از جمله دلایلی که از دیرباز به عنوان چرایی این فاصله عنوان شده، این است که محاسبات مرکز آمار ایران هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی انجام می‌شود ولی محاسباتی که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود تنها به محاسبات مربوط به داده‌های مناطق ...
به گزارش رصد روز، در ایران به طور رسمی اعلام آمار دو مرجع دارد؛ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. این امر از گذشته مسائل مختلفی را به وجود آورده است زیرا این دو نهاد به طور متفاوت از یکدیگر و با استفاده از روشهای خاص خود اقدام به اخذ داده‌های اولیه می‌کنند. پس به طور اجتناب ناپذیری محاسبات این دو نهاد به یک عدد نمی‌رسد و یک فاصله در همه محاسبات مربوط به شاخص‌های رسمی مانند تورم و رشد اقتصادی وجود دارد.
از جمله دلایلی که از دیرباز به عنوان چرایی این فاصله عنوان شده، این است که محاسبات مرکز آمار ایران هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی انجام می‌شود ولی محاسباتی که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود تنها به محاسبات مربوط به داده‌های مناطق شهری محدود می‌شود.
با این وجود، نفس دو مرجع رسمی که آمارهایی متمایز از شاخص‌های کلان می‌دهند گاه بر شدت شایعات می‌افزاید و موجب تردیدهای بیشتر نسبت به آمارهای رسمی اعلام شده هم می‌شود. به ویژه در شرایط تعمیق بحران‌ها، که شکاف محاسباتی دو مرجع بیشتر می‌شود و سرمایه اجتماعی هم کاهش می‌یابد، عدم اعتماد به ارقام رسمی بیشتر از سوی جامعه بروز پیدا می‌کند.
آخرین آمارهای منتشر شده که به رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳ می‌پردازد پیش از هر چیز نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی کشور، برآوردی بدبینانه‌تر از میزان تولید ناخالص داخلی در مقایسه با مرکز آمار ایران داشته به نحوی که نرخ رشد محاسبه شده از سوی بانک مرکزی ۳.۲ درصد و مرکز آمار ۴.۶ درصد بوده است. در محاسبه تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم این شکاف وجود دارد با این تفاوت که تنها معادل ۰.۳ واحد درصد گزارش مرکز آمار نرخ رشد بیشتری را محاسبه کرده است.
نکته جالب توجه این است که گزارش این دو مرجع در رابطه با رشد اقتصادی بهار سال گذشته یکسره متفاوت از رشد امسال بود؛ یعنی در بهار ۱۴۰۲ مرکز آمار ایران در حالی نرخ رشد را ۴.۳ درصد محاسبه کرده بود که همان زمان بانک مرکزی آن را ۵.۷ درصد اعلام کرد. به این ترتیب پارسال بانک مرکزی خوش بینانه‌تر به وضعیت رشد اقتصادی می‌نگریست و امسال مرکز آمار ایران. جالب اینکه در سال گذشته نرخ رشد بدون نفت بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب ۴.۶ درصد و ۱.۳ درصد اعلام شد.
یکی از اشتراکات اساسی دو مرجع رسمی محاسبات آمار کشور، در نقشی است که برای رشد بخش نفت در کل تولید ناخالص داخلی قائل هستند؛ در واقع هر دو این مراجع بر این امر صحه می‌گذارند که بدون رشد بخش نفت، رشد اقتصادی به طور محسوسی کاهش می‌یابد.
در محاسبات صورت گرفته بهار امسال، بانک مرکزی در زمینه رشد بخش کشاورزی آن را ۳.۱ درصد و مرکز آمار آن را ۲.۳ درصد حساب کرد. در بخش نفت اما مرکز آمار ایران برآورد بهتری داشته رشد محصول ناخالص داخلی آن را ۱۰.۲ درصد برآورد کرده حال آنکه سیاستگذار پولی کشور، آن را ۹.۵ درصد اعلام کرد.
در بخش صنایع و معادن، این بانک مرکزی است که رشد آن را ۳.۶ درصد و مرکز آمار ۲.۴ درصد منتشر کرده است. حال آنکه بخش خدمات دوباره قضیه معکوس می‌شود و این بانک مرکزی است که وضعیت را بدتر برآورد کرده و آن را کمتر از ۲ درصد دانسته ولی مرکز آمار ایران این نرخ را معادل ۳.۱ درصد است.
بررسی محاسبات مزبور برای سال گذشته وضعیتی دیگر را تصویر می‌کند. بر این اساس مرکز آمار رشد بخش کشاورزی را همچنان منفی و معادل -۳.۶ درصد می‌دانست ولی بانک مرکزی نرخ تولید ناخالص داخلی آن بخش را ۰.۶ درصد برآورد کرده بود.
در رابطه با نفت، برعکس بهار امسال، این بانک مرکزی است که نرخ رشدی بیشتر و با فاصله ۱.۳ واحد درصدی بیش از مرکز آمار را برای «طلای سیاه» محاسبه کرده بود. در بخش صنایع و معادن در حالی که مرکز آمار رشد آن را -۱ درصد محاسبه کرده بود، بانک مرکزی آن را ۳.۸ درصد برآورد می‌کرد و در بخش خدمات هم مرکز آمار نرخ رشد آن را ۳.۷ درصد و بانک مرکزی نیز ۵.۶ درصد حساب کرده است.
