ورود دیوان عالی کشور به موضوع نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

به گزارش رصد روز، هر ساله بر بدهی افرادی که به دلیل پرونده مالی در زندان‌ها به سر می‌برند افزوده می شود علت این موضوع عدم توانایی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه است. افزایش تورم در کشور، میزان بدهی این افراد را افزایش می‌ دهد و به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، دوران حبس آنها نیز افزایش می یابد.برخی شعب محاکم در کشور، نرخ تورم ماهیانه و برخی شعب نیز تورم سالیانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود را معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر می‌گیرند که این موضوع باعث انتقاد رئیس قوه قضاییه شده و خواهان پیگیری و تعیین رویه مشخص در محاسبه خسارت تاخیر تادیه شد.

امروز در خبری دیوان عالی کشور از رای وحدت رویه، در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه خبر داد که جزئیات آن به شرح زیر است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور، محاسبه خسارت تاخیر تادیه را براساس نرخ شاخص تورم سالانه اعلام و برهمین مبنا رای وحدت رویه تنظیم شد.

بر این اساس در رای وحدت رویه فرمولی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز اعلام شده است که مبنای کار شعب اجرای احکام باشد،‌به نحوی که عدد شاخص زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید تقسیم و عدد به دست آمده ضرب در اصل دین می‌شود و نتیجه حاصل اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه است. در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی نیز به محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تاکید شده است.

مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد: در رای وحدت رویه تاکید شده است که خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکب نمی‌شود و این رای برای تمام شعب محاکم قضایی لازم الاجرا است.

گلایه رئیس قوه قضاییه از نبود رویه‌ای هماهنگ در محاکم
یکی از موضوعات مهمی است که دستگاه قضایی با آن روبه رو است ،خسارت تاخیر تادیه است. بر این اساس فرد مدیون موظف است مبلغی را در صورت تاخیر در پرداخت دین خود به طلبکار پرداخت نماید. این نوع خسارت در واقع جبران‌کننده زیان ناشی از کاهش ارزش پول به علت تورم و همچنین از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای طلبکار به دلیل معطل ماندن وجه خود در نزد مدیون است.

مدتی قبل محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود» گفت: باید در خصوص افرادی که به سبب بدهی مالی با محکومیت مواجه می‌شوند و با گذشت زمان و به سبب نوسانات بازار، بواسطه‌ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به صورت کامل از پرداخت دیون خود عاجز می‌شوند، تدبیر و تمهیدی مُتقن و محکم اندیشید؛ به گونه‌ای که هم فرد بدهکار (مدیون) و هم فرد طلبکار (داین) که بعضاً زندگی‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسیب عمده نشوند.

بر همین اساس، مسئولان و بخش‌های ذیصلاح بویژه در دیوان عالی کشور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، در این خصوص، بررسی جامعی را انجام دهند و چنانچه آرای متفاوت در این حوزه، زیاد و متکثر است، رأی وحدت رویه‌ای صادر کنند و یا درصورت نیاز، نسبت به اصلاح قانون در این حوزه اقدام کنند؛ باید توجه داشت به افرادی که در زندان هستند و با مجازات ردمال مواجه‌اند؛ کسانی که باید اصل خسارت و تأخیر تأدیه را بپردازند، بعضاً از انجام این امر عاجز می‌شوند.

از طرفی هم دادگاه‌ها در محاسبه تاخیر تادیه وحدت رویه ندارند و نحوه رسیدگی به تقاضای اعسار نیز متفاوت است که مشکلاتی را به وجود آورده است.

ورود دیوان عالی کشور به موضوع نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه
در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای تعیین یک رویه مشخص در محاسبه خسارت تاخیر تادیه، دیوان عالی کشور به موضوع ورود کرد و پس از بررسی مسئله در هیئت عمومی، رای وحدت رویه در ارتباط با تعیین خسارت تاخیر تادیه تنظیم کرد که براساس آن معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه تورم سالانه باشد.

بنابر گفته مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در برخی از شعب محاکم استان‌ها محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نرخ شاخص سالانه و در برخی از شعب نحوه محاسبه براساس نرخ شاخص ماهیانه است که این مسئله باعث شده به حقوق افرادی که در محاکم دارای پرونده هستند، لطمه وارد شده و منجر به ورود دیوان عالی کشور به موضوع شود.

بر این اساس در نظر گرفتن نرخ شاخص تورم ماهیانه در تعیین خسارت تاخیر تادیه به نفع طلبکار و محاسبه خسارت براساس شاخص تورم سالانه به نفع بدهکار است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید