به گزارش رصد روز، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی با بیان اینکه گزارش هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شده است، گفت: وزارت خانه های نفت و بهداشت و برخی از بانک ها بیشترین پرداخت های غیر متعارف و نجومی را داشته اند. ،مالک...
،مالک شریعتی نیاسر در حاشیه نشست علنی سه‌شنبه ۲۴ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: از ابتدای مجلس یازدهم بحث تحقیق و تفحص از موضوعات مختلف مطرح بود و در آبان سال ۱۳۹۹ یک تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد معاونت اجرایی، اداری و سازمانی مجالس هشتم تا دهم را هم به دلیل موضوعات و بحث های مختلفی که پیرامون مجلس مطرح بود، از جمله بحث ساختمان هایی که در مجلس ساخته می شود، مجتمع مسکونی که بسیاری از کارمندهای مجلس درگیر آن بودند و سایر مباحث ثبت کرده بودم اما به دلیل اینکه آقای حاجی دلیگانی تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی را ثبت کرده بود، بنده هم علاقه مند بودم در آنجا فعالیت کنم. بالاخره در خلال کار، بنده رئیس این هیات تحقیق و تفحص شدم.
وی در ادامه اظهار کرد: به همین دلیل به طور موقت تحقیق و تفحصی که از سازمان اداری مجلس ثبت کرده بودم را مسکوت گذاشتم تا تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نهایی شود. خوشبختانه حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیات در خصوص تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نهایی شد. این گزارش در هیات ۱۲ نفره به تصویب رسید. اکنون نیز آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. کار هیات تحقیق و تقحص از حقوق های نجومی در این مرحله به پایان رسیده اما مجاز نیستم درباره جزئیات و مصادیق صحبت کنم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در این تحقیق و تفحص را بررسی کردیم که از دستگاه های مختلف در سه قوه بودند. آنچه که ما دنبال می‌کردیم هم در حوزه مصادیق و هم در حوزه قوانین بود. در حوزه مصادیق این عدد را برای سال ۱۴۰۰ بررسی کردیم، اعداد و ارقام در اختیار ما بود. از این جهت که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. بالاتر از این رقم را ما تخلف در نظر گرفتیم. در حوزه قوانین و مقررات نیز کاری انجام دادیم که در هیات های تحقیق و تفحص کم نظیر است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در ادامه تاکید کرد: ما بیش از دو سوم وقت هیات را به آسیب شناسی قوانین موجود، نظام های پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق می افتد و احتمال دارد سال های بعد نیز تکرار شود، اختصاص دادیم. تصمیم این بود که تا جایی که می توانیم جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت. نتیجه این کار ۱۴ حکم پیشنهادی بود. خوشبختانه برخی از این احکام در قانون بودجه اعمال شد. بحث ساماندهی رفاهیات، یک فیش بودن پرداخت ها به اشخاص، اینکه همه بر اساس یک نظام هماهنگ دریافتی داشته باشند از احکام این هیات بود که ان شاءالله در قانون برنامه دنبال خواهد شد.
وی افزود: گمان می کنم اگر این اصلاح قوانین اتفاق بیفتد شاید بالای ۸۰ الی ۹۰ درصد از منافذ پرداخت های نجومی و غیرمتعارف گرفته شود.
شریعتی در ادامه تصریح کرد: امیدوارم گزارشی که ارائه می‌کنیم، به ویژه در بستن منافذ برای مردم قانع کننده باشد.چرا که رهبر معظم انقلاب در این خصوص و در دو نوبت صحبت کردند، در نوبت اول بر برخورد با متخلفان تاکید کردند و در نوبت دوم که دیوان محاسبات حدود۱۰۰ هزار نفر را مورد بررسی قرار داد، ایشان در آذر ماه ۹۵ اعلام عدم رضایت کردند.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: ما به همه پرداخت هایی که از محل بودجه عمومی به هر نحوی پرداخت می شود ورود کردیم و یکی از نتایجی که به آن دست پیدا کردیم، اینکه متاسفانه چون پرداخت ها بر اساس کد ملی و شناسه یکتا نیست، کمتر از سی درصد پرداخت ها ازبودجه عمومی قابلیت رصد دارد و این یکی از آسیب هایی است که در قوانین باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص از ابزارهای مختلف نظارتی استفاده شد، گفت: از اطلاعات مردمی، اطلاعات دستگاه های مختلف و از سامانه مادا ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و سامانه یکپارچه استفاده شد و دولت سیزدهم هم تقریباً آنچه که در دولت های گذشته انجام نشده بود را انجام داده است لذا اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار گرفت، تقریباً این افرادی که بررسی شدن در دستگاه های مختلف وجود داشتند و افراد شاخصی در میان متخلفین حضور داشتن البته درصد بالایی از تخلفات وجود ثبت نشده است.
وی اظهار کرد: وزارتخانه‌های نفت و بهداشت و بخشی از بانک ها درصدر پرداخت های نجومی قرار داشتند البته وزارت نفت مصوبه ای از شورای امنیت ملی برای افزایش سقف پرداختی به کارکنان عملیاتی اخذ کرده بود اما چون در مجلس به تصویب نرسیده بود، نمی توانستیم به آن استناد کنیم اما اگر گزارش به دستگاه قضایی ارجاع شد دوستان می توانند مستندات خود را آنجا ارائه کنند.
وی در پایان تاکید کرد:امیدواریم بر اساس تصمیم کمیسیون برنامه بودجه گزارش نهایی هفته آینده تکمیل و برای قرائت در صحن مجلس ارسال شود و پس از آن تحقیق و تفحص از بخش معاونت اداری اجرایی مجلس را در دوره های هشتم تا دهم پیگیری خواهیم کرد.
