کالبدشکافی دو نابرابری درهمتنیده
تحلیل دادههای آماری دو نابرابری ساختاری و در هم تنیده را در نظام آموزش عالی آشکار میسازد که نخستین مورد آن، نابرابری میان گروههای درآمدی در ورود به دانشگاه است. بر اساس آمار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از میان بیش از ۵۲۰ هزار دانشجوی رسمی دانشگاههای دولتی، تنها ۲۵٬۹۸۶ نفر (معادل ۵.۶ درصد) به سه دهک پایین درآمدی تعلق دارند. در نقطه مقابل، سهم دهکهای پردرآمد (۸ تا ۱۰) از دانشجویان دانشگاههای دولتی نزدیک به ۵۸.۸ درصد است. این آمار به روشنی حکایت از آن دارد که دسترسی جوانان از خانوادههای کمدرآمد و کمبرخوردار به دانشگاه با محدودیتهایی مواجه است و ماهیت عمومی دانشگاه و نقش آن بهعنوان ابزار تحرک اجتماعی در معرض تهدید قرار دارد.
دومین چالش اساسی، نابرابری جغرافیایی در توزیع دانشجویان کمدرآمد است. در ایران امکانات آموزشی در چند کلانشهر بهویژه در استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی متمرکز شده است که میزبان حدود ۴۰ درصد از کل دانشجویان هستند. از سوی دیگر، استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان با وجود آن که بالاترین درصد دانشجویان از دهکهای پایین درآمدی را در خود جای دادهاند، بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از نظر تعداد کل دانشگاه و دانشجو در ردههای آخر کشور قرار دارند.
این توزیع نامتوازن، دانشجوی کمدرآمد را در مناطق محروم با دو چالش همزمان روبرو میکند؛ او یا باید به امکانات آموزشی محدود در استان خود قناعت کند یا برای دسترسی به فرصت بهتر، بار هزینههای معیشت در کلانشهرها را به دوش بکشد. این شرایط در عمل هزینه ورود به تحصیلات عالی را برای دانشجویان کمبرخوردار به مراتب بالا میبرد و به اتلاف سرمایه ملی میانجامد.
ریشههای بحران؛ وقتی مشکل صرفاً بیپولی نیست
چالش پیش روی نظام آموزش عالی کشور صرفاً کمبود پول نیست، بلکه ترکیبی پیچیده از تعدد نهادهای تصمیمگیر، فرسودگی زیرساختها و نبود سازوکار پایدار تأمین مالی است. مسئولیت حمایت از دانشجو میان نهادهای متعددی از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صندوق رفاه دانشجویان، دانشگاهها و نهادهای حمایتی دیگر نظیر کمیته امداد تقسیم شده است. این چندپارگی نهادی و نبود معماری واحد سیاستی، به موازیکاری و هدررفت منابع محدود منجر میشود. از سوی دیگر، اطلاعات رفاهی دانشجویان در یک پایگاه داده یکپارچه تجمیع نشده است که در نتیجه آن، شناسایی دقیق نیازمندترین افراد و تخصیص بهینه کمکها تقریباً غیرممکن میشود.
در کنار ضعف دادهها، شکاف عظیمی میان ظرفیت و نیاز وجود دارد؛ در حالی که جمعیت دانشجویی کشور بیش از ۵۲۰ هزار نفر است، ظرفیت عملی صندوق رفاه برای ارائه وام شهریه تنها حدود ۱۰۰ هزار نفر برآورد میشود که به معنای شانس یک به پنج برای دریافت حمایت مالی است. همزمان با این کمبود منابع، گزارش بودجه ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس از شناسایی ۹۵ ملک قابل مولدسازی خبر میدهد که میتوانستند منبعی پایدار برای تأمین مالی باشند، اما درگیر موانع اجرایی شدهاند. اختلال در فرآیندهای مولدسازی این داراییهای صندوق موجب زیانی پنهان بالغ بر ۱۳۳ میلیارد تومان از سود بالقوه سالانه شده است. تمام این موارد در کنار فرسودگی گسترده زیرساختهای رفاهی نظیر خوابگاهها و سلفهای تغذیه که با رشد جمعیت دانشجویی همگام نبودهاند، نشان میدهد که بحران فعلی ریشه در حکمرانی ناکارآمد دارد.
