تحریم‌های اقتصادی از دهه ۹۰ معیشت و اقتصاد ایران را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده، به طوریکه بواسطه تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، شاهد عقب‌گرد در جایگاه و رتبه ایران در اکثر شاخص‌های اقتصادی هستیم .
به گزارش رصد روز، در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور، دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددانان و استاد دانشگاه خوارزمی، در گفتگویی تفصیلی به بررسی وضعیت اقتصاد کشور و چشم انداز اقتصادی ایران پرداخته است:
شرایط جهانی و منطقه‌ای اقتصادی ایران در آغاز دوره چهاردهم ریاست جمهوری چگونه است؟
شقاقی: در شرایطی کشور درحال آماده شدن برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌شود که شرایط خطیری بر اقتصاد ایران از منظر شاخصه‌های جهانی و منطقه‌ای سایه افکنده است. در سال ۱۳۸۴ ه. ش سند چشم‌انداز بیست ساله کشور با هدف «مبدل شدن ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل» از سوی رهبری ابلاغ گردید و امسال (۱۴۰۳)، سال پایانی این سند چشم‌انداز خواهد بود.
بررسی مقایسه‌ای اهداف کلان اقتصادی این سند با رقبای منطقه‌ای گویای این واقعیت است که طی دوره ۲۰ ساله سند چشم انداز شاهد عقب‌گرد در تعدادی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی هستیم و شکاف ایران با رقبای منطقه‌ای تشدید شده است، به طوریکه در سال ۱۳۸۴ ه. ش (۲۰۰۵ میلادی) تولید ناخالص داخلی ایران (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) و رقبای منطقه‌ای یعنی ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب معادل ۹۳۷، ۱۲۴۰، ۱۰۸۰ میلیارد دلار بوده و فاصله قدرت اقتصادی ایران با این دو رقیب به ترتیب ۳۰۳ و ۱۴۳ میلیارد دلار بوده است.
این در حالی است که در آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۲ میلادی)، تولید ناخالص داخلی (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) ایران، ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب به ۱۳۷۰، ۲۸۱۰ و ۱۸۷۰ میلیارد دلار رسیده، به طوریکه فاصله قدرت اقتصادی ایران با دو رقیب به ترتیب به ۱۴۴۰ و ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است و درحال حاضر اقتصاد ترکیه بیش از دو برابر اقتصاد ایران شده و اقتصاد عربستان نیز بیش از ۳۵ درصد از اقتصاد ایران بزرگتر شده است.
در شاخص رفاه درآمدی (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) در سال ۱۳۸۴ ه. ش (۲۰۰۵ میلادی)، رفاه درآمدی ایرانیان معادل ۱۳۳۶۲ دلار بوده که با گذشت ۲۰ سال، تنها رقم ناچیز حدود ۲۰۰۰ دلار به رفاه درآمدی ایرانیان افزوده شده و به ۱۵۵۰۰ دلار رسیده است.
این در حالی است که رفاه درآمدی رقبای منطقه‌ای یعنی ترکیه و عربستان سعودی در ۲۰۰۵ میلادی به ترتیب معادل ۱۷۹۹۱ دلار و ۴۴۳۵۴ دلار بوده و هم اکنون (۲۰۲۲ میلادی) به حدود ۳۳۰۰۰ دلار و ۵۱۰۰۰ افزایش یافته و شکاف رفاه درآمدی ایرانیان با این دو رقیب (ترکیه و عربستان سعودی) طی این سال‌ها تشدید شده و به ترتیب ۱۷۵۰۰ دلار و ۲۸۸۵۴ دلار شده است.
درضمن شاخص اقتصادی سوم یعنی صادرات کالا‌ها و خدمات، در سال ۱۳۸۴ ه. ش (۲۰۰۵ میلادی)، برای ایران و رقبای منطقه‌ای یعنی ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب معادل حدود ۶۷، ۱۱۰ و ۱۸۷ میلیارد دلار بوده، این در حالی است که در آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۲ میلادی)، صادرات کالا‌ها و خدمات ایران، ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب به ۱۱۱، ۳۵۰ و ۴۴۶ میلیارد دلار رسیده، به طوریکه فاصله حجم صادرات ایران با دو رقیب تشدید شده است.
