هیئت هفت‌نفره که نسبت به هرگونه تصمیم‌گیری درباره اموال مازاد دولت اختیار تام و مصونیت قضائی دارند، به موجب قراردادی که در اختیار «شرق» قرار گرفته است، از صفر تا صد همه اختیارات خود درباره مولدسازی را به یک شرکت خاص، با عنوان شرکت (..) تفویض کرده است! قراردادی که به امضای حسین قربان‌زاده، معاون وزیر اقتصاد و رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی با مدیرعامل این شرکت خاص رسیده است؛ شخصی که به گفته یکی از نمایندگان، اهل لنگرود است و سابقه کاندیداتوری شهرداری رشت را دارد.
اما ماجرای این واگذاری و تفویض اختیار هیئت هفت‌نفره مولدسازی به یک شرکت خاص طبق قرارداد موجود از این قرار است که شناسایی اموال مازاد، قیمت‌گذاری اموال مازاد، کارشناسی، نحوه فروش و واگذاری و… قرار است از طرف بخش خصوصی، یعنی این شرکت خاص انجام شود و این هیئت هفت‌نفره فقط پای این قرارداد‌ها را امضا خواهند کرد. شرکتی با مسئولیت محدود که طبق قرارداد موجود نه به واسطه مناقصه؛ بلکه به واسطه ارتباط عهده‌دار این مسئولیت شده است؛ چرا‌که هیئت مولدسازی نمی‌تواند طبق قانون درباره واگذاری اختیارات خود و تفویض آن به کسی مناقصه برگزار کند.
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس:
هیئت هفت‌نفره مولدسازی، وظیفه خود را در‌این‌باره به یک شرکت خاص واگذار کرده‌اند؛ شرکتی که طرف قرارداد سازمان خصوصی‌سازی است و این شرکت از ابتدا تا پایان فروش ۹ هزار ملک و تحویل به خریدار، کار را برعهده خواهد داشت.
آن شرکت خاص برای این کار‌ها طبق قرارداد قرار است ۷۵ میلیارد تومان دریافت کند؛ اما از آنجایی که این شرکت با خریداران طرف است، حتما از خریدار هم کمیسیون و پورسانت‌هایی دریافت خواهد کرد.
اگر ۹ هزار قطعه ملک را تنها یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، حساب کنید که این شرکت خاص چه رقمی را علاوه بر ۷۵ میلیارد تومان به‌عنوان حق کمیسیون دریافت خواهد کرد!
طبق اطلاعات اولیه من، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت خاص به شهر لنگرود بر‌می‌گردد و سابقه کاندیداتوری شهرداری رشت را در پرونده خود دارد. او ظاهرا با آقای حسین قربان‌زاده، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی وقت که قرارداد به امضای آن‌ها رسیده است، همشهری است؛ چرا‌که رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم ریشه لنگرودی دارد.
منبع:شرق
