به گزارش رصد روز، قیمت گندم در ماه‌های اخیر به محل اختلاف میان کشاورزان و دولت تبدیل شده است. گندمکاران می‌گویند دولت مدتی به آنها وعده اصلاح قیمت داد، اما در نهایت به آن عمل نکرد. حالا بسیاری از آنها از عدم کشت گندم در سال زراعی آینده یا...
به گزارش رصد روز، قیمت گندم در ماه‌های اخیر به محل اختلاف میان کشاورزان و دولت تبدیل شده است. گندمکاران می‌گویند دولت مدتی به آنها وعده اصلاح قیمت داد، اما در نهایت به آن عمل نکرد. حالا بسیاری از آنها از عدم کشت گندم در سال زراعی آینده یا عدم فروش محصول خود به دولت صحبت می‌کنند. یک کارشناس کشاورزی معتقد است در این شرایط باید نگران تامین گندم مورد نیاز و امنیت غذایی مردم بود.
گندمکاران قیمت تضمینی گندم را عادلانه نمی‌دانند. دولت به آنها وعده پرداخت ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم را داده بود و اما کشاورزان خواهان افزایش حداقل دو هزار تومانی این رقم بودند. نمایندگان مجلس نیز از خواست آنها حمایت می‌کردند.
در پی اعتراضات گندمکاران به نرخ خرید تضمینی گندم، رئیس‌جمهور هم بیش از یک ماه پیش دستور اصلاح قیمت را داد. اما در عمل مشخص شد که دولت حتی همان ۱۵ هزار تومان را نیز برای خرید هر کیلو گندم پرداخت نکرده است. رقم پرداختی به کشاورزان برای خرید گندم تا کنون هر کیلو ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و حالا به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با وعده پرداخت علی‌الحساب باقی‌مانده تا همان ۱۵ هزار تومان، پرونده اصلاح قیمت گندم را ببندد.
این موضوع، نارضایتی و گلایه بسیاری از گندمکاران را در پی داشته. فاطمه پاسبان، کارشناس کشاورزی اعتراض آنها را به حق می‌داند. او در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید می‌کند که اگر قیمت گندم مناسب نباشد، کشاورز اجباری به کشت یا فروش محصول به دولت ندارد. به گفته او، منظور از قیمت مناسب، هزینه تمام شده به علاوه حدود ۲۰ درصد سود است. پاسبان معتقد است اگر دولت رویه خود را در برخورد با گندمکاران تغییر ندهد، چالش تهیه آرد و نان در سال آینده افزایش می‌یابد و باید نگران امنیت غذایی بود.
– گندمکاران در ماه‌های اخیر اعتراضات زیادی به قیمت خرید تضمینی دارند و بسیاری از آنها هم تاکید می‌کنند که سال دیگر گندم نمی‌کارند. آیا این موضوع واقعا به حدی مهم است که کشاورز تصمیم بگیرد کشت خود را تغییر دهد؟
طبیعتا موضوع قیمت تضمینی تاثیرگذار است و تولیدکننده بر اثر هزینه‌های خود تصمیم می‌گیرد چه کالایی را به چه میزانی تولید کند. اکنون همان قیمت ۱۵ هزار تومان نیز هنوز عملیاتی نشده است و دولت هر کیلو گندم را از کشاورزان به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند. اما حتی همین قیمت هم نهایی و عملیاتی شود، باز هم با حداقل قیمت مورد نظر گندمکاران دو هزار تومان فاصله دارد. اگر کشاورزان نتوانند هزینه‌های خود را با فروش محصول بازگردانند، اصلا بعید نیست که نوع کشت خود را تغییر دهند. البته مشکل فقط هم قیمت خرید تضمینی نیست. علاوه بر این، مطالبات گندمکاران با تاخیر زیاد پرداخت می‌شود و این موضوع، با توجه به تورم موجود در کشور، قدرت خرید آنها را بسیار کاهش داده. فروش محصول، منبع درآمد کشاورز است. اگر فرایند عرضه و پرداخت پول آن به درستی طی نشود، او نمی‌تواند به مواقع برای کشت سال آینده خود تصمیم‌گیری کند. با تورم قابل توجهی که در بخش تولید وجود دارد، کشاورز برای برنامه‌ریزی نیاز به منابع مالی و سرمایه در گردش دارد. در این شرایط، بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات، سختگیری‌های زیادی می‌کنند. در نتیجه طبیعی است که تولیدکننده با چالش‌های زیادی مواجه باشد. حل برخی از این چالش‌ها از دست کشاورزان خارج است و دولت باید اقدامات لازم را انجام دهند.
پاسبان: وقتی فشار بیش از حد افزایش یابد، کشاورز چیزی برای از دست دادن ندارد، منطقی نیست که او فقط از جیب خود برای ادامه تولید هزینه کند اما قیمت فروش کفاف بازگشت هزینه‌ها را ندهدمن با این نظر موافق نیستم. وقتی فشار بیش از حد افزایش یابد، کشاورز چیزی برای از دست دادن ندارد. منطقی نیست که او فقط از جیب خود برای ادامه تولید هزینه کند اما قیمت فروش کفاف بازگشت هزینه‌ها را ندهد. برای مرغ هم گروهی چنین صحبت‌هایی را مطرح کردند اما در عمل دیدیم که مرغداران، جوجه‌ریزی نکردند و مرغ به اندازه کافی تولید نشد. نتیجه آن هم افزایش قابل توجه قیمت مرغ بود. البته اصطلاح تهدید هم در این مورد اشتباه است. کشاورزان تهدید نمی‌کنند؛ واقعیت را می‌گویند. وقتی هزینه تولید از قیمت خرید تضمینی بالاتر است، نمی‌توان انتظار داشت کشاورزان از منافع خود بگذرند و آنها را متهم کرد که در حال تهدید کردن هستند. در واقع گندمکاران واقعیت موجود را بیان می‌کنند. آنها چاره‌ای ندارند که برای تامین هزینه‌های کار و زندگی خود به سراغ راهکارهای جایگزین بروند که ممکن است چندان هم به مذاق دولت خوش نیاید.
– برخی از کارشناسان و فعالان صنفی هم نگران افزایش قاچاق گندم یا فروش آن به دامداران هستند. به نظر شما ممکن است گندمکاران در سال زراعی بعدی چه واکنشی از خود نشان دهند؟
احتمالات مختلفی وجود دارد. برای مثال ممکن است برخی کشاورزان سال زراعی آینده گندم کشت نکنند و به سراغ محصولاتی بروند که قیمت بهتری دارند و سریع‌تر به پول نقد تبدیل می‌شوند. در واقع آنها احتمالا محصولی را انتخاب می‌کنند که دولت دخالت کمتری در قیمت‌گذاری و خرید آن داشته باشد. حتی اگر کشاورزان گندم بکارند، احتمال زیادی وجود دارد که محصول خود را به دولت نفروشند. گندم در عراق قیمت به صرفه‌تری دارد اما دولت مرزها را برای صادرات این محصول بسته است. در نتیجه بعید نیست که کشاورزان گندم خود را در اختیار دلال و قاچاق‌کننده قرار دهند. همچنین ممکن است بخشی از محصول نیز به خوراک دام تبدیل شود. دولت در ماه‌های اخیر، با بدقولی‌های خود تولیدکنندگان را از شرایط ناراضی کرده است و سال آینده به راحتی نمی‌تواند از آنها گندم بخرد. در نتیجه ناچار می‌شود یا از طریق واردات یا با پرداخت هزینه بیشتر گندم مورد نیاز را تامین کند که اصلا راحت نیست. ساختار اقتصادی کشور مشکل دارد و کشاورزان به حق می‌گویند که قیمت خرید تضمینی کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد. به ویژه که ثباتی در نرخ نهاده‌های کشاورزی وجود ندارد و گندمکاران نمی‌دانند در آینده بذر یا کود را باید با چه قیمتی خریداری کنند. ساختار اقتصادی موجود در ایجاد رقابت و ثبات در تولید ناتوان است و نمی‌توان مسئولیت این شرایط را بر گردن کشاورز انداخت. او ناچار است برای گذران زندگی و تامین معیشت خود تصمیماتی را بگیرد که ممکن است با منافع ملی هم سازگار نباشد اما کشاورز در این زمینه مقصر نیست. گندمکاران مجبور به تولید نیستند. این واقعیت را آنجه در صنعت مرغ رخ داد، ثابت کرد. زمانی که تولیدکننده سودی قانونی و منطقی به دست نمی‌آورد و حتی هزینه‌های او نیز تامین نمی‌شود، نمی‌توان از او انتظار داشت به هر قیمتی تولید کند. تولید بدون سود، اقدامی اقتصادی و عقلانی نیست و طبیعی است که افراد زیر بار آن نروند. در این شرایط کشاورزانی که زمین خوب و آب کافی در اختیار دارند، ممکن است به سمت کشت جایگزین بروند. مابقی آنها نیز اگر گندم بکارند، بعید است به راحتی آن را به دولت بفروشند.
