شهردار تهران در صفحه شخصی خود از امضای ۳۶ فقره تفاهم‌نامه با چند نهاد دولتی، در ۲۱ ماه گذشته برای تامین ۵۵۰ هزار واحد مسکونی خبر داده است. اما آیا این تفاهم‌ها به معنای ساخت مسکن است؟ به گزارش رصد روز، علیرضا زاکانی، شهردار تهران یادداشت...
شهردار تهران در صفحه شخصی خود از امضای ۳۶ فقره تفاهم‌نامه با چند نهاد دولتی، در ۲۱ ماه گذشته برای تامین ۵۵۰ هزار واحد مسکونی خبر داده است. اما آیا این تفاهم‌ها به معنای ساخت مسکن است؟
به گزارش رصد روز، علیرضا زاکانی، شهردار تهران یادداشتی در صفحه مجازی خود در خصوص تعداد تفاهم‌نامه‌های ساخت مسکن با نهادهای مختلف منتشر کرده است. بر اساس این یادداشت زاکانی ادعا کرده است در ۲۱ ماه گذشته ۳۶ فقره تفاهم‌نامه برای تامین ۵۵۰ هزار واحد مسکونی با چند نهاد بسته شده است.
همچنین بر اساس ادعای زاکانی، تا کنون ۱۸۴ پروژه با ظرفیت ۱۴۸ هزار واحد مسکونی وارد فرآیند صدور پروانه شده است. شهردار تهران بیان کرده است سیاست مدیران قبلی راندن مردم کم‌درآمد از تهران بود که با این اقدامات تعداد پروانه‌های ساختمانی از ۳۰ هزار عدد در سال ۱۳۹۲ به ۵۴۰۰ عدد در سال ۱۴۰۰ رسیده و قیمت مسکن نیز بیش از ۹ برابر رشد داشته است.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که طی چند سال گذشته، بازار مسکن هر روز در شرایط بحرانی‌تری نسبت به روز گذشته قرار گرفته است. اکنون عامل تورم به‌عنوان اهرم بحران‌آفرین در بازار مسکن تا حدی بالا رفته که ساخت و ساز واحد مسکونی در کشور به پایین‌ترین حالت خود در سال‌های گذشته رسیده است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که امضای تفاهم‌نامه و طی کردن فرآیند اخذ پروانه ساخت با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و کسری بودجه دولت، تنها مراحل ابتدایی یک طرح به شمار می‌روند و دلیلی برای اجرای حتمی پروژه‌ها نیستند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تأمین مسکن اقشار کم درآمد در برنامه ششم توسعه نیز گواهی بر همین موضوع است.
به بیان دیگر، ابتدا طرح‌ها باید اجرا شوند، بودجه دریافتی و مصرفی آنها اعلام شود تا بتوان مطابق با آمارها دستاوردهای آن را مشخص کرد؛ تنها امضای چندین فقره تفاهم‌نامه و قرارداد دلیلی نیست تا بتوان با آن اعلام کرد قله حل بحران مسکن در کشور فتح شده است!
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در برنامه ششم توسعه، بخشی از احکام قانون برنامه ششم به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و رفع فقر سکونتی آنها معطوف بوده است.
جزء ۱ بند چ ماده ۸۰ این قانون نیز نشان می‌داد دولت مکلف شده است نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و اجتماعی اقدام کند؛ اما در طول سال‌های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است.
بند ب ماده ۵۹ این قانون هم اهدافی را به منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفته بود. جزء ۱ این
بند مربوط به اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی بود که بر اساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد
مسکن روستایی احداث می‌شد.
سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال‌های اجرای این قانون ۶۷۳ هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تا کنون تنها ۳۷۱ هزار واحد در حال ساخته شده یا اتمام یافته است. به این ترتیب عملکرد برنامه‌های این جزء در سال‌های اجرای قانون ششم، ۳۷ درصد و عملکرد آن براساس سهمیه ابلاغی ۵۵ درصد بوده است.
جزء ۲ این بند نیز که مقرر می‌کرد تا پایان قانون برنامه ۷۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته و تا کنون تنها به ۳۰۰ متقاضی تعلق گرفته است.
به این ترتیب از آنجا که حتی قانون ششم توسعه نیز با وجود تخصیص اعتبار نتوانسته است در ساخت مسکن راه به جایی ببرد، آیا بهتر نیست شهردار تهران نیز با احتیاط بیشتری درباره دستاوردهای خود در زمینه ساخت مسکن، اطلاع‌رسانی کند پیش از آنکه حتی کلنگی بر زمین زده باشد؟
صنعت ساخت و ساز همسو با دیگر صنایع کشور ارتباط مستقیمی با تورم عمومی موجود در جامعه دارد. رشد تورم و در نتیجه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دیگر مسائل مربوط به ساخت و ساز، ساخت مسکن را در کشور تا حد زیادی کاهش داده و در حالت رکود فرو برده است.
کاهش ساخت و ساز معاملات را از سمت عرضه با مشکل مواجه کرده و مشکلی دیگر بر مشکلات بازار مسکن افزوده است. وعده‌ها نیز در خصوص ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی هنوز به سرانجام نرسیده و دولت سیزدهم پس از گذشت دو سال هنوز یک واحد ساخته شده را هم تحویل متقاضیان نداده است.
با این وصف آیا ساخت ۵۵۰ هزار واحد مسکونی توسط شهرداری تهران عملی است؟ هرچند زمان مشخصی نیز برای ساخت این پروژه‌ها عنوان نشده و به نظر می‌رسد بهتر است زاکانی شفاف‌سازی بیشتری نسبت به ساخت حدود نیم میلیون واحد مسکونی در شرایط فعلی کشور انجام دهد.
به این ترتیب باید مشخص شود این پروژه‌ها قرار است دقیقا در کدام نقاط جغرافیایی و با چه مشخصاتی بنا شوند؟ در همین حال زاکانی باید توضیح دهد که تامین اعتبار ساخت این پروژه‌ها از کدام محل صورت می گیرد؟ به‌ویژه اینکه تمامی این تفاهم‌نامه‌ها با نهادهای دولتی که متولی بیت‌المال هستند امضا شده و به این ترتیب خط اعتبار ساخت این واحدها باید شفاف شود. از سوی دیگر باید مشخص شود شهرداری تهران این واحدهای مسکونی را تا چه زمانی به متقاضیان تحویل خواهد داد!
