به گزارش رصد روز، شهریورماه امسال اکثر بازارهای موازی مانند طلا ، دلار و خودرو با التهاب قابل توجهی همراه بود ؛ درحالیکه بازار مسکن همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد؛ به طوری که طبق آخرین داده ها تورم مسکن در یکسال منتهی به شهریورماه امسال نسبت به مرداد ماه روند کاهشی داشته است اما این کاهش به معنای کاهشی شدن قیمت ها در بازار نیست و معنای دیگری دارد.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران بخش مسکن در یکسال منتهی به شهریورماه امسال تورم ۳۷.۵ درصد بوده است؛ این درحالی است که در مردادماه امسال تورم ۴۱.۴ درصدی اعلام شده بود همچنین تورم ماهانه این بخش ۳.۱ و تورم نقطه به نقطه ۳۶ درصد اعلام شده است .
تورم سالانه بخش مسکن شامل اجارهبها، خدمات نگهداری، تعمیر واحد مسکونی و آب و برق به ترتیب ۳۷.۱، ۴۳ و ۴۳.۹ درصد بوده است این درحالی است که تورم نقطه به نقطه در بخش مسکن، اجاره و خدمات نگهداری به ترتیب ۳۴.۶ درصد، ۳۴.۴ و ۴۹.۳ درصد بوده است و تورم نقطه به نقطه آب، برق و سوخت نیز ۶۴.۷ درصد بوده است.
براساس این آمار گرچه در شهریورماه، قیمتها نه تنها کاهشی نشده است، بلکه نسبت به ماه قبل و سال قبل نیز گرانتر شده است و دلیل اینکه قیمتها دربازار مسکن نیز کاهشی نشده است نیز همین مساله است؛ بنابراین گرچه نرخ تورم سالانه از ۴۲.۱٪ به ۳۷.۵٪ کاهشی شده است، اما به معنای کاهش قیمت نیست بلکه به معنی این است که سرعت افزایش قیمتها کم شده است، اما چون نرخ تورم همچنان مثبت است (۳۷.۵٪)، به معنای ادامه روند افزایش قیمتها است و برای کاهش قیمتها نیاز به تورم منفی است که در آمار چنین اتفاقی نیفتاده است.
ازسویی دیگر، هزینههای ساخت و ساز مانند مصالح و دستمزد با سرعتی بالاتر از قیمت فروش مسکن رشد میکنند؛ به همین دلیل سازندگان و مالکان مسکن به دلیل افزایش مداوم هزینههای تولید و ساخت، تمایلی به کاهش قیمت ندارند؛ چراکه کاهش قیمت به ضرر و کاهش حاشیه سود برای آنان تمام میشود.
بازار مسکن در شرایطی به سر میبرد که همزمان با افزایش قیمت حجم معاملات نیز به دلیل کاهش توان خرید مردم و بالا بودن سطح قیمتها کاهش شدید پیدا کرده است که آمار و گزارشهای میدانی گواهی بر این موضوع است.
ازسویی دیگر، در شرایط رکود تورمی، فروشندگان ترجیح میدهند ملک خود یا نفروشند یا برای مدت طولانی با قیمتهای بالا در بازار عرضه کنند تا اینکه قیمت را برای نقد کردن سرمایه کاهش دهند که دراین حالت بازار دچار قفل قیمتی میشود.
نرخ تورم اجارهبها (سالانه ۳۷.۱٪) و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی (۴۳٪) نسبت به کل بخش (۳۷.۵٪) بالاتر است که این امر نشان میدهد که فشار تورمی اصلی بر دوش مستأجران و مصرفکنندگان خدمات مرتبط است و افزایش قیمتها در این زیربخشها بسیار قویتر است.
از سویی دیگر، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به آب، برق و سوخت (۶۴.۷٪) است که این نشاندهنده تغییرات شدید در قیمت حاملهای انرژی است که به طور مستقیم بر هزینههای زندگی و به صورت غیرمستقیم بر هزینههای تولید مسکن تأثیر گذاشته است.
کاهش نرخ تورم از ۴۲.۱٪ به ۳۷.۵٪ به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه به معنای کند شدن روند افزایش قیمتها است بنابراین قیمتها همچنان در حال صعودند و عوامل ساختاری از جمله انتظارات تورمی و افزایش هزینههای تولید، مانع از کاهش قیمت مسکن شود؛ بنابراین این اشتباه که برخیها تصورمی کنند با پایین آمدن نرخ تورم مسکن قیمتها هم باید مسیر سراشیبی را طی کند آرزویی بیش نیست.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید