غیر از سیاست‌های انقباضی اقتصاد در سال ۱۴۰۲ که بازار مسکن را در رکود فرو برده و نقدشوندگی این بازار را کاهش داده بود، کمبود عرضه مسکن هم مزیدی بر علت شد. فعالان این بازار از کاهش چشمگیر فایل‌های فروش و اجاره مسکن می‌گفتند و همین سبب شد هم...
به گزارش رصد روز، ورود و رشد دلار تا ۶۰ هزار تومان در روز‌های آخر اسفند ماه تنها بازار ارز را به تکاپو نینداخته است. با رها شدن فنر ارزی بازار‌های موازی، چون طلا و خودرو هم واکنش نشان می‌دهند. اما در بخش مسکن این واکنش با تاخیر بیشتری اتفاق می‌افتد و از همین رو فروشندگان از انجام معاملات خودداری می‌کنند. نتیجه آن که بازار مسکن روز‌های پایانی سال را نیز در رکود سپری کرد، وضعیتی که در طول یک سال گذشته هم به واسطه کمبود نقدینگی جریان داشته و باید یادآور شد این رکود به معنای توقف قیمت‌ها نبوده و یک رکود تورمی بر بازار حاکم است.
غیر از سیاست‌های انقباضی اقتصاد در سال ۱۴۰۲ که بازار مسکن را در رکود فرو برده و نقدشوندگی این بازار را کاهش داده بود، کمبود عرضه مسکن هم مزیدی بر علت شد. فعالان این بازار از کاهش چشمگیر فایل‌های فروش و اجاره مسکن می‌گفتند و همین سبب شد همزمان تورم نیز حاکم باشد. وزیر راه و شهرسازی به تازگی ادعا کرده دولت سیزدهم توانست در پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار عبور کند، این در حالی است که پیش از این عنوان کردن چنین رقمی غیرقابل باور بود. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که به گفته «علی نوذرپور» کارشناس مسکن دولت در آستانه چهارمین سال فعالیت خود با وعده ساخت سالی ۱ میلیون مسکن فاصله بسیاری دارد.
کمبود عرضه با اقتصاد ناتوان از تولید
علی نوذرپور در این باره توضیح می‌دهد: آماری که اعلام شده برای واحد‌هایی است که در مراحل ساخت است، ولی آن چیزی که تحویل دادند همان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتایی است که رئیس جمهور در جمع مردم ایذه گفته بود. دولت در حالی سال سوم خود را به پایان می‌برد که به وعده سالی یک میلیون مسکن و تحویل آن نزدیک هم نشده است. اگر نسبت تعداد واحد‌های تحویل داده شده به ۳ میلیون واحد در سه سال گذشته را در نظر بگیریم رقم ناچیزی خواهد شد. علتش هم در این است که اقتصاد کشور ناتوان است و توانایی تولید ثروت ندارد. در نتیجه منابع مورد نیاز در اختیار سازندگان مسکن چه دولتی چه عمومی و خصوصی گذاشته نمی‌شود، وضعیتی که بیش از هر چیزی به ناکارآمدی‌های اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی ما بازمی‌گردد.
ناکارآمدی در وزارتخانه‌ها
او با آسیب شناسی بخش مسکن در کشور می‌گوید: در حوزه مسکن ما بیشتر سطح‌های میانی شامل مدیریت وزارتخانه‌ها عمل می‌کنند. مدیریت ادارات کل راه و شهرسازی در استان‌ها. آن‌ها هم با ترتیب و چینش نیرو‌هایی که اعمال شده، چندان کارآمد نیستند. علاوه بر آن برنامه مدون و جامعی که همه ابعاد را در نظر بگیرد برای آن موضوع ندارند.
به گفته نوذرپور، نتیجه، این فاصله‌ای است که میان وعده‌هایشان با واقعیت افتاده است. در نبود منابع کافی، به سمت روش‌های تهاتری می‌روند، چرا که به دلیل تحریم‌ها امکان استفاده از منابع در خارج کشور وجود ندارد. در نتیجه نفت ارزان می‌دهند که چینی‌ها بیایند ساخت را برایشان گران حساب کنند. یک بازی دو سر باخت و یک ضرر به اقتصاد ملی. به این معنا که در بازار تحریمی نفت ارزان به فروش می‌رود و در مقابل هر شرایطی که طرف مقابل داشت ناگزیر به قبول آن هستند. ضمن این که نیروی متخصص خودمان هم بیکار می‌ماند.
در چند ماه گذشته موضوع واگذاری بخش‌هایی از بافت فرسوده تهران به چینی‌ها برای ساخت مسکن مطرح شده بود. چندیش پیش نیز خبرگزاری دولت به نقل از مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرد پارک صنعتی تولید مصالح ساختمان با کمک چینی‌ها در پایتخت احداث خواهد شد. به گفته او طرف چینی این پیشنهاد را به منظور تولید و استفاده از مصالحی که داخل کشور ساخته نمی‌شود، مطرح کرده است.
نجات مسکن از مسیر بهبود در سیاست‌های خارجی
علی نوذرپور در ادامه با بیان اینکه چشم انداز مثبتی در مورد آینده بازار مسکن در سال آینده وجود ندارد مگر اینکه تغییراتی در سیاست‌های خارجی اعمال شود، می‌افزاید: سیاست‌های داخلی نیز به همان اندازه مهم است. بازتاب آن در انتخابات اخیر مشهود بود. مشارکت بسیار پایین نشانه اعتماد عمومی پایین و سرمایه اجتماعی پایین دولت است. به همین خاطر تا تغییراتی در این حوزه و نوع نگاه به گروه‌ها و احزاب سیاسی و تغییر در نوع نگاه به انجمن‌ها و سمن‌ها و… اتفاق نیفتد آینده خوبی هم در انتظار بازار مسکن نیست. این‌ها مشکلاتی است که در سطح کلان‌تر مسکن وجود دارد.
با نگاهی به وضعیت آشفته مسکن در کشور می‌توان دریافت در نهایت دود این وضعیت به چشم مستاجرانی خواهد رفت که روز به روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. علی نوذرپور با تاکید بر این موضوع می‌افزاید: اگر جزئی‌تر شویم وقتی مسکن به اندازه کافی تولید و تملک نمی‌شود، اجاره هم به مشکل خواهد خورد. افراد ناتوان از خرید به سمت بازار اجاره حرکت می‌کنند. عرضه هم محدود است و در نتیجه گرانی اتفاق می‌افتد. گرانی به گونه‌ای خواهد شد که از عهده طبقه متوسط نیز خارج خواهد شد و آن‌ها را به سمت مناطق جنوبی و ضعیف‌تر شهر می‌راند. از همین رو در سال آینده بازار مسکن جز برای طبقه مرفه مطلوب نخواهد بود.
