صندوق بین المللی پول با ترسیم چشم انداز مثبت از اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرد ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال با رشد و بهبود نسبت به سال قبل از آن مواجه شود. به گزارش رصد روز،صندوق بین المللی پول سال ۲۰۲۳ را سالی همراه با ر...
صندوق بین المللی پول با ترسیم چشم انداز مثبت از اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرد ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال با رشد و بهبود نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.
به گزارش رصد روز،صندوق بین المللی پول سال ۲۰۲۳ را سالی همراه با رشد و رونق برای اقتصاد پیش بینی کرده است. این نهاد بین المللی انتظار دارد بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در این سال وضعیت رو به جلویی داشته باشند.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در این سال ۹۱ میلیارد دلار بزرگتر خواهد شد و برای نخستین بار به مرز یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید که در سال ۲۰۲۲ بیش از یک‌هزار و ۵۹۹ میلیارد دلار برآورد شده، در سال ۲۰۲۳ به یک‌هزار و ۶۹۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید ۸۶۵ دلار افزایش خواهد یافت و از ۱۸ هزار و ۶۶۳ دلار در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۹ هزار و ۵۲۸ دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۲ درصد رشد خواهد کرد. پس از رشد منفی ۳.۱ درصدی در سال ۲۰۱۹، سال ۲۰۲۳ چهارمین سال متوالی خواهد بود که اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه خواهد کرد. ایران در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به ترتیب رشد ۳.۳ درصد، ۴.۷ درصد و سه درصد داشته است.
پیش بینی شده است بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۲ درصدی مواجه شود و رشد بخش نفتی ایران در این سال نیز به ۲.۱ درصد برسد.
صندوق بین المللی پول انتظار دارد تولید و صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ همچنان رو به رشد باشد. این گزارش تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده و انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰ هزار بشکه ای به ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه در روز برسد. تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۲ معادل چهار میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز نفت بوده و پیش بینی شده است این رقم به معادل چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت برسد که نسبت به سال قبل ۱۴۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داشت.
صادرات اعلام شده نفت ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰ هزار بشکه‌ای مواجه خواهد شد و از ۸۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ به ۸۹۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. صادرات گاز ایران نیز از معادل ۳۲۰ هزار بشکه در روز نفت در سال ۲۰۲۲ به معادل ۳۳۰ هزار بشکه در روز نفت در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت.
نرخ تورم در اقتصاد ایران برای سال ۲۰۲۳ افزون بر ۴۰ درصد پیش بینی شده است که این رقم نسبت به تورم ۴۰ درصدی سال ۲۰۲۲ افزایش یا کاهش نخواهد داشت.
صندوق بین المللی پول انتظار دارد آهنگ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۳ کندتر شود. رشد نقدینگی که در سال ۲۰۲۲ به ۴۷.۵ درصد رسیده بود در سال ۲۰۲۳ به ۴۵.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
کسری بودجه دولت بیشتر می‌شود
کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۲۳ به معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که البته این رقم از کسری بودجه ۴.۲ درصدی دولت در سال ۲۰۲۲ بیشتر است.
درآمدهای دولت نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. درآمد دولت ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. در عین حال درآمد غیرنفتی دولت صعودی خواهد بود و از معادل ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به معادل ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ می‌رسد.
بدهی ناخالص دولت در سال ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی خواهد یافت. بدهی ناخالص دولت ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش یافته اما در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و به معادل ۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است این روند نزولی در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و بدهی ناخالص دولت ایران در این سال به معادل ۳۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۳ را ۳۰.۲ میلیارد دلار پیش بینی کرده است. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ افزون بر ۳۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
صندوق بین المللی پول انتظار دارد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۱.۴ میلیارد دلار افزایش یابد و به ۴۲.۲ میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۲ نیز ۳۰.۸ میلیارد دلار برآورد شده است. این نهاد بین المللی ذخایر ارزی ایران را بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده اما مدعی است ایران به دلیل تحریم های آمریکا فقط به بخش کوچکی از این ذخایر دسترسی دارد.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلی بوده و پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۳ بدون تغییر در همین سطح باقی بماند.
