وزارت اقتصاد وعده‌های جدیدی از قبیل کاهش زمان اخذ پروانه ساخت برای واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن و همچنین راه جدیدی برای تامین مالی این پروژه ارائه داده است. حالا باید دید این موارد چه تاثیری بر پیشبرد ساخت واحدهای مسکن ملی خواهد گذاشت...
وزارت اقتصاد وعده‌های جدیدی از قبیل کاهش زمان اخذ پروانه ساخت برای واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن و همچنین راه جدیدی برای تامین مالی این پروژه ارائه داده است. حالا باید دید این موارد چه تاثیری بر پیشبرد ساخت واحدهای مسکن ملی خواهد گذاشت.
به گزارش رصد روز، کمتر از یک ماه تا دو سالگی دولت سیزدهم باقی مانده و این در حالی است که هنوز یک واحد مسکونی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن نیز به مردم تحویل داده نشده است. چشم‌اندازی که از ابتدا به دلیل کمبود منابع مالی و موانع ساخت در کشور، برای فعالان این حوزه قابل پیش‌بینی بود.
وعده‌های مسئولان نیز برای پیشبرد این پروژه تا کنون در حد حرف باقی مانده و هر بار به دست فراموشی سپرده شده است. از سوی دیگر بانک‌ها نیز نه منابع و نه تمایلی برای پرداخت وام‌های مربوط به بخش مسکن ندارند. همچنین انبوه‌سازان نیز با رقم‌های پیشنهادی دولت تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند.
محمد مرتضوی، رئیس کانون انبوه‌سازان در خصوص ورود بخش خصوصی به پروژه‌های دولتی به تجارت‌نیوز گفته است: «تا این لحظه اعداد و ارقامی که از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است از هیچ جذابیتی برای انبوه‌سازان برخوردار نیست. عقل و منطق می‌گوید که استان‌های مختلف کشور از شرایط متفاوتی برخودار هستند. در بسیاری از استان‌ها دستمزدها بالاست؛ مثلا در برخی استان‌های جنوبی دستمزدها تا سه برابر استان‌های مرکزی است و این موارد تفاوت در قیمت تمام‌شده ساختمان را ایجاد می‌کند.»
او ادامه داد: «بنابراین اساسا اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان قیمت پایه برای همه استان‌های کشور این مبلغ را تعریف کند، فاقد کار تخصصی است و نشان می‌دهد در اصل موضوع با یکدیگر اختلاف داریم.»
اکنون با وجود این شرایط به نظر می‌آید دولت تصمیم به اتخاذ سیاست‌های جدیدی برای ساخت واحدهای مسکن ملی گرفته است.
وزارت اقتصاد از تدوین بسته پیشنهادی جدید و ارائه آن به شورای پول و اعتبار خبر داده است. این اقدام می‌تواند مسیری جدید برای تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باشد
یکی دیگر از این اقدامات نیز کاهش زمان برای اخذ پروانه‌های ساخت است که پیشتر، بالا بودن مدت صدور آن مانعی دیگر برای ساخت واحدهای مسکن ملی محسوب می‌شد. معاون وزیر کشور در این زمینه از امضای تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی خبر داده و اعلام کرده است صدور پروانه ساختمانی مربوط به این طرح، هم‌اکنون به دو هفته کاهش یافته است. او همچنین این فرآیند را مستلزم همکاری بیشتر دستگاه‌های مربوطه دانسته است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز از پیشنهاد جدید این وزارتخانه برای تامین مالی مسکن ملی خبر داد و گفت: «به نظر می‌رسد برای بانک مسکن به دلیل اتمام تعهدات خود در نهضت ملی مسکن، در ادامه کار مشکلاتی به وجود بیاید؛ به همین دلیل در شورای پول و اعتبار موضوعی را مطرح کردیم مبنی بر اینکه می‌شود راهی اتخاذ کرد که با حفظ سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی، یک مسیر ویژه برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن در نظر گرفت.»
او ادامه داد: «به این معنا که شما بتوانید اطمینان حاصل کنید وقتی دارید تسهیلاتی می‌دهید، آن پول چند ماه در یک حساب واسطه نمی‌نشیند تا با آن کارهای دیگر صورت بگیرد و بعدها مثلا به پیمانکار پرداخت شود.»
خاندوزی همچنین در این مورد توضیح داد: «اگر بانک مسکن بتواند با هر روشی، اعم از تأمین زنجیره ای یا هر روش دیگری، کاری کند که تسهیلات اعطایی، مستقیم به ذی‌نفع نهایی برسد، من بسیار خوش بین هستم که بتوانیم امسال مجوز ویژه‌ای برای این بانک در حوزه پروژه‌های نهضت ملی مسکن بگیریم.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
