به گزارش رصد روز، یکی از رایجترین جملاتی که در روزهای اخیر به گوش میرسد این است که اغلب مردم حتی نسبت به ماه گذشته خود، تا حد زیادی احساس فقر میکنند. موضوعی که حتی در فضای مجازی نیز بسیاری از کاربران به آن اشاره میکنند، همین است: در ابتدای شروع چرخه باطل و خانمانسوز تورم، از خرید خانه صرفنظر میکردیم؛ سپس نوبت به ماشین مورد علاقه رسید و بعد خرید طلا و جواهر. ناگهان به خود آمدیم و دیدیم که حتی لباس مورد علاقه خود را هم نمیتوانیم بخریم. اقلام اساسی و مورد نیاز نیز از سفرههایمان حذف شدهاند و حتی رفتن به یک کافه یا رستوران ساده نیز به آرزو بدل شده است. کالابرگ یک میلیون تومانی هم دردی را دوا نکرده است و فقر، مانند یک غده سرطانی، در بدنه جامعه ریشه دوانده است. این گزارش، مبتنی بر تجربه فقر شهروندان و از دستدادنهای آنها در مدتی کوتاه است.
این قصه سر دراز دارد؛ قبل از هر چیز، کاهش نرخ تورم در گروه خوراکیها طی سال ۱۳۹۸ را میتوان در چارچوب سیاست تخصیص ارز ترجیحی تحلیل کرد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج ایالات متحده از توافق برجام اجرایی شد و عمدتاً به واردات کالاهای اساسی، بهویژه اقلام خوراکی، اختصاص یافت. از آنجا که مواد غذایی سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای روستایی دارند، تغییرات قیمتی این اقلام تأثیر مستقیمتری بر هزینههای زندگی این خانوارها گذاشت. با وجود اجرای این سیاست، قیمتها در گروه خوراکیها با نوساناتی همراه بود؛ به همین دلیل در این مقطع، نرخ تورم نقطهای در مناطق روستایی از تورم کل و همچنین از تورم خانوارهای شهری پیشی گرفت. در ابتدای سال ۱۴۰۱ و در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاخص تورم نقطهای در سطح کشور جهش محسوسی را تجربه کرد. بهگونهای که نرخ تورم نقطهای برای کل خانوارها به ۵۵.۵ درصد رسید؛ این رقم برای خانوارهای شهری ۵۴.۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۶۱ درصد ثبت شد. بررسی روند تورم در دو گروه خوراکی و غیرخوراکی نشان میدهد که منبع اصلی فشارهای تورمی در این دوره، افزایش قیمتها در بخش خوراکیها بوده است. حالا، حذف ارز ترجیحی، نقش پررنگی در تورم بالای ۶۰ درصد ایجاد کرده است.
آمارهای افزایش تورم در دیماه صرفاً مجموعهای از ارقام خالی نیستند؛ تصویری روشن از فشار وارده بر زندگی روزمره مردم است. جایی که اقتصاد از سطح شاخصها و نمودارها عبور میکند و به ابتداییترین نیاز انسان، یعنی تأمین غذا، میرسد. ثبت تورمی در حدود ۹۰ درصد برای خوراکیها و رشد ماهانه نزدیک به ۱۴ درصد، نشان میدهد پیامد حذف ارز ترجیحی دقیقاً بر حساسترین نقطه وارد شده است. هرچند حذف این سیاست میتوانست در کاهش رانت و فساد مؤثر باشد، اما نحوه اجرا و نبود سازوکارهای حمایتی کافی باعث شد بار اصلی تعدیل، مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی قرار گیرد. حتی طرحهای جبرانی مانند کالابرگ نیز نتوانستند شدت افزایش ناگهانی قیمتها را بهطور مؤثر مهار کنند. وقتی هزینه تأمین مواد غذایی یک خانواده طی یک سال چند برابر میشود، دیگر نمیتوان از یک نوسان مقطعی یا مرحله گذار سخن گفت.
این وضعیت نشانه ورود به مرحلهای از فشار معیشتی فرساینده است که پیامدهای آن به حوزههای فراتر از اقتصاد کشیده میشود. نکته اساسی تنها سطح تورم نیست، بلکه ماهیت آن است. تورمی که از اقلام پایهای مانند نان، روغن، لبنیات و گوشت آغاز میشود، مستقیماً با امنیت غذایی در ارتباط است. این کالاها نه تجملیاند و نه قابل حذف؛ ستونهای اصلی مصرف روزانهاند. افزایش قیمت آنها به معنای تغییر سلیقه مصرفکننده نیست، بلکه به معنای حذف تدریجی برخی اقلام از سفره خانوار است؛ کاهش مصرف پروتئین، افت مصرف لبنیات و جایگزینی مواد ارزانتر و کمکیفیتتر بهجای تغذیه متنوع. این انتخابها از سر اختیار نیست، بلکه واکنشی ناگزیر به فشار هزینههاست. استمرار چنین روندی میتواند پیامدهای عمیقی داشته باشد. افت کیفیت تغذیه بر سلامت عمومی، رشد کودکان، توان کاری نیروی انسانی و حتی روابط درون خانواده تأثیر میگذارد. فقر غذایی معمولاً بهآرامی بروز میکند، اما اثرات آن پایدار و انباشته است؛ اثراتی که در سلامت جسم و روان نسل آینده خود را نشان میدهد.
پیام افزایش فقر و تورم واضح است: بالا رفتن میزان جرم و جنایت و بزهکاری؛ چرا که بالاتر از سیاهی، رنگی نیست و انسانها صرفاً برای بقا و شرمنده نشدن در مقابل خانوادهٔ خود دست به هر کاری میزنند. اینکه سطح و کیفیت زندگی ما حتی با هفته یا ماه قبل تفاوتی چشمگیر دارد، بیشتر شبیه سناریوی یک فیلم علمی–تخیلی است؛ اما ما این سناریو را زندگی میکنیم. اضطرابِ دائمیِ تأمین هزینههای ضروری، جای آرامش را میگیرد و برنامهریزی برای آینده را به رؤیایی دور از دسترس تبدیل میکند. خانوادهها ناچار میشوند از کیفیت تغذیه، آموزش، بهداشت و حتی روابط اجتماعی خود بکاهند تا بتوانند از پس هزینههای روزمره برآیند.
در چنین شرایطی، امید به بهبود کاهش مییابد و احساس بیثباتی اقتصادی، اعتماد عمومی را تضعیف میکند. افراد بیش از گذشته به تصمیمهای کوتاهمدت و واکنشی روی میآورند، زیرا افق روشنی پیشِ رو نمیبینند. پس اگر احساس پوچی و انفعال دارید، حق دارید! بههیچوجه خودتان را مقصر ندانید. فشار مالی مداوم میتواند به افزایش تنشهای خانوادگی، فرسودگی شغلی و کاهش بهرهوری منجر شود و در نهایت چرخهای معیوب از کاهش درآمد و افزایش نارضایتی ایجاد کند. تورمِ مزمن همچنین ارزش پساندازها را کاهش میدهد و امنیت روانی ناشی از پشتوانه مالی را از میان میبرد. کسانی که سالها برای آینده خود برنامهریزی کردهاند، ناگهان میبینند که قدرت خریدشان تحلیل رفته و رؤیاهایشان عقبتر از همیشه ایستاده است. این وضعیت، احساس بیعدالتی و ناامیدی را در میان اقشار مختلف تقویت میکند و شکافهای اجتماعی را عمیقتر میسازد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید