هشدارهای اقتصادی در مورد بنادر دریای شمال بعد از هشدارهای محیط‌زیستی
بیست سانتی‌متر کاهش آب خزر، معادل ۲.۵ برابر دریاچۀ ارومیه در زمان پرآبی است که طی یک سال، از این دریا کاسته شده است
بیست سانتی‌متر کاهش آب خزر، معادل ۲.۵ برابر دریاچۀ ارومیه در زمان پرآبی است که طی یک سال، از این دریا کاسته شده است
به گزارش رصد روز، خزر هر روز در حال کوچک‌ترشدن است و هم‌زمان گزارش‌ها حاکی از آن است که سرریز فاضلاب و آلودگی‌ها به آن نیز در حال افزایش است. کنوانسیون خزر تنها در حد تصویب مانده است. مقامات ارشد کشور‌های حاشیۀ خزر، هرکدام در مورد این دریاچه ابزار نگرانی می‌کنند، اما خبری از اقدام مشترک برای آن به گوش نمی‌رسد. این‌بار هشدار از سوی بنادر شمال کشور به گوش رسیده است که تجارت دریایی نه فقط برای ایران، بلکه برای همۀ بنادر خزر در خطر است. کارشناسان، اما می‌گویند، هشداردادن کافی است و خزر اکنون نیاز به احیاء دوبارۀ کنوانسیون خزر و اقدام‌های جامع مشترک به‌نفع حفظ اکوسیستم و البته اقتصاد این منطقه دارد؛ شاید احیاء این کنوانسیون، کورسوی امید دریاچه برای بازگشت دوران گذشته و رونق باشد. شاید اجماع کشور‌های ساحل‌نشین، بتواند با تغییر اقلیم و روند سریع پسرفت و کاهش تراز سطح آب این حوض کوچک مقابله کند.
پسروی‌های آب دریای خزر و کاهش تراز سطح آب، به یک چالش چندبُعدی برای کشور‌های حاشیۀ این دریا تبدیل شده است؛ موضوعی که نه فقط می‌تواند عواقب محیط‌زیستی در پی داشته باشد، بلکه حتی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد حاشیه‌نشینان خزر را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. روز گذشته خبرگزاری «ایرنا»، در گزارشی از آخرین وضعیت بنادر خزر نوشت: «ساحل بندر فریدونکنار در چند سال اخیر، ۲۰۰ متر پسروی داشته است و مدیران این بندر با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، در حال کم‌اثرکردن این تهدید برای تجارت در این مرکز اقتصادی و تجاری مهم مازندران هستند.»
به باور کارشناسان، نه فقط بنادر خزری ایران، بلکه اقتصاد محلی حاشینه‌نشینان آن مانند ماهیگیری نیز در معرض نابودی قرار دارد
آماری که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشور در هفتۀ اخیر منتشر شده است، نشان می‌دهد اگر روند کاهشی آب این دریا به‌طور میانگین ۱۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شود، این میزان اکنون در حال نزدیک‌شدن به سه‌برابر است. پاییز و زمستان سال ۱۴۰۰، کاهش ۲۵.۶سانتی‌متری سطح آب دریا نسبت به فصل مشابه سال قبل ثبت شد، اما این میزان در بهار ۱۴۰۱ به ۲۸ سانتی‌متر و در تابستان ۱۴۰۱ به ۲۹ سانتی‌متر رسید. بر اساس این آمار، ۲۰ سانتی‌متر کاهش آب خزر، معادل ۲.۵ برابر دریاچۀ ارومیه در زمان پرآبی است که طی یک سال، یعنی سال ۲۰۲۱ میلادی از این دریا کاسته شده است.
این آمار اعداد تکان‌دهنده‌ای را ارائه می‌کند. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی منتششده در کمتر از ۸۰ سال آینده، یعنی تا پایان قرن ۲۱، در شرایطِ بدبینانه بین ۹ تا ۱۸ متر سطح آب دریای خزر کاهش پیدا کند. در صورتی که این پیش‌بینی محقق شود، حدوداً بین ۲۳ تا ۳۴ درصد از سطح آب دریای خزر کاسته خواهد شد. اگرچه در کنار این سناریوی بدبینانه، کارشناسانی هم هستند که پدیدۀ پسرفت آب خزر را موضوعی دوره‌ای می‌دانند که به‌مرور به تراز نرمال برخواهد گشت؛ چنان‌که در دهۀ ۷۰، شاهد پیشروی آب خزر و حتی زیرآب‌‍رفتن بخش‌های قابل‌توجهی از ساحل بودیم.
رصد نوسان آب دریای خزر از سال ۱۸۳۷ با ساخت ایستگاه‌هایی در کشور‌های حاشیه‌ای این دریاچۀ بزرگ آغاز شد و کمتر از ۵۰ سال بعد، با ساخت یک ایستگاه در بندر انزلی به سال ۱۳۲۰ شمسی، ایران نیز به جمع این مطالعه پیوست. گزارش مرکز مطالعات خزر در مورد نوسان آب دریای خزر که طی یک دهۀ اخیر فقط روند کاهشی داشته است، اعلام می‌کند در دهۀ ۱۹۳۰، روند کاهشی سطح آب دریای خزر آغاز شد که تا سال ۱۹۷۷ میلادی (۱۳۵۶ خورشیدی) ادامه داشت. در این بازۀ زمانی، افت شدید سطح آب دریای خزر به میزان قابل‌توجهی مشاهده می‌شد؛ به‌طوری که سطح آب دریای خزر در سال ۱۳۵۶، پایین‌ترین سطح آب این دریا طی ۵۰۰ سال اخیر است.
با تداوم این روند، روز گذشته رئیس هیئت‌مدیرۀ بندر فریدونکنار اعلام کرده بود: «همۀ بنادر کشور‌های حاشیۀ خزر در معرض تهدید پسروی‌های آب دریای خزر قرار دارند و بندر فریدونکنار از این امر جدا نیست. در چند سال اخیر، آب دریای خزر در بندر فریدونکنار حدود ۲۰۰ متر پسروی داشته است که برای حل این مشکل برنامه داریم.»
«در تلاش هستیم که با بهره‌مندی از دانش روز، اگر این پسروی‌ها بیشتر شد، فرآیند تخلیۀ کالا را در قسمت عمیق‌تر دریا انجام دهیم. درحال‌حاضر تجارت دریایی در بندر فریدونکنار بدون وقفه در حال انجام است و برای سال‌های آینده هم با برنامه جلو خواهیم رفت. در سال‌‍جاری شاهد رشد ۸۴درصدی ترانزیت کالا در این بندر از روسیه به کشور‌های افغانستان و عراق هستیم.»
«محمد آقایی» کارشناس بنادر و امور دریانوردی بندر امیرآباد، به «پیام ما» می‌گوید: «به‌ویژه در بنادر شرقی، به‌خاطر گردش و جریان آب و رسوب هزینۀ لای‌روبی و نگهداری از بنادر بسیار بالا است. همان‌طور که می‌دانید، به‌دلیل دستکاری‌هایی که در زمان احداث بنادر بر بستر دریا انجام می‌شود، این امر اجتناب‌ناپذیر است. اما حالا به‌دلیل عقب‌رفت آب دریا، نه فقط هزینه‌ها چندین برابر شده است، بلکه حوضچه‌ها نیازمند جلوآمدن و بنابراین لای‌روبی‌های دوباره و عمیق هستند. اما یک موضوع بسیار مهم وجود دارد و اینکه، آنچه برای خزر در حال رخ‌دادن است، فقط مخصوص ایران نیست، بلکه همۀ کشور‌های ساحل‌نشین خزر از آن متأثر هستند و طبیعتاً اثرات منفی آن هم گریبان‌گیر همه خواهد بود. همۀ کشور‌ها در حال چاره‌اندیشی برای آن هستند و من فکر می‌کنم توان علمی و فن منطقه، به میزانی هستند که بتوانند برای این چالش چاره‌جویی کنند.»
آنچه آقایی از آن به‌عنوان نگرانی جمعی در مورد خزر عنوان می‌کند را، می‌توان در گفتگو‌های مقامات کشور‌های خزر در حاشیۀ اجلاس‌ها و دیدار‌های مشترک دنبال کرد. مرداد امسال، «الهام علی‌اف» رئیس جمهور آذربایجان، در دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، دربارۀ کاهش سطح آب دریای خزر ابراز نگرانی کرده بود و با همتای روس خود برای بررسی و ارزیابی این وضعیت توافق کرده است تا به اتفاق، وضعیتی را که به‌گفتۀ او در حال تبدیل‌شدن به یک معضل محیط‌زیستی است، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
این رایزنی‌ها درحالی‌است که بیش از ۲۰ سال پیش یعنی در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲)، پنج کشور حاشیۀ دریای خزر «کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر» موسوم به «کنوانسیون تهران» را امضاء کردند؛ این کنوانسیون در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا شد. هدف از تصویب این کنوانسیون بر اساس مادۀ ۲ آن، «حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر از کلیۀ منابع آلوده‌کننده از جمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفادۀ منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر است و اصول مهم حقوق محیط‌زیست شامل «اصل احتیاطی» (اصل احتیاطی یا مدیریت ریسک بیان می‌کند که در غیاب این اجماع علمی که اقدام یا سیاستی مضر نیست، اگر آن اقدام یا سیاست مشکوک به ریسک ضررزدن به عموم یا به محیط‌زیست باشد، بار قانونی اثبات اینکه این کار مضر نیست، بر دوش کسی است که انجامش می‌دهد.)، اصل پرداخت توسط آلوده‌کننده و اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی، در روابط بین طرف‌ها جاری است. کنوانسیون تهران تنها معاهدۀ محیط‌زیستی مورد توافق پنج کشور حاشیۀ دریای خزر و تنها بستر همکاری برای حفاظت و نجات اکوسیستم منحصربه‌فرد دریای خزر است و ایران امین این کنوانسیون به شمار می‌رود. در این شرایط، کشورمان می‌تواند دیپلماسی فعال‌تری در حوزۀ خزر داشته باشد، بااین‌حال کنوانسیون خزر آن‌چنان که انتظار می‌رفت اجرا نشد.
«معصومه ریاحی» متخصص هیدروپلیتیک و کارشناس خزر، اما معتقد است که ایران باید پیشگام گفتگو برای رفع مخاطرات خزر باشد. او به نقش تاریخی ایران اشاره می‌کند و می‌کند: «به لحاظ تاریخی، ایران می‌تواند وزن قابل‌توجهی در مورد مذاکرات مربوط به خزر داشته باشد و این موضوع با موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و نیاز کشور‌ها به مسیر زمینی و ریلی ایران که در امتداد بنادر قرار می‌گیرد، تقویت می‌شود. همچنین ایران می‌تواند سازمان‌های بین‌المللی را ترغیب به مشارکت در رفع مشکلات خزر کند. موضوع بسیار مهم این است که در حاشیه خزر در ایران، اقتصاد فقط محدود به حمل‌ونقل و باربری نیست، بلکه حاشیه‌نشینان آن معیشت محلی دارند و از روش‌های گوناگون در ساحل خزر اشتغال دارند؛ این موضوع از ضرورت احیاء تالاب‌های حاشیه‌ای، ماهیگیری، سایت‌های پرورش ماهی و میگو گرفته تا کسب‌وکار‌های خرد دیگر. به‌ویژه اینکه ایران باید با پیامد‌هایی مانند ریزگرد و بیابانی‌شدن نوار باریک سبز شمالی هم دست‌وپنجه نرم کند.»
به‌گفتۀ ریاحی، اگرچه تجربۀ تشکیل کنوانسیون خزر جز در سال‌های نخستین موفق نبوده است، اما رجوع به آن و تداوم برگزاری نشست‌ها و سمینارها، تنها گزینه است تا بتوان با مدیریت اثراتی که انسان آن را تشدید می‌کند، با شرایط جدید خزر سازگار شد.
مطالعات علمی بر ضرورت تدوین و اجرای برنامۀ جامع مدیریتی با ضمانت اجرایی که همۀ کشور‌های حاشیۀ خزر به آن تعهد داشته باشند، تأکید دارد
ماه گذشته پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو وزارت راه و شهرسازی هم در گزارشی که از وضعیت خزر منتشر کرده بود، از عوامل انسانی دخیل در کاهش آب خزر نام برده است: «میزان آب ورودی به این دریا کاهش یافته است. مستحدثاتی روی رودخانه‌هایی مانند سفیدرود و سایر رودخانه‌هایی که از رشته‌کوه البرز سرچشمه می‌گیرند و وارد دریای خزر می‌شوند، احداث شده است که جریان آب رودخانه‌ها را ذخیره می‌کنیم؛ بنابراین ورودی‌های آب دریای خزر را کاهش داده‌ایم. میزان جمعیت ساکن در سواحل دریای خزر به‌دلیل رشد جمعیت، همچنین مهاجرت‌های انجام‌شده به این منطقه، افزایش زیادی پیدا کرده که موجب افزایش مصرف آب به ویژه منابع آب زیرزمینی که ارتباط مستقیم با آب دریا دارد، شده است.»
بر اساس این گزارش، این عوامل در کنار تغییر اقلیمی، کاهش بارش و افزایش دما، موجب کاهش سطح آب دریای خزر شده است: «این وضعیت موجب بی‌استفاده‌شدن بندر‌های شمالی کشور می‌شود و آن‌ها را باید به عمق بیشتر دریای خزر منتقل کنیم. علاوه‌بر آن، منبع رطوبتی برای منطقه کاهش می‌یابد و موجب افزایش شدت تغییر اقلیمی می‌شود. به‌عنوان نمونه، زمانی که دریاچۀ ارومیه وضعیت عادی داشت، به‌عنوان یک منبع رطوبتی به افزایش میزان بارش در منطقه کمک می‌کرد. تداوم پسرفت دریای خزر در برخی مناطق نظیر بخش‌های شرقی دریا مانند خلیج گرگان، می‌تواند این پهنه را به کانون گردوغبار تبدیل کند.»
این گزارش یادآور می‌شود: «برنامۀ جامع مدیریتی با ضمانت اجرایی برای دریای خزر لازم است تا همۀ کشور‌های حاشیۀ خزر متعهد شوند و بر اساس آن عمل کنند.»
