برخی از بازنشستگان به زودی مشمول پرداخت ویژه خواهند شد. به گزارش رصد روز، حقوق بازنشستگان همواره یکی از پر صداترین مباحث مجلس بوده است. حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ با افزایش چشمگیری روبرو شد. حقوق بازنشستگان امسال ده درصد افزایش داشته است...
برخی از بازنشستگان به زودی مشمول پرداخت ویژه خواهند شد.
به گزارش رصد روز، حقوق بازنشستگان همواره یکی از پر صداترین مباحث مجلس بوده است. حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ با افزایش چشمگیری روبرو شد. حقوق بازنشستگان امسال ده درصد افزایش داشته است و به ۵ میلیون تومان رسید. با افزایش حقوق بازنشستگان بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان مطرح شد که اعتراض بازنشستگان را در پی داشت. در ادامه اخبار جدیدی از حقوق بازنشستگان را میخوانید.حقوق بازنشستگان همسان سازی می‌شود.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از واریز تمام پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۰ خبر داد
صادق ستاری‌فرد سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش ، اظهار کرد: پاداش پایان خدمت تمام فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۰ که تعداد ۷۲ هزار نفر هستند، به طور کامل پرداخت شد.
وی در خصوص اعمال آخرین مدرک تحصیلی معلمان نیز گفت: بخشنامه اعمال آخرین مدرک تحصیلی معلمان به استناد بند ۲ ـ ۳ ماده ۲ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان ابلاغ شد.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بر این اساس، آخرین مدرک تحصیلی معلمان، در حکم کارگزینی آنها اعمال می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: ۵۰ درصد بازنشستگان سطح کشور مربوط به بازنشستگی پیش از موعد است که برای سازمان مشکل ایجاد کرده است.
میرهاشم موسوی اظهار کرد: سهم منابع این سازمان از بخش سرمایه‌گذاری باید دست‌کم ۱۸ درصد باشد اما امروز تنها یک سوم درآمد از این محل حاصل می شود.
وی وضعیت حوزه سرمایه‌گذاری این سازمان بیمه گر را نامناسب دانست و افزود: تنها ۶ درصد منایع تأمین اجتماعی از این بخش تأمین می شود و باید این سهم به ۱۸ درصد برسد.
وی ادامه داد: در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صیانت از اموال و همچنین ارزش افزوده تاکید شده است که در این راستا باید تلاش ها مضاعف باشد تا این نقص برطرف شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر احیای بخش سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: رفع چالش حوزه سرمایه گذاری، کاری بسیار سخت است که نیاز به تلاش و همت فرا سازمانی و حتی حاکمیتی دارد.
وی در ادامه عنوان کرد: اینک ۷۳ درصد جمعیت کشور زیر پوشش بیمه های اجتماعی قرار دارند که از مجموع آن، ۵۳ درصد مربوط به تأمین اجتماعی و مابقی مربوط به ۱۷ صندوق دیگر است.
وی افزود: علاوه بر دستاورد بزرگ در زیر پوشش درآوردن جمعیت کشور در خصوص بیمه های اجتماعی، افزایش امید به زندگی نیز از دیگر دستاوردها است.
موسوی بیان کرد: ۵۰ درصد بازنشستگان سطح کشور مربوط به بازنشستگی پیش از موعد است و این در حالی است که در سال ۹۲ این عدد ۱۹ درصد بود.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور از متناسب و همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال آینده خبر داد.
ترکی در نشست بررسی مشکلات و درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه وزارت کار تعاون و رفاه در شیراز گفت: موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده و کمسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد آن را پذیرفته است.
او با بیان اینکه اجرای برخی خدمات رفاهی به بازنشستگان کشوری تصویب شده است، گفت: استفاده از مراکز گردشگری در کشور و استفاده از خانه‌های معلم در استان‌ها با توافق وزارت آموزش و پرورش امکان پذیر شده است.
