واحدهای کوچک، سیبل تورم
واحدهای کوچک تولیدی در تندباد تورم و رکود اخیر به نخستین و شکنندهترین قربانیان تبدیل شدهاند و نیاز به حمایتهای هدفمند فوری و کنترل تورم برای نجات این واحدها احساس میشود.
واحدهای کوچک تولیدی در تندباد تورم و رکود اخیر به نخستین و شکنندهترین قربانیان تبدیل شدهاند و نیاز به حمایتهای هدفمند فوری و کنترل تورم برای نجات این واحدها احساس میشود.
به گزارش رصد روز، واحدهای کوچک تولیدی، موتورهای چابک اشتغالزایی کشور در تندباد تورم و رکود اخیر بهویژه در آذرماه، به نخستین و شکنندهترین قربانیان تبدیل شدهاند. این واحدها که پیشتر بهدلیل انعطاف و تابآوری بالا شناخته میشدند، اکنون تحت فشار مضاعف افزایش سرسامآور قیمت مواداولیه و اختلالات گسترده در زنجیره تامین، در آستانه فروپاشی قرار گرفتهاند. احتکار مواد اولیه و سوداگری در بازار، نفس این تولیدکنندگان کوچک را به شماره انداخته است.
شکنندگی واحدهای کوچک زنگخطر برای کل صنعت را به صدا درآورده زیرا حیات واحدهای متوسط تولیدی نیز به شبکه تامین و خدمات این خردهپیمانکاران گره خورده است. فروپاشی حلقههای کوچک زنجیره بزرگتر تولید ملی را از هم میگسلد و موجی از تعطیلی و بیکاری را دامن میزند. کارشناسان هشدار میدهند تداوم این روند تا پایان سالجاری میتواند به بیکاری گسترده و تعطیلی ردیفی کارگاهها در ابتدای سال آینده منجر شود که تبعات اجتماعی آن به مراتب از پیامدهای اقتصادی دشوارتر خواهد بود؛ از همینرو نجات این واحدهای شکننده نیازمند حمایتهای هدفمند فوری و کنترل تورم است.
در اینباره علی هوشمند، فعال حوزه تولید در گفتوگو با «جهانصنعت» به اثرات تورمی ماههای اخیر بر تولید پرداخت و خاطرنشان کرد: طی ماههای گذشته، تورم افسارگسیخته همچون طوفانی سهمگین بر پیکره تولید ملی فرود آمده و مخربترین آثار خود را بر جای گذاشته است.
در این آشفتگی اقتصادی، تولیدکنندگان در نخستین خطوط آسیب قرار دارند؛ آنها برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود بهشدت دستوپا میزنند؛ گویی در باتلاقی فرو رفتهاند که هر حرکت برای رهایی، آنها را درگیرتر میکند.
هوشمند در ادامه با اشاره به این موضوع که فروشندگان مواداولیه در سایه گمانهزنیها درباره روند صعودی قیمتها، دست از فروش کشیده و کالاهای خود را در انبارها پنهان کردهاند تا شاید در آیندهای نزدیک سود بیشتری به چنگ آورند، ادامه داد: این رفتار زنجیره تامین را دچار اختلالی عمیق کرده و بازار را در ورطه رکودی فرو برده که نفس کشیدن در آن روزبهروز دشوارتر میشود. تولیدکنندگان در چنین فضای ملتهب و بیثباتی، با احتیاطی مرگبار و «دست به عصا» پیش میروند؛ هر تصمیم سرمایهگذاری یا برنامهریزی تولید، بهنوعی قمار با آیندهای ناپیدا تبدیل شده است.
این فعال حوزه تولید در ادامه تاکید کرد: این التهاب و کمبود مواداولیه به ناگزیر بر کیفیت محصولات نیز سایه میافکند. وقتی دسترسی به نهادههای مرغوب محدود و هزینههای تولید سر به فلک کشیده است، تولیدکنندگان گاه ناچار میشوند برای بقا از استانداردهای لازم جهت تولید بکاهند. کاهش کیفیت کالاها در کنار افزایش سرسامآور قیمتها، چرخه معیوب و ویرانگری را تکمیل میکند، بدین معنا که مصرفکننده از یکسو با قدرت خرید فرسودهشده روبهرو است، از سوی دیگر کالایی با کیفیت پایینتر را با بهایی گزاف میخرد؛ طبیعی است که از خرید خودداری کند و این خود، بازار را در رکود عمیقتری فرو میبرد. این رکود به نوبه خود فشار را بر واحدهای تولیدی افزوده و آنها را در دور باطل و مخربی اسیر میکند.
هوشمند با تاکید بر این موضوع که در این میان، نیروی انسانی که بزرگترین سرمایه هر صنعتی بهشمار میرود، بهتدریج از دست میرود، افزود: کارگران و متخصصان، در مواجهه با حقوقی که همگام با تورم حرکت نمیکند و آیندهای شغلی مبهم بهتدریج جویای فرصتهای دیگر میشوند یا به صف بیکاران میپیوندند. ادامه این روند زنگ خطر بیکاری وسیعی را برای کل جامعه به صدا درمیآورد.
این فعال حوزه تولید با اشاره به این موضوع که نکته تلخ و پارادوکسیکال ماجرا آنجاست که نخستین قربانیان این شرایط سخت، واحدهای کوچک تولیدی هستند، گفت: واحدهای کوچک بهدلیل هزینههای ثابت پایینتر، مدیریت چابک و منعطف و توانایی تطبیق سریعتر با شرایط بازار، همواره از تابآوری بالایی برخوردار بوده و بهعنوان موتورهای خرد اشتغالزایی شناخته میشدند. این واحدهای چابک اکنون در تندباد تورم و رکود بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. وقتی پایههای تابآوری این واحدهای کوچک متزلزل شود، ویرانی به سرعت به واحدهای متوسط سرایت میکند. حیات بسیاری از واحدهای متوسط، وابسته به شبکه تامین و خردهپیمانکاری واحدهای کوچک است. فروپاشی حلقههای کوچک زنجیره بزرگتر را از هم میگسلد و موج شکنندگی در تمام سطوح صنعت پخش میشود. اگر این روند نگرانکننده تا پایان سالجاری تداوم یابد، در آستانه سال۱۴۰۵ باید شاهد بیکاری گسترده و تعطیلی ردیفی کارگاهها و کارخانهها باشیم؛ صحنهای که تبعات اجتماعی آن به مراتب از پیامدهای اقتصادی دشوارتر خواهد بود.
هوشمند در پایان با برشمردن راهکارهایی برای برونرفت از این شرایط تصریح کرد: راه برونرفت از این گرداب، نیاز به عزمی جزم و اقداماتی فوری و هماهنگ تمام دستگاههای دولتی را میطلبد. در کوتاهمدت دولت باید با اجرای سیاستهای انضباطبخش مالی و پولی، مهار تورم را در اولویت مطلق سیاستهای خود قرار دهد. ثباتبخشی به بازار ارز، نظارت جدی بر انحصار و احتکار مواد اولیه و حمایت هدفمند از زنجیره تامین تولید میتواند نفسهای اولیه را به ریههای خسته تولید بازگرداند. وی افزود: البته این تنها یک روی سکه است. روی دیگر، همبستگی و همفکری بیشتر خود تولیدکنندگان است. آنها میتوانند از طریق تشکلهای صنفی قوی، به همپیوندی زنجیرهای، تسهیم منابع و دانش و چانهزنی جمعی برای تامین نهادهها، تابآوری جمعی خود را افزایش دهند. گذر از این بحران، تنها با ایستادگی جمعی و تدبیری خردمندانه ممکن است؛ تدبیری که تولید را نهفقط بهعنوان یک عدد در جدولهای اقتصادی بلکه بهعنوان ستون فقرات اشتغال و عرصه زندگی میلیونها انسان در نظر گیرد و همه توان را برای حفاظت از آن به کار بندد.
پیامدهای «فروپاشی زنجیرهای تولید» به سرعت دامن اشتغال، معیشت خانوارها و ثبات اجتماعی را دربر خواهد گرفت که راه برونرفت از این وضعیت نیز نیازمند نگاهی جامع و دووجهی است، از یک سو، اقدام قاطع و متمرکز دولت برای مهار تورم، مبارزه با احتکار و ثباتبخشی به بازارها ضروری است. از سوی دیگر، اتحاد و همبستگی درونصنفی تولیدکنندگان برای افزایش تابآوری جمعی، اجتنابناپذیر بهنظر میرسد. نجات تولید تنها با درک این واقعیت ممکن است که تولید صرفا یک عدد در جداول اقتصادی نیست بلکه بستر حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه است و محافظت از آن بهویژه از آسیبپذیرترین حلقههایش، یک ضرورت استراتژیک بهشمار میرود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