«شک نداشته باشید که اگر این روند ادامه یابد و دولت نتواند با برنامه‌ای دقیق رضایت کشاورزان را تامین کند، سال آینده کشور با چالش بیشتری در زمینه تهیه نان و آرد مواجه می‌شود؛ به ویژه در استان‌هایی که آمار تولید گندم در آنها بالا نیست»
واردات چالش کمبود آرد و نان را جبران می‌کند؟
– مساله نان هم در سال‌های اخیر در برخی شهرها به معضل تبدیل شده است که برخی یکی از دلایل آن را هم کمبود گندم می‌دانند. آیا در این شرایط باید نسبت به تشدید چالش‌ها در تولید نان و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور نگران بود؟
شک نداشته باشید که اگر این روند ادامه یابد و دولت نتواند با برنامه‌ای دقیق رضایت کشاورزان را تامین کند، سال آینده کشور با چالش بیشتری در این زمینه مواجه می‌شود. به ویژه دراستان‌هایی که آمار تولید گندم در آنها بالا نیست و به طور معمول این محصول را از شهرهای دیگر وارد می‌کنند، این چالش جدی‌تر خواهد بود. در واقع، کاهش کشت گندم یا عدم فروش محصول به دولت، نگرانی‌های جدی را در مورد تامین آرد و نان مصرفی مردم ایجاد می‌کند. البته زمانی که از نگرانی در مورد امنیت غذایی صحبت می‌شود، مساله فقط نرخ خرید تضمینی نیست. آنچه که کشاورزان را عصبانی و کلافه کرده است، چالش‌های دیگری چون قطع بدون برنامه برق و آب هم هست. در این شرایط آنها نمی‌توانند به موقع برای تولید خود برنامه‌ریزی کنند. این فشارها کشاورزان را ناچار می‌کند به سمت تصمیماتی بروند که در حالت عادی ممکن بود از آنها اجتناب کنند. دولت از یک سو، هر روز فشار خود را بر کشاورزان افزایش می‌دهد، از سوی دیگر مدعی می‌شود که سند امنیت غذایی را تدوین کرده است. این دو مورد با یکدیگر سازگاری ندارند. برخوردهای دولت با گندمکاران عقلایی نیست و مخالف اهدافی است که در زمینه امنیت غذایی مطرح می‌کند. برای مثال، در حالی که برق و آب مورد نیاز بخش‌های مختلف حتی برخی موارد غیرضروری، تامین می‌شود، کشاورزان به صورت مدام با قطعی انرژی مواجه هستند. در نهایت نیز دولت می‌خواهد محصول را با قیمتی از آنها خریداری کند که هزینه‌های تولید آنها را پوشش نمی‌دهد. طبیعی است که گندمکاران به شرایط اعتراض داشته باشند. به ویژه که کسی پاسخگوی ضرر و زیان آنها هم نیست.
– به نظر می‌رسد، برخی مسئولان دولتی تصور می‌کنند که می‌توانند با واردات گندم این چالش‌ها را حل کنند. اما شما اشاره کردید که این موضوع راحت نیست. آیا ورادات می‌تواند راه‌حل کمبود گندم باشد؟
متاسفانه ما در ایران از تجربه‌های پیشین درس نمی‌گیریم. همین رفتار در برابر مرغداران هم انجام شد و دولت تصور کرد می‌تواند مشکل را با واردات حل کند. اما در عمل دیدیم که نتوانست. چرا که کشورهای دیگر برای تولید و صادارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و طولانی‌مدت دقیقی دارند. در واقع دولتمردان نمی‌توانند هر زمان که اراده کنند، ثبت سفارش برای واردات را انجام دهند و انتظار داشته باشند محصول در کوتاه‌مدت به کشور وارد شود. اما از آنجا که برنامه‌ریزی در ایران معنای چندانی ندارد، مسئولان تصور می‌کنند در صورتی که تولیدکننده ناراضی باشد، واردات به راحتی می‌تواند جایگزین تولید شود. آنها مساله زمانبندی و برنامه‌ریزی را فراموش می‌کنند. ضمن اینکه مسائلی چون قیمت بین‌المللی محصولات و امکان تامین مالی و نقل و انتقال پول در شرایط تحریم نیز اهمیت زیادی دارد. افزایش واردات گندم، به برنامه‌ریزی، زمانبندی و استراتژی مشخصی نیاز دارد. با توجه به اینکه در ایران برنامه‌ریزی معنا نداد و با مسائل به صورت روزمره برخورد می‌شود ، بعید است این پیش‌بینی‌ها انجام شود.
– با توجه به اینکه به نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند نظر گندمکاران را در خرید تضمینی تامین کند، اصلا چرا بر این اقدام اصرار دارد؟ نمی‌توان برای کشاورزان بازارهایی را تعریف کرد که خود آنها گندم را مستقیما عرضه کنند؟
به طور کلی فلسفه خرید تضمیمنی هم این است که اگر کشاورزان نتوانستند محصول خود را در بازارهای داخلی و خارجی بفروشند، دولت وارد میدان شود تا از تولیدکننده حمایت کنند. در واقع دولت محصول را از کشاورز خریداری می‌کند و مسئولیت فروش آن را خود برعهده می‌گیرد. اما اکنون این هدف نادیده گرفته می‌شود و نوعی اجبار برای فروش گندم به دولت برای کشاورزان ایجاد شده است. در حالی که اگر دولت نمی‌تواند محصول را با قیمت عادلانه‌ای از کشاورز خریداری کند، باید اجازه دهد خود او محصولش را در بازارهای داخلی و خارجی بفروشد. قیمت عادلانه هم یعنی هزینه تمام شده به علاوه ۲۰ درصد سود. در حالی که اکنون دولت قادر به پرداخت این قیمت نیست اما جلوی صادرات برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم را هم گرفته است. نتیجه آن نیز همین مشکلاتی است که اکنون دیده می‌شود. اگر دولت در رویه‌های خود تجدیدنظر اساسی نکند و رفتارهای غیرعقلانی را ادامه دهد، ممکن است کشاورزان تصمیماتی را بگیرند که دیگر به راحتی قابل جبران نباشد.