چالش بعدی، تحریم‌های اقتصادی است که از دهه ۹۰ معیشت و اقتصاد ایران را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده، به طوریکه به واسطه تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، شاهد عقب‌گرد در جایگاه و رتبه ایران در اکثر شاخص‌های اقتصادی هستیم و همچنان در دهه کنونی، این تحریم‌ها تداوم دارد و فعلاً افق روشنی از حل مساله تحریم‌های اقتصادی وجود ندارد.
در نوامبر ۲۰۲۴ (آبانماه ۱۴۰۳) یعنی چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخابات آمریکا شروع خواهد شد و شواهد و قرائن نشان از پیروزی کاندیدای حزب جمهوری‌خواهان – ترامپ- است. تجربه تلخ تحریم‌های دوره ترامپ با اتخاذ راهبرد فشار حداکثری هنوز از اذهان ایرانیان پاک نشده و طی سخنرانی‌های اخیر، وی همچنان بر تشدید تحریم‌های نفتی بر ایران و فشار بر چین برای کاهش واردات نفت از ایران تاکید دارد. حتی در صورت پیروزی دموکرات‌ها نیز افق روشنی بر کاهش تحریم‌های اقتصادی وجود ندارد، به طوریکه جنگ روسیه و اوکراین موجب شد طرف آمریکایی برای ایجاد توازن عرضه و تقاضای جهانی نفت، از شدت تحریم‌های نفتی ایران و برخی کشور‌های دیگر نظیر ونزوئلا بکاهد و بدیهی است در آینده نزدیک به احتمال زیاد شرایط تحریمی متفاوت‌تر خواهد شد.
مساله سوم ایران در سطح جهانی و منطقه‌ای این است که، سرمایه‌گذاری عظیمی توسط کشور‌های منطقه در گذر از اقتصاد خام‌محور، نفت‌محور و تک‌محصولی با افزایش منابع متعدد تولید ثروت (ثروت-آفرینی) من جمله اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد مجازی و هوش مصنوعی، اقتصاد گردشگری و ورزش، ساخت شهر‌های نوین بدون کربن و هوشمند، و افزایش صادرات خدمات با ارزش افزوده بالا شروع شده و با سرعت درحال انجام است که ساخت شهر نئوم با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار و شهر جدید سیلک کویت با سرمایه‌گذاری ۱۳۲ میلیارد دلاری از جمله آنهاست.
متاسفانه به دلیل تحریم‌های اقتصادی و عدم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، اولاً در طی یکصدسال اخیر برای اولین بار از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران وارد دوران فرسودگی شده و میزان فرسایش زیرساخت‌های اقتصادی تشدید شده و رشد استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است، ثانیاً اسناد توسعه‌ای نظیر برنامه هفتم و نیز استراتژی‌های توسعه صنعتی و تجاری کشور هنوز با ادبیات نوین اقتصادی عجین نشده‌اند و همچنان توسعه مبتنی بر طراحی مدل اقتصادی غیرنفتی ملاک تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران قرار نگرفته است و اقتصاد ایران همچنان برپایه اتکای به نفت و گاز و مشتقات نفتی اداره می‌شود و حکمرانی جدید و هندسه نوین اقتصادی آغاز نشده است.
از اینرو در حکمرانی اقتصادی ایران هر چقدر تعلل صورت بگیرد، این تأخر زمانی قطعاً تبعات منفی شدیدی بر آینده اقتصادی کشور تحمیل کرده و موجبات تشدید روزافزون شکاف اقتصادی بین ایران و رقبای منطقه‌ای خواهد شد. متاسفانه برنامه هفتم توسعه فاقد رویکرد نوین اقتصادی است، لذا بازنگری بنیادین در نحوه حکمرانی اقتصادی کشور برپایه نقشه جدید و هندسه نوین اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دارد.
شرایط داخلی اقتصاد ایران در آغاز دوره چهاردهم ریاست جمهوری چگونه است؟
شقاقی: نظر به وضعیت نامناسب شاخص‌های کلیدی رشد اقتصادی و تورم در ایران طی دهه‌های گذشته، در شرایطی اقتصاد ایران وارد دهه جدید ۱۴۰۰ شده که به ویژه در دهه ۹۰ شرایط ناگواری بر اقتصاد ایران حاکم شد، به طوری که شاید بتوان این دهه را با عنوان دهه فرصت‌های از دست رفته نامگذاری کرد. دو بار اعمال تحریم‌های شدید در سال‌های آغازین و پایانی این دهه در کنار تعمیق و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب گردید میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب حدود ۱ درصد و ۲۷ درصد شود و شرایط رکود تورمی بی‌سابقه‌ای در کشور تجربه گردید.
میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۵- درصد شد و برای اولین بار از تاریخ انتشار حساب‌های ملی، از سال ۱۳۹۷ تا کنون رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفت که علامت هشداردهنده‌ای به اقتصاد ایران مخابره می‌کند، بدین صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت‌ها شده است.
از سوی دیگر به دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی باز توزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی، در کنار ساختار‌های فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ عمدتاً بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل گردید و بالعکس طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند به طوریکه شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶.۵ اوایل دهه ۹۰ به بالای ۴۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و سهم خانوار‌های فقیر از حدود ۱۱ درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
همچنین به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات سخت و عدم اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران، ناترازی‌های بخش آب و محیط زیست، بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی (برق و گاز و بنزین)، کاهش شتابان رشد جمعیت (متوسط رشد ۱.۲۴ درصدی دوره ۹۵-۱۳۹۰ و ۰.۶۸ درصد در سال ۱۳۹۹) و نرخ باروری (برآورد ۱.۶ تا ۱.۷ در سال ۱۴۰۰) نیز به شرایط پیچیده رسیده‌اند که در صورت تداوم نگرش روزمرگی و بی‌تفاوتی نسبت به این مسائل کلیدی – ناترازی‌های اقتصاد کلان- و عدم اتخاذ تصمیمات سخت می‌توانند به شرایط برگشت‌ناپذیر در پایان دهه ۱۴۰۰ برسند و به افزایش سطوح تورمی در اقتصاد ایران بینجامد.
درضمن شواهد گویای این واقعیت است طی سال‌های اخیر وابستگی اقتصاد به نفت همچنان تداوم داشته، به طوریکه رشد اقتصادی نفت‌محور با تضعیف رشد بخش کشاورزی جزو آسیب‌های جدی سال‌های اخیر بوده (جدول شماره ۱) و همچنان حکمرانی اقتصادی کشور نفت‌محور است و نفت سهم برجسته و کلیدی در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور داشته و دارد و این مساله چالش بزرگی برای اقتصاد ایران بالاخص در شرایط ابهام آینده تحریم‌های اقتصادی و نیز جهان درحال گذار از کربن ایجاد کرده است.
لذا در شرایطی انتخابات زودهنگام دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری آغاز شده که اقتصاد ایران با تهدیدات و ابرروند‌های زیر دست و پنجه نرم می‌کند:
اولین ابرروند؛ تحولات عظیمی است که در حوزه عبور جهان از سوخت‌های فسیلی و جایگزینی آن با انرژی‌های تجدیدپذیر منجمله هیدروژن و خورشیدی و دیگر انرژی‌ها در شرف وقوع است. پیش بینی می‌شود تا پایان دهه (۱۴۱۰ ه. ش – ۲۰۳۰ میلادی)، کاهش وابستگی کشور‌های توسعه یافته به انرژی‌های فسیلی (نفت و گاز) رخ داد. تغییرات زیست‌محیطی و گرمایش جهانی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر عزم کشور‌های اروپایی را بر پایان وابستگی به سوخت‌های فسیلی راسخ‌تر کرده و تولید خودرو‌های برقی و هیدروژنی در کنار ایجاد گرمایش به روش انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان دهه (۲۰۳۰ میلادی) موجبات گذر یا حداقل کاهش اتکاء به انرژی‌های فسیلی را در پی خواهد داشت.
همچنین امکان بهره برداری از انرژی‌های نفت و گاز قطب شمال را نیز به دلیل پدیده گرمایش جهانی باید در تحلیل‌ها در نظر گرفت. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور و نهاد‌های اقتصادی که بیش از نیم قرن به منابع سهل الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. پس از انقلاب اسلامی تا کنون بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار درآمدهای ارزی نفتی نصیب کشور شده و درصورتی که این درآمدهای ارزی سرمایه‌گذاری و انباشت شده بود، درحال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی ذخیره شده وجود داشت.
ابرروند دوم؛ گسترش سالمندی جمعیت کشور است. در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸ میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰ میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد ساخت. هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه‌ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل خواهد شد.
در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که به ترتیب معادل ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را در برمی‌گیرد. پیش بینی می‌شود بدون اصلاحات ساختاری در صندوق بازنشستگی و تداوم روند کنونی، این نسبت در پایان این دهه به بیش از ۵۰ درصد برسد که به عنوان یک ابرچالش بزرگ قلمداد می‌گردد.
ابرروند سوم؛ گسترش پدیده‌های مخرب زیست‌محیطی بالاخص بحران آب و فرونشست زمین است. طی ۶۰ سال (۱۳۹۵-۱۳۳۵) جمعیت کشور حدود چهار برابر شده و با توجه به جمعیت پیش‌بینی‌شده برای کشور در افق سال ۱۴۲۰ و با فرض ۱۰۳ میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر درازمدت، میزان سرانه به ۹۷۶ مترمکعب در سال (محدوده کمیابی و بحران آب) خواهد رسید. بر اساس شاخص فالکن مارک، سرانه آب تجدیدپذیر در مرحله تنش آبی کمتر از هزار و ۷۰۰ مترمکعب و در بحران آبی کمتر از هزار مترمکعب در سال خواهد بود؛ لذا در پایان دهه (سال ۱۴۱۰) مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد.
ابرروند چهارم، تشدید شکاف طبقاتی است. این شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز ۴۵ برسد غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌ها تشدید خواهد شد. درحال حاضر ضریب جینی در محدوده ۴۰ برآورد می‌شود. با این حال ضعف نهاد‌ها و ساختار‌های بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران از یک سو و ناکارآمدی نظام‌های اقتصادی همچون نظام بانکی و یارانه‌ای از طرف دیگر در کنار پایداری تورم‌های بالا طی سال‌های اخیر موجب شده این معضل به عنوان ابرچالش بعدی مدنظر باشد.
ابرروند پنجم، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری طی دهه‌های اخیر است. به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ و تشدید فرایند استهلاک زیرساخت‌ها، منابع مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز (برآورد‌ها نشان می‌دهد کشور حداقل به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیاز دارد به طوریکه اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد)، تولید برق، آب و محیط زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی دهه ۱۴۰۰ نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران است؛ لذا ابرروند پنجم در اقتصاد ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های یاد شده است. البته حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) و نیز بدهی داخلی (حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) به عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و می‌تواند در تامین مالی از کشور‌های جهان راهگشا باشد.
ابرروند ششم، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی است. در کنار ابرروند‌های اشاره شده فوق الذکر، روند‌های نگران‌کننده دیگری نیز به چشم می‌خورند. تخلیه تدریجی سرمایه‌های خلاق و فکری، کاهش ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته، تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور، افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، کاهش سطح دغدغه‌مندی مدیریت‌های اجرایی کشور نسبت به اصلاح چالش‌های کنونی کشور، عدم پاسخگویی و اقناع‌سازی افکار عمومی نسبت به مسائل مبتلابه کشور بالاخص شیوع فساد‌ها و رانت‌ها و بالاخره تشدید خروج سرمایه‌های انسانی، فکری و مادی کشور از جمله تهدید‌های کلان است که از دهه‌های گذشته آغاز شده و نگرانی به تداوم و تشدید آن‌ها در دهه‌های آینده وجود دارد.
توصیه های اقتصادی شما برای کاندیدا‌های ریاست جمهوری و رئیس‌جمهور منتخب مردم در دوره چهاردهم چیست؟
شقاقی: همانطورکه اشاره شد اقتصاد ایران در شرایط سخت و بغرنجی قرار دارد. در دهه ۹۰ ه. ش، به دلیل تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و نیز تحریم‌های اقتصادی و نفتی، میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران بالغ بر ۲۶ درصد شد. با آغاز دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ ه. ش، روند افزایش تورم شدت گرفت بطوریکه میانگین نرخ تورم دوره (۱۴۰۲-۱۳۹۷ ه. ش) به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. از طرف دیگر در طول یکصدسال اخیر اقتصاد ایران، بیشترین طول دوره تورم‌های بالا (بیشتر از تورم بلندمدت) یعنی ۷ سال تورم بالای پشت سر هم اتفاق افتاده و وضعیت معیشت را برای دهک‌های متوسط به پایین بسیار سخت نموده است.
