وزیر متهم ردیف اول گرانی مسکن

به گزارش رصد روز، نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس گفت: مشکل اصلی گرانی مسکن در کشور ما مدیریت نادرست زمین و سیاست‌های ناکارآمد در این حوزه است و شورای عالی معماری و شخص وزیر متهم ردیف اول گرانی مسکن و آلودگی هوا هستند.

نام دیگر سرپناه و حرف آشنایی که به یک آرزوی دور و دیر برای مردم و حتی جوانان بدل شده است.

براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تا پایان سال ۱۴۰۲ سهم مسکن از هزینه‌های سبد خانوار در مناطق شهری کشور به بیش از ۴۲ و در استان تهران به ۵۶ درصد رسیده است. حتی بعضا گفته می‌شود که این میزان در برخی دهک‌های ضعیف کشور به ۸۰ درصد هم می‌رسد! این در حالی است که حد متعارف فقر مسکن در دنیا ۳۰ درصد است. به عبارتی، اگر مسکن بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار را ببلعد، خانوار دچار فقر مسکن شده و مجبور است برای تأمین هزینه اجاره‌بها از هزینه‌های سلامت، رفاه، تفریح، آموزش و حتی هزینه سلامتی خود بگذرد. در شرایطی که برخی‌ها بحران فعلی حوزه مسکن را ناشی از بی ثباتی اقتصاد کلان می‌دانند اما عده‌ای نیز در مقابل معتقدند در کنار بی‌ثباتی اقتصاد کلان، محدودیت‌های شدید در توسعه شهر‌ها و ایجاد زمینه سفته‌بازی مسکن و زمین با سیاست‌های دولتی، عامل مهم دیگری است که سهم بسزایی در بحران فعلی بخش مسکن دارد. در همین راستا با محمد منان‌رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون عمران گفت‌وگوی انجام شده که در ادامه می خوانید:

به‌عنوان اولین سؤال، یک آسیب‌شناسی از آنچه در حوزه سیاستگذاری بخش مسکن در این یکی دو دهه اخیر رخ داده را بفرمایید. 

ما به لحاظ سهم مسکن از سبد خانوار در رده کشور‌های گروه آخر قرار داریم. در سطح جهانی میانگین هزینه مسکن در سبد خانوار کمتر از ۲۰ درصد است و در بیشتر کشور‌های دنیا این میزان حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد است. اما در کشور ما همان‌طور که اشاره شد، سهم هزینه مسکن در مناطق شهری بالای ۴۰ درصد است و در تهران این سهم حتی به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. در برخی از مناطق تهران و برای برخی دهک‌های ضعیف جامعه، این رقم به ۷۰ تا ۸۰ درصد و حتی در مواردی به ۹۰ درصد از هزینه‌های خانوار می‌رسد. نتیجه این وضعیت کاهش کیفیت زندگی خانوار‌هاست. وقتی که عمده درآمد یک خانواده صرف تأمین مسکن می‌شود، آن‌ها ناچارند از سایر هزینه‌ها مانند آموزش و تحصیل فرزندان، خوراک، پوشاک، تفریحات و سفر‌های زیارتی و سیاحتی صرف‌نظر کنند. درواقع چون مسکن یک نیاز ضروری است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد خانواده‌ها به‌اجبار مجبور به کاهش کیفیت سایر بخش‌های زندگی خود می‌شوند. مثلاً ممکن است کمتر از گذشته گوشت مصرف کنند یا به جای سفر‌های متعدد سال‌ها نتوانند سفری به‌عنوان یک تفریح داشته باشند. این افزایش روزافزون سهم مسکن از هزینه‌های خانوار، به کاهش کیفیت زندگی مردم منجر شده است. حال سؤال اینجاست که چرا هزینه مسکن در کشور ما اینقدر افزایش یافته است؟ دلیل اصلی به سیاست‌های اشتباه در حوزه شهرسازی برمی‌گردد. طبق آمار‌های موجود، در مناطق شهری کشور، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از هزینه تمام‌شده مسکن صرف هزینه زمین می‌شود. به عبارت دیگر، اگر یک ملک ۱۰ میلیارد تومان قیمت داشته باشد، ۶ تا ۷ میلیارد تومان آن فقط به قیمت زمین اختصاص دارد. این مسئله در کلان‌شهر‌ها و به‌ویژه تهران بغرنج‌تر است. به‌عنوان مثال، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طبق آمار رسمی به ۹۰ میلیون تومان رسیده است، درحالی‌که هزینه ساخت یک متر مربع مسکن معمولی حدود ۱۵ میلیون تومان است. این تفاوت ۷۵ میلیون تومانی به هزینه زمین مربوط می‌شود. در نتیجه، مشکل اصلی گرانی مسکن در کشور ما به مدیریت نادرست زمین و سیاست‌های ناکارآمد در این حوزه برمی‌گردد.

وقتی برای کارمندان خود منابع مالی دارند، برای مردم که در وضعیت سختی هستند، چنین منابعی در دسترس نیست؟ به نظر من، این ناترازی، بهانه‌ای بیش نیست. اگر بانک‌ها توانایی پرداخت وام به افراد خاص را دارند، باید همین سیاست را برای عموم مردم هم اعمال کنند. اگر برای همه مردم منابع وجود ندارد، باید به این وضعیت رسیدگی شود. این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست. اگر کشور به درستی اداره می‌شد، باید مسئولان این بخش‌ها پاسخگو می‌بودند و از آنها به خاطر این اقدامات نادرست، شکایت می‌شد. اما متأسفانه در حال حاضر، تعداد اندکی از نمایندگان مجلس و مسئولان در این زمینه صدای مردم را بلند می‌کنند و سایرین سکوت کرده‌اند. اگر وضعیت همین‌طور ادامه پیدا کند، این ناهماهنگی‌ها و عدم پاسخگویی باید با جدیت پیگیری شود. باید از دستگاه‌های نظارتی و قضایی خواسته شود که این مشکلات را مورد بررسی قرار دهند و افراد مسئول باید برای نادرستی‌هایشان پاسخگو باشند. متأسفانه، در کشور ما گاهی دیده می‌شود که مسئولان به دلیل قدرت و نفوذی که دارند، از پاسخگویی به مردم فرار می‌کنند و این امر باعث نارضایتی‌های گسترده‌ای در جامعه می‌شود.

   اراده کافی برای اجرای مالیات مسکن نیست

درخصوص مالیات بر مسکن، دیدگاه جنابعالی چیست؟ چرا مالیات بر خانه‌های خالی در کشور ما جواب نداده؟ و اینکه چه پایه مالیاتی از نظر شما تنظیم‌گری دولت در بازار مسکن ایران است.

مشکل اصلی در اینجا، نبود توان اجرایی است. متاسفانه، آنهایی که مسئول اجرای قوانین هستند، اراده کافی برای به سرانجام رساندن آن ندارند. من به‌عنوان نماینده مردم نیامده‌ام فقط برای صحبت کردن در اینجا؛ وظیفه‌ام این است که از وضعیت اجرایی قانون‌ها حرف بزنم. متاسفانه، همان‌طور که در بسیاری از قوانین دیگر دیده‌ایم، برخی از مسئولان توان یا اراده کافی برای اجرای این قوانین ندارند. به‌عنوان مثال، قانون واردات خودرو تصویب شد و بحث ساماندهی بازار خودرو مطرح شد، اما هیچ‌کدام از این قوانین به درستی اجرایی نشدند. الان باید کدام وزیر را مورد بازخواست قرار دهیم؟ کدام بخش از دولت را باید مورد پیگیری قرار دهیم؟ این قوانین باید به درستی اجرا شوند، اما هیچ‌کدام از آنها اجرایی نمی‌شوند. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یکی دیگر از قوانینی است که به درستی اجرا نمی‌شود. طبق آمارهای موجود، چه از نهادهای رسمی و چه از منابع غیررسمی، بیش از ۲ میلیون تا ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. این در حالی است که ناترازی مسکن در کشور بیش از ۷ میلیون واحد است. درواقع، تعداد خانواده‌های مستأجر ما به حدود ۷ میلیون می‌رسد. این یعنی اگر همین خانه‌های خالی وارد بازار شوند، نصف مشکل کمبود عرضه مسکن کشور حل خواهد شد. تعدادی از خانه‌های خالی متعلق به همین بانک‌هاست. این بانک‌ها به‌جای اینکه منابع خود را در جهت تولید و اشتغال‌زایی سرمایه‌گذاری کنند، به بنگاه‌داری مشغولند. طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، بانک‌ها نباید در بنگاه‌داری و بازار مسکن دخالت کنند، اما امروز نمونه بارز این دخالت‌ها را می‌بینیم. آمارهایی که از سامانه کدال منتشر شده نشان می‌دهد فقط ۱۷ بانک، ۷۰ شرکت فعال در عرصه مسکن و مستغلات دارند.

این بانک‌ها به پروژه‌سازی و بنگاه‌داری پرداخته‌اند و به جای اینکه منابع مالی خود را در جهت حل مشکل مسکن یا ایجاد اشتغال به کار گیرند، در حال سودجویی از این حوزه‌اند. اینگونه است که قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم به درستی اجرا نمی‌شود و هیچ گونه عرضه‌ای به بازار صورت نمی‌گیرد. نتیجه این عدم اجرای قوانین، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم است. در دنیا، سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار معمولاً زیر ۲۰ درصد است، اما در کشور ما این سهم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این اتفاق طبیعی است اگر نتوانیم به درستی این قوانین را اجرا کنیم و شرایط عرضه را بهبود نبخشیم. در نهایت، باید گفت این مشکلات به هیچ عنوان قابل توجیه نیستند و باید از مسئولان خواسته شود که برای حل این بحران‌ها و اجرای صحیح قوانین، به طور جدی وارد عمل شوند. در غیر این صورت، ادامه این روند مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای مردم به دنبال خواهد داشت.

رسانه‌ها مطالبه‌گری کنند

در یک جمع‌بندی بفرمایید درنهایت برای ساماندهی بخش مسکن در کشور چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

کاری که مردم باید انجام دهند، مطالبه‌گری است. شما به‌عنوان رسانه‌ها، روزنامه‌ها و صداوسیما باید به این مسئله توجه بیشتری داشته باشید. به عنوان مثال، شما می‌بینید امروز در خیابان‌های شهر، مردم با مشکلات مختلفی مواجهند، اما مسکن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های آنهاست. حالا سوال اینجاست که آیا رسانه‌ها و صداوسیما به اندازه کافی به این موضوع پرداخته‌اند؟ اگر ما به برنامه‌های تلویزیونی نگاه کنیم، می‌بینیم چند برنامه به موضوع مسکن اختصاص یافته است. در حالی که این مسئله یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است. آیا صداوسیما و دیگر رسانه‌ها برای انعکاس مشکلات مردم در این زمینه به اندازه کافی اقدام کرده‌اند؟ به نظرم جواب منفی است. در همین یک سال اخیر، من نمی‌توانم حتی ۱۰ برنامه بحث و گفت‌وگو در‌خصوص مسکن نام ببرم که در رسانه‌های عمومی پخش شده باشد. مردم باید مطالبه‌گری کنند. این ابزارهای مطالبه‌گری باید از سوی مردم و رسانه‌ها فعال شوند تا فشار لازم به نهادهای مسئول وارد شود. من به عنوان نماینده مجلس می‌توانم صحبت کنم، اما اگر فضایی برای تغییر ایجاد نشود و مردم وارد این عرصه نشوند، هیچ تغییری حاصل نخواهد شد. مردم باید بدانند که مسئولان، از جمله بانک‌ها و وزارت شهرسازی دارند به آنها ظلم می‌کنند و باید از آنها مطالبه کنند. در این میان، نهادهایی که دارای قدرت و توان هستند باید به وظیفه‌شان عمل کنند. مثلاً قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید وارد شوند و عملکرد مسئولان را مورد نظارت قرار دهند. چرا باید یک پیرزن برای ساخت یک متر اضافی از خانه‌اش با جریمه مواجه شود، اما افرادی که در مؤسسات مالی و بانک‌ها مشغول بنگاه‌داری هستند، به راحتی از زیر بار نظارت‌های قانونی و مالی فرار کنند؟ برای نمونه، یکی از بانک‌های خصوصی در کشور پروژه‌ای به نام ایران مال دارد که همگان از آن مطلع هستند. این پروژه با استفاده از وام‌های کلان از منابع بانکی به پیش می‌رود. این بانک، علاوه بر اینکه در عرصه مسکن و مستغلات فعال است، پروژه‌هایی مانند ایران مال را پیش می‌برد که جزو پروژه‌های تجاری و بنگاه‌داری به حساب می‌آید. این بانک در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد از افزایش پایه پولی کشور را به خود اختصاص داده است. درواقع، این بانک سرمایه خود را به جای اینکه در تولید مسکن و اشتغال‌زایی خرج کند، در پروژه‌های تجاری بنگاه‌داری می‌کند. این نوع تورم که به خاطر این سیاست‌ها ایجاد می‌شود، دودش به چشم مردم می‌رود. وقتی پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، چه کسی متضرر می‌شود؟ طبیعی است مردم و جامعه از این سیاست‌ها آسیب می‌بینند، نه کسانی که در حال سودجویی از این شرایط هستند. مجلس به عنوان یکی از ارگان‌های نظارتی، از ابزارهایی همچون تحقیق و تفحص، سوال از وزرا، و در صورت لزوم استیضاح استفاده می‌کند. ما تا زمانی که وضعیت مسکن و زمین سامان پیدا نکند، تحقیق و تفحص را ادامه خواهیم داد. در صورت لزوم، استیضاح وزرا را نیز دنبال خواهیم کرد. ما صبر استراتژیک داریم، اما این صبر به معنای بی‌عملی نیست. در نهایت، ما به عنوان نمایندگان مردم باید از دغدغه‌های آنها دفاع کنیم، اما این کار بدون حمایت مردم امکان‌پذیر نیست. مردم باید با مطالبه‌گری از نهادها و مسئولان مختلف خواستار اجرای صحیح قوانین و فراهم کردن شرایط مناسب مسکن شوند. از شما رسانه‌ها و همچنین مردم عزیز درخواست داریم که ما را در این مسیر حمایت کنید. بدون حمایت شما، نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. مطالبه‌گری از طرف شما، رسانه‌ها و مردم است که می‌تواند تغییرات واقعی ایجاد کرده و وضعیت مسکن و زمین در کشور را اصلاح کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید