صنعت کشاورزی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. این بخش باوجود سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی برای ۱۴.۴ درصد از نیروی کار کشور، با چالش روبه‌رو است.
به گزارش رصد روز، صنعت کشاورزی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. باوجود سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی برای ۱۴.۴ درصد از نیروی کار کشور، این بخش با چالش‌های ساختاری جدی روبه‌رو است. افزایش میانگین سنی فعالان به ۵۳ سال، ضایعات ۳۵ درصدی محصولات و خام‌فروشی ۶۱ درصدی صادرات، نشانگر نیاز فوری به تحول در این حوزه است. هرچند رشد ۳۶ درصدی صادرات و توسعه صنایع تبدیلی نویدبخش است، اما بهره‌وری پایین و مصرف ناکارآمد آب همچنان مانع اصلی بهره‌برداری از پتانسیل‌های این بخش است. در این گزارش به تحلیل چالش‌ها و راهکار‌های پویایی بخش کشاورزی ایران می‌پردازیم.
اهمیت نقش صنعت کشاورزی در اقتصاد
بخش کشاورزی به دلیل تأثیرگذاری تعیین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی فراتر از امنیت غذایی کشور دارد. طبق گزارش فائو، میانگین جهانی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در ۳.۸ درصد است که بخش کشاورزی را به منبعی مناسب برای توسعه صنعتی تبدیل کرده است. بدین منظور تجربه کشور‌هایی مانند آمریکا، ژاپن، و هند گویای توجه هماهنگ و توأم به بخش کشاورزی و صنعت است. طبق پیش‌بینی سازمان جهانی کشاورزی، مقدار تقاضا برای غذا تا سال ۲۰۵۰، در حدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت که نیازمند افزایش تولید محصولات کشاورزی است. ازاین‌رو ضرورت توجه به پیشرفت و پویایی کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار برای تأمین امنیت غذایی و اقتصادی احساس می‌شود.
همچنین بنابر آمار‌های آخرین سرشماری بخش کشاورزی، مقایسه سن بهره‌برداران بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش میانگین سنی فعالان حوزه کشاورزی به ۵۳ سال است که نشانگر عدم تمایل نسل جدید به فعالیت در این بخش است، از طرفی موضوع مصرف آب در این بخش مطرح است؛ هرچند طبق سرشماری، موارد استفاده از آبیاری نوین از ۲۷ هزار در سال ۱۳۸۲ به ۵۰۳ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است بااین‌حال سهم کوچکی از کشاورزان از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند.
باتوجه‌به اهمیت بالای موضوع آب در کشور، برنامه‌ریزی‌ها بهتر است به‌گونه‌ای انجام شود که از این سیستم‌های آبیاری بیشتر بهره‌گیری شده و صرفه‌جویی در مصرف آب در زمینه‌های زراعی محقق شود. به‌طورکلی توجه به تولید سالم و اقتصادی در بخش کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های این بخش جهت تولید بیشتر و سالم‌تر، براساس مزیت‌‌های نسبی یک کشور موضوعی است که ایجاب می‌کند با یک برنامه‌ریزی اصولی و هماهنگ به سمت آن حرکت کرد.
سهم بخش کشاورزی از متغیر‌های کلان اقتصاد
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی بخش کشاورزی ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده که کاهش ۱.۳۴ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. لازم به ذکر است سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی و اشتغال نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته است و به ترتیب سهم ۸.۳ و ۱۴.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
در سال ۱۴۰۳، میزان واردات محصولات کشاورزی از نظر حجمی ۶ درصد و از نظر ارزشی ۱۱ درصد کاهش داشته، درحالی‌که صادرات با رشد ۳۶ درصدی همراه بوده است. این آمار حاکی است تراز محصولات کشاورزی کشور در سال ۱۴۰۳ به نسبت مدت مشابه سال قبل، ۱۵.۵ درصد در ارزش رشد داشته است.
در این میان بررسی آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است ۶۳ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی طی آخرین داده‌های سال ۱۴۰۳ به پنج مقصد عمده صادراتی ایران، یعنی عراق، امارات متحده عربی، پاکستان، روسیه و چین صادر شده است. از بین این پنج کشور، عراق ۳۰ درصد، امارات متحده عربی ۱۱ درصد، پاکستان ۸ درصد، روسیه ۷ درصد و چین ۶ درصد از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۹۹۰.۰۴ هزار میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۷ درصد افزایش‌یافته است.
برآورد‌های انجام‌شده در این زمینه باتوجه‌به آمار‌های پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی است تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۱۴.۸ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۴.۵ درصد افزایش‌یافته است. بااین‌وجود سهم این بخش در تولید ارزش افزوده و تبدیل به مواد غذایی باتوجه‌به وجود اقلیم چهارفصل کشورمان پایین‌تر از میانگین جهانی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
خام‌فروشی و ضایعات مهم‌ترین معضلات بخش کشاورزی
براساس گزارش جهاد کشاورزی، ورودی صنایع غذایی صرفاً بین ۳۹ تا ۵۴ درصد از ارزش بخش کشاورزی را پوشش داده است. معنای گزاره فوق این است که بخشی از تولیدات کشاورزی تبدیل به ضایعات و بخشی خام‌فروشی می‌شود. ضایعات بخش کشاورزی امروزه یکی از چالش‌های مهم در جهان است.
بر اساس آمار‌ها هر ساله در دنیا ۱.۳ میلیارد تن ضایعات مواد غذایی ایجاد می‌شود که این ضایعات معادل یک‌سوم کل مواد غذایی تولیدشده است و می‌تواند غذای کافی برای ۲ میلیارد نفر را در سال فراهم کند که سهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان به هدر می‌رود ۲.۷ درصد است.
همچنین بررسی گزارش‌های مربوط به این حوزه بیانگر این است که سالانه بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود که هرسال بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن معادل ۳۵ درصد محصول از این میزان در فاصله مزرعه تا سفره به شکل ضایعات از چرخه مصرف خارج شده و به هدر می‌رود که رقم قابل‌توجهی است. خام‌فروشی محصولات کشاورزی نیز یکی دیگر از معضلات این بخش است که محصول بدون فراوری و به‌صورت فله با ارزان‌ترین قیمت‌ها از کشور صادر می‌شود؛ بنابراین بهتر است جلوی خام‌فروشی گرفته شود تا با صادرات محصولات فراوری‌شده ارزش بیشتری از صدور محصولات کشاورزی برای کشور حاصل شود.
صنایع تبدیلی راه‌حل برون‌رفت از خام‌فروشی
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی و حیاتی در توسعه اقتصادی و کشاورزی کشور شامل مجموعه‌ای از واحد‌های تولیدی و فراوری هستند که محصولات خام کشاورزی را به محصولات باارزش افزوده بالا تبدیل می‌کنند. این صنایع نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، جلوگیری از خام‌فروشی، کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات و توسعه صادرات دارند به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۳، این صنایع با تحولات و پیشرفت‌های قابل‌توجهی همراه بوده‌اند.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، تعداد واحد‌های تولیدی فعال در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل‌تر آن رشد ۱۰ درصدی و در سال ۱۴۰۲، نسبت به سال ۱۴۰۱، افزایش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد که این رشد قابل‌توجه در تعداد واحد‌های تولیدی بیانگر توجه و حمایت‌های اخیر دولت‌ها از توسعه فراوری محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در آن است و طبق گزارش رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارزش افزوده تولیدی در بخش صنایع تبدیلی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته بود.
لازم به ذکر است سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی که تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد، در بخش اهداف کمّی نسبت محصولات فراوری‌شده به تولید محصولات خام کشاورزی را معادل صددرصد در پایان سال ۱۴۱۱ هدف‌گذاری کرده است. آسیب خام‌فروشی در اقلام خوراکی صادراتی با وضوح بیشتری مشاهده می‌شود.
باوجود آنکه صادرات اقلام خوراکی ایران (ردیف تعرفه ۰۱ تا ۲۴) در سال ۱۴۰۲ با رشد مواجه شده و قریب به ۶ میلیارد دلار ارزش داشته است؛ اما صنایع غذایی صرفاً یک‌میلیارد دلار از این ارزش را دربرگرفته بود. علل مختلفی برای پایین‌بودن ارزش صادرات اقلام خوراکی وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به عادت خریداران منطقه به فله فروشی صادرکننده ایرانی، نبود صنعت برندینگ و کمبود پایانه‌های صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد. به‌طورکلی کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین اقتصاد ایران، نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر برای تحقق پتانسیل‌های بالقوه‌اش است. باوجود سهم چشمگیر در تولید ناخالص ملی و رشد صادرات، چالش‌هایی چون خام‌فروشی و ضایعات مانع از دستیابی به ارزش افزوده مطلوب می‌شود.
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، به همراه تجدیدنظر در سیاست‌های حمایتی، می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و تقویت امنیت غذایی منجر شود، درنهایت برنامه‌ریزی اصولی و مدون در این حوزه، زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی پایدار و رفاه اجتماعی در کشور خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
