سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. تقریبا همه اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری، به انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس سرمایه‌گذا...
به گزارش رصد روز، در گزارش پیش‌رو، عمدتا به بررسی وضعیت آماری سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته شده است. شواهد نشان می‌دهد در دهه ۱۳۹۰ شمسی سرمایه‌گذاری در ایران کاهش معناداری یافته است، به طوری‌که افت سرمایه‌گذاری در این دهه شباهت زیادی به دوره هشت‌ساله جنگ تحمیلی دارد. گرچه در سال‌های اخیر روند سرمایه گذاری در کشور بهبود داشته، اما سطح آن (ارزش به قیمت ثابت) در مقایسه با سال‌های قبل از ۱۳۹۰ بسیار پایین است. پرواضح است تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت اقتصاد ایران را دچار وقفه کند. شناخت دلایل این پدیده با هدف احیای روند سرمایه‌گذاری نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و همچنین ساختار سرمایه‌گذاری در کشور است. کارشناسان معتقدند با توجه به زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری‌های از یک سو و سودآوری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و…)، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مختلف بوده و سیاست‌هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشند، به تنهایی موفق نخواهند بود. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری، همواره سود و بازده سرمایه‌گذاری دوره بازگشت سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در گزینه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و اگر ریسک آن در بخش مولد اقتصاد بالا باشد، آنها انگیزه‌ای برای ورود به این بخش نخواهند داشت.
سقوط سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰
تشکیل سرمایه فیزیکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصاد کلان محسوب می‌شود که مزایا و چالش‌های پیش روی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. تشکیل سرمایه فیزیکی به‌عنوان جمع دارایی‌های سرمایه‌ای تعریف می‌شود که برای تلاش‌های مولد در بخش واقعی اقتصاد کنار گذاشته شده و منجر به رشد بیشتر دارایی‌های فیزیکی کشور می‌شود. تشکیل سرمایه به‌عنوان افزودنی به دارایی‌های ثابت نیز تعریف می‌شود، دارایی‌های ثابت شامل بهسازی زمین، کارخانه، ماشین‌آلات، خرید تجهیزات، راه‌سازی، راه‌آهن، مدارس، دفاتر، بیمارستان‌ها، خانه‌های مسکونی خصوصی و ساختمان‌های تجاری و صنعتی است (سعید صمدی و همکاران در مقاله تحلیل تأثیر عملکرد بازار‌های پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران).
بر این اساس، تشکیل سرمایه علاوه بر ثروت جامعه ممکن است تفاوت‌های اساسی بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را توضیح دهد؛ زیرا پایین بودن سطح تشکیل سرمایه فیزیکی سبب می‌شود فعالیت اقتصادی بدون کمک مقدار زیادی از دارایی‌های سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تجهیزات که در کشورهای ثروتمند و پیشرفته امری عادی‌اند انجام شود. مفهوم کلی سطح پایین سرمایه، سطح پایین تولید است که به‌نوبه خود منجر به سطح پایین درآمد ملی می‌شود.
تشکیل سرمایه با سه جنبه پس‌انداز، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری سروکار دارد. بااین‌حال، درکی که از مفهوم تشکیل سرمایه به دست می‌آید، استنباط می‌شود که شناخت انباشت سرمایه وظیفه تخصصی بازار‌های مالی است.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن طی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۹ماهه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد پس از دوره جنگ تحمیلی، دهه ۱۳۹۰ بدترین زمان برای تشکیل سرمایه، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوده است. طبق این داده‌ها، روند تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در دوره ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۵ و دوره ۱۳۶۸ (به جز سال ۱۳۷۴) تا ۱۳۸۹ وضعیت مطلوبی داشته اما در مابقی سال‌ها که عمدتاً شامل دوره جنگ تحمیلی و دهه ۱۳۹۰ بوده، بسیار نوسانی و منفی بوده است.
با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی از یک‌سو و شوک‌های خاصی که در دهه ۱۳۹۰ رخ داده است این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی را در این دهه نداشته است. تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا دو عامل اصلی هستند که نااطمینانی را در اقتصاد ایران افزایش داده‌اند و این موضوع باعث رشد منفی سرمایه‌گذاری شده است. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اگرچه رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده اما سطح سرمایه‌گذاری هنوز با سطح آن در سال ۱۳۹۰ به قیمت‌های ثابت فاصله قابل‌توجهی دارد که نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری برای احیای روند رو به رشد در اقتصاد ایران است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به‌عنوان مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری (که به‌ویژه یکی از مسیر‌های انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود) متغیر پیشران سرمایه‌گذاری است.
به‌طور مشخص در سال‌های کاهش سرمایه‌گذاری عمده کاهش در این قلم رخ داده است و در سال‌های افزایش نیز مشاهده می‌شود که این قلم از سرمایه‌گذاری رشد چشمگیری داشته است. رشد منفی تشکیل سرمایه در این بخش ناشی از کاهش واردات کالا‌های سرمایه‌ای، شوک‌های ارزی و نوسان‌های شدید اقتصادی در این سال‌ها بوده است.
یکی دیگر از متغیر‌هایی که نشان می‌دهد در یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران صورت نگرفته، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی از ۲۴ تا ۲۸ درصد در سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ به ۲۰ تا ۲۲ درصد در سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۱ رسیده اما این میزان از سال ۱۳۹۲ تا ۹ماهه سال ۱۴۰۳ حول و حوش ۱۷ تا ۱۸ درصد در نوسان بوده است. در این مدت سهم تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات از حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۵ به ۵ تا ۶ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ رسیده اما در سه سال اخیر این میزان بین ۹ تا ۱۱ درصد بوده است. در بخش ساختمان سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی از ۱۴ تا ۱۵ درصد در سال‌های دهه ۱۳۶۰ و دوره ساخت مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد به ۶ درصد در سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ رسیده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری کمتری نیز صورت می‌گیرد. تداوم وضعیت فعلی در میان‌مدت به معنای کاهش ظرفیت‌های اقتصاد ایران و درنهایت کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی است. دلایل عمده کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را باید در دو مقوله سودآوری سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری جست‌وجو کرد. سودآوری سرمایه‌گذاری به متغیر‌های مختلف مانند رشد اقتصادی، نرخ‌های سود بانکی، نرخ‌های مالیات و قیمت عوامل تولید بستگی دارد که بر سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری اثرگذارند. از سوی دیگر امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی دربرگیرنده ابعاد مختلفی شامل ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، محیط مناسب کسب‌وکار، شفافیت و آزادی اقتصادی، نظام حقوقی حمایت‌کننده از حقوق مالکیت و به‌ویژه مالکیت فکری و معنوی و ثبات اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی مالی و ارزی است.
سقوط سنگین تکمیل پروژه‌های عمرانی
احداث و توسعه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی، به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه است. همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی، مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرایند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها به نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تأثیر قرار دهند و موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز شوند.
برای اینکه بدانیم در حوزه سرمایه‌گذاری دولت چه اتفاقی افتاده، توجه به سه شاخص آماری گویای این وضعیت نامطلوب است.
۱. تکمیل پروژه‌های عمرانی طبق زمان‌بندی
بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش طرح‌ها و مشکلات تأمین مالی باعث شده تا طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یابد. این مدت از ۱۰.۸ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ سال در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رسید، اما تا انتهای سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۷ سال افزایش یافت و برای سال ۱۴۰۴ نیز عدد ۱۸ سال پیش‌بینی می‌شود.
۲. حجم انبوه تعداد طرح‌های عمرانی و هزینه موردنیاز برای تکمیل آنها
براساس بررسی‌های نهادهای مختلف، ازجمله سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۷۰ هزار پروژه استانی و ملی در کشور وجود دارد. درباره اینکه چه مقدار بودجه برای تکمیل این پروژه‌ها نیاز است، توافق چندانی وجود ندارد. اما بررسی ستون پیش‌بینی بودجه برای تکمیل پروژه‌های سال‌های آینده در پیوست یک نشان می‌دهد که فقط برای تکمیل کل پروژه‌های پیوست یک بودجه (به‌جز پروژه‌های متفرقه) و بدون شروع حتی یک پروژه جدید عمرانی، دولت برای اتمام این پروژه‌ها به قیمت امروز حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه یا سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
۳. سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور
سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور در یک دهه اخیر کاهش چشمگیری داشته است. براساس جزئیات قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از کل مصارف ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۲ درصد آن به بودجه عمرانی اختصاص می‌یابد. البته این ارقام بدون در نظر گرفتن بودجه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. اگر این اعداد را در یک روند تاریخی بررسی کنیم، فاجعه رخ‌داده بهتر درک خواهد شد. طبق آمارهای مستخرج از بودجه‌های سالانه، در طول دوره ۲۸ساله از سال ۱۳۷۶ تا قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سهم بودجه عمرانی از ۴۰ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۲۸ درصد تا سال ۱۳۹۱ کاهش یافته بود و این میزان در دهه ۱۳۹۰ به ۱۲ درصد رسیده است.
اما موضوع فقط این نیست. درباره همین مقدار ناچیز هزینه‌های عمرانی دولت نیز مباحث و چالش‌های زیادی وجود دارد. برای مثال، یکی از موضوعاتی که رئیس دیوان محاسبات در جلسه قرائت تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی از آن پرده برداشت، معضل مانده وجوه انتقالی به سال بعد بود. سیداحمدرضا دستغیب در رابطه با این موضوع توضیح داد: «مانده وجه انتقالی موضوع مهمی است؛ چراکه در سال ۹۷ ما اصلاً چنین مانده‌ای نداشتیم و سال‌های ۹۸ و ۹۹ به دلیل کرونا تا ۱۴۰۰ این مانده وجه انتقالی بر سر کشور بلاهای بسیاری آورده است، لذا باید ادامه این روند را متوقف کرد. مجوز انتقال داده شده است که مانده وجه از یک سال به سال دیگر برای هزینه‌کرد انتقال پیدا کند، اما در سال ۱۴۰۲ مانده وجه انتقالی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان است که این مسئله موضوع بسیار مهمی است؛ چراکه این میزان از بودجه انتقال پیدا کرده است.»
براساس گزارش دیوان محاسبات، در قانون بودجه سال گذشته، بیش از ۱۷ درصد از وجوه پرداختی به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ منتقل شده است. طبق این داده‌ها، از مبلغ ۱۶۸۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، مبلغ ۲۰۷ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۲.۳ درصد از کل بودجه جاری، از مبلغ ۳۰۴ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی)، مبلغ ۱۷۸ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان یا معادل نزدیک به ۵۹ درصد از بودجه عمرانی، و از مبلغ حدود ۳۵۵ هزار میلیارد تومان سایر اعتبارات (اختصاصی و تملک دارایی‌های مالی)، مبلغ ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان یا معادل ۵.۳ درصد به سال ۱۴۰۳ منتقل شده است.
به گفته رئیس دیوان محاسبات، از مانده وجه انتقالی، بیش از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف‌نشده است. بدین معنا که در انتهای سال ۱۴۰۲، اوراق منتشر شده اما پول آن مصرف نشده و هزینه آن پرداخت شده و بعد این پول منتقل شده است که تا شهریور ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد. این در حالی است که باید هر زمان که نیاز بود همان موقع اقدام صورت گیرد. بنابراین، نمایندگان محترم باید این مسئله را از دولت مطالبه کنند.
رئیس دیوان محاسبات کشور می‌گوید: «همچنین ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است. در حالی که اگر قرار است از صندوق توسعه برداشتی صورت گیرد و اوراقی فروخته شود، باید همان ابتدا این کار انجام شود و نباید به آخر سال منتقل شود که منجر به افزایش هزینه خدمات و هزینه تمام‌شده پروژه‌های عمرانی با توجه به تورم طی سال‌های متمادی شود. این موضوع باید با یک تصمیم درست متوقف شود.»
سرمایه‌گذاری خارجی؛ کمترین در منطقه
یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران انباشت سرمایه است. به لحاظ نظری، انباشت سرمایه یکی از پیش‌نیازهای اساسی فرایند رشد اقتصادی به شمار می‌رود که می‌تواند از منابع مالی داخلی (پس‌اندازها) و سرمایه‌گذاری خارجی تامین مالی شود. منابع مالی خارجی نه تنها مکملی برای پس‌انداز داخلی بوده و درواقع، شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را پر می‌کند، بلکه راه‌حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی است. در کشورهای در حال توسعه منابع مالی خارجی شامل کمک‌های دوجانبه کشورهای توسعه‌یافته، جریان‌های مالی نشئت‌گرفته از منابع متعدد نظیر بانک جهانی و بانک‌های منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی (FPI) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است. فارغ از پیامدهای دو مورد اول که درواقع بحران بدهی‌ها و مشکلات مربوط به خدمات بدهی را در بر داشته و اغلب از سوی دولت‌ها و موسساتی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی صورت می‌گیرد، دو مورد اخیر بیشتر به وسیله بخش خصوصی و در قالب شرکت‌های چندملیتی صورت گرفته و از آن به عنوان جریان خصوصی سرمایه یاد می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف نموده است: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری‌ای است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه‌گذار انجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری این است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرمایه‌گذار به واسطه مشارکت داشتن در فرایند تصمیم‌گیری بنگاه به دنبال منافعی است که درواقع امکان کسب آنها در سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی وجود ندارد. عوامل متعددی بر میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر دارد که از آن جمله می‌توان به اندازه بازار، محیط اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت، بهره‌وری نیروی کار و سطح دستمزد، ریسک کشوری و سیاسی، کیفیت بروکراسی، حقوق مالکیت معنوی، آزادسازی حساب سرمایه، تعرفه و مالیات‌ها، امکانات تامین مالی داخلی و… اشاره کرد (شمس‌الدین حسینی و همکاران در مقاله بررسی اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب).
بررسی داده‌های بانک مرکزی ایران از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد تاکنون این نهاد آمار سرمایه‌گذاری خارجی را تا پایان سال ۱۴۰۰ منتشر کرده و هنوز وضعیت سه سال اخیر نامشخص است. البته داده‌های سرمایه‌گذاری خارجی به صورت اظهارنظر مسئولان وزارت اقتصاد منتشر شده اما درخصوص کیفیت این داده‌ها، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. با این حال، براساس داده‌های بانک مرکزی، رقم سرمایه گذاری خارجی ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ در بالاترین مقدار خود در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ حول‌وحوش ۴ تا ۴.۳ میلیارد دلار بوده و در دهه ۹۰ بالاترین مقدار پس از سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مربوط به پسابرجام و سال ۱۳۹۵ با ۳.۲ میلیارد دلار بوده است. در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ روند جذب سرمایه خارجی روند نزولی بوده و این میزان تا سال ۱۴۰۰ به ۸۸۴ میلیون دلار افت پیدا کرده است.
اما براساس گزارش آنکتاد، در سال ۲۰۲۳ رقم سرمایه‌گذاری خارجی به ۱.۵ هزار میلیارد دلار رسیده که سهم ایران از این رقم حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده که حتی به نیم درصد هم نمی‌رسد. این درحالی است که طی سال ۲۰۲۳ رقم سرمایه‌گذاری خارجی در امارات ۳۱ میلیارد دلار، در عربستان سعودی ۱۲.۳ میلیارد دلار، در ترکیه ۱۰.۵ میلیارد دلار، در بحرین ۶.۸ میلیارد دلار و در عمان ۴.۷ میلیارد دلار بوده است.
دهه ۹۰ و معضل واردات اقلام سرمایه‌ای
یکی از اجزای تشکیل سرمایه، وضعیت واردات اقلام سرمایه‌ای است. به عبارتی، کالا‌های سرمایه‌ای وارداتی یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است. در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای کشور شده است. بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد میانگین سهم سالانه واردات کالا‌های سرمایه‌ای از کل واردات طی سال‌های ۱۴۰۳-۱۳۹۰ حدود ۱۵.۸ درصد بوده است که از حدود ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۱۵.۴ درصد در نیمه اول سال ۱۴۰۳ رسیده است. بیشترین سهم کالا‌های سرمایه‌ای از کل واردات مربوط به سال ۱۳۹۵ و حدود ۲۰ درصد بوده است. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ رقم واردات اقلام سرمایه‌ای از ۱۰.۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش ۴۶ درصدی به ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و حدود ۱۰ میلیارد دلار در سه سال اخیر رسیده است. روند کاهشی واردات کالا‌های سرمایه‌ای طی دهه ۱۳۹۰ در شرایطی رخ داده که در همین دوره یعنی طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ واردات کالا‌های مصرفی هم در سهم و هم در رقم آن، افزایش داشته است، به‌طوری که سهم اقلام مصرفی از ۱۲.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. پرواضح است تشدید فشار تحریم‌ها و سیاست‌های مخل تولید در این رخداد مؤثر بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری برحسب ماشین‌آلات، کاهش واردات سرمایه‌ای بوده است که بخش بزرگی از آن به برقراری تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ارزی کشور برمی‌گردد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