در کنار شرایط رکود تورمی عمیقی که طی دهه ۹۰ و سال‌های اخیر بوقوع پیوسته، انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی بالاخص در بخش‌های بانکی، آب و فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی (نفت وگاز و بنزین) و برق در کنار تهدیدات و ابرروند‌هایی مخرب همچون کاهش رشد و سالمندی جمعیت، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد، افزایش شکاف طبقاتی و گذار جهان از وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بر شدت و دامنه پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران در سال‌های پیش-روی دهه ۱۴۰۰ افزوده است؛ لذا براساس شرایط جهانی و منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازی‌های اقتصاد کلان، مهاجرت سرمایه‌های انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، قطعاً کار دولت چهاردهم بسیار سخت است؛ لذا بصورت اجمالی ۲۰ توصیه به دولت منتخب دارم:
۱) پیاده‌سازی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر خرد جمعی، پاسخگویی و صداقت و تن دادن ارکان دولت به خردورزی و عقلانیت حداکثری، مشورت پیوسته با اهل خرد و اندیشه در دایره وسیع آن و دوری گزیدن از تنگ نظری‌ها و پدیده شوم رو به گسترش عدم صداقت و چاپلوسی،
۲) انتخاب و بکارگیری شایسته‌ترین مدیران فارغ از گرایش‌های سیاسی در دولت (رعایت شایسته-سالاری منطبق با تعاریف و مبانی اجماع شده توسط صاحبنظران و اندیشمندان)،
۳) مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی بصورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم جهت تقویت اعتماد ملی و سرمایه‌های اجتماعی،
۴) برنامه‌ریزی درجهت حکمرانی اقتصادی بر پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی،
۵) ثبات بخشی و بهبود محیط اقتصاد کلان بالاخص سهولت کسب و کار،
۶) دوری گزیدن از نگرش روزمرگی و بی‌تفاوتی دولت نسبت به مسائل کلیدی – ناترازی‌های اقتصاد کلان- و لزوم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی فوری درجهت اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان (با محوریت تامین مالی و اتخاذ تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی)،
۷) اصلاحات سه نظام بازتوزیع ثروت یعنی نظام بانکی، مالیاتی و نظام یارانه‌ای (توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی) با هدف عدالت بنیانی اقتصاد و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی
۸) اصلاحات انگیزشی و نهادی با تقویت مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط با جهش اقتصاد دانش‌بنیان
۹) هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و بخش واقعی برای کاهش تدریجی و پایدار تورم
۱۰) اصلاح سیاست‌های ارزی کشور با تکیه بر تقویت تراز تجاری غیرنفتی، کاهش خروج سرمایه و مداخله هوشمند و با برنامه با هدف کاهش اختلاف دلار نیما و بازار آزاد
۱۱) طراحی مدل اقتصاد غیرنفتی برپایه مولفه‌هایی همچون اقتصاد دانش بنیان، خدمات با ارزش افزوده بالا، ظرفیت‌های معدنی و ژئواکونومیکی، جمعیت جوان، اقتصاد گردشگری و ورزش
۱۲) طراحی نظام تامین مالی رشد اقتصادی پایدار و مستمر برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی-خصوصی
۱۳) برنامه بازگشت رشد مثبت بخش کشاورزی (در سال‌های اخیر رشد منفی داشته است) با بهبود فناوری، سرمایه گذاری، حمایت مالی و روش‌های مدرن
۱۴) اعتماد به بخش خصوصی، واگذاری امور اقتصادی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و اجرای برنامه توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی
۱۵) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی
۱۶) تعیین تکلیف معضل حضور و گسترش شبه دولتی‌ها در اقتصاد ایران
۱۷) طراحی نظام تامین مالی کارآمد برای توسعه بخش خصوصی برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی‌محوری و مشارکت عمومی-خصوصی، و اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی بر بانک و بازار سرمایه
۱۸) ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید بخش خصوصی و تعاونی
۱۹) تلاش برای قرار گرفتن در زنجیره تولید و ارزش اقتصاد جهانی با تعریف جایگاه و نقش فعال و ارزشمند در هندسه نوین اقتصاد و تجارت جهانی
۲۰) و بالاخره تلاش حداکثری برای حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای
