پرداخت کالابرگ؛ از جیب خودِ مردم به مردم!!!

به گزارش رصد روز، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است بودجه سال آینده از همان ابتدای ارسال لایحه دولت ماهیتی تورمی داشت.

حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. وی در خانه ملت نسبت به لایحه بودجه ارسالی دولت برای سال آینده و همچنین سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم و بانک مرکزی، همواره نگاه انتقادی داشته و معتقد است با این دست فرمان تیم اقتصادی دولت، سال آینده فشار تورمی بیشتری نسبت به امسال خواهیم داشت و سیاست ارزی بانک مرکزی، نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد.

صمصامی در گفتگویی تفصیلی داشته است به موضوعات مختلفی پرداخت که در ادامه بخش نخست از این گفتگو را می‌خوانید.

با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه در مجلس به پایان رسیده است، اگر بخواهیم نگاهی کلی به نقاط ضعف و قوت آن داشته باشیم، از نظر شما چه موضوعاتی حائز اهمیت‌تر است، جای نقد دارد و می‌توان نسبت به آنها هشدار داد؟

صمصامی: لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۵ که دولت ابتدا در اوایل دی‌ماه به صحن مجلس ارائه کرد، چند نکته‌ی اساسی داشت:

اولاً، دولت در این لایحه افزایش حقوق‌ها را ۲۰ درصد در نظر گرفته بود.

نکته بعدی این بود که ۸.۸ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی تخصیص داده بودند؛ که این مبلغ شامل ۵.۳ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و حدود ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی بود.

همچنین، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک برای واردات کالا را تغییر داده بودند. در آن لایحه، نرخ هر یورو را ۱۰۳ هزار تومان در نظر گرفته بودند که معادل ریالی آن برای دلار حدود ۸۵ هزار تومان می‌شد. برای ارز‌های مربوط به صندوق توسعه ملی و سایر موارد نیز نرخ ۷۵ هزار تومان را لحاظ کرده بودند. البته در بودجه قید شده بود که نرخ ارز بر اساس «تالار دوم» محاسبه شود که در آن زمان نرخ تالار دوم حدود ۹۰ هزار تومان بود.

این بودجه از همان ابتدا ماهیتی تورمی داشت. ما در آن زمان بحث کردیم و ابعاد مختلف آن را مورد نقد و بررسی قرار دادیم؛ نقد اصلی ما این بود که شما از یک سو نرخ ارز را در بودجه بالا دیده‌اید و از سوی دیگر حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده‌اید. چنین بودجه‌ای قطعاً رفاه مردم را کاهش می‌دهد. بنده نیز در مخالفت با کلیات این بودجه صحبت کردم که نطق آن هم منتشر شد.

کلیات این بودجه ابتدا در کمیسیون تلفیق رد شد. سپس به صحن آمد، اما رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای ارسال کردند و شروطی را مطرح نمودند مبنی بر اینکه مجلس می‌تواند بودجه را در کمیسیون تلفیق با لحاظ پیشنهاد‌های دولت اصلاح کند. این کار با همراهی هیئت‌رئیسه انجام شد و بودجه مجدداً به کمیسیون تلفیق بازگشت.

در کمیسیون تلفیق چند اتفاق مهم رخ داد:

اتفاق اول این بود که الگوی افزایش حقوق را به صورت «پلکانی معکوس» تغییر دادند. یعنی برای رده‌های درآمدی پایین حدود ۴۲ درصد و برای رده‌های بالا حدود ۲۱ درصد افزایش در نظر گرفتند که متوسط افزایش حقوق به حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد رسید. اگرچه این رقم نسبت به پیشنهاد ۲۰ درصدی دولت بهتر است، اما همچنان با میزان تورم فاصله دارد و برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است که تصریح می‌کند میزان افزایش حقوق باید «حداقل» به اندازه نرخ تورم باشد. ما این موضوع را چندین بار متذکر شدیم.

نکته بعدی که اتفاق بسیار نامطلوبی در بودجه بود و آثار تورمی آن را در سال آینده مشاهده خواهیم کرد، افزایش شدید نرخ ارز محاسباتی است. در کمیسیون تلفیق، نرخ ارز محاسباتی بودجه را افزایش دادند و عملاً نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را (به جز برای دارو و برخی اقلام خاص) حذف کردند. آنها مبنای محاسبه را برای سایر موارد، ارز‌های صندوق و کالا‌های اساسی روی رقم ۱۲۳ هزار تومان تعیین کردند.

همچنین برای حقوق ورودی گمرک، نرخ ارزِ «بهمن‌ماه امسال» را مبنا قرار دادند. یعنی نرخ ارز در بهمن‌ماه هر چه باشد (که حدود ۱۳۰ هزار تومان برآورد می‌شود)، مبنای محاسبه تعرفه واردات در سال آینده خواهد بود. این یعنی نرخ مبنا از حدود ۸۵ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد که تمامی اینها اثرات تورمی دارد.

به واسطه این افزایش نرخ ارز در بودجه، بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) درآمد جدید شناسایی شد. از این مبلغ، طبق تبصره ۴، حدود ۹۹۶ همت را به «کالابرگ الکترونیک» اختصاص دادند. بنابراین اگر محاسبه کنید و این ۹۹۶ همت را بر ۸۳ میلیون نفر جمعیت کشور و ۱۲ ماه سال تقسیم نمایید، سهم هر ایرانی ماهیانه «یک میلیون تومان» می‌شود.

یعنی به رغم تمام گرانی‌ها و تورمی که ایجاد خواهد شد، برای سال آینده نفری یک میلیون تومان کالابرگ در نظر گرفته شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که این یک میلیون تومان، تماماً از محل افزایش نرخ ارز تأمین شده است. یعنی ما ابتدا با افزایش نرخ ارز، هزینه سنگینی را به صورت تورم بر مردم تحمیل می‌کنیم و دست در جیب مردم می‌کنیم، سپس بخشی از همان پول را دوباره به صورت یک میلیون تومان به جیب خودشان باز می‌گردانیم.

تقریباً می‌توان گفت در بودجه سال آینده، ما کالابرگ را از جیب خودِ مردم به آنها می‌دهیم؛ یعنی به واسطه تورمی که با افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کنیم، پول را از جیب مردم برمی‌داریم و مجدداً یک میلیون تومان به حسابشان واریز می‌کنیم.

علاوه بر این، در تبصره ۲ بودجه، دو بند تصویب شد که مقداری خطرناک است. یکی مربوط به یارانه نان و گندم و دیگری اختیار دادن به دولت برای فروش به نرخ آزاد که حدود ۲۹۰ همت برای این موضوع در نظر گرفته شده است. نکته اینجاست که ما اختیار آزادسازی قیمت نان و همچنین فروش بنزین وارداتی به قیمت آزاد را با اخذ مجوز قانونی از مجلس به دولت دادیم. هرچند دولت همین الان هم اختیاراتی دارد، اما اخذ این مجوز دست آنها را برای افزایش قیمت‌ها در سال آینده بازتر می‌کند.

بنابراین، بودجه‌ای که ما برای سال ۱۴۰۵ بسته‌ شد، بودجه‌ای فوق‌العاده تورمی و برای اقتصاد امروز و سال آینده ما خطرناک است. ما دست در جیب مردم کرده‌ایم، از جیب آنها برداشته‌ایم تا افزایش حقوق و کالابرگ را تأمین کنیم و هم‌زمان اختیار گرانی‌ها را هم به دولت داده‌ایم.

آقای دکتر، از صحبت‌های جنابعالی این‌گونه برداشت می‌شود که مبلغ کالابرگ یک میلیون تومانی برای سال آینده رقمی ثابت خواهد بود. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد بار‌ها گفته‌اند این «حق شهروندی» است و باید متناسب با تورم افزایش یابد، آیا پیش‌بینی می‌شود که این رقم ثابت بماند یا امکان افزایش دارد؟

صمصامی: رقمی که در بودجه تصویب شده، یعنی همان ۹۹۶ همت در جدول هدفمندی یارانه‌ها، ثابت است؛ بنابراین مبلغ پرداختی ثابت خواهد ماند؛ مگر اینکه دولت بخواهد برخی دهک‌های بالای درآمدی را حذف کند تا بتواند به دهک‌های پایین‌تر مبلغ بیشتری بپردازد. اما سقف کلی بودجه تغییر نمی‌کند.

بحثی که این روز‌ها بین مردم مطرح است، این است که آیا این کالابرگ یک میلیون تومانی توانسته شوک‌های ارزی اخیر را جبران کند؟ و با توجه به بودجه تورمی سال آینده که ترسیم کردید، آیا این مبلغ اصلاً اثری خواهد داشت؟

صمصامی: به طور قطع. دولت هیچ محاسبات دقیقی در این زمینه ارائه نکرده است. اما ما به عنوان نماینده و زبان گویای مردم در مجلس و رسانه، وقتی در مساجد و جلسات با مردم صحبت می‌کنیم و نظرخواهی می‌کنیم، می‌بینیم که اکثریت قریب به اتفاق مردم از این طرح راضی نیستند، یعنی تقریباً همه مردم، با این طرح (کالابرگ یک میلیون تومانی) موافق نیستند و از آن رضایت ندارند.

چرا راضی نیستند؟ زیرا میزان افزایش هزینه‌ای که ما [با سیاست‌های جدید] به مردم تحمیل کردیم، به‌مراتب بیشتر از آن یک میلیون تومانی است که پرداخت می‌کنیم. ما محاسباتی انجام داده‌ایم، این مقدار کالابرگی که قرار است به مردم بدهیم، محصول حذف ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی و افزایش نرخ ارز است. استدلال ما این بود که ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی به هدف اصابت نکرده و تبدیل به رانت شده است؛ لذا تصمیم گرفتیم این ارز را حذف کنیم و یارانه آن را به انتهای زنجیره، یعنی مردم، اختصاص دهیم. البته لازم به ذکر است که این اقدام برخلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت است، چرا که قانون تصریح می‌کند یارانه باید به انتهای زنجیره «تولید» پرداخت شود، نه «مصرف». اما به هر حال ما یارانه را به مصرف اختصاص دادیم.

استدلال آقایان، چه ریاست محترم مجلس و چه آقای رئیس‌جمهور که بار‌ها تکرار کردند، این بود که ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی رانت و فساد است و به مردم نمی‌رسد؛ پس بیاییم آن را حذف کنیم و معادلش نفری یک میلیون تومان به مردم بدهیم.

اولاً اینکه این رقم یک میلیون تومان از کجا آمده، مشخص نیست!

ثانیاً، طبق محاسباتی که ما انجام دادیم، از زمانی که این سیاست اجرا شد (یعنی از دی‌ماه که مصادف با حذف تالار اول و حذف ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی بود)، ماهانه بیش از ۵ میلیون تومان هزینه اضافی به مردم تحمیل کرده‌ایم، اما در مقابل تنها یک میلیون تومان به آنها پرداخت کرده‌ایم.

مردم این ۵ میلیون تومان هزینه را زمانی متوجه می‌شوند که می‌خواهند سایر کالا‌ها را خریداری کنند. ما می‌گوییم کالابرگ را برای کالا‌های اساسی مانند برنج و روغن می‌دهیم (اگرچه دایره شمول آن را هم بیشتر می‌کنند)، اما شما بیشتر از یک میلیون تومان در ماه نمی‌توانید هزینه کنید.

فشار هزینه‌ها آنجایی خود را نشان می‌دهد که مثلاً ماشین لباسشویی خراب می‌شود و نیاز به تعمیر دارد، یا می‌خواهید یخچال بخرید، خودرو بخرید، یا پوشاک و کفش تهیه کنید.

به عنوان مثال، اکنون که در ماه مبارک رمضان هستیم، شنیده‌ام به دلیل افزایش قیمت زولبیا و بامیه که نرخ رسمی آن حدود ۴۹۵ هزار تومان اعلام شده، مصرف آن ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته از نظر سلامت شاید کاهش مصرف خوب باشد، اما به هر حال ماه رمضان با زولبیا و بامیه گره خورده است.

وقتی مردم می‌خواهند هزینه‌های دیگر را انجام دهند، این گرانی‌ها کاملاً در سفره‌شان خودنمایی می‌کند. حتی در مورد همین کالا‌های اساسی هم افزایش قیمت‌ها به مراتب بیشتر از آن یک میلیون تومانی است که ما به آنها می‌دهیم؛ بنابراین محاسبات ما نشان می‌دهد مبلغ کالابرگ باید ۵ میلیون تومان باشد، اما من محاسبات دقیقی از سوی دولت در این زمینه ندیده‌ام و به یکباره دولت اعلام کرد که میخواهیم ماهانه یک میلیون تومان بدهیم.

آقای دکتر، در بودجه‌ای که دولت ارائه کرد و مجلس تصویب نمود، تکلیف مبلغ «یارانه نقدی» برای سال آینده چه می‌شود؟ آیا همین مبلغ فعلی باقی می‌ماند؟

صمصامی: یارانه‌های نقدی به قوت خود باقی است و جدا از بحث کالابرگ است. همان مبالغ قبلی (مربوط به سال ۱۴۰۱ و ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان) پرداخت خواهد شد و من افزایش قابل توجهی در ارقام آن ندیدم.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید