همدستی خشکی و تصرف غیرقانونی در میانکاله
حسینعلی ابراهیمی کارنامی می‌گوید: به‌واسطۀ باارزش‌بودن زمین، در منطقه، نقاط خشک به سرعت تصرف می‌شد این وضعیت تا خلیج گرگان ادامه داشت.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی می‌گوید: به‌واسطۀ باارزش‌بودن زمین، در منطقه، نقاط خشک به سرعت تصرف می‌شد این وضعیت تا خلیج گرگان ادامه داشت.
به گزارش رصد روز، در دهۀ ۹۰ سطح آب دریای خزر با کاهش حدود ۵۰ سانتی‌متری مواجهه شد و عقب‌نشینی دریا از ۱۰ متر تا ۱۰۰ متر در سواحل مختلف رخ داد. نتیجۀ این فرآیند، خشکی بخشی از میانکاله بود که تبعاتی، چون کشت‌وکار در اراضی خشک‌شده را به دنبال داشت. تصرف زمین این منطقه توسط افراد حقیقی و حقوقی در سال‌های گذشته به‌سرعت ادامه یافته و این وضعیت با وجود طرح دعوا‌های حقوقی گسترده، همچنان در جریان است. در این میان مدیرکل محیط‌زیست استان مازندران، در روز‌های اخیر اعلام کرد: «تاکنون ۹ هکتار از اراضی که تصرف غیرقانونی شد، به منابع ملی بازگشته است.» این خبر، اما نتوانسته نگرانی‌های موجود دربارۀ تصرفات گسترده در این منطقه را مرتفع کند؛ منطقه‌ای که بر اثر فعالیت انسانی و تغییر اقلیم، هرساله بر میزان خشکی‌اش افزوده می‌شود و تصرف زمین هم با قوت خود باقی است.
«عطاالله کاویان» مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران، بهمن‌ماه ۱۴۰۱ از خشکشدن ۳۰ درصد تالاب میانکاله به دلیل پسروی آب دریای خزر خبر داده و گفته بود که تداوم خشکسالی، کاهش نزولات جوی، نوسانات سطح آب دریای خزر و مهار آب‌های سطحی در حوضۀ آبریز بالادست تالاب میانکاله، سبب گسترش خشکی تالاب از غرب به شرق شده و باعث شده تا ۱۵ هزار هکتار از اراضی میانکاله خشک شود. همچنین بنابر گزارشی که «ایرنا» اخیراً در این زمینه منتشر کرده، از سال ۱۳۷۳ تاکنون، وسعت میانکاله بر اثر پسروی آب دریای خزر و کاهش بارندگی، از ۵۵ هزار هکتار به ۲۲ هزار هکتار رسیده است. بر اساس آمار مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، این دریاچه شاهد کاهش ۲ متری سطح آب از سال ۱۳۷۵ تاکنون بوده و در سال گذشته سطح آب این دریا ۲۶ سانتی‌متر کاهش یافته است.
مدیرکل سابق محیط‌زیست مازندران: به‌واسطۀ باارزش‌بودن زمین، در منطقه هر نقطه‌ای که خشک می‌شد، به‌سرعت تصرف می‌شد؛ این وضعیت تا خلیج گرگان ادامه داشت. در این سال‌ها یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین دعوا‌های حقوقی سازمان محیط‌زیست هم برای رفع تصرف در جریان بوده است
بر اساس مطالعۀ صورت‌گرفته در سال ۲۰۱۷، مشخص شد که آب خزر تا سال ۲۰۵۰ پسروی خواهد داشت و این پسروی بنابه گفتۀ کارشناسان، به‌علت تغییر اقلیم است و احتمال افزایش هم وجود دارد. نزدیک به ۵۰ درصد پسروی دریایی خزر، به سرعت تبخیر آب در آن بر می‌گردد و در صورتی که این روند با این سرعت ادامه یابد، ۲۰ تا ۲۵ درصد مساحت خزر در بخش شمالی که سواحل روسیه را شامل می‌شود، کاهش خواهد داشت.
«حر منصوری» فعال محیط‌زیست و دیده‌بان میانکاله، در کانال شخصی‌اش در شبکه‌های اجتماعی، تصاویری ماهواره‌ای از روند وضعیتی که تالاب از اواخر دهۀ هفتاد تاکنون طی کرده را منتشر کرده است. تصاویر ماهواره‌ای دورۀ زمانی ۲۲ساله از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۲ منطقه‌ای را نشان می‌هد که تالابی است، اما در همین سال حاشیه‌های جنوبی آن به دلیل کاهش تراز آب خزر و میانکاله در حال خشکشدن است. از الگو‌های رویش گونۀ گز در عکس‌های ماهواره‌ای، می‌توان فهمید که تصاویر یک نقطۀ مشخص جغرافیایی را در مقاطع زمانی مختلف به تصویر کشیده است.
مقایسۀ آخرین تصاویر این دوره با دو سال بعد، یعنی در ۱۵ آبان ۱۳۹۴، نشان می‌دهد این نقطه به‌شکل جدی‌تری بر اثر کاهش تراز آب خزر در حال خشکشدن بوده و آب به‌سوی شمال شرقی در حال عقب‌نشینی است. گزها علی‌رغم خشکشدن، شکل و الگوی رویشی خود را حفظ کرده‌اند؛ درعین‌حال تصاویر دست‌اندازی‌های نسبتاً محسوس کشاورزی را ثبت کرده است. تصویر هوایی که از همان منطقه در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده، نشان داده که تغییر کاربری اراضی ملی تالابی با سرعت و به‌صورت رقابتی بین متجاوزان درآمده و آن‌ها وارد فاز ایجاد جاده و نهر در اراضی مذکور شده و همچنین با شخم‌زدن و مشخص‌کردن مرزها، حریم تالاب را به تصرف غیرقانونی خود درآورده‌اند؛ در این مورد هم، الگوی رویشی گزها گواهی برای اثبات یگانه‌بودن منطقۀ جغرافیایی در تصاویر است.
تصرفات تا خلیج گرگان ادامه دارد
از گذشته دربارۀ اراضی میانکاله، چند موضوع مطرح بود؛ چنانچه «حسینعلی ابراهیمی کارنامی» مدیرکل سابق محیط‌زیست مازندران به «پیام ما» می‌گوید: «یکی از این موضوعات، زمین‌هایی بود که به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی معروف به «بانک زمین» واگذار شده بود که ۱۲ هزار هکتار از این زمین‌ها زیرمجموعۀ سازمان حفاظت محیط‌زیست بود. آن‌طور که به خاطر دارم، در همان سال‌ها بخشی از آن پس گرفته شد، اما سند آن داده نشد. بخش دیگری از تصرفات توسط افراد مختلف و در مناطقی از تالاب بود که آب پسروی کرده بود. اتفاقات در این مناطق تبعات اجتماعی شدیدی داشت. همان زمان هم اقداماتی برای تثبیت مرز منابع ملی که عمدتاً زیر کشت بود داشتیم. اما ماجرا از این قرار بود که این اتفاقات بدون حضور سایر ارگان‌ها میسر نمی‌شد. حجم کار و مشکلات در میانکاله بسیار زیاد بود.»
به‌گفتۀ ابراهیمی، تصرف در میانکاله فقط مختص مناطق خشک‌شده نبود و گاهی تا خلیج گرگان هم تصرفات ادامه داشت. او توضیح می‌دهد: «به‌واسطۀ باارزش‌بودن زمین، در منطقه هر نقطه‌ای که خشک می‌شد، به‌سرعت تصرف می‌شد؛ این وضعیت تا خلیج گرگان ادامه داشت. در این سال‌ها یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین دعوا‌های حقوقی سازمان محیط‌زیست هم برای رفع تصرف در جریان بوده است.»
حر منصوری: تصویر هوایی از منطقه در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که دست‌اندازی و تغییر کاربری اراضی ملی تالابی با سرعت و به‌صورت رقابتی بین متجاوزان درآمده و آن‌ها وارد فاز ایجاد جاده و نهر در اراضی مذکور شده و همچنین با شخم‌زدن و مشخص‌کردن مرزها، حریم تالاب را به تصرف غیرقانونی خود در می‌آورند؛ در این مورد هم الگوی رویشی گزها، گواهی برای اثبات یگانه‌بودن منطقۀ جغرافیایی در تصاویر است
شبکۀ تشکل‌های محیط‌زیستی استان مازندران هم، به مسئلۀ تصرفات در میانکاله واکنش نشان داده و در نامه‌ای دراین‌باره نوشته است: «هجوم زمین‌خواران و غارتگران منابع طبیعی به بخش‌های وسیعی از اراضی ساحلی و حریم تالاب میانکاله، این نگین تالاب‌های ایران که قریب به ۲۰ درصد آن به‌علت پسروی دریای مازندران خشک شده است، موجب تغییرکاربری‌های وسیع زمین‌های بستر تالاب و آسیب‌های جبران‌ناپذیر و ناپایداری اکوسیستم بی‌بدیل تالاب شده و تنوع‌زیستی ذخیرگاه زیستکره را با مخاطرات جدی روبه‌رو ساخته است.
سوءاستفاده‌کنندگان به زمین‌های وسیعی از حوزۀ تالاب خصوصاً در بخش جنوب شرقی تالاب که به‌علت شیب کم دچار پسروی شدید گردیده، با اقدام به تغییر کاربری و تبدیل کنج‌های اکولوژیک بسیاری از گیاهان و پرندگان به زمین‌های کشاورزی که حامل کود و سم‌های متنوع است، موجودیت تالاب را به چالش کشیده‌اند.»
در ادامۀ این نامه آمده: «امروزه اعمال گروهی که فقط منافع شخصیِ خود را می‌بینند، نه‌تن‌ها کابوس‌ها را به واقعیت تبدیل کرده، بلکه در عمل اقدام به خلق آثاری کرده که در کابوس‌هایمان نیز یافت نمی‌شود! شورای هماهنگی شبکۀ محیط‌زیست و منابع طبیعی مازندران، به‌عنوان نمایندۀ اعضاء شبکۀ تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی استان، ضمن اعلام خطر، توجه کلیۀ نهاد‌های ناظر و مسئول همچون ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست، ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران و دادستانی استان به‌عنوان مدعی‌العموم جلب کرده و درخواست ورود قاطع به این چالش بزرگ محیط‌زیستی را دارد.»
