یکی از موضوعات چالش برانگیز که در دهه‌های اخیر نیز محل چالش اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده نوع سیستم ارزی و سیاست ارزی کشور است که باعث معضلات اقتصادی مانند جهش‌های ارزی شده بویژه آنکه فاصله زمانی این جهش‌ها کوتاه‌تر شده است.
به گزارش رصد روز ، با افزایش درهم تنیدگی اقتصاد کشورها در اقتصاد جهانی تاثیرگذاری ارزهای معتبر مانند دلار که تقریبا ۶۰ درصد سبد ارزی جهان را تشکیل می‌دهد در اقتصادها افزایش می‌یابد. ایران نیز از موضوع جدا نیست بویژه آنکه تقریبا ۸۰ درصد واردات را مواد اولیه، کالاهای واسطه تولید، تجهیزات، ماشین آلات، نهاده‌های دامی،…تشکیل می‌دهد. از همین روی افزایش یا کاهش نرخ دلار تاثیر بالایی بر تمام کارگزاران اقتصادی می‌گذارد.
یکی از موضوعات چالش برانگیز که در دهه‌های اخیر نیز محل چالش اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده نوع سیستم ارزی و سیاست ارزی کشور است که باعث معضلات اقتصادی مانند جهش‌های ارزی شده بویژه آنکه فاصله زمانی این جهش‌ها کوتاه‌تر شده است. مثلا اگر تا سال ۹۷، در هر دهه یک جهش ارزی داشتیم، حالا تقریبا سالانه با جهش ارزی مواجه هستیم که آخرین آن تجربه دلار ۳۲ هزار تومانی در سال جاری بود.
بسیاری از فعالان اقتصادی همیشه بر این موضوع تاکید دارند که برای رهایی از این مشکلات باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم و مبنای سیاست گذاری همان نرخ بازار آزاد باشد و عملا نرخ‌های ترجیحی حذف شوند. اما در مقابل برخی‌ها سیستم ارزی چندنرخی را یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه می‌دانند و برای رهایی از آن باید مقدمات توسعه را فراهم کرد تا بازار آزاد محل دلال بازی و اعمال قدرت نباشد.
مباحث پیرامون نرخ ارز دوباره با ارائه بودجه سال ۱۴۰۰ گرم شده، چون بنوعی دولت و مجلس بر سر حذف ارز ترجیحی که از سال ۹۷ برای کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود توافق دارند، اما نرخ پیشنهادی دولت از ابتدا ۱۱۵۰۰ تومان بود که حالا با تصمیم کمیسیون تلفیق به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش یافته و در مقابل در نظر دارد مابه التفاوت آن را بصورت افزایش یارانه نقدی در سال آینده جبران کند.
البته بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش نرخ دلار در بودجه به ۱۷۵۰۰ تومان هشدا می‌دهند چون آن را بنوعی بذرپاشی برای جهش جدید ارزی می‌دانند و از سویی محل صرف آن یارانه نقدی است که با توجه به افزایش نیازهایی کالایی در میان اقشار مختلف بویژه ۷ دهک جامعه، احتمال افزایش تقاضای کالایی و تورم‌های بالا وجود دارد. بنابراین این موضوع از همان ابتدا با مخالفت کنشگران اقتصادی مواجه شده است.
هرچند مجلس با رد اعلام هر نرخی در بودجه آن را میانگین نرخ‌های مورد استفاده می‌داند. اما تاثیر این تصمیم مجلس حداقل از نظر روانی و انتظارت بی‌تاثیر نبوده است، چون در هفته‌های اخیر نرخ دلار بدلیل اخبار مثبتی مانند آزادسازی پول‌های بلوک شده تقریبا روند کاهشی به خود گرفته بود بطوریکه نرخ فروش دلار در صرافی بانک‌ها به کانال ۲۱ هزار تومان هم بازگشته بود و سود آربیتراژ ارز کاهش یافت اما حالا دوباره نرخ دلار روند افزایشی دارد.
گویا نرخ دلار نیز مانند سایر موضوعات محل بحث‌های حزبی شده؛ بطوریکه رویکردهای سیاسی و اختلافات دولت و مجلس در این موضوع پررنگتر است در حالیکه با توجه به نقش بالای دلار در اقتصاد ایران قطعا دود آن به چشم مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد رفت.
بنابراین سیاست گذاران باید فارغ از نگاه‌های سیاسی این موضوع را بررسی کنند و اگر اینگونه نباشد با افزایش تورم در سال آینده و افزایش شکاف بین نرخ تورم ایران و طرف‌های تجاری، روشن نبودن وضعیت تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز در بودجه و عدم رشد صادرات غیرنفتی؛ احتمال افزایش نرخ ارز وجود خواهد داشت در حالیکه هفته‌های اخیر نشان داد که اقتصاد ایران می‌تواند حتی دلار زیر ۲۰ هزار تومانی را تجربه کند همانطور که بیساری از سیاستگذاران اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند.
