به گزارش رصد روز، گمرک در ابلاغیه ای از امکان واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور خبر داد.
مدیران گمرک در ادامه نیز از حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی با توجه به نوع متقاضی رونمایی کردند. آن طور که در ابلاغیه گمرک آمده است حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد در نظر گرفته شده است.
شرکت های وارد کننده چنانچه قصد داشته باشند برای متقاضیان عادی محصولات برقی برندهای جهانی خودروساز را وارد کنند باید حقوق ورودی چهار درصدی را پرداخت کنند. همچنین حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) نیز ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.
سیاست گذار خودرویی به دنبال این است تا روند برقی سازی در بازار خودرو را با سرعت بیشتری ادامه دهد از این رو با در نظر گرفتن حقوق گمرکی پایین قصد تسریع روند واردات خودروهای برقی را دارد.
اما آن بخش از ابلاغیه گمرک که امکان ورود خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده با حداکثر عمر ۵ ساله را مشخص کرده می توان به انواع آغاز واردات خودروهای دست دوم به بازار کشور مورد توجه قرار داد.
وزارت صمت آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم را در راستای قانون ساماندهی صنعت خودرو تدوین و به دولت ارسال کرده است اما هنوز این آیین نامه در هیات دولت مورد بررسی قرار نگرفته است. وزیر صمت هم بارها اعلام کرده تا زمانی که دولت این آیین نامه را بررسی نکند وزارت صمت نمی تواند ساز و کارهای لازم را در این زمینه را ایجاد کند.
به نظر می رسد ابلاغیه کمرگ گام اول برای واردات محصولات دست دوم برندهای جهانی است و سیاست گذار خودرویی با توجه به اصرارش بر برقی کردن بازار خودرو ابتدا واردات خودروهای برقی و هیبریدی (بنزینی- برقی) با عمر حداکثر ۵ ساله را در دستورکار قرار داده است.
این احتمال وجود دارد تا در ادامه دولت نیز با تصویب آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم روند ورود خودروهای کارکرده به کشور را تسریع کند.
البته فراموش نکنیم مخالفت بانک مرکزی با تخصیص ارز به واردات خودروهای دست دوم همچنان اصلی ترین دلیل برای وارد نشدن خودروهای دست دوم تا کنون به رغم قانون ساماندهی صنت خودرو و تدوین آیین نامه اجرایی برای ورود این محصولات است. البته این امکان وجود دارد که سیاست گذار پولی و بانکی با توجه به محدودیت تقاضا برای خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم با تامین ارز برای این خودروها موافقت کند.
اما واکنش بازار به این خبر چه می تواند باشد؟ پیش بینی می شود با توجه به اینکه وزارت صمت تا کنون در این زمینه تنها به خبر درمانی اکتفا کرده و بازار خودرو هنوز اقدام عملی درا ین زمینه ندیده است انتشار این خبر نیز تاثیری روی قیمت های بازار نداشته باشد. اما چنانچه فعالان بازار نشانه های از ورود خودروهای دست دوم به خصوص خودروهای هیبریدی ببینند این مساله می تواند قیمت بازاری خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای مونتاژی را تحت تاثیر قرار داده و شاهد ریزش قیمت ها در دو بخش بازار باشیم. این اتفاق چنانچه رقم بخورد می تواند تا حدی روی قیمت بازاری محصولات تولیدی خودروسازان بزرگ کشور نیز تاثیر گذاشته و فیتیله قیمتی را درا ین بخش از بازار نیز با کاهش روبرو کند.