همچنین رییس کمیسیون اجتماعی و رییس فراکسیون بازنشستگان مجلس در شیراز از برطرف شدن مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان خبر داد.
مهدی عیسی زاده گفت: سازمان تامین اجتماعی را متقاعد کردیم که ۵۰ درصدسهم مابقی بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری را متقبل شود تا بازنشستگان که اکنون در سن و سالی قرار گرفته اند که نیاز به درمان دارند دیگر دغدغه بیمه تکمیلی نداشته باشند.
معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره برقراری حقوق بازنشستگان جدید آموزش و پرورش گفت: ما مشکلی برای اعمال افزایش‌های ناشی از رتبه بندی نداریم. احکام رتبه‌بندی را برای فرهنگیانی که امسال بازنشسته شده‌اند در آذرماه صادر می‌کنند. احکام که به دست ما برسد ما هم اصلاحات لازم را انجام می‌دهیم.
معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره برقراری حقوق بازنشستگان جدید آموزش و پرورش توضیحاتی داد و گفت: ما مشکلی برای اعمال افزایش‌های ناشی از رتبه بندی نداریم. احکام رتبه‌بندی را برای فرهنگیانی که امسال بازنشسته شده‌اند در آذرماه صادر می‌کنند. احکام که به دست ما برسد ما هم اصلاحات لازم را انجام می‌دهیم.
معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری در روز ۲۹ شهریورماه سال جاری در مصاحبه‌ای با ایسنا، از مشکلات صدور دیر هنگام احکام بازنشستگی فرهنگیان به علت تاخیر در ارسال مدارک شاغلین در آستانه بازنشستگی از سوی وزارت آموزش و پرورش ابراز نگرانی کرده بود.
به گفته وی، شروع سال تحصیلی و فعالیت کاری و بازنشستگی در آموزش و پرورش، مهرماه است و از طرفی هم ابلاغ بازنشستگی معلمان دارای شرایط بازنشستگی را به همین تاریخ صادر می‌کنند؛ صندوق بازنشستگی در سال گذشته با تاخیر در برقراری و پرداخت حقوق مواجه شد و در آذر و دی، چندهزار بازنشسته بودند که پرونده‌هایشان از سوی وزارت آموزش‌و پرورش با تاخیر ارسال شده بود بنابراین چهارماه حقوق نگرفته بودند. او همچنین از مدیران آموزش و پرورش خواسته بود پرونده مشمولان زودتر از سوی این وزارتخانه ارسال شود.
اکنون اکبر شیرمحمدی، معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت صدور احکام بازنشستگان جدید آموزش و پرورش توضیح داد و اظهار کرد: حواله حقوقِ تازه‌بازنشستگانِ آموزش و پرورش این ماه صادر شد؛ امسال حدود ۴۱ هزار بازنشسته از جامعه فرهنگیان داشتیم که احکامشان را تایید کرده‌ایم.
وی افزود: تنها حدود ۳۰۰۰ نفر باقی مانده بودند که هنوز مدارکشان به دست ما نرسیده، اما اطلاعاتشان را تحت وب برای ما ارسال کردند.
محمدی با بیان اینکه ما برای آن ۳۰۰۰ نفر حواله موقت پرداخت کرده‌ایم و حقوقشان را بر اساس ۷۰ درصدِ آخرین حقوق پرداخت کرده‌ایم گفت: بعد از آنکه پرونده‌شان به جریان بیفتد و از سوی صندوق تایید نهایی بشود، باقی‌مانده حقوقشان که معوق شده را ماه آینده برایشان واریز می‌کنیم.
وی ادامه داد: موعد بازنشستگی همه آنها مهرماه نبود و بسیاری در آبان ماه بازنشسته شده و برای این امر اقدام کردند.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری درباره اعمال رتبه‌بندی معلمان برای بازنشستگان سال ۱۴۰۱ نیز گفت: ما مشکلی برای اعمال افزایش‌های ناشی از رتبه بندی نداریم. احکام رتبه‌بندی را برای فرهنگیانی که امسال بازنشسته شده‌اند در آذرماه صادر می‌کنند. احکامشان که به دست ما برسد ما هم اصلاحات لازم را انجام می‌دهیم.
