وضعیت نگرانکننده در صنعت برق
براساس گزارش مدیران توانیر، مانده مطالبات صنعت برق از ۵۹همت ابتدای سال بهحدود ۱۰۰همت در پایان دی ماه رسیده است.
گزارش افزایش مانده مطالبات صنعت برق که بهعدد ۱۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده در جلسه شورای معاونان شرکت توانیر اعلام شد؛ گزارشی که از یکواقعیت تلخ دیگر برای صنعت برق پرده برداشته آنهم درست در شرایطی که وزیر نیرو اینروزها جشن ۱۰۰مگاواتیشدن حجم تولید برق در کشور را جشن گرفته است.
آنطورکه وحید ازوجی، معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع شرکت توانیر اعلام کرده مانده مطالبات صنعت برق که در ابتدای سال حدود ۵۹هزارمیلیاردتومان بوده تا پایان دیماه بهبیش از ۹۰هزارمیلیاردتومان بدون احتساب ترانزیت و حدود ۱۰۰هزارمیلیاردتومان با احتساب ترانزیت رسیده که نشاندهنده افزایش قابلتوجه مطالبات در سال جاری است. او متوسط وصول نقدی در شرکتهای برق منطقهای حدود ۶۶درصد و در شرکتهای توزیع حدود ۸۷تا۸۸درصد اعلام کرده که بهگفته اوبخش عمده بدهیها مربوط بهصنایع است و در برخی شرکتهای برق منطقهای سهم مشترکان صنعتی از مطالبات بهبیش از ۹۰درصد میرسد.
اینمقام توانیر اذعان کرده که در برخی استانها بهدلیل مداخلات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید محدودیتهایی در اعمال مدیریت مصرف مشترکان بدهکار صنعتی ایجاد شده که روند وصول مطالبات را با دشواری مواجه کرده است.
اگرچه صنعت برق ذاتا سرمایهبر است اما فعالان اینصنعت میگویند که احداث یکنیروگاه جدید، توسعه شبکه انتقال یا حتی نوسازی زیرساختهای فرسوده نیازمند منابع مالی پایدار و قابل پیشبینی است. در چنین شرایطی وقتی تنها حدود ۷۰درصد مطالبات وصول شده شرکتهای تولیدکننده و توزیعکننده با کمبود نقدینگی مواجه میشوند. اینکمبود زنجیرهای از تاخیر در پرداختها را رقم میزند که در شامل طلب پیمانکاران و بازپرداخت تسهیلات بانکی آنهاست. نتیجه چنین شرایطی افزایش ریسک سرمایهگذاری در نگاه فعالان خصوصی است.
شاید برای خیلیها اینابهام پررنگ باشد که چرا دولت باوجود افزایش تعرفههای برق از مشترکان نمیتواند بدهی تولیدکنندهها را تسویه کند؟ واقعیت ایناست تعرفههای برق در ایران سالهاست کمتر از قیمت تمامشده تعیین میشود. فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش زیانی انباشته ایجاد میکند که بخشی از آن باید از محل بودجه عمومی یا منابع یارانهای جبران شود. در شرایط محدودیتهای مالی دولت اینجبران بهطور کامل انجام نمیشود و نتیجه انباشت بدهی در ترازنامه صنعت برق است. بهبیان دیگر برق ارزان برای مصرفکننده بهمعنای فشار مالی بر تولیدکننده است.
تضعیف نقش بازیگران اصلی صنعت برق
درهمینخصوص حمیدرضا صالحی، رییس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: مطالبات صنایع برق از گذشته وجود داشته و با فراز و نشیبهایی همراه بوده است. بااینحال عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی ازسوی دولت شامل بدهیهای وزارت نیرو بهپیمانکاران، سازندگان و مشاوران موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی شده است. اینروند باعث تضعیف نقش بازیگران اصلی صنعت برق و کمرنگشدن حضور آنها درمسیر توسعه اینصنعت شده است.
وی در ادامه گفت: درنتیجه کشور با پدیده ناترازی انرژی مواجه شده و مداخله دولت در تعیین قیمت برق و اعمال سیاستهای قیمتگذاری دستوری در حوزه نیروگاهی مشکلات جدی ایجاد کرده است. قیمتهای دستوری باعث شده نیروگاهها از نظر اقتصادی با عدم تعادل در دخل و خرج مواجه شوند و امکان مدیریت و توسعه سرمایهگذاری برای آنها محدود شود. بهنظر میرسد راهبردهای گذشته در حوزه انرژی چندان موفق نبوده و تداوم اینمسیر مشکلات موجود از جمله خاموشیها و ناترازی انرژی را تشدید کرده است. در سالهای اخیر نیز تغییر محسوسی در وضعیت صنعت برق کشور مشاهده نشده است.
صالحی افزود: برای بهبود شرایط لازم است وزارت نیرو با فاصلهگرفتن از اقتصاد دستوری در حوزه انرژی زمینه حضور موثرتر بخش خصوصی را فراهم کند تا با واگذاری تدریجی امور اجرایی و توسعهای بهاین بخش شاهد حرکت روبهجلو در صنعت برق باشیم.
به گفته او، اینرویکرد میتواند بهکاهش ناترازی انرژی و کاهش مطالبات بخش خصوصی از دولت در آینده منجر شود؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای جهان نیز تجربه شده است. درمجموع تداوم سیاستهای فعلی میتواند بهتشدید مشکلات صنعت برق و افزایش ناترازی انرژی در سالهای پیشرو منجر شود.
وقتی سرمایهگذاری در برق توجیه اقتصادی ندارد
ابراهیم خوشگفتار، رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق نیز به«جهانصنعت» گفت: اولین موضوع ایناست که شرکت توانیر براساس مصوبات دولتی مبالغ قابلتوجهی از صنایع طلبکار بوده؛ بهویژه مابهالتفاوت قیمت برق که هنوز پرداخت نشده است. متاسفانه یا پیگیری موثری برای وصول اینمطالبات انجام نشده یا ازسوی طرف مقابل نیز اقدام جدی برای تسویه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: موضوع دوم بهسرمایهگذاری در حوزه نیروگاهی بازمیگردد. با شرایط فعلی قراردادهای خریدوفروش برق سرمایهگذاری در نیروگاههای حرارتی ازنظر اقتصادی صرفه چندانی ندارد. سرمایهگذارانی که در اینحوزه فعالیت کردند عمدتا در دودسته قرار میگیرند: گروهی که پیشتر قراردادهای EPC یا مشابه آن داشتند و گروهی که ازطریق صندوق توسعه ملی سرمایهگذاری کردند. درخصوص برخی نیروگاههایی که حدود ۱۱واحد هستند و بهصندوق توسعه ملی بدهکارند هنوز مشکل بدهی آنها بهطور جدی حل نشده و پیگیری موثری نیز صورت نگرفته است.
خوشگفتار با بیان اینکه حتی در مواردی که قرار بود معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای حل اینمساله اقدام کند نتیجه مشخصی حاصل نشده، تاکید کرد: بدهی اینواحدها همچنان پابرجاست. بههمین دلیل سرمایهگذاران جدید نیز تمایلی بهورود بهاین حوزه ندارند مگر اینکه سازوکارهای جدیدی برای سرمایهگذاری و تضمین بازگشت سرمایه پیشبینی شود. ازسویدیگر نیروگاههایی که در ازای بدهیها بهدولت واگذار شده یا خریداری شدند نیز با مشکلات مشابهی مواجه هستند.
به گفته وی، قیمت برق بهدلیل دستوریبودن عملا پاسخگوی هزینههای سرمایهگذاری نیست. درشرایطیکه برای احداث یکنیروگاه حدود ۶۰هزارمیلیاردتومان سرمایهگذاری لازم است فروش برق با قیمت دستوری و دریافت وجه با تاخیر یکساله توجیه اقتصادی اینسرمایهگذاری را از بین میبرد. اینفعال صنعت برق تاکید کرد: براساس اعلام خود وزارت نیرو حدود ۳۱۰۰میلیاردتومان بهنیروگاهها بدهکار بوده و اینبدهی از ابتدای سال نیز انباشته شده است. باتوجه بهاینکه بخش عمده نیاز نیروگاهها بهتجهیزات و خدمات ارزی بوده بدهیهای ارزی و کمبود نقدینگی مشکلات آنها را تشدید کرده است. وزارت نیرو نیز اعلام کرده که منابع کافی برای پرداخت مطالبات نیروگاهها در اختیار ندارد.
بهگفته رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق اینبدهیها عمدتا ناشی از مابهالتفاوت قیمتهای تعیینشده براساس مصوبات دولتی بوده و لازم است سازوکاری برای تسویه اینمابهالتفاوت و پرداخت بدهیهای وزارت نیرو پیشبینی شود. او هشدار میدهد: وضعیت صنعت برق نگرانکننده و بحرانی بهنظر میرسد و امیدواریم تصمیمگیریهای اساسی و راهگشایی برای حل اینمشکلات انجام شود.
