در پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش، آذر سال گذشته بود که برای اولین‌بار رئیس دستگاه قضا در جمع دانشجویان محقق‌اردبیلی، پرده از این پرونده فساد بزرگ برداشت و با گذشت ۹ ماه از ماجرای استعفای وزیر، گفت: «دولت هنوز مدیران متخلف پرونده چای دبش...
به گزارش رصد روز، چشم دولت اصولگرای سیزدهم به وزیر محکوم به «زندانش» روشن؛ ساداتی‌نژاد که برای جلب نظر نمایندگان در زمان معرفی کابینه سیزدهم وعده داده بود: «ما تلاش داریم با ظرفیت اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و تعاونی‌ها با رعایت حال مصرف‌کنندگان قیمت نهاده و قیمت نهایی بازار را تعیین کنیم و دست واسطه‌ها را حذف کنیم» یا «سوت‌زنی برای فساد را در وزارت جهاد راه‌اندازی خواهیم کرد»، همان ابتدای کار با انتصابات فامیلی به صدر اخبار آمد و درنهایت محکوم مهم‌ترین پرونده فساد در وزارتخانه جهاد کشاورزی شد تا اولین وزیری باشد که چنین دستاوردی داشته، زیرا تاکنون هیچ وزیری به‌طور مستقیم در هیچ پرونده فسادی متهم یا محکوم نبوده است، بماند که طبق گفته‌های رئیس قوه قضائیه نه فقط ساداتی‌نژاد که وزیر دیگری هم از دولت سیزدهم در پرونده دبش احضار و بازجویی شده که به گزارش خبر فوری وزیر دوم همان «فاطمی‌امین» وزیر سابق صمت است، بنابراین فعلا دولت سیزدهم رکوردار وزرای متهم به فساد در میان همه دولت‌هاست. به گزارش رویداد ۲۴، او به‌همراه چندین مقام دیگر وزارت جهاد کشاورزی مرتکب فسادی به مبلغ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومانی شده‌اند. او در پرونده فساد نهاده‌های دامی به عناوین «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع‌نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی، معاونت در اخلال نظام اقتصادی، نظام تولیدی و توزیعی نهاده‌های دامی کشور به طور عمده و کلان از طریق استفاده از داده‌های رایانه‌ای مجعول در سامانه بازارگاه، صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع و جعل کوتاژ‌های غیرواقعی به تعداد ۵۴ فقره و رانت ویژه وزارت جهاد کشاورزی به شرکت آریو تجارت سهیل» متهم شده بود.
اگر امروز از قیمت نجومی گوشت قرمز، حتی مرغ و ماهی در شوک فرورفته‌اید، کافی است به ماجرای نهاده‌های دامی با شروع به کار دولت سیزدهم نگاهی بیندازید، بازی‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت وزیر مورد وثوق اصولگرایان چنان پیش برد که خرید یک کیلو گوشت قرمز برای برخی فقط یک «حسرت» است.
آن دسته از متولیان تولید گوشت دام و طیور که جزء قربانیان زدوبند‌های وزیر وزارت جهاد کشاورزی و همراهانش بودند، بار‌ها درباره تبعات این تصمیمات و وجود فساد در موضوع نهاده‌های دامی و دست‌های پشت پرده اخطار دادند و حتی هشدار دادند که «در مقاطعی دامدار مجبور شده گاو مولد را به کشتارگاه بفرستد و در چنین وضعی در کمتر از یک سال قیمت گوشت نجومی خواهد شد و از سفره مردم حذف». اما «در» بر همان «پاشنه» می‌چرخید که سه سال است می‌چرخد، گوش شنوایی نبود و وزیر و همدستانش صنعت دام و طیور را با چنان مخاطره‌ای مواجه کردند که تبعاتش در سفره کوچک‌شده مردم، قابل رؤیت است.
وقتی ساداتی‌نژاد از کمیسیون کشاورزی مجلس به‌عنوان گزینه وزرات معرفی شد، حامیان خوبی در زیرمجموعه این وزارتخانه داشت، از جمله مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران کشور، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک و همچنین رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه به نمایندگی از مرغداران و پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار، هرکدام با صدور بیانیه‌ای از وزارت او حمایت کردند که اکنون ثابت شده آقای وزیر در همین حوزه‌ها محکوم به فساد شده و اگر حکم به «اجرای احکام» برود، باید لباس زندان بر تن کند.
دیروز رئیس دستگاه قضا در جمع دانشجویان از نتیجه پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش گفت و مشخص شد جناب وزیر سابق که در دولت سیزدهم با کشف فسادش به جای اخراج با «استعفا» راهی خانه شده بود و حتی برای نمایندگی مجلس دوازدهم هم از هیئت اجرایی «زیر نظر وزارت کشور» تأیید صلاحیت شده، به سه سال زندان محکوم شده است، به گزارش عصر خبر به نقل از یک منبع آگاه: «حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد، وزیر سابق کشاورزی، مربوط به پرونده نهاده‌های دامی است که قطعی شده است». یعنی هنوز حکم نهایی وزیر سابق در پرونده چای دبش صادر نشده و باید منتظر محکومیت سنگین‌تر برای او باشیم. این منبع مطلع همچنین گفته: «حکم حبس در دادگاه بدوی و تجدید نظر تأیید شده است که اخیرا درخواست ۴۷۷ در این مورد ارائه شده است».
البته اینکه چنین پرونده مهمی با چنین محکومانی، چرا در محکمه‌ای غیرعلنی، حتی بدون ارائه کوچک‌ترین توضیحاتی از همان کانال رسمی قوه قضائیه، در سکوت رسیدگی شده، خود جای بحث دارد، زیرا حداقل انتظار افکار عمومی در مواجهه با فساد مسئولان شفاف‌سازی است، اما این نیز اهمیت مطلوبی دارد که محسنی‌اژه‌ای در جمع دانشجویان حاضر می‌شود و دقیقا در همین جمع‌ها به روشنگری در رابطه با چنین پرونده‌هایی می‌پردازد.
در پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش، آذر سال گذشته بود که برای اولین‌بار رئیس دستگاه قضا در جمع دانشجویان محقق‌اردبیلی، پرده از این پرونده فساد بزرگ برداشت و با گذشت ۹ ماه از ماجرای استعفای وزیر، گفت: «دولت هنوز مدیران متخلف پرونده چای دبش را معرفی نکرده. با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود. البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند. تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده و همان سال حدود دو میلیون دلار گرفته. سال ۹۹ هم ۲۱ میلیون دلار گرفته، اما در سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است».
او همچنین گفته بود که «افراد متخلف هم تحت تعقیب قرار گرفتند و کار به جایی رسید که وزیر ذی‌ربط استعفا داد و دولت هم پذیرفت، قائم‌مقام وی برکنار شد و تحت تعقیب قضائی قرار گرفت و افراد مرتبط با این پرونده همه تحت تعقیب قرار گرفتند». دیروز هم باز این رئیس دستگاه قضا بود که در جمع دانشجویان از محکومیت قطعی وزیر سابق کابینه سیزدهم خبر داد و گفت: «تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شده‌اند». حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست با دانشجویان دانشگاه یاسوج، در رابطه با برخورد با دانه‌درشت‌ها عنوان کرد: «وزیر محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد، هشت نفر از جمله وزیر، معاون وزیر و… محاکمه و محکوم شدند و برای آن‌ها حکم صادر شد. تقاضای ماده ۴۷۷ کردند. اگر معلوم شود اعلام می‌شود».
وی درباره چای دبش هم از برخورد «اداری» نه «انتظامی» با متخلفان در دولت پرده برداشت و اظهار کرد: «این مسئله را دولت و قوه قضائیه مطرح کردند، آقای مخبر وقتی اولین خبر به او رسید برخورد اداری داشت و برخی افراد را جابه‌جا کرد. زمانی که گزارش به قوه قضائیه و وزارت اطلاعات و بازرسی داده شد، این موضوع را دنبال و پیگیری کردند».
در همین رابطه زمان انتشار خبر فساد نهاده‌های دامی و چای دبش، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها هم در خصوص نقش ساداتی‌نژاد در ماجرای فساد چای دبش گفته بود: «تاکتیک دولت آقای رئیسی این بود که اگر وزیر در معرض استیضاح قرار می‌گرفت، ارزیابی می‌کردند که آیا موفق به گرفتن رأی اعتماد می‌شود یا خیر؟ اگر به این جمع‌بندی می‌رسیدند که امکان موفقیت وزیر از استیضاح متصور نیست، از او می‌خواستند که استعفا دهد. آقای… آن زمان در معرض استیضاح بودند و سؤالی که درمورد ایشان مطرح بود درخصوص فساد رخ‌داده در تعاون روستایی و خرید شب عید بود. آقای رئیسی که قطعا از موضوعات پشت پرده باخبر بود، برداشت‌شان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست؛ به همین جهت برنامه‌ریزی کردند که خودش استعفا دهد». او همچنین در گفتگو با خبرآنلاین گفته بود: «موضوع چای دبش طبق گزارشی که بازرسی کل ارائه می‌دهد از سال ۹۸ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۰ رقم قابل‌توجهی از ارز ترجیحی به آن اختصاص پیدا کرده است.
در این موضوع یک روابط سازمان‌یافته توأم با فساد مشهود است. بر همین مبنا هم، دولت آقای رئیسی ترجیح داد برای مبارزه با فساد، وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیئت دولت حذف کند». یا غلامرضا نوری‌قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در گفتگو با «انتخاب» گفته بود: «برای من باورش سخت بود که در زمان روی کار بودن دولت سیزدهم فسادی در حد پرونده چای دبش رخ دهد، زیرا این دولت مدام شعار فسادستیزی سر می‌دهد و حال هضم اینکه در خود مبتلا به چنین فسادی شده‌اند، بسیار سخت است».
وی افزوده بود: «اکنون حداقل انتظار این است که برخورد‌های جدی قضائی نسبت به عوامل این فساد انجام شود تا یک آرامش خاطری برای مردم باشد. اینکه هر روز یک موضوع جدیدی برملا می‌شود، تأثیری بسیار منفی در اذهان عمومی و نگاه مردم به دولتی دارد که شعار خود را فسادستیزی قرار داده بود. دولت باید ابعاد مختلف هر فسادی را برای مردم روشن کند، زیرا در غیر این صورت یک سال و نیم بعد در انتخابات با علامت سؤال‌های بزرگی از جانب مردم مواجه خواهد شد».
وی خاطرنشان کرد: «این پرونده به مبلغ سه میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیون عددی بالاست و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شده‌اند». محسنی‌اژه‌ای همچنین در توضیح جزئیات آنچه رخ داده، گفت: «دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهاد‌ها احضار، تحقیق شده و تفهیم اتهام شدند، ده‌ها و صد‌ها استعلام و بررسی انجام شد و با تحقیقات مفصلی که در این خصوص شده اتهام جدیدی کشف شد. مهر جعلی و سربرگ جعلی درست شده و این پرونده و این موضوع در حال بررسی و دنبال‌کردن است.
برخی‌ها رشوه دادند، رشوه گرفتند، کوتاهی، اعمال نفوذ و لابی کردند که از آن‌ها تحقیق شده است». رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: «اینکه فلان پروژه ساخته شود وظیفه قوه قضائیه نیست، اما اگر مشکل محیط‌زیستی دارد و ثابت شود خلافی واقع شده، قوه قضائیه ورود می‌کند و کار ماست».