چیزی نمانده تا پای بودجه ۱۴۰۲ به خانه ملت برسد. خبرها حاکی از این است که میزان در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت ۲۰ درصد در سال آینده است. البته این رقم فعلا از سوی سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده و ممکن دولت با آن موافقت نکند. این اطلاعات را خاندوزی؛ وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد اما گفته‌های چندی پیش رئیس‌جمهور از روند دیگری حکایت دارد. رئیسی افزایش و پرداخت حقوق کارکنان دولت را از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنها دانسته است. جدای از اینکه دو واژه «بهره‌وری» و «کارکرد» ابهام دارد، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق نیز اعمال شود با تورم فعلی متناسب نیست و نیاز اقشار بازنشسته را تامین نمی‌کند. گرانی بی‌سابقه نرخ کالاهای اساسی و بسیاری از موارد دیگر جوابگوی این اقشار جامعه نخواهد بود. اما سوال اینجاست که میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ چه رقمی خواهد بود؟ چه میزانی تورم و گرانی‌ها را جبران می‌کند؟ موضوع وام ضروری بازنشستگان نیز اخیرا معضل مهمی برای این افراد شده و از تاخیر در پرداخت آنها شکایت‌های بسیاری به گوش می‌رسد. اگرچه مبلغ آن ناچیز است اما با توجه به نقدینگی درحال‌حاضر بانک‌ها بعید به نظر می‌آید به صورت کامل پرداخت شود. پیرامون این مسائل گسترش‌نیوز با علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت‌وگو کرده که در ادامه میخوانید.
خواسته‌ای بیش از اجرای قانون نداریم
علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران شهر تهران با اشاره به اینکه دولتمردان باید به قانون احترام بگذارند، گفت: هر آنچه که در قانون ذکر شده در تمام نهادها باید رعایت شود. شاغلینی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند نیز مشمول ماده ۴۱ قانون کار می‌شوند. در بندهای موجود در این ماده گفته می‌شود تورم اعلام شده توسط مرکز آمار مبنای افزایش حقوق قرار می‌گیرد. اگر تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند پاسخگوی هزینه زندگی شاغلین، بیمه‌شدگان یا بازنشستگان را ندهد، نهادهای اجرایی باید سبد هزینه خانوار برای شهروندان در نظر گیرد. در جلسه مجلس که با حضور نمایندگان کانون بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و رئیس و اعضای هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز برگزار شد، خواسته‌های خود را مطرح کردیم.
او افزود: درخواست مهم ما افزایش حقوق‌ها بر مبنای تورم بود؛ یعنی دولت باید بودجه‌ای مطابق با آن به افزایش حقوق بازنشستگان تخصیص دهد. چنین تورمی در یکسال اخیر به سفره مردم آسیب زده است و از الان نمی‌توان برای تورم سال آینده و در پی آن افزایش حقوق‌ها برنامه‌ریزی کرد. اگر دولت توانست سال آینده گرانی‌ها را کاهش دهد ما نیز درخواست افزایش دستمزد کمتری برای بازنشستگان خواهیم داشت. بنابراین تمام اهتمام دولت باید کنترل تورم باشد. کانون بازنشستگان براساس تورم اعلام شده توسط مرکز آمار، از دولت و شورای‌عالی کار انتظار خواهد داشت. اگر با حقوق دریافتی زندگی یک خانواده نچرخد این انتظار می‌رود که برای تامین سبد خانوار از فرمول قانون کار استفاده شود. اگر خواستار اجرایی شدن چنین قانونی خلاف است ما و مردم خواستار اجرای این قانون خلاف هستیم.
یک اشتباه را دوبار تکرار نکنیم
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ضمن اظهار بی‌اطلاعی از افزایش۲۰ درصدی حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: به نظر می‌رسد برای بازنشستگان کشوری و لشگری چنین میزانی در لایحه بودجه دیده شده که همان تفاوت قائل شدن‌ها و مشکلاتی که ابتدای سال صحبت از آن بود، باز هم ایجاد خواهد شد. ابتدای سال ۱۴۰۱، مصوبه‌ای توسط شورای‌عالی اعلام می‌شود و دولت نیز براساس آن افزایش حقوق حداقل‌بگیرهای خود را عددی حدود ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سایر سطوح نیز ۱۰ درصد به طور متوسط اعلام کرد. این موضوع باعث شد در ۵ ماه ابتدایی سال با مشکلات زیادی مواجه باشیم. در نهایت از طریق نمایندگان مجلس ثابت شد که دولت از قوانین سرپیچی کرده است. مصوبه دولت را ابطال و قرار بر این شد که امسال همان ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان را به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شود.
شیرینی افزایش حقوق بازنشستگان زهر شد
دهقان‌کیا ادامه داد: موضوعی که تجربه کردیم نباید ما را دوباره به‌دست انداز بیندازد. به نظر می‌آید امسال رئیس‌جمهوری توجه ویژه‌ای به لایحه بودجه دارد و به همه مسئولان نیز ماموریت داده تا به تمام جوانب بودجه ۱۴۰۲ توجه کنند. به نظر می‌آید میزان ۲۰ درصد درنظر گرفته شده و اعمال نیز می‌شود اما توقع ما از رئیس‌جمهوری این است که قبل از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب شود بازنگری مجددی داشته و طبق قانون کار لایحه را تدوین کنند. انتظار ما از شورای‌عالی کار این نیست که در این سطح افزایش حقوق برای تامین اجتماعی درنظرگیرند؛ چراکه ممکن است سایر سطوح باز هم مدعی تبعیض قائل شدن شوند و این موضوع دردسر ایجاد کند. به طور کلی انتظار ما از دولت سیزدهم اجرای دقیق قوانین است؛ زیرا سفره مردم همین الان نیز خالی است. افزایش حقوق بازنشستگان در کنار تجربه تورم بسیار بالا بود که این امر شیرینی مبلغ واریزی را از بین برد و کام بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی را تلخ کرد.
او خاطرنشان کرد: اگر تورم زیر عدد فعلی بود افزایش حقوق‌ها باعث خوشحالی و رضایتمندی همه بیمه‌شده‌ها و بازنشستگان می‌شد اما زمانی که تورم از افزایش دستمزدها پیشی بگیرد بی‌تاثیر است. اگر حقوق‌ها صد درصد افزایش یابد اما تورم ۱۵۰ درصد باشد به چه دردی خواهد خورد؟ دولت باید روی مهار تورم کار کند که در این صورت انتظار می‌رود افزایش دستمزدها نیز به همان میزان اعمال شود. این امکان وجود ندارد که تورم حدود ۵۰ درصد باشد و کالاهای اساسی نیز بالغ بر ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته باشند اما برای تبعیض قائل نشدن و بر اساس نظر شورای‌عالی کار و نمایندگان دولت، بودجه ۱۴۰۲ را با افزایش حقوق ۲۰ درصدی ببندند. قبل از اینکه مردم بخواهند اعتراضی در این باره کنند خود دولت باید فکری برای این موضوع بردارد. به طور کلی دولت باید به قانون احترام بگذارد و اگر تامین اجتماعی نیز بیشتر از قانون درخواست افزایش حقوق داشته باشد توقعات بی‌جایی به حساب می‌آید. در جلسه ستاد‌های لشگری و کشوری و تامین اجتماعی نیز همه مدیران معتقد بودند که افزایش دستمزد برای مبنای تورم باید باشد نه مبلغ محاسبه‌شده در بودجه. البته شورای‌عالی کار هنوز جلساتش را با ما شروع نکرده و به طور رسمی وارد بحث افزایش دستمزد هنوز نشده است بنابراین نمی‌توانیم رقم رسمی را اعلام کنیم.
