سرانجام وزیر اقتصاد کار خود را کرد و بساط ارز چند نرخی در حال جمع شدن است. مسئله ای که به باور تولیدکنندگان داخلی باعث ایجاد رانت و به‌صرفه تر بودن واردات به تولید شده بود، اما باید دید که آیا خداحافظی با نیما، واقعاً منجر به پایان رانت ا...
به گزارش رصد روز، طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از امروز (شنبه ۲۴ آذر) نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد. از اول بهمن سال جاری نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند، بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.
سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که مبنای کشف نرخ در آن صرفاً بر پایه عرضه و تقاضای بازار خواهد بود،
از این‌رو، تا اول بهمن‌ماه، در دو مرحله تمام معاملات ارزی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهد شد؛ مرحله اول از ۲۴ آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم هم از ابتدای بهمن‌ماه، کلیه معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل می‌شوند.
پیرو بخش نامه بانک مرکزی، صنایع روان‌کار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان براساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه‌های مذکور قرار ندارند فعلاً می‌توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به‌صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند، اما از ۲۶ آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیرنیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.
محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی در این‌باره گفت: «قیمت در سامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد.»
محمد آرام افزود: «هدف سیاست‌گذار این است که دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود؛ چراکه در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد. وقتی بازار متعادل خواهد بود که حد نوسان آن منطقی باشد؛ یعنی نوسانات روزانه وجود داشته باشد که در همه بازارها می‌تواند اتفاق بیافتد.»
برچیده شده ارز نیمایی در شرایطی رخ داد که طی سال های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان و کارشناسان چند نرخی بودن را یکی از اصلی ترین دلایل افت تولید داخل و تمایل به واردات اعلام می کردند.
چند روز پیش نیز دبیر انجمن قطعه سازان طی نشستی اعلام کرد: «طبق محاسبات، ارزی که ما با آن مواد اولیه می‌خریم به بیش از ۷۰ هزار تومان می‌رسد، اما قطعاتی که تولید چین هستند و با دریافت ارز نیمایی وارد می‌شود، با ۴۸ هزار تومان و حداکثر ۵۰ هزار تومان است. یک رانت ارزی وجود دارد که این رانت عملاً باعث می‌شود که خرید قطعات از چین مقرون به صرفه‌تر باشد. کشش و تمایل برای خرید از چین همیشه وجود دارد، چراکه این رانت و سوبسید ارزی روی این قطعات وجود دارد.»
مازیار بیگلو عنوان کرد: «اگر قرار است صنایع داخلی از ارز ۷۰ هزار تومانی استفاده کنند، برای وارداتی ها هم ارز ۷۰ هزار تومان شود. اگر هم قرار است وارداتی از ارز ۵۰ هزار تومانی استفاده کنند، صنایع داخلی هم باید از این ارز استفاه کنند.»
وی اضافه کرد: «بیش از نصف ارز تخصیص داده شده به صنعت خودرو و قطعه سازی در کل کشور به خودروهای مونتاژی اختصاص یافته است. از اول سال ۷.۵ میلیارد دلار تأمین شده که بیش از ۴ میلیارد دلار به سمت مونتاژی ها رفته است، که این جای تأسف دارد.»
به گفته بیگلو رانت ارزی باعث شده است هر روز نام یک خودروساز مونتاژی جدید را بشنویم و با منابعی که این گروه مصرف می کنند، می شد تا امروز چندین ایران خودرو و سایپا راه اندازی کرد، بنابراین با این روند مخالفت کامل دارم.»
در این میان با توجه به تغییر شیوه تخصیص ارز به واردات خودرو و همچنین از بین رفتن رانت ارز چند نرخی باید دید که تولیدکنندگان داخلی، اعم از خودروساز و قطعه ساز، توان برآورده کردن نیاز بازار را از نظر کمی و کیفی دارند؟ آیا با قطع رانت ارز چندنرخی، قیمت تمام شده کاهش می یابد یا باید در انتظار محصولات گران تر بود؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
