به گزارش رصد روز، تا پایان بهمن ماه سال جاری بیش از ۱۰٫۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۲۴۳۶ فقره پرونده جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل باری کشور توسط بانک توسعه تعاون استان البرز به متقاضیان حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
علی غیاثی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان البرز ضمن بیان این مطلب افزود: طی سالیان متمادی بانک توسعه تعاون با حضور در حوزه ساخت خوروهای کشنده های باری و مشارکت در زمینه تامین مالی و اعتباری پروژه های فوق موفق به پرداخت بیش از ۱۰٫۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات نوسازی ناوگان حمل و نقل باری در قالب ۲۴۳۶ فقره شده و این مهم طی سالهای اخیر که کشور با شدیدترین تحریم های ظالمانه غرب مواجه بوده میسر شده که حاکی از اهتمام ویژه بانک توسعه تعاون در حمایت از حوزه حمل و نقل باری کشور است.
وی نوسازی ناوگان حمل و نقل باری کشور خصوصا ناوگان ترانزیت بین الملل برای رقابت با سایر کشورهای همسایه و رقبای منطقه ای را از مهم ترین دستاوردهای این طرح برشمرد و اظهار کرد: به دلیل تحریم های ظالمانه غرب و تورم ایجاد شده در کشور قیمت تمام شده کشنده های باری افزایش چشمگیری داشته که سبب شد رانندگان زحمتکش توان تعویض کشنده فرسوده خود با مدل های به روز جهانی و عملاً امکان انطباق با معیارها و استانداردهای جهانی چه در حوزه داخلی و چه در حوزه ترانزیت بین الملل را نداشته باشند و علاوه بر افزایش آلودگی، خطرات زیست محیطی و جانی شاهد کاهش کیفیت و کمیت سطح ترانزیت کالا در داخل و خارج کشور باشیم که این موضوع سبب حضور بانک توسعه تعاون در زمینه تامین مالی و اعتباری پروژه های نوسازی ناوگان حمل و نقل باری کشور گردیده و بحمدالله شاهد ثمرات مطلوب این حمایت در این زمینه و رفاه رانندگان محترم این صنف زحمتکش هستیم .
مدیر شعب استان البرز همچنین با اشاره به استقبال بسیار زیاد رانندگان ناوگان حمل و نقل باری کشور از طرح های اعتباری فوق افزود: چنانچه از حمایت بیشتر دولت برخوردار و تامین اعتبار شود بیش از پیش در این زمینه پیشرفت خواهیم نمود و طیف وسیع تری از رانندگان این صنف را تحت پوشش تسهیلات فوق قرار خواهیم داد و به نوعی در وهله اول کمک شایانی به ارتقاء کیفی و کمی مقوله ترانزیت داخلی وبین المللی کرده ایم و در وهله دوم با نوسازی ناوگان حمل و نقل باری کشور شاهد افزایش سطح رفاه رانندگان این صنف، کاهش آلودگی ،به حداقل رسیدن تصادفات و حوادث جاده ای وبین شهری،کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابت پذیری منطقه ای و … خواهیم بود.