در حال حاضر، فقط دو روز تا پایان سال باقی مانده است. اما هنوز دستمزد کارگران مشخص نشده است. علاوه بر این، توافقی درباره عدد سبد معیشت بین گروه‌های کارگری، دولت و کارفرمایان صورت نگرفته است. این موضوع باعث نگرانی کارگران شده و برخی افراد ا...
به گزارش رصد روز، حاج اسماعیلی گفت: موضوع به سلیقه و نظر گروه‌های مختلف وابسته نیست، بلکه بر اساس اصل و ماده ۴۱ قانون کار است. این قانون به صراحت دولت را ملزم می‌کند هر سال حداقل دستمزدی که به “مزد ملی” معروف است را برای کارگران در سراسر کشور تعریف کند. بنابراین، این یک الزام است. پس از آن، قانون مبنای افزایش دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت یک خانواده متوسط که نیازهای آن تأمین شود، تعیین می‌کند.
وی افزود: این حداقل مزدی که در کشور تعیین می‌شود، با مزایا حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اما این مبلغ کفاف هزینه‌های زندگی یک خانواده کوچک را نمی‌دهد. اگر این روند ادامه یابد، مشکلات بیشتری برای کارگران ایجاد خواهد شد و جمعیت بزرگتری از جامعه ما صدمه خواهند دید. همچنین، هزینه‌های اجتماعی و ملی نیز به مراتب بیشتر خواهند بود. این مسئله نشان می‌دهد که علاوه بر اجرای قانون، دولت مسئولیت اجتماعی بزرگی بر عهده دارد تا دستمزد را به واقعیت نزدیک کند. این موضوع بیشترین نگرانی را برای قشر کارگر را به وجود آورده است.
این فعال کارگری ضمن اشاره به تلاش دولت برای پایین آوردن نرخ دستمزد گفت: این کار سودی ندارد؛ به جز اینکه دولت نسبت به تعهدات قانونی خود عمل نکرده و مردم آسیب می‌بینند، همچنین بازار کار نیز به شدت دچار مشکل خواهد شد. هر چند در حال حاضر نیز مشکلاتی از این دست وجود دارد و عدم تعیین دستمزد مناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی، باعث فقر بخش قابل توجهی از جامعه شده است. امیدواریم که دولت در سال جاری، به صورت مسئولانه وظیفه اصلی خود را در قبال دستمزد کارگران به عهده بگیرد و سعی کند درآمد این افراد را به شکل منطقی افزایش دهد.
حاج اسماعیلی در ارتباط با نرخ سبد معیشت اظهار داشت: در این خصوص، آمار و ارقام متعددی مطرح شده است. متأسفانه، دولت یا شورای عالی کار نتوانسته‌اند نرخ معینی را در این زمینه ارائه کنند. این مسئله به دبیرخانه شورای عالی کار بازمی‌گردد که از وظایف اصلی آن رصد مستمر مشکلات حوزه کار و استفاده از کارشناسان، گروه‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت برای کارهای پژوهشی و فراهم کردن اطلاعات لازم است.
شبهه در عزم و اراده دولت
وی در ارتباط با طولانی شدن روند تعیین دستمزد گفت: این موضوع به‌عنوان یکی از کارهای عجیب دولت سیزدهم است که در سال گذشته نیز زمان زیادی تلف شد و دولت اجازه نداد روند درست و منطقی پیش برود. شاید عزم و اراده‌ای وجود داشته باشد تا تأثیر منفی بر روی تعیین دستمزد داشته باشند. این مسئله با وظیفه دولت در تناقض است.با توجه به شواهد و تجربه سال‌های گذشته، بعید است با افزایش چشمگیر دستمزد مواجه شویم. دولت پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییر لحن داده است. بعد از نارضایتی عمومی و عدم مشارکت در انتخابات، دولت تصمیم گرفته است دستمزد را تا حدود ۱۰ میلیون تومان که در مجلس تصویب شده است، تعیین کند.
حاج اسماعیلی درباره رقم منطقی برای دستمزد کارگران اظهار داشت: با توجه به رقم غیررسمی سبد معیشت و تعریف ریالی خط فقر در کشور، منطقی است که دستمزد حدود ۲۵ میلیون تومان تعیین شود. اما با در نظر گرفتن مشکلات و ملاحظات مختلف، رقم دستمزد نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد. امیدواریم شرایط به گونه‌ای پیش بروند که مزد کارگران به این مقدار برسد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هزینه مسکن در کشور ما به‌طور نامتعارفی بالا است، بنابراین دولت باید به‌همراه افزایش منصفانه دستمزد، مزایا و بسته‌های حمایتی را در قالب وام های مسکن با کارمزد کم برای کارگران مستأجر فراهم کند تا به این قشر کمک قابل توجهی صورت بگیرد.به عنوان مثال یارانه کالا برگ الکترونیکی که یکی از اقدامات مثبت دولت بوده است و امیدواریم برنامه‌های مشابه در آینده توسعه یابد و این مسئله به صورت گسترده‌تری پیش برود تا کارگران بتوانند کالاها را با قیمت‌های مناسب تهیه کنند.
حاج اسماعیلی در پایان ضمن اشاره به اینکه برای سال آینده چشم‌انداز خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، گفت: با توجه به روند رشد نرخ دلار و عدم احتمال ریزش قیمت آن، همچنین گرانی قابل توجهی در بسیاری از کالاها در این همین اسفند ماه و شرایط سیاسی کنونی، اقتصاد کشور در سال آینده با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.
