به گزارش رصد روز، پس از تایید واردات خودروی دست دوم توسط شورای نگهبان، تصور عموم بر رفع تمام موانع بود، اما گویا هنوز موانع جدی بر سر راه واردات این خودروها وجود دارد. حال قطعه‌سازان از مهم‌ترین گروه‌های مخالف واردات خودروهای دست دوم یا ک...
به گزارش رصد روز، پس از تایید واردات خودروی دست دوم توسط شورای نگهبان، تصور عموم بر رفع تمام موانع بود، اما گویا هنوز موانع جدی بر سر راه واردات این خودروها وجود دارد. حال قطعه‌سازان از مهم‌ترین گروه‌های مخالف واردات خودروهای دست دوم یا کارکرده شده‌اند.
واردات خودرو به گره‌ای ناگشودنی تبدیل شده است. در این بین، دولت برای تسکین بازار هر چند وقت یک بار خبری مبنی بر حل شدن مشکلات منتشر می‌کند، اما در عمل تا به این لحظه اتفاق قابل رویتی رخ نداده است. همچنین هر بار که قرار است گشایشی در این زمینه رخ دهد، گروه‌های جدید که در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری هم نفوذ دارند، نسبت به تصمیمات جدید معترض می‌شوند.
پس از تائید واردات خودروهای دست دوم و کارکرده به کشور، نوبت انجمن قطعه‌سازان رسید تا در مقام مخالفت به پا خیزد و نسبت به ورود خودروهای جدید خارجی معترض شود. اما اعتراض قطعه‌سازان به چیست؟ چرا ورود خودروهای خارجی منافع این گروه را زیر سوال می‌برد؟
واردات خودرو دست دوم بدون صرفه مالی!
آن‌طور که قطعه‌سازان می‌گویند، گویا اکنون آنها نگران صرفه مالی واردکنندگان خودروهای کارکرده شده‌اند!
هاشم حکمه، روابط عمومی انجمن قطعه‌سازان کشور در مصاحبه با تجارت‌نیوز گفت: در صورت واردات خودروهای کارکرده به کشور به دلیل کارکرده بودن این خودروها به زودی حجم تقاضا برای قطعات یدکی خودروهای دست دوم افزایش می‌یابد.
وی افزود: برای پاسخ به این نیاز بازار با توجه به تحریم بودن کشور و همچنین نبود نمایندگی رسمی برندهای خودروهای وارداتی، حجم عظیمی از تقاضای بدون پاسخ در بازار قطعات یدکی به وجود خواهد آمد که برای رفع این مشکل دولت و شرکت‌های واردکننده باید دست به دامن اجناس بازار آزاد کشورهای همسایه مثل دوبی و ترکیه شوند.
او اضافه کرد: برخی معتقدند که خودروهای وارداتی به دلیل کیفیت بالا استهلاک بسیار کمی دارند و تا چند سال آینده نیازی به قطعات یدکی نیست. در پاسخ به این افراد باید گفت که یک خودرو هر چقدر هم که با کیفیت باشد، نیاز به قطعات مصرفی دارد یا در سوی دیگر، تصادف خطری است که برای تمام خودروها وجود دارد و اگر یک خودروی وارداتی تصادف کند قطعاً به قطعات یدکی نیاز خواهد داشت.
چرا قطعه‌سازان مخالف واردات خودرو هستند؟
حکمه درباره علت مخالفت انجمن قطعه‌سازان با واردات خودرو توضیح داد: انجمن همیشه بر این باور بوده و هست که واردات هیچ کالای مجازی نباید ممنوع باشد، اما واقعیت این است که واردات خودروی کارکرده آخرین راه برای تنظیم بازار خودروست و راه‌های بهتری هم برای تامین نیاز بازار وجود دارد. در نیاز به واردات خودرو هیچ شکی وجود ندارد، اما واردات خودروی کارکرده به جای حل دغدغه مردم و دولت تنها پس از گذشت مدت کوتاهی بر دغدغه‌های آنها می‌افزاید.
وی یادآور شد: قطعه‌سازان معتقدند که اگر به جای واردات خودروهای کارکرده دولت تنها مجوز واردات خودروهای نو و صفر کیلومتر را صادر کند، نه‌تنها به تنظیم بازار کمک می‌کند، بلکه باعث انتقال تکنولوژی به قطعه‌سازان و تولیدکنندگان داخلی می‌شود.
تغییر شرایط واردات خودروهای کاکرده
از زمان تایید واردات خودروهای کارکرده توسط هئیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حدس و گمانه‌های بسیاری در مورد نحوه واردات این خودروها مطرح شد، اما دولت تا به این لحظه و قبل از ابلاغ آیین‌نامه نهایی واردات خودروهای کارکرده تنها دو خبر را به شکل رسمی منتشر کرده که خبر از سخت‌تر شدن واردات خودرو نسبت به تصور عموم می‌دهد.
نخستین خبری که در این مورد منتشر شد درباره افراد واردکننده بود، مبتنی با اخبار منتشر شده قرار است تا تنها افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، مجوز واردات خودرو را دریافت کنند که این خبر به معنی محدود شدن افراد واردکننده خودرو است.
خبر دومی که در مورد واردات خودروهای کارکرده منتشر شد مبنی بر الزام واردکنندگان خودرو به ارائه گواهی اسقاط خودرو برای مجوز واردات خودرو بود، واردکنندگان مطابق با قانون جدید نمی‌توانند معادل ریالی یک گواهی اسقاط را به دولت پرداخت کنند و موظف‌اند که حتماً گواهی اسقاط را برای واردات خودرو ارائه دهند.
با توجه به اتفاقاتی که در حال وقوع است می‌توان پیش‌بینی کرد که واردات خودروهای دست دوم احتمالاً به سرنوشتی مثل واردات خودروهای نو مبتلا خواهند شد، چرا که برخی اخبار ضد و نقیض خبر از کمبود منابع ارزی و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان خودرو می‌دهد.
واردات خودورهای دست دوم به دلیل دارا بودن شرایط متفاوت نسبت به خودروهای نو ممکن است در برخی از دست‌اندازها حتی برای مدتی لغو شود، چراکه در حوزه واردات خودروهای نو مشکلات و معضلاتی که منجر به ممنوعیت و لغو این قانون شوند نبود، اما در قصه واردات خودروهای دست دوم داستان کاملاً متفاوت است.
