سال‌ها مدیریت سیاسی، تسهیلات تکلیفی بدون منبع و بنگاه‌داری بانک‌ها، امروز اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه ناترازی قرار داده است. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از وضعیت بحرانی ۹ بانک و نیاز ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای نجات نظام بانکی، زنگ خطر ...
به گزارش رصد روز، نظام بانکی کشور در دهه‌های اخیر با پدیده‌ای به‌نام «ناترازی» دست و پنجه نرم می‌کند؛ معضلی که نه‌تنها سلامت داخلی بانک‌ها را تهدید کرده، بلکه با اثرگذاری بر تورم، پایه پولی و رکود تولید، به چالشی ملی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. این پدیده آن‌قدر عمیق و پیچیده شده که کارشناسان از آن به عنوان “مین فعال‌شده در اقتصاد ایران” یاد می‌کنند؛ مین‌هایی که اگر چاره‌ای برای آن‌ها اندیشیده نشود، تبعاتی غیرقابل جبران برای ثبات مالی کشور به همراه خواهند داشت.
بر اساس آخرین ارزیابی بانک مرکزی، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد هستند؛ ۱۰ بانک زیر ۸ درصد و ۵ بانک نزدیک ۶ درصد هستند و ۹ بانک هم کفایت سرمایه منفی دارند.
نسبت کفایت سرمایه، یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست که نشان میدهد سرمایه بانک تا چه میزان پاسخگوی تسهیلات و نیازهای مردم است.
به زبان ساده، ناترازی زمانی رخ میدهد که بدهی‌های بانک از دارایی‌های نقدشده یا مولد آن پیشی بگیرد. در ایران، این ناترازی به‌طور عمده از دو جهت شکل گرفته است:
انباشت دارایی‌های غیرمولد مانند املاک مازاد، شرکت‌های وابسته زیان‌ده یا تسهیلات غیرقابل وصول
تعهدات سنگین بانکی به سپرده‌گذاران، پرداخت سودهای بالا و هزینه‌های سربار ناشی از تسهیلات تکلیفی و دولتی
براوردها نشان میدهد، نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌های بزرگ، به زیر استانداردهای بین‌المللی سقوط کرده است. این یعنی بانک‌ها حتی توان کافی برای مقابله با یک بحران مالی متوسط را هم ندارند.
در ماه‌های اخیر، مقامات ارشد بانک مرکزی نیز صراحت بیشتری درباره عمق بحران ناترازی اتخاذ کرده‌اند.
محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، هشدار داده است: «اگر این بانک‌ها اصلاح نشوند، مسیر ادغام، توقف فعالیت یا انحلال برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.»
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در یکی از سخنرانی‌های رسمی خود اعلام کرده است: «اگر بخواهیم بانک‌ها تأمین مالی مؤثر داشته باشند، باید ناترازی‌ها برطرف شود. تحقق نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد برای بانک‌ها مستلزم ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع است.»
او همچنین از برنامه‌هایی برای فروش دارایی‌های راکد، افزایش سرمایه بانک‌ها و کنترل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سخن گفته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به الزام قانون برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: «با اجرایی شدن طرح تخصصی شدن بانک‌ها، بانک‌های مختلف باید وظایف خاص خود را داشته باشند و در حوزه تخصصی خود فعالیت کنند. از این رو، فعالیت بانک‌ها در حوزه غیرمرتبط با بانکداری و ارائه خدمات بانکی غیرقابل قبول است.»
بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی و بازگرداندن ثبات به نظام بانکی، مجموعه‌ای از برنامه‌ها را در دست اجرا دارد، از جمله:
الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری: یکی از مهم‌ترین محورهای این اصلاحات، الزام بانک‌ها به خروج از فعالیت‌های بنگاه‌داری است، چرا که بنگاه‌داری بانک‌ها موجب حبس سرمایه‌ها، افزایش ریسک‌های مالی و تشدید ناترازی می‌شود و مانع تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مولد اقتصاد است.
تدوین لایحه جامع برای اصلاح ساختار بانکی: بانک مرکزی در حال تدوین لایحه‌ای جامع برای اصلاح ساختار بانکی است. این لایحه با همکاری مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای حاکمیتی در حال تهیه است.
ابلاغ برنامه اصلاحی به بانک‌های ناتراز: در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی برنامه اصلاحی ۹ بانک ناتراز را به این بانک‌ها ابلاغ کرد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و این برنامه‌ها به‌طور مستمر پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد.
ناترازی بانک‌ها پیامدهایی فراتر از دیوارهای سیستم بانکی دارد. مهم‌ترین آثار آن عبارت‌اند از:
افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی که منجر به خلق پول بدون پشتوانه و افزایش پایه پولی می‌شود.
نرخ سود بالا برای جذب سپرده‌ها، که به مسابقه‌ای مخرب میان بانک‌ها منجر شده و هزینه تامین مالی برای تولید را افزایش داده است.
بی‌عدالتی مالی؛ چراکه بانک‌های ناسالم به‌دلیل رانت‌های مدیریتی یا وابستگی سیاسی از خطوط اعتباری استفاده می‌کنند، در حالی که بانک‌های منضبط دچار عقب‌ماندگی رقابتی می‌شوند.
در نگاه دقیق‌تر، ناترازی بانک‌ها نه‌فقط یک پدیده مالی، بلکه حاصل نوعی حاکمیت ناکارآمد بر نظام بانکی است. برخی از ریشه‌های اصلی آن به شرح زیر است:
تسهیلات تکلیفی بدون منبع: الزام بانک‌ها به پرداخت وام‌هایی مانند ازدواج، فرزندآوری، و اشتغال روستایی بدون منابع جبرانی
مالکیت دولتی و شبه‌دولتی در بانک‌ها: که منجر به سوءمدیریت، استخدام‌های سفارشی و تخصیص‌های رانتی شده است
ضعف نظارت مؤثر بانک مرکزی تا سال‌های اخیر، که امکان انباشت بحران را فراهم کرد
با توجه به حجم بحران، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چند مسیر اصلاحی را معرفی کرده‌اند:
افزایش سرمایه بانک‌ها از محل فروش دارایی‌های مازاد و مطالبات دولت
پایش لحظه‌ای وضعیت نقدینگی بانک‌ها و کنترل نرخ سود از طریق سیاست بازار باز
تغییر سازوکار انتصاب مدیران بانکی بر اساس صلاحیت حرفه‌ای نه روابط سیاسی
اصلاح ساختار تسهیلات‌دهی و جلوگیری از اعطای وام به شرکت‌های زیان‌ده و وابسته
در همین زمینه، بانک مرکزی در سال جاری اجرای برنامه‌ای موسوم به «پاکسازی ترازنامه بانک‌ها» را کلید زده که هدف آن، حذف دارایی‌های سمی، سامان‌دهی به بدهی‌های معوق و احیای توان تسهیلات‌دهی واقعی است.
ناترازی بانک‌ها صرفاً یک مشکل درون‌سیستمی نیست؛ بلکه مانعی بنیادین بر سر راه رشد اقتصادی، کنترل تورم، عدالت مالی و تأمین مالی تولید است. هیچ اصلاح اقتصادی در کشور، بدون پاکسازی و اصلاح شبکه بانکی، پایدار نخواهد بود.
اگرچه اقدامات اصلاحی آغاز شده، اما مسیر پیش‌رو نیازمند اراده سیاسی، نظارت عمومی، شفافیت و همکاری نهادهای بالادستی است. ناترازی بانک‌ها، مین‌های فعال‌شده‌ای هستند که اگر امروز خنثی نشوند، فردا اقتصاد کشور را به لرزه خواهند انداخت.
در یک جمله، اگر ناترازی بانک‌ها حل نشود، هر نوع اصلاح اقتصادی در کشور با چالش جدی مواجه خواهد بود. همان‌طور که یک موتور معیوب نمی‌تواند بدنه یک خودرو را جلو ببرد، نظام بانکی ناسالم نیز نمی‌تواند پشتیبان رشد اقتصادی، کنترل تورم یا تأمین مالی تولید باشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
