احسان سلطانی گفت: امروز مردم به عینه میبینند که به نام تحریم و جنگ اقتصادی، یک گروه اقلیت با استفاده از رانت و فساد سیستماتیک هر روز ثروتمندتر میشوند و اکثریت مردم به سمت فقر هل داده میشوند.
به گزارش رصد روز، انتشار گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴، در حالی که اکنون در سرمای زمستان به سر میبریم، بیش از آنکه روشنگر باشد، پرسشبرانگیز است. بررسی دقیق این آمار نشان میدهد که میان «جداول رسمی» و «واقعیت عینی جامعه»، شکافی عمیق وجود دارد؛ شکافی که در آن، سرنوشت صدها هزار کارگر تعدیل شده در میان درصدهای شیک و اتوکشیده گم شده است.
مرکز آمار در حالی مدعی است نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴ با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۷.۴ درصد رسیده که این فصل، دقیقاً همزمان با شوکهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه و تلاطمهای شدید اقتصادی بوده است.
طبق هشدارهای صریح سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، درست در همان مقطع که مرکز آمار از کاهش بیکاری سخن میگفت، جامعه کارگری با بحران تعدیل ۲۰۰ هزار کارگر بیمهشده روبرو بوده که این گروه هنوز هم بیکارند و به بازار کار بازنگشتهاند. این تناقض آشکار، اعتبار نرخ ۷.۴ درصدی را زیر سوال میبرد؛ چطور ممکن است در فصلی که جمعیت شاغلین نسبت به سال قبل ۱۷۱ هزار نفر کاهش یافته، باز هم از بهبود نرخ بیکاری سخن گفت؟
پاسخ این معما را باید در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جستجو کرد که در همین گزارش ۴۰.۸ درصد اعلام شده است. این افت ۰.۹ درصدی در نرخ مشارکت، به زبان ساده یعنی بخشی از نیروی کار که احتمالاً همان کارگران اخراجی در تابستان امسال بودهاند، به دلیل ناامیدی مطلق از یافتن شغل، از صفِ «بیکاران جویای کار» خارج شده و به جمعیت ۳۹ میلیون نفری غیرفعال اقتصادی پیوستهاند. در واقع، آمار با انتقال بیکاران به بخش «غیرفعال»، صورت مسئله را پاک کرده است.
در کنار این اعداد، با فاجعهای خاموش در لایههای زیرین بازار کار مواجهیم: کارگران غیررسمی که در هیچ لیست و بیمهای نامشان ثبت نشده و مدام به شکلهای مختلف کار خود را از دست میدهند. این توده عظیم اکنون به «ارتش ذخیره نیروی کار» (جمعیت بیکاران) پیوستهاند که در کنار بیکاران سابق، با گرانی افسارگسیخته و سفرههای خالی روبرو هستند. برای این کارگر، دیگر مسئله برنامهریزی برای آینده نیست بلکه حفظِ «هر آن چیزی است که امروز دارد»؛ اما وقتی شرایط اقتصادی حتی اجازه بقا را هم به او نمیدهد، این استیصال به یک کنش عینی تبدیل میشود.
این وضعیت، یعنی نرخ بیکاری ۱۹ درصدی برای جوانان و وجود ۷.۶ درصد شاغل با اشتغال ناقص (که با وجود داشتن کار، نمیتوانند هزینههای زندگی را تامین کنند)، بمب ساعتی معیشت را فعالتر کرده است. مشاهدات میدانی و گفتگو با فعالان کارگری در ناآرامیهای اخیر تایید میکند که بدنه اصلی حاضران در خیابان، نه کنشگران سیاسی، بلکه همین کارگران بیکار شدهای بودند که میان آمارهای رسمی دیده نشدند. این واقعیتها هیچ سنخیتی با گزارشهای خوشبینانه دولتی ندارد.
احسان سلطانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، در خصوص وضعیت واقعی نرخ بیکاری و تأثیر آن بر شرایط اجتماعی و اعتراضات اخیر، ضمن رد آمارهای رسمی مبنی بر تکرقمی شدن بیکاری اظهار داشت: آمارهایی که تحت عنوان نرخ بیکاری ۷ درصدی اعلام میشود، با واقعیتهای کف جامعه همخوانی ندارد. در ایران برای پایین نگه داشتن این نرخ، از دو ترفند آماری استفاده میشود. نخست اینکه اگر فردی یک ماه دنبال کار نگردد، عملاً از جمعیت «فعال» و «جویای کار» حذف میشود.
وی افزود: بسیاری از جوانان ماهها و سالها دنبال کار گشتهاند و چون نتیجه نگرفتهاند، ناامید شده و دیگر جستوجو نمیکنند؛ مرکز آمار این افراد را خانهنشین تلقی کرده و از مخرج کسرِ فرمول بیکاری خارج میکند. ترفند دوم تعریف اشتغال است؛ طبق استانداردهای فعلی، اگر فردی تنها یک ساعت در هفته کار کرده باشد، شاغل محسوب میشود. با این تعاریف ناقص، طبیعی است که نرخ بیکاری بهصورت مصنوعی پایین نشان داده شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کیفیت پایین مشاغل ایجاد شده تصریح کرد: مسئله فقط داشتن شغل نیست؛ مسئله این است که بخش مهمی از اشتغال موجود، «اشتغال ناپایدار» و فاقد کیفیت است که منجر به تابآوری اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی (GDP) مؤثر نمیشود.
سلطانی تأکید کرد: امروز بخش بزرگی از نیروی کار ما به سمت مشاغل خدماتی کاذب مثل پیک موتوری، مسافرکشی اینترنتی یا دستفروشی سوق داده شدهاند. اگرچه اینها در تعریف شغل محسوب میشوند، اما ارزش افزوده مولد و قدرت رقابتی برای اقتصاد کشور ایجاد نمیکنند. وقتی فارغالتحصیلان دانشگاهی، زنان و جوانان در مناطق محروم (مانند ایلام و استانهای مرزی) با درهای بسته مواجه میشوند، به سمت این مشاغل میروند که هیچ امنیت شغلی و آیندهای ندارد.
سلطانی در ادامه با تشریح وضعیت معیشتی نیروی کار گفت: حتی اگر جوانی موفق به یافتن کار شود، با حقوقهای فعلی (که برای بسیاری زیر ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان یا در همین حدود است) و کسر هزینههای جاری، عملاً پساندازی برایش نمیماند. با این سطح درآمد و تورم موجود، مفاهیمی مثل خرید خانه، خرید خودرو، ازدواج و فرزندآوری برای نسل جوان عملاً از دایره امکان خارج شده است.
وی هشدار داد: جوانی که آیندهای برای خود متصور نیست و افق دیدش کوتاهمدت شده، دچار سرخوردگی و خشم میشود. این ناامیدی انباشته شده، پتانسیل تبدیل به اعتراضات اجتماعی را دارد.
این پژوهشگر اقتصادی با انتقاد شدید از دوگانگی در سیاستهای اقتصادی دولت گفت: مسئولان مدام تکرار میکنند که «ما در جنگ اقتصادی هستیم» و «ارز نداریم» تا کمبود دارو و کالاهای اساسی را توجیه کنند. اما وقتی به خیابانهای شهر نگاه میکنید، انبوهی از خودروهای لوکس خارجی، اروپایی و مونتاژی گرانقیمت را میبینید که در همین سالهای تحریم وارد شدهاند.
سلطانی خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای آماری، در سال جاری چیزی حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز کشور صرف واردات خودروهای خارجی، قطعات مونتاژی، گوشیهای لوکس و طلا شده است. چطور برای دارو و کالای اساسی ارز نداریم و در جنگیم، اما برای واردات کالاهای لوکس که سودش به جیب یک اقلیت خاص میرود، ارز موجود است؟
احسان سلطانی تأکید کرد: تفاوت شرایط فعلی با دوران جنگ تحمیلی در «احساس تبعیض» است. در دهه ۶۰ کمبود بود، اما برای همه بود. امروز مردم به عینه میبینند که به نام تحریم و جنگ اقتصادی، یک گروه اقلیت با استفاده از رانت و فساد سیستماتیک هر روز ثروتمندتر میشوند و اکثریت مردم به سمت فقر هل داده میشوند.
وی تصریح کرد: این نابرابری و تبعیض عریان، بسیار دردناکتر از فقر است. دولتها و سیاستگذاران با ایجاد این شکاف طبقاتی و فشارهای اقتصادی، در واقع هیزم نارضایتیها را انباشت و آماده اشتعال کردهاند. آنچه امروز در جامعه میبینیم، نتیجه مستقیم همین سیاستهای اقتصادی رانتی و غیرشفاف است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
