مسعود پزشکیان در ابتدای تشکیل دولت به برداشت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از صندوق توسعه ملی اشاره کرد تا با آن بخشی از بدهی گندم‌کاران و کامیون‌داران را بدهد. رویه‌ای که گویا به امری مرسوم در دولت‌ها بدل شده و کسی قصد تغییر این ریل را ند...
به گزارش رصد روز، صندوق توسعه ملی حالا به قلکی سیار برای دولت‌ها تبدیل شده است که هر کدام به فراخور زمان و نیاز مالی از آن برداشت می‌کنند. ۱۲ سال از تأسیس صندوق توسعه ملی می‌گذرد و بر اساس آمار، در این ایام ۸۲ درصد از منابع آن که معادل ۱۳۲ میلیارد دلار بوده توسط این صندوق مصرف شده است. بیش از ۸۵ میلیارد دلار از منابع این صندوق در قالب وام به طرح‌های دولتی و بیش از ۲۹ میلیارد دلار نیز به طرح‌های غیردولتی پرداخت شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک دهه گذشته، ۱۰۰.۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، توسط دولت‌ها برداشت شده است. میانگین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم میانگین ۱.۱۲ میلیارد دلار در ماه بوده است. بر این اساس دولت سیزدهم بیشترین میزان برداشت را از صندوق داشته است.
این برداشت‌ها برخلاف اساسنامه این صندوق است زیرا استفاده از منابع آن در راستای احکام بودجه‌ای و تأمین کسری بودجه ممنوع است. با این حال مسعود پزشکیان، رئیس جمهور چهاردهم هم در ابتدای تشکیل دولت به برداشت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از این صندوق پرداخت تا با آن بخشی از بدهی گندم‌کاران و کامیون‌داران را بدهد. رویه‌ای که گویا به امری مرسوم در دولت‌ها بدل شده و کسی قصد تغییر این ریل را ندارد. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور بخش دولتی و خصوصی که از این صندوق وام گرفته‌اند تاکنون بیش از ۴۰۰ بار از صندوق، امهال گرفته‌اند و در حال حاضر بازپرداخت‌های ۸ ساله به ۱۴ سال رسیده است.
با این حال صندوق به دلایل مختلف امکان سودآوری را هم در دو دهه اخیر نداشته است. عملکرد سودآوری صندوق توسعه ملی ایران صفر بوده است اما این عدد در مورد صندوق‌های بین‌المللی مشابه حدود ۶ درصد سالانه گزارش شده است.
در اساسنامه صندوق توسعه ملی نوشته است که این صندوق با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور» تأسیس شده است اما وضعیت آن نشان می‌دهد اهداف این صندوق هم به انحراف کشیده شده است.
صرف هزینه جاری به جای عمرانی
در همین خصوص «آلبرت بغزیان» اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در خصوص پیش‌بینی خود از آینده صندوق توسعه ملی و اینکه تداوم این روند چقدر به ماهیت تشکیل آن آسیب می‌زند، به اقتصاد آنلاین گفت: قبلاً این صندوق، حساب ذخیره ارزی نامیده می‌شد و برای این بود که نوسانات درآمد نفت و اقتصاد کشور گرفته شود. یعنی اگر درآمد نفت بیشتر از پیش‌بینی‌ها حاصل می‌شد، مازاد درآمد نفتی به آن حساب واریز می‌شد تا هر وقت نیاز به آن داشت از آن حساب برداشت کند. در واقع حساب دولتی بود تا دولت دچار کسری بودجه مزمن نشود اما در سال سال ۱۳۸۹ و به‌موجب ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، صندوق توسعه ملی جای حساب ذخیره ارزی را گرفت تا به جای حسابی دولتی، صندوق برای سرمایه‌گذاری و سهم آیندگان باشد.
این اقصاددان افزود: این صندوق مثل همه صندوق‌هایی که در دنیا رایج هستند تأسیس شد. همه کشور‌های نفت‌خیز یا گازخیز این صندوق را دارند. در روسیه، امارات، نروژ و… وجود دارد. در این کشور‌ها به آن صندوق‌های بین نسلی می‌گویند، یعنی ثروت آن برای آیندگان است. نه اینکه منابع آن را مثل ما برداشت و خرج کنند. بلکه این صندوق برای ایجاد درآمد مستمر مدیریت می‌شود. نه اینکه منابع آن را به دست دولت بدهند. این صندوق‌ها اهداف خیلی بلند و رفاهی زیادی دارند نه اینکه به دولت‌هایی داده شود که از پول نفت و در واقع رانت منابع طبیعی یا انفال روزگار بگذرانند. سیاست‌ها و رویکرد صندوق برای اهداف توسعه‌ای و اختصاص وام به بخش خصوصی است نه دولت. اکنون صندوق توسعه ملی از اهداف خود دور شده است و مخصوصاً که حالا به جای اختصاص به هزینه‌های عمرانی صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
ماهیت و اهداف صندوق توسعه ملی فراموش می‌شود
آلبرت بغزیان ادامه داد: بعضی از کشور‌ها از منابع صندوق، سرمایه‌گذاری می‌کنند و از سود حاصل از آن سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. اما متأسفانه مدیران این صندوق در کشور توان بهره و استفاده مطلوب از این فرصت را نداشتند و آن را سودآور نکردند. اکنون نیز پس از دولت‌های مختلف دولت پزشکیان نیز از آن برداشت کرده است. البته ما اکنون در شرایط تحریم و کاهش فروش نفت قرار داریم و چاره‌ای جز این نیست. با این حال یکی از آسیب‌های برداشت از صندوق توسعه ملی، اثرات تورمی قضیه است. این رسم بدی است که در دولت‌ها باب شده است که از این صندوق برداشت می‌کنند. به نظرم یک هیأتی باید بالای این قضیه باشه که این پول‌های قزض گرفته شده اکنون کجاست و چه بازدهی دارد؟
این اقتصاددان در خصوص عدم بازگشت منابع و قرض‌های گرفته شده از صندوق هم به اقتصادآنلاین گفت: وقتی دولت کسری بودجه دارد و نفت هم به فروش نمی‌رود مشخص است که توان بازپرداخت را ندارد. دولت از بانک مرکزی هم قرض می‌گیرد اما برنمی‌گرداند. اگر هم رئیس صندوق زیاد انتقاد و گلایه کند وی را عزل و دیگری را به جای او می‌نشانند. اما با این اقدامات ماهیت صندوق عوض شده است. این صندوق یک قلکی است که طبق قانون چند درصد درآمد مازاد نفت به حساب آن واریز می‌شود اما دولت مدام از آن برداشت می‌کند. به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد و با تغییر چند باره رؤسای صندوق، ماهیت و اهداف آن هم فراموش می‌شود.
