در بیانیه جمعیت تولیدگرایان ایران که نسخه‌ای از آن در اختیار «اعتماد» قرار گرفته، آمده است: ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۲۰۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺭﺯﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻃﻲ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺨﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﺎﻫﻢﺗﺮﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮﻱ، ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ، ﺳﻮءﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﻮءﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﺟﻮﻉ ﻛﺮﺩ. ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ۵۰ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻳﻚ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﻣﺰﻣﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﻛﺸﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺤﺚ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﺭﻭﻛﺮﺍﺳﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻫﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺍﺩﺍﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ ﻣﺨﺮﺏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻮﺩ، ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺨﺮﺏ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﻠﻴﺘﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻓﻘﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﺗﻠﺦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
«ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺍیه ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺎﺕ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺕ، ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺕ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺑﺘﺎﺯﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻱ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ: «ﻣﻲﺩﺍﻧﻢ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﻴﺪﻱ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﺪ، ﭼﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﺩﺭﺩ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﻫﻤﺖ ﺭﻫﻴﺎبی ﻭ ﺭﻫﭙﻮﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺧﻄﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﻨﮕﺎﺭﻳﻢ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻭ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﻢ، ﺍﻣﻴﺪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ.» ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ تاکید کرده ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍﺳﺦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻛﺸﻮﺭ، ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺎﺋﻖ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺮﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺑﺎﺯ شدن ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ به شرط آنکه «ﺗﻮﺳﻌﻪﺧﻮﺍﻫﻲ» ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺶ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ، ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺑﻠﺪﻱ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﮔﻮﺷﺰﺩ کرده‌اند ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻭﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺛﺮﻭﺕﻫﺎﻱ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻣﻞ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ. ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺍﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮﻱ، ﺑﻲﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ، ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ، ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ، ﻧﺎﺑﻠﺪﻱ ﻭ ﺳوءﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻩﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺑﺭﻭﻛﺮﺍﺳﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺍﺩﺍﺩﮔﻲ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ، ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ﻭ ﻣﺎﻟﺰﻱ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺯﻳﻞ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎﺭﺕ (ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ) ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺿﻤﺤﻼﻟﻲ ﻛﻪ قبلا ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ.
تاﺳﻒﺑﺎﺭﺗﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺍﻕ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺪﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ نشود، ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺳﺨﺖﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ: ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﻲﺷﻤﺎﺭ، ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﻭﺟﻬﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺷﻬﻴﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ: «ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻤﺪﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺖ.» ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
ﺍﻟﻒ – ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﺍﺟﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ، ﺻﻮﺭﺕ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻛﺘﺒﺮ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۷ ﻣﻴﻼﺩﻱ، ﺩﺭ ﺿﻤﺎیم ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ کرﺩ.
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ: «ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﭼﻨﺪ بعدی برای دستیابی به یک زندگی با کیفیت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍی ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ. ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺭﺷﺪ ﻛﻪ باید ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ شوند، ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ، ﺑﺎ ﺭﻳﺸﻪﻛﻨﻲ ﻓﻘﺮ، ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻴﺴﻮﺍﺩﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ تاﻣﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﮕﺎﻥ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺍﺯ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ، ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ، ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﺮﺩﻡﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ. ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.»
ﺏ – ﭘﺎﻳﻪ ﻭﺍﺳﺎﺱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻟﻴﻤﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۳ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﺮﺵ ﺗﺎﺯﻩﺍﻱ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ کرد. «توﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ، ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺭﺍ، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. پیشرﻓﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻼﺵﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ».
ﻭﺍﮊﻩ «ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ» ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺭﻭﻧﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺭﻭﻧﻖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ… ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪﻛﻨﻲ ﻓﻘﺮ، ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ تاﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻳﻚ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ، ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ، ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ، ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱﺳﺎﺯﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﻲ ﺷﺪﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ، ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ هیچ‌وﺟﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺿﻌﻒ ﺩﺍﻧﺶ، به همﺭﻳﺨﺘﮕﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ. ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ، ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ کرد: ﺍﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺮﻳﺐ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺩﻭﻣﻲ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻐﺰﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ:« ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ، ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ، ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺭﺳﻤﺎ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮناﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.» ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ:
۱– «ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ» ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ است.
۲- «ﺗﻮﺳﻌﻪﺧﻮﺍﻫﻲ» ﻧﻴﺎﺯ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻘﺎ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
۳- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﺰﻡ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ، ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ.
۴- ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ، ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﭙﺮﺩ.
۵- دولت ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺭﻭﺩ کنند ﻭ ﺍﺟﺮﺍ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
۶ -ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻩ- ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۱۳۸۰، ۱۳۷۰ ﻭ ۱۳۹۰ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ نسل‌های ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺯﺍییده ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ.
۷- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲشوﺩ.
۸- ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺯﻣﻴﻦ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ، ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺁﺏ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
۹- ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
۱۰- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻﺭﻱ ﻭ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷﻮﺩ.
۱۱- ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻳﻢ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﻞ کنیم، ﻟﺬﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺖ.
ﺑﻨﺎﻳﺮﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ کنند. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
