پس از آنکه وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی در مورد وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های خصوصی در استان‌ها هشدار داد، معاون نظارت بانک مرکزی به این نامه واکنش داد. به گزارش رصد روز، پس از آنکه احسان خاندوزی، وزیر افتصاد، با ارس...
پس از آنکه وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی در مورد وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های خصوصی در استان‌ها هشدار داد، معاون نظارت بانک مرکزی به این نامه واکنش داد.
به گزارش رصد روز، پس از آنکه احسان خاندوزی، وزیر افتصاد، با ارسال نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی نسبت به موضوع انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها و تبعات منفی آن هشدار داد، روز گذشته بانک مرکزی به این نامه پاسخ داد. پاسخی که البته نه از طرف رئیس کل بانک مرکزی و حتی نه از طریق وبسایت رسمی این بانک، بلکه توسط معاون نظارت بانک مرکزی و در رسانه ایبنا داده شد.
البته طبق اظهارات ابوذر سروش، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، پاسخ خود به هشدارهای وزارت اقتصاد را به احسان خاندوزی ارسال کرده و در این نامه یادآور سهامداری این وزارتخانه در بانک‌های خصوصی شده است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که بانک مرکزی، توپ را در زمین وزارت اقتصاد انداخته و خواستار تعیین تکلیف این بانک‌ها توسط این وزارتخانه شده است
سروش در اظهارات خود با اشاره به ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در سال ۹۹ اعلام کرد که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور، پیش از ابلاغ این بخشنامه ۷۷ درصد بوده و در اردیبهشت امسال به حدود ۸۳.۵ درصد رسیده است. این نسبت در بانک‌های خصوصی در بازه زمانی ذکر شده، از ۶۱ درصد به ۶۷.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
گفتنی است طبق بخشنامه مذکور، بانک‌هایی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی در هر استان به مجموع سپرده‌های آن‌ها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد است، موظف شدند حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقا بدهند؛ به شکلی که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.
وی علت کمتر بودن آمار وزارت اقتصاد از نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را لحاظ نشدن مبالغ پرداختی در قالب عقد مشارکت حقوقی دانسته و تاکید کرده است که بر اساس آمار مربوط، این عدد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که اگر به محاسبات اضافه شود، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را به مراتب افزایش خواهد داد.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه به نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در استان‌های محروم اشاره کرد که بر این اساس، این نسبت برای ایلام، کهگیلویه وبویراحمد، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، لرستان و خراسان جنوبی بیش از ۱۰۰ درصد است.
وی همچنین با اشاره به نسبت تسهیلات به سپرده در بانک‌های خصوصی، تصریح کرد که در پایان اردیبهشت ماه، این نسبت به‌جز در دو استان فارس و گیلان، در همه استان‌ها بیش از ۵۰ درصد بوده و در برخی استان‌ها مثل بوشهر، ایلام، مرکزی، کهگیلویه وبویراحمد، کرمان و چهارمحال و بختیاری بالاتر از ۱۰۰ درصد ثبت شده است.
سروش همچنین با اشاره به اظهارات خاندوزی مبنی بر صفر بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در برخی شعب بانک‌های خصوصی، اعلام کرد: برخی بانک‌های خصوصی از جمله خاورمیانه و ایران و ونزوئلا دارای شعب استانی نبوده و به طبع دارای عملکرد نیستند. بنابراین، نسبت مزبور برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی یادشده در استان‌های فاقد شعبه، صفر است.
این مقام بانک مرکزی در ادامه به قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که در تبصره دو ماده یک این قانون، در تعدادی از موسسات اعتباری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد، شناسایی شده و بر اساس این قانون، حق رای مازاد به وزارت اقتصاد داده شده است.
در این میان حتی در چهار مؤسسه اعتباری نیز بیش از ۵۰ درصد حق رأی آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده اما این وزارتخانه تاکنون از اختیار خود در این راستا استفاده‌ای نکرده است.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد پس از آنکه وزیر اقتصاد، در نامه خود به فرزین، تعیین تکلیف بانک‌های خصوصی را به بانک مرکزی سپرد، حالا بانک مرکزی این مسئولیت را به وزارت اقتصاد بازگردانده است.
حال به نظر می‌رسد که این کشمکش علنی در تیم اقتصادی دولت ادامه خواهد داشت و باید منتظر واکنش وزارت اقتصاد بود و دید که در نهایت چه نهادی وظیفه تعیین تکلیف بانک‌های خصوصی را بر عهده می‌گیرد.
