به گزارش رصد روز، علاوه بر این که بحث خودرو و تشکیل وزارت بازرگانی از چالشهای اصلی علیآبادی است، این روزها موضوع اتاق بازرگانی نیز گریبان وزیر صمت را گرفته و همه منتظر اعلام موضع او در این زمینه هستند.
عباس علیآبادی، وزیر صمت میراثدار طرح های خودرویی رضا فاطمیامین، وزیر سابق صمت است، جهش شدید قیمت خودرو بود که فاطمی امین را سرانجام به برکناری کشاند، طرحهای او و تیماش نظیر واردات خودرو و عرضه گسترده خودرو در سامانه یکپارچه هم نتوانست نجات دهنده او باشد و این طرح با حواشی و انتقادات متعدد به دوره جدید مدیریت صمت رسید.
علیآبادی همان اوایل آغاز به کار درباره واردات خودرو صحبت کرد و آن را یک پتانسیل جدی برای جلوگیری از رانت و انحصار دانست و از تعامل با دنیا در این زمینه صحبت کرد و به نوعی خیال مردم را راحت کرد که مخالفتی با بحث واردات ندارد. اما با این وجود واردات خودروهای نو همچنان مانند دوره قبلی به کندی انجام میشود و تازه روز گذشته حدود هزار خودرو از گمرک ترخیص شده است.
درخصوص واردات خودروهای کارکرده هم هنوز آیین نامهای تصویب نشده که روند آن آغاز شود. البته وزیر صمت گفته است که «ما در حال تدوین آییننامهی واردات خودرو چه کارکرده و چه خودروهای نو هستیم. این آییننامه در شرف تدوین است.»
همچنین فروش میلیونی خودرو در طرح سامانه یکپارچه با اشکالات و انتقاداتی مواجه است که متوجه وزیر جدید صمت خواهد بود. یک مورد هم در این زمینه مشکلاتی است که برای خریداران خودروهای مونتاژی به دنبال قیمتگذاری شورای رقابت و عدم تمکین خودروسازان خصوصی از این تصمیم پیش آمد.
خبر خودرویی دیگری که مورد تاکید و تکرار علیآبادی است، بحث خودروی برقی است که او اولویت را در این زمینه واردات تاکسیهای برقی اعلام کرده است. این تاکید درحالی صورت میگیرد که زیرساخت های ورود خودروهای برقی نظیر ایستگاههای شارژ و خدمات پس از فروش آن در کشور وجود ندارد. هرچند با وجود معضل آلودگی هوا و همچنین بحث قیمت سوخت که در کشور با آن مواجه هستیم، تردد و استفاده از خودروهای برقی مطلوب و ایدهآل است، اما به نظرمیرسد این طرح وزیر صمت در شرایطی که کارشناسان میگویند زیرساختهای آن وجود ندارد، بلندپروازانه باشد.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ۲۵ تیرماه توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. لایحهای که در دوره قبلی وزارت صمت با عجله در دولت تدوین و به مجلس ارسال شد تا بر روند استیضاح فاطمی امین هم تاثیر بگذارد اما تاثیری نداشت و حالا در دوره وزارت علیآبادی به تصویب رسیده تا او با یک چالش دیگر هم مواجه شود، چرا که گفته میشود او با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است.
فریدون عباسی، نماینده کازرون در مجلس گفته است که «زیرساختهای دولت در حال حاضر برای تشکیل وزارت بازرگانی آماده نیست و از طرفی در شرایط فعلی نباید چنین برخوردی با وزیر صمت فعلی میشد، چون من از آقای علیآبادی، وزیر صمت پرسیدم و ایشان گفتند با وضعیتی که وزارت صمت داشت و قرار نیست تفکیک شود، بر مسند کار نشستم.»
تصویب این لایحه از یک طرف و از سوی دیگر مخالفت علیآبادی با آن چالش دیگری برای این وزیر تازه نفس است. حتی در این زمینه خبری هم منتشر شد مبنی بر این که دولت با مسکوت ماندن یک ساله تشکیل وزارت بازرگانی که درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس بوده مخالفت کرده است.
۲۸ خرداد انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برگزار و حسین سلاحورزی با آرای بالای هیات نمایندگان اتاق به ریاست این نهاد انتخاب شد. اخبار متناقض درخصوص تایید و یا رد صلاحیت سلاح ورزی قبل از برگزاری انتخابات وجود داشت، اما انجمن نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرد که از مهلت قانونی وزارت اطلاعات برای اعلام نظر درخصوص نامزدهای ریاست گذشته است و عدم ارسال نامه به معنای موافقت با کاندیداها است.
معترضان می گویند دستگاههای نظارتی و امنیتی صلاحیت سلاحورزی را بهدلیل برخی مسائل اقتصادی رد کردهاند و او غیرقانونی رئیس اتاق بازرگانی ایران شده است. هجمههای رسانه علیه رییس اتاق بازرگانی در این مدت ادامه داشته و این رسانهها خواستار ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق ایران و برکناری شخص سلاحورزی هستند.
با روندی که این رسانهها ایجاد و خواستار مداخله وزیر صمت بودند، جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی قرار بود شنبه، ۷ مرداد برگزار شود که به دوشنبه موکول شد و مجدد به تعویق افتاد و گفته می شود که شنبه هفته آینده ۱۴ مرداد برگزار خواهد شد. این شورا متشکل از وزیر اقتصاد، صمت، کشاورزی، رییس و دو نایب رییس اتاق است که ریاست آن برعهده وزیر صمت است. در این مدت فشارها بر وزیر صمت برای ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق ایران بسیار بالا بوده و این که در نهایت علی آبادی چه تصمیمی بگیرد بر کارنامه و عملکرد او تاثیر بسزایی خواهد داشت. این روزها سختترین چالش وزیر صمت انتخاب بین حمایت از بخش خصوصی کشور، حراست از آرای قاطع رییس اتاق و احترام به نظر فعالان اقتصادی و یا تسلیم شدن در برابر فشارهای عدهای خاص است.