نگاهی به آنسوی مرزها؛ درسهایی برای بومیسازی
بررسی تجارب موفق جهانی نشان میدهد که میتوان با اتکا به اصول آزموده شده، راهکارهایی کمهزینه، هدفمند و مؤثر طراحی کرد. در کشور آلمان، نظام حمایت از دانشجویان (BAföG) بر پایه ترکیبی هوشمند از وام و کمک بلاعوض استوار است. ویژگی کلیدی این مدل آن است که بازپرداخت وام، مشروط به درآمد است و فارغالتحصیل تنها زمانی بازپرداخت را آغاز میکند که درآمد او از یک آستانه مشخص فراتر رود؛ رویکردی که ترس از بدهکاری پس از تحصیل را از بین میبرد.
در تجربهای دیگر، برنامه «بولسا فامیلیا» در برزیل به جای تمرکز بر فرد، خانوار را واحد تحلیل فقر میداند و با شناسایی خانوارهای کمدرآمد، حمایت را مستقیماً به ریشه مشکل تزریق میکند که شرط آن نیز ادامه تحصیل فرزندان است. مالزی نیز نظام حمایت مالی خود را بهطور مستقیم با نیازهای توسعهای و بازار کار گره زده و دریافت کمکهزینه را مشروط به گذراندن دورههای مهارتآموزی کرده است.
موفقیت تمام این مدلها در سه اصل مشترک خلاصه میشود: هدفمندی دقیق با استفاده هوشمند از دادهها، انعطافپذیری ابزارها نظیر ترکیب وام و بلاعوض با بازپرداخت شناور، و پیوند حمایت مالی با نتایج آموزشی و شغلی. ایران با داشتن زیرساختهای دادهای بینظیر از جمله سامانه رفاه ایرانیان، دادههای بیمه و اشتغال، از ظرفیتی استثنایی برای طراحی یک مدل بومی کارآمد و پیشرو برخوردار است که ضریب خطا در شناسایی نیازمندان را به صفر نزدیک میکند.
بسته نجات و نقشه راه آینده
اصلاح این وضعیت نیازمند اتخاذ رویکردی یکپارچه نسبت به سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی و رفاه دانشجویان است. گام نخست در این مسیر، استقرار حکمرانی یکپارچه دادههای رفاه دانشجویی است. ایجاد «سامانه ملی رصد رفاه دانشجویی» و استقرار بانک اطلاعاتی واحد باعث میشود دادههای معیشتی، تحصیلی و جغرافیایی بهصورت یکپارچه تجمیع و بهروزرسانی شوند تا امکان شناسایی دقیق گروههای هدف فراهم آید.
گام دوم، استقرار سیاست هدفمندسازی ملی حمایتهای رفاه دانشجویی است؛ بهگونهای که تخصیص کلیه حمایتهای مالی و معیشتی بر مبنای معیارهای استحقاقمحور، دهکبندی درآمدی خانوار و دادههای نظام رفاه اجتماعی صورت گیرد. یکی از اقدامات اجرایی مترتب بر این سیاست، طراحی یارانه غذایی هدفمند و اعتباری برای دانشجویان کمدرآمد جهت جلوگیری از اتلاف بودجه است.
در گام سوم، باید چارچوبهای تنظیمگرانه برای بهرهبرداری هدفمند از داراییهای رفاهی مستقر شود. تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه برای تسریع در آزادسازی ۹۵ ملک شناساییشده و تبدیل آنها به خوابگاه یا منابع نقدینگی، امری حیاتی است. در نهایت، به منظور رفع ناپایداری مالی و کاهش وابستگی به بودجههای سالانه، ایجاد «صندوق ملی توسعه سرمایه انسانی و رفاه دانشجویی» به عنوان یک نهاد مالی ملی با مأموریت بلندمدت پیشنهاد میشود. این صندوق میتواند با ادغام منابع موجود و عواید حاصل از مولدسازی داراییها، هسته مرکزی معماری جدید حمایت دانشجویی را شکل دهد. در این نقطه است که نقش محوری و هماهنگکننده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی رفاه و پیونددهنده آموزش به بازار کار، برای عبور از این چالشها بهشدت برجسته میشود.
