وداع با شاخص ۲میلیونی؟
بازار سهام هفته معاملاتی گذشته را در حالی به پایان برد که برآیند معاملات این هفته به افت یک‌درصدی نماگر اصلی بازار سهام منجر شد.
بازار سهام هفته معاملاتی گذشته را در حالی به پایان برد که برآیند معاملات این هفته به افت یک‌درصدی نماگر اصلی بازار سهام منجر شد.
به گزارش رصد روز، بازار سهام آبان را با تردیدهای مضاعفی آغاز کرد و حتی در روز سه‌شنبه کف کانال ۲میلیون واحد را لمس کرد. بررسی نماگرهای دیگر این بازار نیز از نبود تقاضا در نمادهای گوناگون حکایت می‌کند. در شرایطی که ابهامات گوناگون پیرامون سرنوشت جنگ در غزه همچنان ادامه دارد، شواهد موجود بیانگر آن است که فعالان کوتاه‌مدت بازار نیز تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری ندارند. بر این اساس می‌توان گفت پرونده معاملاتی هفته‌های اخیر در شرایطی خاتمه یافته است که بورسی‌ها با پرسش‌های بسیاری به استقبال معاملات هفته پیش رو خواهند رفت.
یکی از این ابهامات به درجا زدن‌های پی‌در‌پی نماگر اصلی بازار سهام در کانال ۲میلیون واحد برمی‌گردد که در روزهای اخیر مباحث بی‌شماری در مورد از دست رفتن این کانال مطرح بوده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل در هفته گذشته ریزش ۱.۰۶درصدی را ثبت کرده؛ این در حالی است که خروج پول نیز همچنان به قوت خود باقی است. در آن سوی مرز‌ها پیشروی تنش‌های خاورمیانه سبب رکود در بازارهای جهانی شده، به طوری که شرایطی را فراهم کرده که طی آن بازارهای مختلف متاثر از این مهم، در مسیر مبهمی گام برمی‌دارند. اما چرا بازار سهام همزمان با آغاز درگیری‌های نشات‌گرفته از «جنگ نوظهور»، به‌سرعت در حال از دست دادن سهامداران است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش مهم باید وضعیت بازارهای موازی را نیز مدنظر قرار دهیم.
بررسی بازارهای موازی در داخل کشور یک پیام مهم در بر دارد. کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند مقاومت دلار برای عبور از کانال ۵۰هزار تومان راه را برای صعود قیمت‌ها در بازار سهام بسته است، عاملی که حتی توانسته به صورت واضح اثرات گزارش‌های ۶ماهه بنگاه‌های بورسی را خنثی کند و به زیان تالار شیشه‌ای تمام شود. بازار سهام از ابتدای پاییز شاهد جو منفی همراه با کاهش حجم و ارزش معاملات بود که در نهایت ۵.۶۱درصد از ارتفاع شاخص‌کل کاسته شد. اما با بررسی روند بازارهای طلا و سکه تا قبل از آغاز جنگ درمی‌یابیم که این دو بازار نیز پناهگاه مناسبی برای سرمایه‌های حقیقی و خرد نبوده‌اند اما در هفته‌های اخیر فرمان را به سمت بازدهی برگرداندند. این عامل در کنار بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت موجب شده خریداران قید بازارهای ریسک‌پذیر به‌ویژه بورس تهران را بزنند. از این‌رو می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که در این برهه شاید به‌روشنی شاهد تغییر جهت جریان نقدینگی به سمت سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت باشیم.
نقش سیاستگذار در بازگرداندن تعادل
کارشناسان بازار سرمایه با استناد به شواهد موجود بر این باورند که از بازار ارز سیگنالی مبنی بر عقبگرد معنادار قیمتی مخابره نمی‌شود. بر اساس این محاسبات شاید بتوان به برخی از سناریوها در خصوص از دست رفتن کانال ۲میلیون واحدی پایان داد. افزون بر آن، طی هفته‌های قبل سیاستگذاران اقتصادی در مورد احتمال کاهش نرخ دلار در بازار آزاد اظهارات دقیق و شفافی مطرح نکرده‌اند، بنابراین با فرض ثبات قیمت دلار (به عنوان یک متغیر بی‌چون‌و‌چرا در این بازار) در محدوده ۵۰ تا ۵۱هزار تومان، نمی‌توان انتظار داشت شاخص کل بورس کانال ۲میلیون واحد را از دست بدهد. به این ترتیب اگرچه ممکن است بازار در همین محدوده با نوسانات کم‌عمق مواجه شود اما درعین‌حال به دلیل از دست رفتن جذابیت‌های سرمایه‌گذاری، قهر سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را نیز در پیش خواهیم داشت؛ به خصوص آنکه بهای طلا و سکه در اکثر روزهای هفته قبل افزایشی بوده و بازارهای طلایی توانستند وضعیت بهتری را به رخ سرمایه‌گذاران بکشند.
محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری تحت‌تاثیر مسائل جغرافیایی، اظهار کرد: اکثر بازارهای سرمایه‌گذاری در دنیا تحت‌تاثیر مسائل خاورمیانه قرار گرفته‌اند و خلاف پیش‌بینی‌ها در حال حرکت‌اند. ریسک جنگ سبب شده بازارها با شوک غیرمنتظره‌ای مواجه شوند. به این ترتیب آنچه در روند بازارهای جهانی نیز قابل‌مشاهده است بر این نکته تاکید می‌کند که ترکش جنگ در خاورمیانه به صورت مستقیم بازارها را مورد هدف قرار داده است. بررسی‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد همزمان با آغاز شیوع کرونا در جهان، بازارها با نوسانات عجیبی روبه‌رو شدند و تحت‌تاثیر کرونا سرنوشت جدیدی برای بازارها رقم خورد. در آن دوره سیاستگذار با تزریق نقدینگی و بسته‌های حمایتی درصدد جبران هیجانات منفی به‌وجود‌آمده در بازارها شدند.
به عنوان مثال نرخ بهره که از سوی فدرال رزرو با هدف مبارزه با آثار رکودی بحران کرونا به صفر درصد تنزل داده شده بود، با تهاجمی‌ترین سیاست پولی دهه‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر، در ۶ مرحله تا سطح ۴درصدی افزایش پیدا کرد. کما اینکه فعالان بازارهای جهانی با افزایش موارد ابتلا به کرونا در چین و نگرانی از رکود اقتصاد جهانی با توجه به چشمانداز سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی دنیا، افت قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها را پیش‌بینی کرده بودند. بنابراین می‌توان گفت همزمان با شوک‌های غیر‌مترقبه، سیاست‌های اقتصادی نیز باید دستخوش تغییرات جدی و حتی تغییر ریل شوند. به گفته این کارشناس، شرایط بازار سهام از دو منظر فاندامنتال و تکنیکال از یک موضوع مهم پرده برمی‌دارد. بازار سهام در وضعیت کنونی در محدوده ارزنده‌ای به سر می‌برد.
بررسیها نشان می‌دهد نسبت قیمت به سود (P/E) بازار به زیر میانگین ۱۰ سال اخیر رسیده و در سطح ۷.۷واحد قرار گرفته است. به‌طور تاریخی این نسبت حدود ۸ است. بنابراین همزمان با تعدیل P/E و کامل شدن گزارش‌های شرکت‌های بورسی، می‌توان به جذب پول جدید امیدوار بود. در صورت ثبات وضعیت ریسک‌های سیستماتیک، این نسبت حتی می‌تواند به میانگین تاریخی بازگردد. از منظر تکنیکال نیز بازار در وضعیتی قرار دارد که قیمت سهام، خود یکی از عوامل جذاب در این بازار است. در این میان اگر بازارساز بتواند با اتکا بر جذابیت قیمتی، شرایطی را فراهم آورد تا ورود پول تسهیل شود، می‌توان روزهای سبز بیشتری را در بازار مذکور مشاهده کرد. در حال حاضر برای بازگشت بازار به روند تعادلی، بازارساز نقش مهمی ایفا می‌کند.
از این‌رو در این مقطع تزریق بسته‌های حمایتی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند جلوی از دست رفتن کانال ۲میلیون واحد را بگیرد. برخی سیاستگذاری‌ها از سوی بانک مرکزی نیز در قالب بسته حمایتی از بورس می‌تواند طراحی شود. دستورالعمل‌های جدید پیرامون تغییر سقف نرخ بهره نیز در راستای حمایت از بازار سهام، سمت‌و‌سوی افزایشی برای ورود پول به تالار شیشه‌ای می‌بخشد. البته ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که در سال‌های قبل برخی از اقدامات حمایتی سیاستگذاران با انتقادات گسترده‌‌‌‌‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد و سهامداران نسبت به اجرای بسته حمایتی خاطره مثبتی ندارند. اما سیاست‌هایی همچون انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، بیمه کردن سهام، کاهش نرخ سود بین‌بانکی و پرهیز از اتخاذ سیاست‌های جزیره‌ای در مورد بازار سرمایه می‌تواند مانع از پیشروی روند رکودی در این بازار شود؛ در غیر این صورت حتی ممکن است کانال پرحاشیه ۲میلیون واحد از دست برود.
در مقطع کنونی تنها راه ورود پول قدرتمند به بازار سرمایه «تدابیر اقتصادی سیاستگذار» است. در واقع با چند حرکت، سیاستگذار می‌تواند ورود پول به بازار سرمایه را تسهیل کند. این‌طور که آمارها نشان می‌دهند در بازه هفت‌ماهه «سپرده بانکی» صدرنشینی خود را در کسب بازدهی بازارها حفظ کرده و مقام نخست را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب با تغییر برخی دستورالعمل‌ها، سیاستگذار می‌تواند بازار سهام را به مأمن سرمایه‌های ریالی مبدل کند و شرایطی را فراهم آورد تا در ماه‌های آتی این رده‌بندی دگرگون شود. اگرچه با نگاهی به وضعیت بازار سهام قبل از آغاز تنش‌های خاورمیانه درمی‌یابیم که دلیل خروج از بورس، ناامیدی از رفتارها و وعده‌های سیاستگذار برای بازگرداندن ثبات به وضعیت اقتصادی بوده است؛ شرایطی که روند رو به افول در بورس را رقم زد. آنچه واضح است این است که هماهنگی در سیاستگذاری‌ها لازمه بازگشت اعتماد است.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازاری که حدود ۶۰درصد از ارزش آن در دست صنایع کامودیتی‌‌‌محور است، «تغییرات قیمت دلار» است. بررسیها نیز نشان می‌دهند با عقبگرد قیمت دلار از کانال ۵۳هزار تومان (پس از نخستین شوک جنگی) برخی از سهامداران به سمت صنایع ریالی کوچ کرده‌اند. اما این وضعیت در ادامه دوام چندانی نخواهد داشت و مجددا شاهد دست به دست شدن پول در میان صنایع مختلف خواهیم بود. تحلیل وضعیت کنونی بازار سهام نشان می‌دهد فعالان بورسی با دورنمای مبهمی که می‌بینند، بیشتر تمایل دارند فروشنده باشند. بورس در حالی این هفته در کف کانال ۲میلیون واحد درگیر است که نگرانی‌های خاصی پیرامون دورنمای بنگاه‌ها و چشمانداز اقتصاد ایران وجود دارد.
بنابراین به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت سمت تقاضا همچنان در شرایط شک‌و‌تردید به سر ببرد، به‌ویژه آنکه قبل از شرایط جنگی نیز بی‌اعتمادی شکل‌گرفته در بازار سبب شده بود سرمایه‌گذاران با احتیاطی مضاعف نسبت به این بازار عمل کنند. حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، نیز در پاسخ به اینکه چه راهکارهایی می‌توانند بورس را از لبه پرتگاه نجات دهند، اظهار کرد: بدترین شرایط برای بازار سهام، جهش نرخ بازدهی اوراق دولتی بدون ریسک و سود سپرده‌های بانکی است. هر سیاستی که منجر به بازدهی بیشتر در این دو بخش شود، باعث خروج پول از بورس می‌شود. پیش‌تر انتظار می‌رفت با توجه به فروکش‌کردن تورم در ماه‌های اخیر، شاهد یک سیگنال کاهشی مبنی بر احتمال توقف روند افزایش بازدهی در نرخ سود سپرده‌های بانکی باشیم. اما این اتفاق رخ نداد و بانک‌های کشور به عنوان یک بازار کم‌ریسک مجددا به میدان رقابت با سایر بازارهای دارایی بازگشتند.
منبع:دنیای اقتصاد
