معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: برخی تسهیلات پرداختی بانکها از شمول تسهیلات کلان بدلایلی مستثنی شدند اما در صورت نداشتن دلایل موجه، براساس مقررات با بانکهای متخلف برخورد می شود. به گزارش رصد روز، سروش، معاون نظارت بانک مرکزی در ...
معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: برخی تسهیلات پرداختی بانکها از شمول تسهیلات کلان بدلایلی مستثنی شدند اما در صورت نداشتن دلایل موجه، براساس مقررات با بانکهای متخلف برخورد می شود.
به گزارش رصد روز، سروش، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص وجود تخلف در ارائه تسهیلات کلان بانکها گفت: در این خصوص دلایل مختلفی وجود دارد که یکی از این دلایل این است که در دوره‌ای بانک، تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دلیل تغییر در نسبت‌های مالی، بانک به ظاهر از حد معین تخطی کرده ولی در زمان اعطا تخطی صورت نگرفته است. که این بانکها طبق زمانبندی مشخص باید ساختار مالی خود را مشخص کرده و به حدود معین برسند.
وی افزود:: بعضی از بانکها وام‌هایی را پرداخت کرده‌اند که گروه‌های مرتبط از شمول تسهیلات کلان به دلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده‌اند که در این مورد تخطی تلقی نمی‌شود.
سروش ادامه داد: با برخی بانکهای متخلف هم برخورد انضباطی صورت می‌گیرد و در صورت نداشتن دلایل موجه، بر اساس مقررات با آنها برخورد می‌شود.
وی با اشاره به معرفی یک بانک به کمیسیون اصل ۹۰، گفت: برخی از تخطی‌ها ناشی از مجوزهاست به طور مثال گروه صنایع از تسهیلات کلان معاف شدند.
سروش تصریح کرد: عمده تسهیلات بانکی در سامانه سمات ثبت می‌شود. موردی نداریم که وامی در این سامانه ثبت نشده باشد. البته موارد بسیار نادری شاید وجود داشته باشد که بازرسین بانک مرکزی در صورت مشاهده بلافاصله به بانک اطلاع می‌دهند و دلیل آن را جویا می‌شود.
وی در خصوص اطلاعاتی که بر اساس قانون بودجه باید منتشر شود، افزود: این اطلاعات شامل اطلاعات متعددی درباره تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است. بخش از تسهیلاتی که نیازمند اطلاعات ذی‌نفع واحد است، نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا که در کشور سامانه‌ای برای شناسایی ذی نفعان واحد تسهیلات نداریم و مجبوریم از اطلاعات مختلفی که به ما می‌رسد استفاده کرده و پس از مراحل صحت سنجی، اطلاعات را منتشر کنیم.
وی تصریح کرد: در بانکهای کوچک اطلاعات راحت تر بررسی می‌شود بانکهای بزرگی چون بانک ملی نیاز به بررسی بیشتری دارد اگر در این پروسه خطایی صورت بگیرد اطلاعات بانک عودت داده و بررسی مجدد می‌شود بنابراین زمان بر خواهد بود. اطلاعات بانک ملی هم در این مرحله است که پس از بررسی مجدد، صحت سنجی می‌کنیم. امیدواریم با هم افزایی ایجاد شده بین دستگاه‌های مختلف امکان استفاده از سامانه‌های ذی نفعان واحد برای بانک مرکزی ایجاد شود، در این صورت اطلاعات دریافت کنندگان وام‌های کلان و اشخاص مرتبط بانکها بلافاصله قابل انتشار است.
