نتایج نظرسنجی فردای اقتصاد از اقتصاددانان نشان میدهد که ۸۴ درصد از اقتصاددانان انتظار تداوم روند فعلی در بازار ارز را دارند. به گزارش رصد روز،فردای اقتصاد با پرسش از ۵۰ اقتصاددانان فعال در حوزه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سعی کرده است که بر...
نتایج نظرسنجی فردای اقتصاد از اقتصاددانان نشان میدهد که ۸۴ درصد از اقتصاددانان انتظار تداوم روند فعلی در بازار ارز را دارند.
به گزارش رصد روز،فردای اقتصاد با پرسش از ۵۰ اقتصاددانان فعال در حوزه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سعی کرده است که برآوردی از چشم‌انداز اقتصاددانان در خصوص نرخ رشد دلار با توجه شرایط متغیرهای تعیین‌کننده آن بدست آورد. نتایج نظرسنجی نشان میدهد که ۸۴ درصد از اقتصاددانان انتظار کاهش قیمت دلار را ندارند. اقتصاددانان به این پرسش پاسخ داده اند که “در سال پیش رو شرایط ارزی کشور را چگونه پیش‌بینی می‌کنید و به نظر شما نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ چه عددی خواهد بود؟ ”
نمودار زیر که در نظرسنجی استفاده شده است، نرخ ارز را از ابتدای دهه ۹۰ تا اواسط بهمن ماه نشان میدهد. زمان این نظرسنجی دلار در محدوده ۴۵ هزار تومان قرار داشت. در نمودار زیر ملاحظه می‌شود که در دهه ۹۰ اقتصاد ایران با ۴ بحران ارزی مواجه شده است. یعنی در مدت زمان کوتاهی نرخ ارز شاهد رشدهای بالا بوده است. ۳ بحران ارزی فقط در ۵ سال اخیر و هر دو سال یکبار اتفاق افتاده است. بنابراین آیا با توجه به بحران ارزی در سال ۱۴۰۱ میتوان انتظار داشت که مجددا در سال ۱۴۰۲ نرخ ارز افزایش چشم گیری داشته باشد؟
دو رای مساوی به افزایش شدید و افزایش کمتر از سال قبل
۴۲ درصد از اقتصاددانان معتقدند که رشد شتابان دلار همچنان ادامه دارد و در سال ۱۴۰۲ دلار ارقام بالای ۷۰ هزار تومان را خواهد دید. گزینه انتخابی این دسته این است که “تداوم و تشدید تحریمها، بدتر شدن شرایط بانک‌ها و تشدید کسری بودجه و چاپ پول جهش بزرگ دیگری را رقم زده و نرخ دلار ارقام بالاتر از ۷۰ هزار تومان را تجربه خواهد کرد.” بنابراین مشکلاتی که از دیدگاه این دسته منجر به ادامه رشد دلار خواهد شد، کسری بودجه و مشکلات نظام بانکی در نتیجه تداوم مشکلات اقتصادی و چشم انداز نامناسب روابط بین المللی است. در میان دسته از اقتصاددانان، احمد عزیزی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، اضافه کرده است که “با تداوم شرایط خارجی و داخلی، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مانند تورم بالا و خروج سرمایه و دامن‌زدن به سفته بازی، نرخ ارز با احتمال زیاد، به افزایش افسار گسبخته ادامه خواهد داد.” اقتصاددان دیگری در این دسته عنوان کرده است که حتی با وجود توافق بین المللی نرخ دلار به رقم کمتر از ۴۰ هزار نخواهد رسید و پس از کاهش اولیه مسیر خود را تا ۷۰ هزار ادامه خواهد داد.
۴۲ درصد دیگر معتقدند که رشد دلار در سال ۱۴۰۲ کمتر از جهش آن در سال ۱۴۰۱ خواهد بود و رشدی بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته و به ارقام بین ۶۰ تا ۷۰ هزار می‌رسد. گزینه انتخابی آنها این بوده که “شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی دولت تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۱ نکرده، و به دلیل تنگنای ارزی و رشد پول و نقدینگی، دلار به اندازه سال جاری رشدی حدود ۵۰ درصد داشته و به ارقام بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان می‌رسد.” بنابراین تفاوت این دسته با دسته قبل این است که انتظار تشدید مشکلات اقتصادی را ندارند، اما با همین مشکلات مشابه سال قبل انتظار افزایش تا ۵۰ درصدی قیمت دلار را دارند. برخی از انتخاب کنندگان این دسته، معتقدند که این ارقام دلار مشروط بر برخی توافقهای بین المللی به دست خواهد آمد.
باید توجه داشت که سرعت رشد دلار در دو ماه پایانی سال باعث شد که درصدها با ارقام فعلی بازار ارز مطابقت نداشته باشند. زمان تنظیم و پاسخ به این نظرسنجی دلار بین در محدوده ۴۵ هزار تومان بود، بنابراین تاکنون بخشی از این افزایشهای مد نظر این دو دسته از اقتصاددانان محقق شده است.
رای سوم به ثبات در بازار ارز یا افزایش ملایم
۱۲ درصد از اقتصاددانان معتقدند که دولت با وجود تحریمها قادر خواهد بود که رشد نرخ ارز را تحت کنترل درآورد. گزینه انتخابی آنها این است که “شرایط تحریمی مشابه سال ۱۴۰۱ خواهد بود، اما سیاست‌های دولت در جهت مدیریت کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و سایر سیاست‌های ارزی باعث می‌شود که نرخ ارز در محدوده بین ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان قرار بگیرد.” بنابراین به اعتقاد این دسته دولت قادر خواهد بود کسری بودجه و رشد کلهای پولی را مدیریت کند، در نتیجه دلار زیر ۶۰ هزار تومان باقی خواهد ماند.
رای آخر به کاهش قابل توجه دلار با توافق
۴ درصد از اقتصاددانان معتقدند که توافق بین المللی محقق خواهد شد، و در نتیجه دلار به محدود دلار برابری قدرت خرید باز میگردد. “گشایش‌های بین‌المللی نرخ ارز را به محدوده نرخ ارز برابری قدرت خرید، بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان برمی‌گرداند. ”
