در روز‌های گذشته، مناقشات و درگیری‌های زیادی با محوریت این مساله که آیا انتصاب "رابرت مالی" (به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در موضوع ایران)، اقدامی مناسب جهت پیشبرد سیاست خارجی دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران است یا خیر، به راه ...
به گزارش رصد روز، مارک اپیسکوپوس، نویسنده و تحلیلگر “اندیشکده نشنال اینترست” در گزارشی، به جنجال‌های جاری در عرصه معادلات سیاسی آمریکا در مورد انتصاب “رابرت مالی” به عنوان مسوول پرونده ایران در دولت جدید آمریکا پرداخته و این مساله را حاملِ پیامد‌های جدی نه فقط برای سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در قبال ایران، بلکه برای کل منطقه خارومیانه دانسته است. وی در این رابطه می‌نویسد:
«اقدام اخیر “جو بایدن” رئیس جمهور جدید آمریکا در انتصاب رابرت مالی به عنوان مسوول پرونده ایران در دولت آمریکا، نخستین چالشِ جدی برای دستگاه سیاست خارجی دولتِ وی را ایجاد کرده است. این اقدامِ بایدن همچنین برخی مفروضات اساسی در مورد ماهیت و نوعِ سیاست خارجی دولت بایدن در قبال منطقه خاورمیانه را نیز با چالش‌های جدی رو به رو کرده است. بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که جو بایدن با انتخاب رابرت مالی به عنوان مسوول ویژه پرونده ایران، عملا به نوعی زمینه را برای انجام مذاکرات جدید با جمهوری اسلامی ایران و بازگشت دولت آمریکا به توافق برجام (که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید)، فراهم کرده است.
رابرت مالی از چهره‌های مهم و تاثیرگذارِ دولت باراک اوباما و هدایتِ سیاست خارجی آن در قبال منطقه خاورمیانه بوده است. وی در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران که منجر به امضای توافق برجام نیز شد، نقش بسیار مهمی ایفا کرد. اقدام بایدن در انتخاب رابرت مالی، انتقادات بسیاری را از دولت بایدن و ساختار کلی سیاست خارجی آمریکا (مستقر در واشنگتن دی سی) سبب شده است.
در این رابطه سنانور “تام کاتِن” مدتی قبل در پیامی توئیتری می‌گوید: “اینکه جو بایدن، رابرت مالی را برای هدایت سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در قبال ایران در نظر گرفته، بسیار نگران کننده است. رابرت مالی سابقه‌ای دیرینه در دوستی با ایران و دشمنی با اسرائیل دارد. بدون تردید، مقام‌های ایران از انتخاب رابرت مالی به عنوان مسوول پرونده ایران در دولت بایدن، به شدت خوشحال خواهند شد”.
برخی اعضای حزب جمهوریخواه نیز تاکید کرده اند که اقدام بایدن در انتصاب رابرت مالی نشان داد که دولت جدیدِ دموکرات آمریکا قصد ندارد در مسائل مهم سیاست خارجی (آمریکا) نظیر مساله ایران، رای و نظرِ جمهوریخواهان را نیز بداند و می‌خواهد یکجانبه گرایی پیشه کند. سناتور تام کاتن در این اربطه می‌گوید: “انتخاب رابرت مالی از سوی بایدن نشان داد که شعارهایِ مبتنی بر وحدت در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی آمریکا که وی و وزیر خارجه اش آنتونی بلینکن سر می‌دهند، همگی بی معنی و دور از واقعیت هستند”.
طرح این اتهام علیه رابرت مالی که وی حامی ایران و مخالف با اسرائیل است، از زمانی که وی برای دولت کلینتون در دهه ۱۹۹۰ میلادی کار می‌کرد، وجود داشته است. رابرت مالی در سال ۲۰۰۸ میلادی، با اجبار از تیم انتخاباتی باراک اوباما به دلیل اقدامش در آنچه ملاقات با رهبران جنبش حماس عنوان شده، کنار گذاشته شد.
در آن دوران، رابرت مالی با “گروه بحران بین المللی” همکاری داشت که هدف اصلی آن جلوگیری از وقوع جنگ و منازعات نظامی و ایجاد جهانی صلح‌آمیز‌تر است. رابرت مالی در سال ۲۰۱۵ و به در پیِ بازگشتش به مجموعه دولت باراک اوباما، به شدت مخالفت خود با سیاست دولت مذکور در رابطه با تغییر نظام سیاسی در سوریه را اعلام کرد. رابرت مالی بر این باور بود که دولت آمریکا باید هر چه سریع تر، کمک‌های خود به مخالفان دولت سوریه را قطع کند، زیرا این مساله فقط و فقط به تطویلِ بحران سوریه خواهد انجامید و هیچ دستاوردی را نیز برای دولت آمریکا به دنبال نخواهد داشت.
اینکه انتصابِ رابرت مالی با مخالفت‌های جدی از سوی سناتور‌های افراطی جمهوریخواه نظیر تام کاتن رو به رو شود، چندان عجیب نیست. با این حال، انتصاب مالی، برخی دموکرات‌ها را نیز به این دلیل که احتمالا سیاست خارجی دولت بایدن در قبال ایران تا حدی دچار دودستگی خواهد شد، نگران کرده است.
با این همه، انتصاب رابرت مالی با استقبال‌ها و هچنین ستایش‌هایی (از سوی برخی دموکرات‌ها و نیرو‌های موثر در سیاست خارجی آمریکا که در واشنگتن مستقر هستند) نیز رو به رو شده است. در این رابطه، “دنیس راس” از دیپلمات‌های سرشناس آمریکایی می‌گوید: “من در رابطه با انتصاب رابرت مالی، در مدت اخیر موضع گیری‌هایی را دیده ام که باید بگویم اغلب آن‌ها درست نیستند. رابرت مالی انسانی جدی، اندیشمند و همچنین اولویت شناس است. وی انسان متعصبی نیست. وی به طور دقیق در مورد مسائل مختلف دست به تحلیلِ هزینه-فایده می‌زند و نسبت به دیدگاه‌های گوناگون، کاملا باز است و آن‌ها را نیز می‌شنود”.
برخی از ناظران و تحلیلگران نیز بر این باورند که اساسا طرح انتقادات جدی از سوی طیف‌ها و افراد مختلف سیاسی از رابرت مالی، به ظاهر وی را نشانه گرفته اند و در واقع، به دنبال هدف قرار دادنِ شخص بایدن و سیاست خارجیِ توام با نرمش و مذاکره وی در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
بسیاری بر این باورند که دولت بایدن خواسته با انتخاب رابرت مالی، به دولت ایران سیگنال مذاکره و تعامل، و کنار گذاشتن “کارزار فشار حداکثریِ” دولت ترامپ علیه تهران را بفرستد. بسیاری معتقدند که روحیه عملگرایانه و یا به قول مخالفان رابرت مالی، مصالحه جویانه وی (رابرت مالی) در عرصه سیاست خارجی آمریکا می‌تواند نگرانی‌های جدی را در تل آویو ایجاد کند.
ورای ایران، انتصاب رابرت مالی در دولت جدید آمریکا، پیام‌های گسترده تری را نیز در رابطه با سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در قبال منطقه خاورمیانه دارد. بدون تردید این مساله، به نحو عمیقی سیاست خارجی دولت بایدن در قبال سوریه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مالی همواره معتقد بوده که حمایت از مخالف دولت سوریه و ایجاد بحران در این کشور، فقط و فقط موجب شده تا رقبای آمریکا بتوانند در عرصه معادلات میدانیِ خاورمیانه و مخصوصا در سوریه، جای پایِ محکمی را کسب کنند. انتخاب رابرت مالی به نوعی می‌تواند این سیگنال را به دولت سوریه برساند که دولت جدید آمریکا به دنبال تغییر نظام در سوریه نیست. امری که بدون تردید حامل پیامد‌های جدی برای ایران نیز است».
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
فرارو
