وزارت نفت را با قانون منع بهکارگیری بازنشستگان آشنا کنید!
افشای اسامی برخی مدیران ارشد بازنشسته و دوشغله در وزارت نفت، بار دیگر این وزارتخانه را در مرکز پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی به قانون قرار داده است.
افشای اسامی برخی مدیران ارشد بازنشسته و دوشغله در وزارت نفت، بار دیگر این وزارتخانه را در مرکز پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی به قانون قرار داده است.
به گزارش رصد روز، قانون «منع بهکارگیری بازنشستگان» از معدود قوانین شفاف و بیابهام نظام اداری کشور است؛ قانونی که قرار بود مسیر را برای ورود نیروهای متخصص، جوان و کارآزموده به ساختار مدیریتی دولت هموار کند و به چرخه فرسوده مدیریت که سالهاست با میانگین سنی بالا و رویکردهای تکراری اداره شده، جان تازهای بدهد.
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده که اجرای این قانون همچنان تابع سلیقه مدیران ارشد دستگاههاست و نه الزام قانونی. به بیان دیگر، قانون هست، اما ضمانت اجرا در بسیاری از وزارتخانهها همچنان شفاف و جاری نیست.
نمونه اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ جایی که مرکز بازرسی وزارت اقتصاد فهرستی از هشت مدیر بازنشسته فعال در بانکهای دولتی و بخشهای زیرنظر این وزارتخانه منتشر کرد. انتشار این فهرست نشان میداد که دستکم ارادهای اولیه برای اصلاح ساختار و خروج مدیران بازنشسته در این مجموعه شکل گرفته است. با این حال، تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ تصمیم رسمی از سوی شمسالدین مدنیزاده وزیر اقتصاد درباره برکناری این افراد اعلام نشده است؛ موضوعی که بهدرستی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به عنوان «تردید در اجرای قانون» مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما وزن مسئله زمانی سنگینتر شد که سازمان بازرسی کشور در اقدامی موازی، اسامی پنج مدیر بازنشسته و دوشغله وزارت نفت را رسماً به وزیر نفت اعلام کرد؛ اقدامی که بلافاصله موجی از واکنشهای رسانهای و سیاسی را برانگیخت. خبرگزاری فارس با استناد به نامه سازمان بازرسی، فهرست این افراد را منتشر کرده که شامل چهرههایی شناختهشده در مجموعه صندوق بازنشستگی نفت و شرکتهای وابسته است:
طبق اعلام رسمی سازمان بازرسی، این افراد به موجب قوانین مرتبط از جمله قانون تجارت و مقررات ناظر بر فعالیت شرکتهای دولتی، حق ادامه فعالیت مدیریتی در این سمتها را ندارند. این اعلام، عملاً توپ را به زمین وزارت نفت و شخص پاکنژاد، وزیر نفت انداخته است؛ وزیری که حالا باید مشخص کند در برابر یک مطالبه حقوقی روشن و بدون ابهام، «رویکرد اصلاحمحور» را انتخاب میکند یا «تداوم وضع موجود» را.
در شرایطی که دولت بارها از ضرورت جوانسازی مدیریت و مقابله با انحصارهای طولانیمدت حرف زده، افکار عمومی و مجلس منتظرند ببینند نتیجه این نامه تکاندهنده چه خواهد شد. آیا قانون منع بهکارگیری بازنشستگان بالاخره در وزارت نفت اجرایی میشود یا بار دیگر در پیچوخم استثناها و مصلحتسنجیهای مدیریتی گرفتار خواهد شد؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
