بانک جهانی پیش بینی عجیبی درباره نرخ تورم ایران انجام داد. به گزارش رصد روز، جزئیات پیش بینی نرخ تورم ایران را در ادامه بخوانید. بانک جهانی در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی را به ترتیب ۱/۹ و ۴/۷ درصد اعلام کرد...
بانک جهانی پیش بینی عجیبی درباره نرخ تورم ایران انجام داد.
به گزارش رصد روز، جزئیات پیش بینی نرخ تورم ایران را در ادامه بخوانید.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی را به ترتیب ۱/۹ و ۴/۷ درصد اعلام کرده است. ارقام ارائه شده توسط این نهاد بین‌المللی درباره تولید ناخالص داخلی ایران، نسبت به گزارش قبلی نیم درصد تنزل یافته است که از جمله دلایل آن رشد کند اقتصادی این کشور و رقابت صادراتی با نفت روسیه است که پس از حمله به اوکراین این کشور اقدام به ارائه تخفیف در نفت خود کرده است.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی را به ترتیب ۱/۹ و ۴/۷ درصد اعلام کرده است.
بانک جهانی همچنین می‌گوید تقاضای خرید کالا از طرف شهروندان ایرانی با افزایش تورم در این کشور کاهش یافته؛ این نهاد پیش‌بینی کرده در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نرخ تورم در ایران به ۴۴ درصد برسد. ( منبع: انتخاب)
تورم به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران شناخته می‌شود که ابعاد و جنبه‌های مختلف زندگی جامعه ایرانی به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را تحت تاثیر خود قرار داده است. حتی گزارشی که اخیرا توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد که در سالی که گذشت تنها ۳۰ درصد از خانوار ایرانی به سفر رفته‌اند، خبری که نشان از حذف ۷۰ درصدی سفر از زندگی بقیه اقشار جامعه دارد.
با اینحال، دولتمردان همواره مهار تورم را یکی از دغدغه‌های اصلی خود عنوان کرده‌اند. به‌تازگی نیز ابراهیم رئیسی- رئیس جمهوری طی سخنانی گفته بود که دولت همه تلاش خود را به کار گرفته تا از هر تصمیم و اقدامی که موجب تورم‌زایی در کشور می‌شود از جمله افزایش نقدینگی و خلق پول، پرهیز شود. اشاره او توجه به این امور در بودجه سال آینده است.
اما بودجه سال جاری با کسری بودجه هنگفتی همراه بوده و همین امر به تورم بیشتر در اقتصاد ایران منجر شده است. برخی برآوردها از کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و برخی دیگر از کسری ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال خبر می‌دهند. دولت هم راهکار را افزایش مالیات می‌داند. پیشتر، گزارشی منتشر شده بود که حکایت از افزایش میزان درآمدهای مالیاتی تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده داشت.
با این حال، فعالان اقتصادی می‌گویند مالیات بیشتر در دوره رکود، فشار مضاعفی را به بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان سرمایه تحمیل می‌کند. در عین حال، برخی کارشناسان هم پیشنهاد می‌کنند که بهتر است دولت به‌جای اینکه فشار مالیاتی را بالا ببرد، سیاست انقباض بودجه‌ای را در پیش بگیرد. چرا که در وضعیت فعلی اقتصادی ارقام بزرگ مالیات به‌نوعی اجحاف در حق مردم است و در نهایت به تورم بیشتر منجر خواهد شد.
