌ها در ایران به دلایل مختلفی امکان پذیر نیست.
احتمالا کارشناسان صنعت بانکداری و فعالین اقتصادی مجرب می‌دانند که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و زیر مجموعه بانک‌ها نقش حیاط خلوت رجال، حکومتی ها، مدیران و سهامداران عمده را دارند و کمتر بانکی حاضر است منافذ خروج پول‌های توجیبی شان را به همین سادگی مسدود کند.
در ضمن، جناب همتی می‌توانند، دقیقا توضیح دهند که بانک آینده چگونه می‌تواند از بنگاهداری و مالکیت متروکه‌ای به نام ایران مال خارج شود یا مثلا بانک پاسارگاد که تمام سپرده‌ها و پول مردم را به شرکت‌های زیر مجموعه خود و سهامداران عمده وام داده است چگونه می‌تواند از این بنگاه‌ها خارج شود.
دوما، احتمالا شما و جناب همتی بهتر می‌دانید که سال‌های سال است که قرار است بانک‌ها از بنگاه داری خارج شوند و هر ساله آگهی‌های زیادی بابت مزایده فروش شرکت ها، سهام و اموال خود بر درب و دیوار کدال و روزنامه‌های کثیر الانتشار می‌چسبانند ولی دقیقا چه کسی یا ارگانی قرار است اموال باد کرده بانک‌ها را خریداری کنند؟
اگر این اموال را با قیمت پائین بفروشند که تکلیف تجدید ارزیابی دارایی و ارزش‌های فیک منظور شده در سرمایه بانک‌ها چه می‌شود؟ اگر قیمت‌هایی بالا و یا کاغذی این روز‌ها رتا برای اموال خود تعیین کنند که کدام نهاد خصوصی و غیر دولتی عقل محوری حاضر است چنین دارایی‌ها و شرکت‌های فشل و بادکرده‌ای را خریداری نماید.
سوما، اگر خاطر جناب همتی باشد، در زمان ریاست بانک مرکزی توسط ایشان، بار‌ها و بار‌ها به بانک‌ها در خصوص خروج از بنگاه داری اولتیماتوم داده شده بود. جناب همتی می‌توانند بگویند در آن سه سالی که وظیفه شان همین رفع ناترازی بانک‌ها بود چه کردند که اکنون قرار است در یک سال آینده انجام دهند؟
همانگونه که در بالا اشاره شد برای خروج بانک‌ها از بنگاه داری و فروش املاک و شرکت‌های تولیدی بادکرده بانک ها، سه دسته خریداری بالقوه وجود دارد:
۱- دولت و شرکت‌های خصولتی:
از آنجا که خوشبختانه در ایران همه چیز به دولت ختم می‌شود و دولت و نهاد‌های حکومتی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد را تولید و مدیریت می‌کنند، مهمترین نهاد‌هایی که پول خرید چنین بنگاه‌هایی از بانک‌ها را دارد شرکت‌های دولتی و خصولتی است.
با این وجود احتمالا همه دنیا متوجه شده اند که آه در بساط دولت نیست و اصولا اگر دولت پول داشت که بدهی اش به بانک‌ها و سازمان‌های تامین اجتماعی و البته کسری بودجه‌های هنگفت را تسویه می‌کرد. پس عملا گزینه دولت و بسیاری از شرکت‌های خصولتی منتفی است.
(مگر اجبار یا سوء استفاده از شرکت‌های مربوط به سهام عدالت نظیر واگذاری پتروشیمی اراک به پالایشگاه تهران یا واگذاری اوپال بانک پارسیان به فولاد مبارکه اصفهان در هفته‌های گذشته)
۲- بخش خصوصی:
احتمالا چهره‌های برافروخته و گریان بخش خصوصی در سال‌ها و ماه‌های اخیر را بار‌ها و بار‌ها دیده اید. بخش خصوصی در ایران تنها نامی برای متمایز کردن نهاد‌های دولتی است وگرنه این بخش نه پولی دارد که سرمایه گذاری نماید و نه اگر پولی داشته باشد صرف خرید چنین شرکت‌های فشل و گران قیمتی می‌کند.
۳- سرمایه گذاران شهید پرور و همیشه در صحنه بازار سرمایه:
ممکن است برخی بخندند و بگویند مگر مردم پولی برای خرید چنین شرکت‌هایی دارند؟ تجربه ثابت کرده است که بله مردم همیشه در صحنه می‌توانند باری دیگر، حماسه بیافرینند.
کافیست بازار سرمایه رونق پیدا کند، مسئولین از حمایت‌های مجدانه بگویند، اخبار صدا و سیما مدام از رشد‌های شگفت انگیز شاخص بگویند و فضای مجازی مراسم عروسی را در کوچه سهامداران بورسی به نمایش گذارند.
آن وقت است که جناب همتی می‌گوید قرار است شرکت و بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها را به هلدینگی منتقل کنیم و آن هلدینگ را در بازار سرمایه و سهام آن را به مردم همیشه در صحنه فرو واگذاریم. آیا در جایی به غیر از بورس و آنهم در بازاری که مردم صف‌های میلیاردی برای خرید سهام شرکت‌های زیانده تشکیل می‌دهند، می‌توان به فروش دارایی بانک‌ها خوش بین بود؟
به نظر شما اگر بورس وضعیت کنونی را نداشت شرکت تعاونی معین آتیه خواهان (از زیرمجموعه‌های بانک ملت) می‌دانست حداقل ۲ تا ۳ میلیارد سهم بانک ملت را در چنین قیمت‌هایی بفروشد؟
یا کدام شرکت حقوقی می‌توانست فرصتی برای فروش چند میلیارد سهم شرکت ذوب آهن اصفهان را داشته باشد؟
شاید اولین سوالی که ذهن بسیاری از افراد را هنگام صحبت از بحران بانک‌ها به خود مشغول می‌کند، این است که اگر تا به این حد بحران جدیست، پس سود‌های چند هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از چه محلی و افزایش سرمایه‌های چند ده تا چند صد درصدی سالانه بانک‌ها از محل سود‌های انباشته چگونه انجام می‌شود؟
چگونه ممکن است بسیاری از منابع بانک‌ها در بنگاه داری‌های غیر ضروری، تسهیلات بی بازگشت، حقوق و دستمزد‌های کلان و تسهیلات کم بهره به پرسنل بانک‌ها از بین رفته باشد، با این وجود برخی بانک‌ها چند ده هزار میلیارد تومان سود شناسایی کنند و شاهد هیچ نوع صرفه جویی و تغییر ساختاری در آنها نباشیم؟
احتمالا برای افرادی که با صورت‌های مالی بانک‌ها آشنا هستند پاسخ به این سوال خیلی دشوار نیست، اما برای سایر افراد می‌توان بیان کرد که بخش عمده‌ای از سود شناسایی شده بانک‌ها در سال‌های اخیر، مربوط به سود کاغذی و بی کیفیت، تسعیر دارایی‌های ارزی است.
به عبارتی می‌توان گفت، درست در سال‌هایی که افزایش تورم و قیمت دلار منجر به از بین رفتن رفاه و احتیاجات اولیه زندگی (خوراک، مسکن، پوشاک، دسترسی به خدمات پزشکی و …) بسیاری از شهروندان این کشور شده است، افزایش قیمت دلار بخش بزرگی از چپاول و بریز و بپاش‌های بانک‌های متخلف دولتی و خصوصی را جبران کرده است.
همانگونه که مستحضر هستید در سال‌های اخیر، پائین‌ترین سود تقسیمی در میان شرکت‌های فعال در بازار بورس مربوط به بانک‌ها بوده است چرا که بر اساس الزامات بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز به تقسیم سود بی کیفیت و کاغذی ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی خود نبوده و بسیاری از افزایش سرمایه سنگین این بانک‌ها از محل همین سود‌های بی کیفیت صورت گرفته است.
برایتان جالب نیست که چرا با این افزایش سرمایه‌های هر ساله بانک‌ها و سودآوری بانک ها، چرا این واسطه‌های مالی تا به این حد در اعطای تسهیلات مستاصل و درمانده اند؟ حتی اگر تورم ناشی از دلار را هم عامل با اهمیتی در تورم قیمت املاک بدانیم، بسیاری از بانک‌ها همواره مدیون افزایش قیمت دلار و تورم هستند، چرا که بزرگترین ملاکان این کشور همین بانک‌ها هستند.
دیگر همه می‌دانند که دولت‌ها در ایران نیاز دارند هر از چند سالی یکبار با ایجاد تورم‌های افسار گسیخته که کمر مردم عادی را خرد می‌کند، به داد بانک‌ها برسند تا بخشی از چپاول و فساد صورت گرفته در بانک‌ها را به واسطه افزایش کاغذی اموال، پوشش دهند.
به بخشی از اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی در هفته گذشته نگاه کنید تا متوجه شوید که این افزایش سرمایه ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد تومانی بانک‌ها نه از محل آورده، بلکه عمدتا از محل تسعیر دارایی‌های ارزی و فروش و یا واگذاری کاغذی اموال و شرکت‌ها می باشد.
بنابراین همانگونه که مشاهده می‌گردد قرار است بخش بزرگی از افزایش سرمایه ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد تومانی بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی باشد که ابزار آن تورم (برای املاک و دارایی‌های فریز شده بانک ها) و افزایش قیمت دلار (برای دارایی‌های ارزی بانک‌ها) است.
البته که با توجه به شناخت و عملکرد مدیران شاغل در بانک مرکزی، اصلا بعید نیست که محمدپور (معاون نظارت بانک مرکزی) نداند که این افزایش سرمایه‌ها اصولا در محاسبات نرخ کفایت سرمایه با ضریب بسیار پائینی محاسبه می‌گردند و از نظر قوانین کمیته بال ۳، بخش عمده‌ای از نسبت کفایت سرمایه مربوط به لایه شماره ۱ سرمایه بانک‌ها است و نه لایه دو و مازاد تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها.
بنابراین با زبانی ساده، برای پوشش بخشی از ناترازی، فساد و چپاول بانک ها، به دو ابزار قدرتمند افزایش تورم و رشد نرخ دلار نیاز است که ظاهرا دولتمردان جدید به راحتی از پس فراهم کردن این دو ابزار بر آمده اند.
همانگونه که می‌بینید سناریوی خروج مقطعی بانک‌ها از بحران به واسطه بازار سرمایه، تورم و رشد قیمت دلار، سناریوی بیراهی ناست. البته به عایدات این گرانی ها، افزایش درآمد‌های دولت به واسطه فروش دلاری نفت و سایر بدبختی‌های مردم را نیز اضافه کنید.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
