وزارت کار رمقی برای حمایت از اشتغال خواهد داشت؟

به گزارش اختصاصی رصد روز، نرخ بیکاری ۸.۱ درصد در سال گذشته کمترین نرخ بیکاری در سالهای گذشته بود که اگر منصفانه بخواهیم در این باره صحبت کنیم باید گفت با تعریف اشتغال پایدار این نرخ نمی تواند نرخ واقعی بیکاری در سال ۱۴۰۲ باشد. به عبارت دیگر فاکتورهای متفاوت تعریف شغل در اندازه گیری نرخ بیکاری حائز اهمیت است بنابراین نمی توان مبنای تحلیل در خصوص نرخ بیکاری را مقدار آن در سال ۱۴۰۲ دانست.

دارنده بیشترین سهم از بودجه عمومی وزارتخانه در چالش بزرگ

نگاهی به اهداف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص می کند که مهمترین رکن آن صیانت از نیروی کار با تأکید بر ارتقای بهره وری نیروی کار و ایجاد تعادل در بازار کار است که این دو موضوع با توجه به بندهای بودجه سال ۱۴۰۳ آن را با ابهامات زیادی روبرو می کند.

دولت برای سال جاری ۴۵۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته که ۲۵۶ هزار میلیارد آن به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص دارد. از طرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین سهم از بودجه عمومی در میان وزارتخانه ها را با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۶ درصد از کل منابع عمومی دولت در لایجه بودجه ۱۴۰۳) برای خود می بیند که از این مقدار ۸۲.۵ درصد آن به صندوق بازنشستگی و فولاد تخصیص داده شده و با مقدار باقیمانده باید حقوق و مزایای پرسنلی و سایر هزینه های جاری تأمین گردد.

در عین حال افزایش هزینه های اداری در سال جاری در کنار نوسانات ارزی عملاً این پرسش را به ذهن متبادر می کند که آیا در چنین شرایطی یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور قادر خواهد بود بدون تراز منفی و کسری بودجه به وظایف خود در خصوص اشتغال در کشور عمل کند؟

واقعیت این است که وزارت کار در سالهای گذشته با توجه به گستردگی شرکتهای تابعه و ارتباط مستقیم با بدنه کار و منابع انسانی همیشه با حاشیه های زیادی روبرو بوده که اگر موضوع نحوه گزینش برخی مدیران در شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه را در نظر بگیریم به مسائل آن افزوده خواهد شد.

وجود ۱۳ شرکت تابعه در بدنه وزارت تعاون که هر کدام با دارا بودن چندین شرکت تابعه و زیرمجموعه این وزارتخانه را به یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور تبدیل کرده عملاً موضوع منابع مالی و اتخاذ سیاستی درست در تقسیم آن را بیش از همه وزارتخانه های کشور حائز اهمیت می نماید. به عنوان مثال شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به تنهایی ۱۵ شرکت زیرمجموعه را در بدنه خود می بیند که نگاهی به آنها مشخص می کند هرکدام از آنها دارای زیرمجموعه های دیگری هستند که به گستردگی وزارت کار دامن می زند و حاشیه عزل و نصب ها در این شرکتها را افزایش می دهد.

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری بیش از همه سالهای گذشته با چالش منابع مالی دست و پنجه نرم خواهد کرد به خصوص اینکه افزایش سرانه تولید، درآمدزایی شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه را تهدید می کند. در کنار این مسئله افزایش شعاع تحریمها در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری امریکا نقش آفرینی در بازارهای بین المللی را در اما و اگرهای زیادی قرار خواهد داد که اگر چاره ای برایش اندیشیده نشود با وضعیتی که گفته شد توجه به ایجاد اشتغال در این وزارتخانه را تحت الشعاع قرار می دهد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید