به گزارش رصد روز، در سالهای اخیر، پوشاک بهعنوان یکی از پرمصرفترین بازارها در جهان بهحساب میآید. در بسیاری از کشورها که اهداف بلندمدت اقتصادی را در دستور کار دارند به واسطه سرمایهگذاری مناسب در حوزه پوشاک، توانستهاند بازارهای هدف را تصاحب کرده و به تولیدکنندگان اصلی صنعت پوشاک در جهان تبدیل شوند. در همین راستا در روزهای اخیر، وزارت اقتصاد بهمنظور حمایت از اشتغال و کمک به اقشار دهکهای پایین جامعه از یکی از مگاپروژههای خود با عنوان طرح اعتبار ملی، رونمایی کرد. این مگاپروژه که با همکاری دو وزارتخانه اقتصاد و رفاه بهصورت مشترک تدوین شده است؛ چهار بخش را در بر میگیرد که یکی از بخشهای مهم آن مربوط به ساماندهی صنعت پوشاک در کشور است که گامی نوین برای پیوند خُردتولید به زنجیره رسمی تأمین محسوب میشود. بر همین اساس در آغاز هفته جاری، تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت کار و وزارت اقتصاد با هدف اجرای طرح «طاها» و توانمندسازی رسته صنعت پوشاک و حمایت از کارآفرینان این بخش به امضا رسید.
طرح جدید دولت ناجی صنعت پوشاک ایران میشود؟
نوزدهم مهرماه علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد بهاتفاق احمد میدری، وزیر کار در همایش هماندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره پوشاک از طرح ملی اعتبار ملی رونمایی کردند و توافقنامه همکاری مشترک را بهمنظور توانمندسازی صنعت پوشاک و حمایت از کارآفرینان کشور امضا کردند. البته در طرح مذکور، مهمترین شریک راهبردی وزارت تعاون علاوه بر وزارت اقتصاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفتر ویژه پوشاک معاونت صنایع عمومی وزارت صمت و شبکه بانکی هستند.
هدف اصلی این طرح که ایده آن در سال گذشته مطرح و پس از جلسات متعدد شورایعالی اشتغال در سال جاری تصویب شد، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید از طریق ایجاد همافزایی میان بنگاههای کوچک توانمند در تولید و بنگاههای بزرگ دارای ظرفیتهای بازاریابی و منابع مالی است. این اتصال راهبردی علاوه بر تقویت تولید، به تثبیت و توسعه فرصتهای شغلی در صنعت پوشاک کمک میکند و به طور مشخص در رستههای مختلف از جمله صنایع تبدیلی، گیاهان دارویی و پوشاک اجرا خواهد شد. از جمله دستاوردهای این طرح، فراهمکردن امکان تأمین مالی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای بنگاههای خرد از طریق «برات الکترونیکی» با همکاری شبکه بانکی است که به تولیدکنندگان اجازه میدهد هر ۴ ماه یکبار تسویهحساب کرده و از اعتبار مجدد بهرهمند شوند. این طرح بهصورت آزمایشی در روستای لتگاه همدان، قطب جوراببافی کشور، اجرا شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از تسهیلات آن بهرهمند شدهاند. طبق گفته میدری، وزیر تعاون مسئول اشتغال واحدهای خرد و خانگی است و بر اساس مقررات و وظایف تعیینشده وظیفه دارد از کارگاههای خانگی و خرد و کوچک در حوزه پوشاک حمایت کند تا درآمد و شرایط اقتصادی آنها بهبود یابد. این طرح همچنین به دنبال بهبود درآمد کسبوکارهای خرد از طریق تقویت جایگاه تولیدکنندگان در زنجیره ارزش است؛ از طرفی با گسترش خوشههای صنعت پوشاک، فرصتهای اشتغال پایدار برای کارجویان بهویژه زنان سرپرست خانوار فراهم میشود و با ارائه آموزشهای مدرن خیاطی و بازاریابی دیجیتال بستر توانمندی تولیدکنندگان و کارآفرینان افزایش مییابد.
۲۳۵ همت خرج پوشاک ایرانیها در سال ۱۴۰۳
بررسیها از دادههای هزینه – درآمد مرکز آمار ایران نشان میدهد مردم در سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان پوشاک و کفش خریدند که بیش از ۱۹۳ همت آن مربوط به هزینهکرد مناطق شهری و ۴۱.۵ همت از این رقم مربوط به هزینهکرد در مناطق روستایی است. این دادهها نشان میدهد کل هزینه خرید پوشاک و کفش خانوار شهری از ۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ تاکنون ۲۳ برابر شده و در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رسیده و کل هزینه خرید پوشاک و کفش خانوار در مناطق روستایی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۳ حدود ۵ برابر شده و از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۴۱.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سهم ۳.۳ درصدی هزینه پوشاک در هزینه خانوار شهری
براساس محاسبات «فرهیختگان» از دادههای هزینه – درآمد مرکز آمار ایران، کل هزینه سالانه یک خانوار شهری، طی ۱۳ سال اخیر رشد بیش از ۲۰ برابری داشته و از ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۶۹ میلیون تومان در کل سال ۱۴۰۳ رسیده است. در همین مدت، میانگین هزینه پوشاک و کفش هر خانوار شهری از حدود ۵۶۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان در دهه نود به تقریباً ۹ میلیون تومان رسیده است.
همچنین طی این سالها سهم هزینه پوشاک و کفش از کل هزینه خانوار شهری از ۴ تا ۴.۵ درصد در دهه نود به ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده است. البته این اتفاق با وجود اینکه رکود و ضرر و زیان سنگینی به بازار و صنعت پوشاک کشور وارد میکند نشان از آن دارد که عمده هزینه خانوار شهری، در اثر افزایش قیمتها و تورم سالیانه، به سمت اقلام ضروریتر مانند هزینه مسکن و خوراک رفته و آنها بخش بزرگی از درآمد مردم را به خود اختصاص دادهاند و به عبارتی، مردم از هزینه کفش و پوشاک زدند و عمده هزینه را صرف هزینههای ضروریتر کردند.
سهم ۴.۸ درصدی پوشاک در سبد خانوار روستایی
اما اگر بخواهیم این وضعیت را در مناطق روستایی کشور بررسی کنیم، باید در نظر بگیریم دادههای هزینه درآمد مرکز آمار ایران نشان میدهد؛ کل هزینه سالانه یک خانوار روستایی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، از ۸.۳ میلیون تومان به حدود ۱۴۴.۷ میلیون تومان رسیده و چیزی حدود ۱۷.۵ برابر افزایش یافته است. در همین بازه زمان ۱۳ ساله، میانگین هزینه پوشاک و کفش هر خانوار روستایی (با ۳ یا ۴ نفر عضو) از ۵۲۰ هزار تومان به ۶.۹ میلیون تومان رسیده و ۱۳.۵ برابر شده است. این در حالی است که با وجود این رشد ۱۳.۵ برابری در هزینه کفش و پوشاک، سهم هزینه کفش و پوشاک از کل هزینه سالانه یک خانوار روستایی از حدود ۵.۵ تا ۶.۲ درصد در دهه نود به ۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
کاهش خرید پوشاک و کفش خانوارها
دادههای هزینه – درآمد مرکز آمار ایران نشان میدهد خرید پوشاک و کفش در سالهای اخیر نسبت به اوایل دهه ۹۰ روند کاهشی داشته است. شاید در اینجا بد نباشد مجموع سالانه هزینه کیف و کفش خانوارهای شهری و روستایی را با تغییرات نرخ ارز محاسبه کنیم. دادههای مرکز آمار ایران میگوید در همین مدت ۱۳ ساله، میانگین هزینهکرد یک خانوار شهری در پوشاک و کفش از حدود ۵۶۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۸ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. با درنظرگرفتن میانگین نرخ دلار آزاد که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۹ هزار تومان بوده، ارزش دلاری هزینه کیف و کفش خانوار شهری از ۴۶۷ دلار در سال ۱۳۹۰ با افت سنگین ۷۲ درصدی به ۱۲۹ دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین افزون بر این، ارزش دلاری مجموع هزینهکرد خانوار در بخش پوشاک و کفش به نرخ دلار بازار آزاد در مناطق شهری ۷.۲ میلیارد دلار بوده است و این عدد در سال ۱۴۰۳ به نرخ دلار آزاد به ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است که حکایت از کاهش ۶۱ درصدی این هزینهکرد دارد.
در مناطق روستایی نیز میانگین رقم هزینهکرد یک خانوار برای پوشاک و کفش از حدود ۵۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷ میلیون تومان در سال گذشته رسیده است. این بدان معناست که نرخ دلاری (دلار بازار آزاد) هزینهکرد خانوار روستایی در پوشاک و کفش نیز از ۴۳۳ دلار در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۱ دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است که سقوط ۷۷ درصدی را نشان میدهد. همچنین مجموع سالانه این رقم در سال ۱۳۹۰ چیزی حدود ۲ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان بوده و طی ۱۳ سال اخیر به ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۱۴ برابر شده است. بر این اساس، ارزش دلاری مجموع هزینهکرد خانوارهای روستایی نیز از ۲.۵ میلیارد دلار با افت ۷۶ درصدی به ۶۰۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در مجموع هزینه خانوارهای شهری و روستایی برای پوشاک و کفش از ۹.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳.۴ میلیارد دلار افت پیدا کرده است که قطعاً دود آن به چشم فعالان و تولیدکنندگان پوشاک میرود.
واردات ۳.۵ برابر صادرات در صنعت نساجی و پوشاک کشور
در این سالها روایتهای مختلفی از قاچاق در صنعت پوشاک و نساجی کشور شنیده میشود، بااینحال توجه به آمار واردات و صادرات این صنعت قابلتأمل است. بررسیها از آخرین آمار رسمی نشان میدهد از سال ۱۳۸۹ تاکنون تعادل و تراز تجاری در این صنعت بههم ریخته است. بر اساس این دادهها واردات در این صنعت از ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ به حدود ۲.۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. از طرفی طی همین مدت صادرات این بخش از ۱.۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ به ۶۰۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده و حدود ۵۷ درصد کاهش یافته است. براساس این دادهها، در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ درحالی واردات صنعت نساجی و پوشاک ۱.۳ تا ۱.۵ برابر واردات بوده، اما در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ واردات ۳.۵ تا ۳.۷ برابر صادرات این صنعت است. روایتهای مختلفی از کاهش صادرات در صنعت پوشاک و نساجی در ایران وجود دارد. یک گروه معتقدند با کاهش قاچاق در این سالها، تولید داخل جایگزین بخشی از قاچاق در این صنعت شده است، اما گروهی دیگر معتقدند دلیل کاهش صادرات مربوط به محدودیتهای تحریمی بر کشور بهویژه در مواردی همچون صادرات فرش دستبافت است. البته که حرف گروه دوم آنچنان بی راه نیست؛ برای نمونه دادههای انجمن نساجی ایران نشان میدهد ارزش صادرات فرش دستبافت ایران از حدود ۵۵۰ میلیون دلار در سالهای ۱۳۸۹ و۱۳۹۰ در عرض ۱۵ سال با یک سقوط آزاد ۹۲ درصدی به حدود ۴۰ میلیون دلار در دو سال اخیر رسیده است که البته این اتفاق هم داستان تحریمی دارد. هرچند در کشور ما صنعت نساجی و پوشاک در سالهای اخیر کمی جان گرفته، اما کارشناسان و فعالان صنعت پوشاک میگویند ۹۹ درصد از پوشاک خارجی که در بازار بوده، بهصورت قاچاق وارد میشود و ادامه این روند میتواند چراغ صنعت پوشاک را خاموش نه، اما نیمسوز کند؛ اتفاقی که در آینده میتواند صنعت پوشاک تولید داخل را از پای درآورد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید