در حالی متن نهایی برنامه هفتم توسعه منتشر شد که خالی از ماده ۱۵ -احیای نظام استاد شاگردی- بود. ماده‌ای که اعتراضات زیادی را برانگیخت و صدای نمایندگان کارگری را بلند کرد. اما حالا به نظر می‌رسد وزیر کار ایران در تلاش است تا به روش دیگری این ماده را به بازار کار ایران برگرداند؛ در نطق‌های رسمی.
صولت مرتضوی- وزیر کار دولت سیزدهم- در دومین جشنواره ملی مهارت باز هم موضوع احیای نظام استاد-شاگردی که همه فکر می‌کردند دیگر قرار نیست اجرا شود و به کل از لیست برنامه‌های دولت حذف شده است، پیش کشید.
اما او در این جشنواره چه گفت؟ وزیر کار معتقد است: «نظام استاد-شاگردی یعنی آموزش در جوار کارگاه،کارخانه، منزل و مسجد و وقتی که اعلام کردیم نظام استاد شاگردی راه‌اندازی شود، از آن به بهره‌کشی برداشت کردند، در حالی که ما معتقدیم این نوع مهارت‌آموزی از طریق استاد شاگردی بهره‌کشی نیست و به عنوان آموزشی جوار کارگاهی موجب افزایش مهارت و بهره‌وری و موفقیت افراد در بازار کار پس از آموزش می‌شود.»
وی افزود: «ما معتقدیم اگر یک دانش‌آموز اوقات فراغتش در تابستان با کار پر شود، در آینده در هر سمت و شغلی که باشد موفق است. متاسفانه با وجود امکانات بسیار در کشور ظرفیت‌های خالی بسیاری در حوزه اشتغال داریم که باید از این امکانات استفاده و ظرفیت‌ها را پر کنیم.»
وزیر کار تصریح کرد: «اینکه فارغ‌التحصیل دانشگاهی ما تا فوق‌لیسانس نمی‌تواند از رشته فنی که خوانده درآمد و شغل داشته باشد، تلخ است زیرا آموزش عملی ندیده است. ما باید به جوانان هنر عمل کردن را بیاموزیم و اینکه چطور وارد بازار کار شوند ولی سال‌ها تنها چیزی که به آنها گفته شده این است که یک معادله چطور حل می‌شود و فرمول یک مساله چیست. در حالی که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نه به سبک کلاسیک که به آن اشاره می‌شود بلکه در مقام عمل و حرفه‌‌آموزی است و لازمه همراهی علم و عمل این است که فن مدیریت را یاد بدهیم.»
ماده ۱۵ چه می‌گوید؟
با اینحال، ماده ۱۵ که وزیر می‌گوید نمی‌توان آن را به معنای بهره‌کشی دانست، دقیقا از چه صحبت می‌کند؟
بر اساس ماده ۱۵- به منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه‌واردان به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم، محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد.
تبصره- اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.
جیره جای دستمزد را می‌گیرد؟
پرداخت دستمزد معادل یک‌دوم و یا لغو قرارداد به صورت یک‌طرفه اما با واکنش‌های تندی از سوی نمایندگان کارگری همراه شد. آنها بر این باور بودند که برنامه هفتم توسعه با تصمیم اجرای رابطه استاد-شاگردی در بازار کار درصدد ایجاد چالش اساسی در روابط کار بین کارگر و کارفرما برآمده بود؛ اتفاقی که اگر عملی می‌شد می‌توانست تبعات اجتماعی نگران‌کننده‌ای در کشور در پی داشته باشد.
در همین باره هم نظر حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار- را جویا شده بودیم. حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که رابطه استاد-شاگردی به چه معناست، گفته بود: رابطه استاد شاگردی یعنی بی‌احترامی و به رسمیت نشناختن حقوق کارگر. در واقع دستمزد و ساعت کار و شرایط کار را کارفرما یعنی استاد تعیین می‌کند و کارگر باید تابع دستورات او باشد.
وی افزوده بود: استاد-شاگردی یعنی کار کردن کارگر به سبک کار در حجره، مغازه و گرفتن جیره به‌جای دستمزد.
حاج‌اسماعیلی ادامه داده بود: نظام استاد-شاگردی در گذشته مرسوم و مورد انتقاد بوده است. خود این طرح خلاف قانون کار است و باعث از بین رفتن کرامت انسانی می‌شود.
بر اساس این گزارش، حتی نمایندگان کارگری نگرانی خود را از افزایش مهاجرت و شروع موج جدیدی از بیکاری در صورت اجرای ماده ۱۵ ابراز کرده بودند.
حالا باید دید دولت چقدر بر اجرای این ماده مُصر است؛ آیا با نادیده گرفتن کارگران نظام استاد-شاگردی را احیا می‌کند یا تغییر مسیر داده و در جهت برنامه هفتم که دیگر این ماده را در خود ندارد، حرکت خواهد کرد.
