چمران، رئیس شورای شهر تهران درباره فروش املاک شهرداری می‌گوید: شهرداری به طور مرتب ملک می‌خرد یا مجبور می‌شود که بنا به دلایلی ملک یا زمین‌هایی را خریداری کند. اما طولانی نگه‌داشتن ملک معنا ندارد؛ مگر اینکه ارزش خاصی داشته باشد
به گزارش رصد روز، رئیس شورای اسلامی شهر تهران درخصوص موضوعات مدیریت شهری پاسخ داد. در این نشست از او پرسید: «چرا مهدی چمران در دوره‌های قبل حساسیت بیشتری به خرج می‌داد و به قول معروف مو را از ماست بیرون می‌کشید، اما در این دوره از آن حساسیت خبری نیست؟ به عنوان مثال اجازه می‌دهد شهرداری ۱۶هزار میلیارد از بودجه خود را با فروش دارایی شهرداری و شهر تامین کند.
آیا پس از اتمام این دوره مدیریت شهری، دارایی برای پایتخت باقی می‌ماند؟ از سوی دیگر فرمانداری به شرطی با مصوبه شورای شهر تهران درباره قرارداد ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون یورویی شهرداری با چین موافقت کرده است که مصوبه هیئت وزیران را اخذ کند. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری این موضوع در هیئت وزیران هم مطرح نشده است. از سوی دیگر معاون حمل و نقل شهرداری در صحن شورای شهر تهران اعلام کرد که اتوبوس‌های این قرارداد تا یکی، دو هفته آینده به سوی بوشهر بارگیری می‌شود. چرا به طی نشدن مراحل قانونی آن اعتراض نکردید؟»
مهدی چمران در پاسخ به این سوال گفت: «حساسیت‌های من اگر بیشتر نشده باشد کمتر از قبل نشده است. به هرگونه تخلف و اقدام خلاف قانونی به سرعت واکنش نشان می‌دهم، اما نیازی نمی‌بینم که حساسیت‌های خود را در صحن شورا مطرح یا داد و فریاد کنم. یک‌بار اوایل شروع به کار این دوره مدیریت شهری در ارتباط با مصوبه باغات در حوزه شهرسازی موضوعی را مطرح کردم که به ابطال دستورالعملی انجامید. حتی روز یکشنبه به شهردار تهران موضوع پرونده‌ای که از سال ۹۷ باقی مانده بود را مطرح کردم و گفتم که به یکی از شهروندان تهرانی ظلم شده است و امیدوارم حل شود. حتی در مورد یک نفر هم این حساسیت من وجود دارد.»
املاک شهر تهران تمام نمی‌شود
او درباره فروش املاک شهرداری نیز تاکید کرد: «شهرداری به طور مرتب ملک می‌خرد یا مجبور می‌شود که بنا به دلایلی ملک یا زمین‌هایی را خریداری کند. اما طولانی نگه‌داشتن ملک معنا ندارد؛ مگر اینکه ارزش خاصی داشته باشد؛ به‌عنوان مثال جزء میراث فرهنگی و یا بهای بالایی داشته باشد. اما شهرداری اجازه خام‌فروشی ندارد. این نکته – فروش املاک – در بودجه سالانه نیز لحاظ شده تا بودجه لازم تأمین شود. مصوب کردیم که املاک بارگذاری باید صورت بگیرد تا به میزانی که افراد سود می‌برند، شهرداری هم سود کند. زمین‌های بایری که شهرداری دارد با این بارگذاری‌ها چند برابر می‌شود و این سود‌ها برای شهرداری ارزش دارد. اما اینطور نیست که با فروش املاک، شهرداری فقیر شود.»
رئیس شورا درباره واردات دستگاه‌های اتوبوس از چین و موانع موجود گفت: «مصوبه هیئت وزیران برای این قرارداد اخذ شده است. مشکلی نیست و فرمانداری نیز این را تایید کرد که اگر نیازی به اتوبوس هست می‌تواند خریداری کند.
هیئت وزیران نه‌تن‌ها برای ما بلکه برای همه تصویب کرد که می‌توانند اتوبوس‌های دست دوم وارد کنند. حتی در اتوبوس‌های بین‌راهی و مسافرتی نیز کمبود وجود دارد و برای کربلا – اربعین – هم اتوبوس کم دارند، به طوری که وزارت کشور مجبور است اتوبوس بخرد تا این کمبود را جبران کند. اما گاهی با موانعی مواجه می‌شود که امکان خرید اتوبوس از بین می‌رود. اما تاکنون تمام مجوز‌هایی که لازم بوده و امکانش فراهم بوده؛ اخذ شده است و هیچ مانع قانونی از این نظر وجود ندارد. باید پرداخت‌ها انجام شود تا روند کار‌ها تسریع شود. در واقع مشکل اساسی در اجرا است.»
او با اشاره به اینکه وزارت کشور باید اتوبوس بخرد، افزود: «وزارت کشور باید ۸۰ درصد هزینه اتوبوس‌ها را بپردازد و مابقی را شهرداری‌های کل کشور تامین کنند. اما از ابتدا تاکنون – در وزارت کشور – گفتند که می‌خواهیم برای شهرداری تهران ۶۰۰ اتوبوس بدهند، اما تنها حدود ۱۶۰ اتوبوس به شهرداری تهران دادند. شهر‌های دیگر نیز مشکل حمل و نقل عمومی دارند؛ بنابراین شهرداری مصوبات هیئت وزیران و مجوز‌هایی که نیاز بوده را اخذ کرده است.»
چمران در پاسخ به این سوال که هیچ مانع قانونی برای ورود اتوبوس‌ها وجود ندارد؟ گفت: «هیچ منع قانونی وجود ندارد حتی هیئت دولت اعلام کرد که اتوبوس‌های دست دوم را هم می‌توانند وارد کنند. زمانی که جام جهانی قطر بود، می‌خواستیم اتوبوس‌های دست دوم بیاوریم، اما عده‌ای انتقاد کردند که با ورود این اتوبوس‌ها، بر سر اتوبوس‌های داخلی می‌خورد. به همین دلیل اتوبوس‌هایی که یک ماه کار کرده بود هم از دست ما رفت. ما می‌توانستیم این اتوبوس‌ها را با یک میلیارد تومان وارد کشور کنیم درحالی‌که آن زمان قیمت اتوبوس‌ها ۴ میلیارد تومان بود. ما اتوبوس‌ها را از قطر نخریدیم و قطر اتوبوس‌ها را به لبنان هدیه کرد. از این جهت ما مشکل اجرایی داریم و به دلیل مشکلات داخلی و جهانی نمی‌توان پرداخت‌ها را انجام داد.»
زاکانی در شهرداری می‌ماند
در هفته‌های اخیر برخی از اعضای منتقد شورای شهر تهران کمر همت به برکناری علیرضا زاکانی بستند و حتی تهدید کردند اگر شهردار تهران استعفا ندهد یا جلسه استیضاح‌اش برگزار نشود، ۱۰ نفری استعفا می‌دهند تا شورای شهر تهران از حداکثر افتاده تا پارلمان شهری پایتخت مانند دوره اول منحل شود. در صورت انحلال شورای شهر، وزیر کشور برای شهرداری سرپرست انتخاب می‌کند تا پس از انتخابات، اعضای دوره بعد یک شهردار برای پایتخت انتخاب کنند.
مهدی چمران درباره تغییر و تحول در شهرداری و برکناری زاکانی ابتدا سعی کرد که با سخنان کلی از کنار این موضوع بگذرد. او گفت: «من که نباید پیش‌بینی کنم، اما قاعدتاً شرایط به‌گونه‌ای است که صرفه و صلاح شهر و برنامه‌های شهری این است که در مسیر خودمان پیش برویم. مگر اینکه مشکل خاصی به وجود آید.»
رئیس شورای شهر تهران، اما با تکرار سوال درباره برکناری زاکانی، تاکید کرد: «تمام تذکرات و ایرادات به جای خود، باید تلاش شود که با اصلاحات، این ایرادات و نقاط ابهامی موجود برطرف شود. اما من پیش‌بینی می‌کنم اگر تغییر و دگرگونی‌هایی در شهرداری به وجود آید، ما آسیب می‌بینیم؛ بنابراین باید سعی کنیم که در مسیر اصلاح برویم تا نیازی به تغییر و تحول وجود نداشته باشد.»
همکاری مدیریت شهری با دولت چهاردهم
خبرنگار روزنامه کیهان درباره تعامل شهرداری با دولت جدید سوال کرده و پرسید: «نقش دولت جدید را در پیشبرد اهداف و برنامه‌های مدیریت شهری چطور ارزیابی می‌کنید؟» چمران پاسخ داد: «هنوز این نقش قابل ارزیابی نیست چراکه نمی‌دانیم وزرای دولت چه کسانی هستند. چه چیزی را ارزیابی کنیم؟»
خبرنگار کیهان پرسید: «اما معاونانی که تاکنون مشخص شده‌اند عمدتاً از یک طیف هستند.» رئیس شورای شهر تهران گفت: «رئیس‌جمهور تاکنون چند تن از معاونان را مشخص کرده است. یکشنبه نیز آقای دبیری، رئیس سابق شورای عالی استان‌ها را به عنوان معاونت پارلمانی انتخاب کردند. خوشبختانه آقای دبیری جراح و همکار خوب آقای پزشکیان هستند. دبیری رئیس شورای شهر تبریز بود و ما همکاری خوبی با ایشان داشتیم.
به همین دلیل امیدواریم که شرایط بهتر شود. ما همیشه مثبت فکر می‌کنیم و مثبت می‌انگاریم، اما موارد بدبینانه را هم در نظر می‌گیریم و تنها خوش‌بینانه پیش نمی‌رویم. انتظار ما و مردم این است که با تغییر دولت‌ها برنامه یک شهر – پایتخت – تغییر نکند یا پروژه‌های آن متوقف نشود، چراکه این رویه، منطقی و عادلانه نیست و باید برنامه‌ها به صورت مداوم و مستمر پیش برود.»
